درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع : خلاصه مباحث

سخن در شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات بود. در جلسه گذشته بیان شد: یا اخبار من بلغ به ملاک جدیدی غیر از ملاک واقع، حکم را اثبات کرده است که در این صورت، اثبات حکم نسبت به مکروهات مشکل است. یا اخبار من بلغ ناظر به حسن انقیاد است که در حسن انقیاد بین استحباب و کراهت تفاوتی وجود ندارد. یا ناظر به حکم واقعی است به این معنا که مناط تحریک به عمل در اخبار من بلغ برای تتمیم محرّکیّت حکم واقعی است.

در این صورت ممکن است گفته شود همانگونه که واقع در موارد استحباب مورد عنایت شارع است، در موارد کراهت نیز مورد عنایت شارع می باشد بنابر این باید قائل به تعمیم شد. اما به نظر، با توجه به احتمال جنبه اماریّت داشتن یا وجود مانعی در کراهت از نوع ایجاد توسوس، نمی توان از مورد روایت که مستحبّات است، الغای خصوصیت کرد. البته این بیان وابسته به عرفی بودن احتمال اماریت و وجود مانع است و اگر کسی عرفا این احتمالات را قابل توجه ندانسته و آنها را تنها احتمالی عقلی بداند، می تواند تعمیم به مکروهات را بپذیرد. پس تنها در فرضی که صورت سوم را بپذیریم و احتمالات طرح شده را عرفی ندانیم، می توان قائل به تعمیم شد ولی در فرضی که ناظر به ملاک جدید بودن اخبار من بلغ را قائل باشیم، اثبات تعمیم بسیار مشکل است.

پس از اتمام مرحله اول بحث که در شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات بود، مرحله دوم بحث آن است که بر فرض شمول، چه چیزی با احادیث من بلغ اثبات می شود؟ آیا کراهت الفعل اثبات می شود یا صرفا رجحان الترک؟

شهید صدر می فرماید: چه مفاد احادیث من بلغ، حجّیّت خبر ضعیف باشد و چه مفاد آن استحباب نفسی باشد، تنها به مقدار رجحان الترک حکم اثبات می شود. ایشان می فرماید: «أمّا على الفرض الأوّل فلأنّها إنّما تنظر إلى جعل الحجّيّة بمقدار بلوغ الثواب و ثبوت الخير لا أزيد من ذلك، فلا تثبت كراهة الفعل، و إنّما تثبت رجحان الترك الجامع بين استحباب الترك و كون الترك نقيضا للفعل المكروه، أو قل: الجامع بين الرجحان الذاتيّ و هو الاستحباب و الرجحان العرضيّ بلحاظ كونه نقيضا للمكروه»[1]

ایشان تعبیر می کند: «بمقدار بلوغ الثواب و ثبوت الخیر» گویا ثبوت الخیر ناظر به روایاتی است که در آنها «علی شیءٍ من الخیر» وارد شده است اما گذشت که این اخبار از جهت سندی معتبر نیستند. اما این نکته در بحث ما تأثیر گذار نبوده و صرف «بمقدار بلوغ الثواب» کافی است. مراد ایشان این است که بر فرض جعل حجیّت، اخبار من بلغ تنها به مقدار بلوغ ثواب جعل حجیّت می کند نه جعل حجیّت برای کراهت. بر فرض استحباب نفسی امر روشن تر است زیرا اخبار من بلغ مثبت استحباب است و اثبات استحباب در موارد استحباب و کراهت در موارد کراهت، خلاف ظاهر ادله می باشد.

پیش از بررسی کلام شهید صدر، اشاره ای به کلام آقای حائری در حاشیه داریم که فی نفسه کلامی جالب بوده و در بحث ما مؤثر است. ایشان برای تبیین تفاوت امر به ترک و نهی از فعل بیان می کند: «الفرق بين الأمر بالترك إيجابا و استحبابا و النهي عن الفعل حرمة أو كراهة حينما لا يكون مجرّد تفنّن في التعبير هو أنّ الفعل قد يكون هو المقتضي لمفسدة مّا فيصبح مبغوضا على مستوى الحرمة أو الكراهة، و قد يكون مانعا عن حصول مصلحة مّا فيكون الترك عندئذ محبوبا لكونه مقدّمة لحصول المصلحة على حدّ مقدّميّة عدم المانع للمعلول، و ليس الفعل مبغوضا إلاّ بنحو مبغوضيّة نقيض المطلوب»[2]

