< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : خلاصه مباحث

استاد در این جلسه ابتدا کلام شیخ انصاری در عدم جریان بحث حمل مطلق بر مقیّد در دو دسته اخبار من بلغ را نقل کرده و آن را متفاوت از کلام خویش می دانند. به نظر استاد اخبار من بلغ متضمّن حکمی واحد هستند اما شیخ انصاری دو دسته اخبار من بلغ را ناظر به بیان دو حکم مجزا می داند. استاد در ادامه با بیان راهکار داعی بر داعی که برای تصحیح عبادات استجاریه بیان شده برای تصحیح ترغیب در اخبار من بلغ، این راهکار را از اساس و حتی در عبادات استیجاریه صحیح نمی داند. استاد در انتها بحث شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات را طرح کرده و شمول لفظی اخبار من بلغ را نسبت به مکروهات نپذیرفته و الغای خصوصیت از اخبار را هر چند مظنون می دانند اما؛ آن را جزمی یا اطمینانی نداسته و اثبات اطلاق حکم را مشکل می دانند.

کلام شیخ انصاری

در جلسه گذشته بیان شد به نظر حل تنافی دو دسته موجود در اخبار من بلغ به حمل مطلق بر مقیّد نیست و قوانین حمل مطلق بر مقیّد در اینجا جریان ندارد. مرحوم شیخ نیز در رساله ای که در اخبار من بلغ نوشته، روایات مطلق را که قید «التماس ذلک الثواب» را ندارد، اخذ کرده و روایاتی که این قید را دارد ارشاد به حکم عقل به حسن انقیاد دانسته و بیان کرده اینجا حمل مطلق بر مقیّد نمی شود کما لا یخفی.

وجه حمل مطلق بر مقیّد نشدن در کلام ایشان با وجهی که ما ذکر کردیم، متفاوت است. شاید بیان ایشان آن باشد که این دو دلیل دو مفاد داشته و در مقام بیان دو حکم هستند و دیگر جایگاه تنافی و حمل مطلق بر مقیّد نیست که در فرض وحدت حکم است. علی القاعده اگر ایشان وحدت حکم را مانند ما قائل بود، باید وارد بحث زیاده الثقه و مانند آن می شد.

به نظر ما این دو دلیل در مقام بیان حکم واحد هستند و چون مقیّد در سایر اجزای جمله دالّ بر استحباب نیست و لازمه حمل مطلق بر مقیّد تغییر ظهور مطلق در سایر اجزا و عدم دلالت آن بر استحباب است، جایی برای حمل بر مطلق بر مقیّد نیست. پس بیان ما در عدم جریان بحث حمل بر مطلق با بیان مرحوم شیخ انصاری متفاوت است. زیرا اگر فرمایش ایشان با بیان ما متحّد بود، دیگر ایشان نباید دلالت روایت بر استحباب را می پذیرفت.

همانگونه که بیان شد، به نظر ما روایات مقیّد به «التماس ذلک الثواب» نمی تواند دالّ بر بعث، ترغیب و تشویق باشد زیرا در آن مفروض گرفته شده داعی بر عمل انجام شده وجود دارد و با فرض وجود داعی، جعل داعی معنا ندارد.

توضیح «یعتبر قصد الوجه وصفا و غایه»

در بحث قصد وجه بیان شده: «یعتبر قصد الوجوب وصفا و غایه» قدما قائل به لزوم اخطار نیّت در قلب یا به زبان آوردن نیّت همراه با توصیف نیّت به وجوب بودند. مثلا بگوید من این عمل واجب را انجام می دهم قربة الی الله. در مورد غایت نیز دو نوع تصویر وجود دارد یا در نیّتِ اخطار شده، نیّت به صورت لام تعلیل بیان می شود «لوجوبه» یا داعی و غایت خارجی انجام عمل قصد قربت الهی است بدون این که در نیّت بیان گردد. در بحث ما در اخبار بلغ نیز معنای اخیر مراد است و کسی غایت و انگیزه اش برای انجام عمل، ثواب محتمل و قول نبی ص محتمل است، دیگر معنا ندارد غایت دیگری داشته باشد.