برخی برای تبیین تفاوت بین امر به ترک و نهی از فعل بیان می کنند: در مواردی که امر به ترک می شود، ترک مصلحت دارد و در مواردی که نهی از فعل می شود، فعل مفسده دار است. این مقدار بیان صحیح نبوده و متوجه این اشکال است که ترک امری عدمی است و امر عدمی نمی تواند مصبّ مصلحت باشد.

آقای حائری[3] برای حل این مشکل، می فرماید: مصلحت داشتن ترک به این معناست که گاه فعل مانع از حصول مصلحت است و با ترک مانع برای مصلحت برداشته می شود. پس تفس ترک مصلحت ندارد بلکه مقتضی برای مصلحت وجود داشته و تنها ترک به عنوان عدم المانع مصلحت است. همانگونه که بیان شده، علّت مرکب از سه جزء مقتضی، شرط و عدم المانع است. مقتضی مؤثر در ایجاد معلول است و شرط و عدم المانع یا در تحدید فاعلیت فاعل یا در تحدید قابلیت قابل، مؤثر هستند.

به این معنا که گاه حصّه خاصّی از علت در معلول، اثر گذار است و تخصّص این حصّه خاص به شرط یا عدم المانع است. البته در برخی از موارد شرط یا عدم المانع موجب تخصّص معلول است. پس تأثیر عدم المانع این گونه است که علت یا معلول را به حصّه ای خاص تبدیل می کند و آن حصّه خاص در معلول اثر گذار است و گرنه عدم نمی توان مقتضی باشد.

به عنوان نمونه گاه گفته می شود: فعل پنیر خوردن مفسده دارد و از آن نهی می شود. تصویر این فرض بسیار ساده بوده و فعل می توان مفسده دار باشد اما گاه بیان می شود: أترُک أکل الجبن، امر به ترک تنها در فرضی است که ترک مصلحت داشته باشد اما مگر می شود، ترک و امر عدمی منشأ مصلحت باشد؟ پاسخ آقای حائری همین است که نفس ترک مصلحت ندارد و فعل آن نیز مفسده دار نیست اما فعل مانع رسیدن انسان به مصلحت است. مثلا پنیر خوردن مانع کار سلول های خاکستری مغز است. پس در موارد امر به ترک، مصلحت در ملازم شیء است و با امر به ترک، مانعیت برای مصلحت موجود در ملازم، تحقق پیدا نمی کند.

نسبت به فرمایشات شهید صدر و آقای حائری، نکاتی به ذهن می رسد.

شهید صدر بیان کرد چه مفاد اخبار من بلغ، جعل حجیّت باشد و چه مفاد آنها استحباب نفسی باشد، بیش از رجحان ترک قابل اثبات نیست. اما همانگونه که بیان شد، استحباب نفسی به معنای وجود مصلحت و ملاک جدید است و در این فرض نمی توان از مورد اخبار که بلوغ استحباب است به بلوغ کراهت، الغای خصوصیت کرد. بیان شد اصل آن که اخبار من بلغ شامل موراد بلوغ کراهت باشد، تنها در فرضی امکان دارد که این اخبار ناظر به مصالح واقعیه بوده و برای تتمیم آنها باشد نه ناظر به جعل مصلحت جدید. به نظر می رسد در فرضی که اخبار من بلغ، ناظر به مصالح واقعیه باشند، می توان از موارد بلوغ استحباب الغای خصوصیت کرد و اخبار من بلغ، مثبت کراهت هستند.

زیرا فرض آن است که شهید صدر، در بحث شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات از مورد روایت که مستحبّات است، الغای خصوصیت کرده و اخبار را شامل مکروهات نیز دانسته و از سویی دیگر، مفروض آن است که اخبار من بلغ برای تتمیم مصالح واقعیه بوده و مصلحتی جدید را جعل نمی کنند. مطابق این دو فرض، بین مصلحت واقعی فعل که در استحباب است و مفسده واقعی فعل که در کراهت است، تفاوتی وجود نداشته و همانگونه که در مستحبّات جعل حجیّت می کند در مکروهات نیز جعل حجیّت خواهد کرد. پس جعل حجیّت برای خبر ضعیف دال بر کراهت، به هدف متروک ماندن مفسده واقعیه است و همین معنای کراهت است.

البته همانگونه که بیان شد، این کلام مبتنی بر مبنای شهید صدر است اما بنابر مبنای ما که نمی توان در این موارد از استحباب به کراهت الغای خصوصیت کرد، این بیان جاری نیست.

در نتیجه با فرض جنبه طریقی داشتن اخبار من بلغ به هدف رسیدن به مصلحت واقعیه و با فرض الغای خصوصیت از مورد روایت که استحباب است، اخبار من بلغ برای خبر بالغ دالّ بر کراهت اثبات کراهت می کند تا مکلّف از مفسده واقعیه دوری کند.

همانگونه که مکرّر بیان کرده ایم، استظهار عرفی مصلحت دار بودن متعلّق امر، از امر روشن نیست همانگونه که استظهار عرفی مفسده دار متعلّق نهی، از نهی روشن نیست. به خصوص در جایی که امر به ترک شده باشد، استظهار مصلحت داشتن ترک آن هم به تقریب آقای حائری مطابق با متفاهم عرفی نیست. این امر بدین سبب است که با توجیه آقای حائری، معنای امر به ترک، امر به استیفاء ملاک شیء ملازم است به این معنا که در ملازم الشیء مصلحتی وجود دارد و با ترک این فعل، مصلحت در ملازم استیفا می شود. بنابراین مصبّ مصلحت ترک نبوده و مصبّ مصلحت چیز دیگری است که ترک به اعتبار عدم المانع بودن، باعث تحقق آن مصلحت است. حال با این فرض که مصبّ مصلحت خود ترک نیست، ممکن است علت امر شارع به ترک، مبغوض بودن فعل و مفسده داشتن آن باشد.

در حقیقت دو اشکال در اینجا وجود دارد.

اشکال به صورت کلی که لازم نیست مصلحت و مفسده در متعلّق امر و نهی وجود داشته باشد. بله در مواردی با تناسب حکم و موضوع یا قرائنی دیگر، وجود مصلحت یا مفسده در متعلّق کشف می شود.

اگر از اشکال اول غمض عین کرده و بپذیریم در جایی که متعلق بتواند خودش مصبّ مصلحت باشد، ظهور دلیل در وجود مصلحت در متعلّق است یعنی این کبری را بپذیریم که «کل موردٍ یمکن ان یکون المتعلّق مصبّا للمصلحه و المفسده فظاهر الدلیل کون المتعلق مصبا للمفسده و المصلحه» اما این بیان دیگر در موارد امر به ترک وجود ندارد. زیرا در این موارد ترک که امر عدمی است نمی توان مصبّ مصلحت باشد و مصبّ مصلحت بودن آن، امری عرضی و به اعتبار این است که ترک مانع تحقّق مصلحت موجود در شیء ملازم است. حال مطابق این تحلیل که پذیرفته شده مصلحت در ترک نبوده و در شیء ملازم است، چرا نگوییم اساسا مصلحتی نبوده و به علت مفسده در فعل، امر به ترک شده نه مصلحت در شیء ملازم.

پس در صورتی که بپذیریم جایی که متعلّق بتواند مصبّ مصلحت و مفسده باشد، ظاهر دلیل آن است که همین متعلّق مصبّ مصلحت است به این معنا که امر به یک شیء وجودی به خاطر مصلحت داشتن شیء وجودی است و نهی از امر وجودی به علت مفسده داشتن آن است، اما دیگر در مواردی که امکان ندارد خود متعلّق مصبّ مصلحت و مفسده باشد، این کبری تطبیق ندارد. به همین علت در فرض امر به ترک که گفته شد، ترک چون امر عدمی است، نمی تواند مصلحت داشته باشد و اگر مصلحتی وجود داشته باشد، در فعل وجودی ملازم با ترک است که ترک در حکم عدم المانع برای اقتضای آن امر وجود است، می توان چنین ادعایی داشت که امر به ترک به علت وجود مصلحت در امر ملازم نیست بلکه به خاطر وجود مفسده در ترک است و همین معنای کراهت خواهد بود.