زیرا دو غایت در عرض هم، به علت اجتماع علتین مستقلین علی معلول واحد، صحیح نیست و دو جزء العله بودن هر یک از این دو علت نیز خلاف ظاهر روایت است که بیان می کند: «فعمل ذلک التماس ذلک الثواب» ظاهر روایت آن است که التماس ذلک الثواب، تمام العله است و چیز دیگری در انجام عمل دخالت ندارد.

تنظیر بحث به عبادات استیجاریه

امکان دارد بیان شود هر چند جزء العله بودن «التماس ذلک الثواب» خلاف ظاهر بوده و دو علت مستقل در عرض هم، نیز معقول نیست اما می توان به نحوی دیگر وجود دو علّت و داعی بر عمل را تصویر کرد. برای تصحیح قصد قربت در عبادات استیجاریه که شخص برای انجام عمل اجرتی دریافت می کند، بیان شده است: پول داعی بر قصد الهی است زیرا اجرت در ازای عملی است که به قصد قربت انجام شده باشد. پس داعی مباشر بر انجام عمل، قربت است و داعی بر قصد قربت، اخذ اجرت می باشد و این با قصد قربت منافات ندارد. امکان دارد در بحث ما نیز شبیه این تقریب بیان شود که داعی بر انجام عمل التماس ثواب محتمل است و رسیدن به ثواب قطعی وعده داده شده در اخبار من بلغ، داعی بر این داعی است.

ولی این سخن صحیح نیست زیرا به نظر ما داعی بر داعی صحیح نبوده و موجب تصحیح قربیّت عبادات استیجاریه نیست. به نظر ما تصحیح عبادات استیجاریه به این نحو است که انگیزه شخص برای عبادت استیجاری، اکتساب به کسب حلال است. با توجه به این مطلب که در غالب موارد، مستأجر نمی فهمد اجیر واقعا عبادت را انجام داده یا نه.

اما با این حال اجیر برای این که اجرتی که به دست می آورد، حلال باشد، عبادت را به انگیزه حلیت تصرف در آن مال انجام می دهد. ظاهرا همین میزان قصد قربت در عبادیت عمل کفایت می کند زیرا انجام عمل برای اجتناب از گناه الهی است. ذکر این نکته ضروری است که در تصحیح عبادیت لازم نیست حتما در اجرت تصرّف شود بلکه همین که به انگیزه حلیّت اجرت عمل انجام شود در عبادیت عمل کفایت می کند و دلیلی بر لزوم قصد قربت بیش از این مقدار وجود ندارد.

می توان این کلام را به گونه ای دیگر نیز تقریب کرد. مکلّف در اصل جامع پول در آوردن، قصد قربت ندارد و به خاطر هوای نفس یا به خاطر احتیاج یا به هر علتی دیگر به دنبال کسب مال است اما همین که کسب درآمد از این راه خاص است، موجب تصحیح قصد قربت است. به عبارتی دیگر شرط صحت عبادت، اخلاص در نیت است و ضمائم مباحه به اخلاص لطمه وارد نمی کند. زیرا راه های مختلفی برای کسب درآمد وجود دارد اما همین که شخص راه عبادت را برای کسب درآمد انتخاب می کند، قصد الهی بوده و در تصحیح عمل کفایت می کند.

در راهکاری دیگری برای تصحیح عبادات استیجاریه می توان بیان داشت: با توجه به سیره قطعیه متشرعه موجود در زمان ائمه ع بر اجیر گرفتن بر عبادت و همینطور روایاتی که از آنها استفاده می شود، بر حجّ اجیر گرفته می شده است،[1] کشف می شود عبادات استیجاریه صحیح بوده و راهکاری برای تصحیح قصد قربت وجود دارد هر چند ما نتوانیم آن را تحلیل کنیم.

خلاصه؛ به نظر ما داعی بودن ثواب موعود در اخبار من بلغ بر عمل صحیح نیست همانگونه که تصحیح عبادات استیجاریه با داعی بر داعی معقول نبوده و باید راهی دیگر را در تصحیح عبادات استیجاریه، پیمود. در نتیجه اخباری که قید «التماس ذلک الثواب» را دارد، نمی تواند در مقام بعث و تحریک باشند. از سویی دیگر به نظر می رسد روایات ناظر به مطلبی واحد هستند و اگر نگوییم اصول عقلاییه مثبت روایت مقیّده است، نمی توان در مقام بعث و تحریک بودن روایات مطلق را اثبات کرد.

در نتیجه دیگر جایگاهی برای بحث دلالت اخبار من بلغ بر استحباب عمل به عنوان اولی یا استحباب عمل به عنوان ثانوی و مانند آن باقی نمی ماند زیرا این مباحث مبتنی بر پذیرش وجود بعث و ترغیب در اخبار من بلغ است. در تنظیر عدم دلالت این روایات بر ترغیب می توان روایاتی را که بیان کرده «انما لکل امراه ما نوی» را در نظر گرفت. آیا می توان گفت این روایات در مقام بعث به نیت مجرّد از عمل است؟

بله در مواردی که ذکر ثواب صلاحیت برای باعثیت ندارد، با واسطه می تواند باعثیت داشته باشد. به این معنا: باید خدایی را که حتی به جهت نیت به انسان ها ثواب می دهد، عبادت کرد. در این موارد ذکر محبت و لطف خدا به عباد باعث ایجاد محبت خدا در دل انسان ها شده و محبت خدا در دل انسان ها آنها را به طرف کارهای نیک سوق می دهد.

ولی این بیان داعی بر فعل خاص مذکور در روایت نیست. یا مثلا «من اجتنب الخمر صیانه لنفسه» صلاحیت باعثیت بر اجتناب از خمر به داعی صیانت از نفس را ندارد بلکه باعث آن است که مکلّف مبغوض بودن خمر را درک کرده و آن را در همه حال ترک کند. در نتیجه اخبار شارع به ثواب در فرض ترک خمر به داعی صیانت از نفس محرّک بر ترک خمر در این فرض نیست هر چند با واسطه از این روایت، محرّکیت برای ترک خمر به داعی خداوند فهمیده می شود زیرا از آن تفضّل الهی به ثواب کشف می شود و آن خدایی که در فرض ترک خمر به علت صیانت از نفس، ثواب می دهد در فرضی که برای رضای الهی خمر ترک شود، ثواب خواهد داد.

پس می توان از این نوع لسان ترغیب با واسطه را کشف کرد اما ترغیب و شوق مورد بحث، نسبت به عمل خاص مذکور در روایت است نه ترغیب به عمل دیگری که در روایت بیان نشده است. در نتیجه از روایاتی که قید «التماس ذلک الثواب» دارد، شوق و ترغیب از ناحیه شارع کشف نمی شود اگر نگوییم ثابت العدم است.

تنبیهات اخبار من بلغ

بعد از پایان بحث از اخبار من بلغ، تنبیهاتی در کلام بزرگان بیان شده که در کلام شیخ انصاری به شانزده تنبیه می رسد. تنها برخی از این تنبیهات را که مطابق مبنای ما آثاری سودمند دارد، مورد بحث قرار داده و به برخی از مبانی در آنها اشاره می شود و از بحث در تمام تنبیهات خودداری می شود. برخی از تنبیهات مطرح در کلام مرحوم شیخ انصاری، کاملا مبتنی بر مبنای مشهور است.