اشکال دیگری که می توان به کلام شهید صدر و آقای حائری داشت، آن است که حتی در صورتی که بپذیرم ظاهر امر به شیء، وجود مصلحت در کبراست این سخن تنها در اوامر واقعیه امکان صحت داشته و بحث در اوامر ظاهری متفاوت است. مثلا اگر شارع امر به تبعیّت اماره کرده باشد، آیا این امر بدان معناست که در نفس تبعیّت اماره مصلحتی وجود دارد؟ به نظر مطلب این گونه نیست و اوامر ظاهریه ظهور در طریقیت دارد و در طریقیت باید به متعلّق نظر کرد و دید که آیا طریق به مصلحت و امر استحبابی است یا ایجابی یا طریق به مفسده و امر کراهتی یا حرمتی است.

حال با فرض این که اخبار من بلغ دالّ بر حجیّت خبر ضعیف است، همانگونه که امر طریقی به تبعیّت خبر صحیح، به معنای لزوم استیفای مصالح و مفاسد واقعیه است و نفس امر به تبعیّت اماره، مصلحتی ندارد، امر به تبعیّت خبر ضعیف نیز به هدف رسیدن به واقع است و خود مصلحتی ندارد. مطابق این بیان، جعل حجیّت برای خبر ضعیف دالّ بر کراهت که به معنای جواز تبعیّت از خبر ضعیف دالّ بر کراهت است، تنها می تواند مثبت کراهت باشد و با رجحان ترک هیچ تناسبی ندارد. در این فرض اخبار من بلغ بیان می کند، مطلوب آن است که مفسده واقعیه علی فرض واقعیته ترک شود و همین معنای کراهت خواهد بود.

به عبارتی دیگر، قول به رجحان الترک در خبر ضعیف دالّ بر کراهت بر فرض جعل حجیّت به واسطه اخبار من بلغ، با مبانی شهید صدر قابل پذیرش نیست. ایشان پذیرفته اند که احکام ظاهریه مصلحت نداشته و تنها برای این است که شارع می خواهد در مقام تزاحم، مصلحت واقعیه اهم را با حکم ظاهری تأمین کند. ایشان احکام ظاهری را اینگونه تصویر کرده است که مثلا در موارد امر به تبعیّت خبر ضعیف دالّ بر کراهت، کراهت واقعیه در مرتبه ای از اهمیت است که شارع حتی احتمال کراهت واقعیه را نیز مؤثر دانسته و برای دوری از مفسده واقعیه کراهت، دایره وسیع تری از اخبار را حجیّت بخشیده است. فرض کنید صد اماره بر کراهت وجود دارد و از بین این صد اماره، 50 اماره مطابق با واقع است و 50 اماره مطابق نیست. شارع با امر به تبعیّت هر صد اماره، به دنبال تأمین همان 50 کراهت واقعی است.

حال لازمه پیاده کردن این مبنا در احکام ظاهری و حجیّت امارات در بحث اخبار من بلغ، اثبات کراهت خواهد بود نه رجحان الترک. زیرا زمانی که حکم ظاهری به مناط تأمین حکم واقعی مشکوک است، امر به تبعیّت از خبر دالّ بر کراهت نیز به مناط تأمین کراهت واقعی خواهد بود و منشأ حکم به تبعیّت خبر دالّ بر کراهت، وجود مصلحت در متعلّق نیست. بلکه منشأ حکم به تبعیّت خبر، واقع است و مفروض آن است که در واقع مفسده وجود دارد.

در جایی که شارع خبر ضعیف دالّ بر استحباب را حجّت قرار می دهد نیز ملاک تأمین واقع است و واقع در اینجا مصلحت در فعل است. بنابراین سخن شهید صدر در اثبات رجحان الترک در فرض حجّت شدن خبر ضعیف دالّ بر کراهت، با مبنای ایشان که ما نیز این مبنا را قبول داریم، سازگار نیست.

در جلسه آینده مکمّل این بیان را توضیح خواهیم داد.