یکی از تنبیهات آن است که آیا فقیه می تواند به سبب خبری که برای او بالغ شده، به صورت مطلق حکم به استحباب کند در حالی که خبر برای مکلّف بالغ نشده است؟ این بحث مبتنی بر آن است که از اخبار من بلغ، استحباب استفاده شود تا این بحث جایگاه داشته باشد که استحباب برای کسی است که روایت به او بالغ شده یا برای همه مثبت استحباب است؟ و گرنه اگر روایت تنها در مقام وعده دادن بر ثواب باشد، نمی توان بحث را به این شکل طرح کرد.

تنبیه اول: حجیت خبر ضعیف دالّ بر کراهت

اولین تنبیهی که در تنبیهات بررسی می گردد رابطه اخبار من بلغ با خبر ضعیف دالّ بر کراهت است؟ در این مسأله چند مرحله بحث وجود دارد. یک بحث آن است که آیا حدیث من بلغ شامل روایت دالّ بر کراهت می شود؟

شهید صدر[2] می فرماید: بهترین ادعایی که در عدم شمول قابل توجه است، این ادعاست. در روایت تعبیر «فعمله» وارد شده است که ظاهر آن امر وجودی است و شامل مکروهات که امتثال آن به ترک است، نمی شود. مثلا اگر گفته شود پنیر خوردن مکروه است نمی توان با پنیر نخوردن گفت به شیء ذی ثواب عمل کرده است. ایشان در ادامه بیان می کند: هر چند الفاظ روایت در مورد مستحبات است اما تناسب حکم و موضوع مقتضی عمومیت حکم نسبت به مکروهات است.

این بحث را می توان بنابر مبنای ما نیز این گونه توضیح داد که آیا وعده ثواب تنها در مستحبات است یا در ترک مکروهات هم وعده ثواب داده شده است؟

مراد از فاخذ به

اصل بحث شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات مبتنی بر نحوه ارجاع ضمیر در این اخبار است. مثلا در اخباری که وارد شده است: « مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ شیء فيه فَضِيلَةٌ فَأَخَذَبه إِيمَاناً به...»[3] احتمال دارد «شیء فيه فَضِيلَةٌ» مجازا بر خبر اطلاق شده باشد و ضمیر «اخذ به» به خبر رجوع کند. مطابق این احتمال، امکان دارد اخبار من بلغ شامل مکروهات نیز باشد.

اما به نظر می رسد حتی در صورتی که «شیء فيه فَضِيلَةٌ» به معنای خبر نیز باشد، روشن نیست «اخذ به» حتما به خبر رجوع داشته باشد زیرا اخذ خبر به معنای حجّت دانستن خبر دالّ بر ثواب است، هر چند مطابق خبر عمل نشود. با این تصویر از اخذ به خبر امکان دارد گفته شود: صرف معتبر دانستن خبر نمی تواند وجهی برای وعده به ثواب باشد و همین قرینه بر ترتّب ثواب بر عمل خارجی است نه اخذ. پس روشن نیست مرجع ضمیر «اخذ به» خبر باشد و مطابق آن روایت را شامل مکروهات نیز دانست.

در روایات دیگر نیز شاهد بر ترتّب ثواب بر فعل و عمل وجود دارد. در روایت محمد بن مروان از امام باقر ع وارد شده است: «مَنْ‌ بَلَغَهُ‌ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ...» [4] در این روایت تصریح شده که شخص آن را عمل را انجام دهد و انجام عمل تنها در مستحبات که امر وجودی هستند، معنا دارد. در روایت محمد بن مروان از امام صادق ع نیز وارد شده است: « مَنْ‌ بَلَغَهُ‌ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ فِيهِ الثَّوَابُ فَفَعَلَ ذَلِكَ...» [5] هر چند در این روایت مشار الیه ذلک، تصریح نشده است اما به قرینه «ففعل» مشار الیه ذلک فعل است زیرا فعل ذلک الخبر، معنا ندارد. بنابراین هر چند در نظر بدوی برخی از روایات اخبار من بلغ می تواند شامل مکروهات نیز باشد اما نه تنها غالب روایات، قابلیت شمول مکروهات را ندارد بلکه شمول مکروهات در اخباری که «اخذ به» دارد نیز ظاهر نیست. پس کلام شهید صدر که اخبار من بلغ به مدلول لفظی شامل مکروهات نیست، سخنی صحیح است.

تعمیم به واسطه تناسبات حکم و موضوع

شهید صدر بیان کرد: تناسبات حکم و موضوع مقتضی تعمیم حکم نیست به مکروهات است. شاید بتوان کلام ایشان را این گونه تأیید کرد: در روایات زیادی تشویق به احتیاط شده و مثلا بیان شده است: «اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت»[6] یا بیان شده است: «حَلَالٌ‌ بَيِّنٌ‌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم‌»[7] احتیاطی که در این روایات بدان ترغیب شده است، اختصاص به مستحبّات ندارد و فرد ظاهر آنها موارد مکروهات و محتمل الحرمه است.

به نظر می رسد وزان اخبار من بلغ نیز وزان اخبار احتیاط است و از آنها تعدّی حکم به مکروهات نیز قابل استظهار است. در نتیجه از این روایات استفاده می شود رغبت شارع تنها در مأتیات و افعال نیست و نسبت به متروکات نیز رغبت دارد و همین قرینه بر آن است که اخبار من بلغ که با مأتیات ترغیب کرده است، اختصاصی به افعال نداشته و شامل متروکات نیز باشد.

بررسی وجه تعمیم

انصاف آن است که اثبات تعمیم امری مشکل است زیرا روشن نیست تمام العله در ترتّب ثواب بر افعال حسن انقیاد باشد بلکه امکان دارد در مکروهات موانعی وجود داشته باشد که نتوان تعمیم را نتیجه گرفت یا در مستحّبات اهمیّتی برای شارع وجود داشته باشد که این اهمیّت در مکروهات نباشد. امکان دارد به این علت که با ترتّب ثواب بر ترک مکروهات به صرف بلوغ خبر بر مکروه بودن، افراد بر خود سخت گرفته و مکروهات را ترک کنند یا به این علت که ترتّب ثواب بر مکروهات بالغ موجب وسواسی شدن افراد شود، بر ترک مکروهات بالغ، ثوابی قرار داده نشده باشد.

همچنین امکان دارد با ترتّب ثواب بر ترک مکروهات، افراد از دین زده شده و از دین خارج شوند. آقای حکمی زاده نویسنده کتاب اسرار هزار ساله که کتاب کشف الاسرار مرحوم امام در ردّ آن است، در جوانی به حدی مقیّد بوده است که زیر زبان سنگ می گذاشته تا برای سخن گفتن مجبور به در آوردن سنگ شود و همین موجب فکر کردن بر سخن و سخت بودن سخن باشد. همین کارها باعث شده که به انحرافاتی مبتلا شود. بنابراین امکان دارد شارع بر مستحبّات بالغ ثواب قرار دهد اما بر ترک مکروهات بالغ، جعل ثواب نکرده باشد.

احتمال دیگری که در مستحبّات وجود دارد و مانع تعمیم حکم به مکروهات است آن است که شاید طریقیت خبر در مستحبّات بیشتر بوده و احتمال جعل در آنها کمتر باشد. روشن است که احتمالات مذکور تنها احتمالاتی برای ابداء احتمال در جلوگیری از تعمیم است و به هیچ وجه این احتمالات استظهاری نیست. حتی اگر برخی از این احتمالات خلاف ظاهر بوده و موهوم نیز باشد، اما به هر حال مانع جزم به شمول مکروهات و الغای خصوصیت از این روایات است.

در نتیجه هر چند کلام شهید صدر در خصوصیت عرفیه نداشتن مستحبّات امری مظنون است اما جزم یا اطمینان به خصوصیّت نداشتن و اطلاق روایت، امری مشکل است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo