موضوع : خلاصه مباحث

استاد در این جلسه بحث از استصحاب حرمت حال حیات را پی گرفته و با بیان کلام آقای حائری در توضیح کلام شهید صدر که بیان کرده احتمال دو حرمت در حال حیات فقهیا نمی رود، استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث را در صرف الوجود جاری دانسته و جریان آن در مطلق الوجود و وجود ساری را مبتنی بر جریان استصحاب کلی مردّد دانسته اند که بر فرض جریان این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثانی جاری بوده و قسم ثالث جریان ندارد. ایشان در ادامه بعد از نقل کلام شهید صدر در اختصاص آیه شریفه ﴿ الّا ما ذکّیتم ﴾ به حیوان مرده، این سخن را پذیرفته و دلیلی را دالّ بر حرمت اکل حیوان زنده به علت عدم تذکیه، نمی دانند.

استصحاب حرمت حال حیات

بحث در تنبیهات برائت و بیان تنبیهی است که مرحوم شیخ به عنوان نبود اصل موضوعی آغاز کرده و استصحاب عدم تذکیه را مطرح کرده است. شهید صدر چهار صورت برای شک در حلیت حیوان مطرح کرد که در صورت اول با وجود یقین به تذکیه، در محلّل الاکل بودن حیوان شک داریم. سخن در این بود آیا می توان استصحاب حرمت اکل در زمان حیات را جاری کرد؟ در فرضی که حرمت ذاتی بوده و از باب حرام گوشت بودن حرام بوده است، بعد از مرگ نیز این حرمت باقی است و در فرضی که حرمت ذاتی نبوده و از باب حیّ بودن و لو به احترام حیوان حیّ باشد، این حرمت قطعا بعد از مرگ باقی نیست.

احتمال سومی که در حرمت وجود دارد آن است که حرمت از باب عدم مذکّی بودن باشد که این حرمت هنگام حیات وجود داشته و بعد از مرگ به حکم فرض، قطعا از بین رفته است. احتمال حرمت از باب غیر مذکّی بودن به علت تخیّل عمومیت در آیه شریفه سوم سوره مائده است: ﴿ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ ﴾[1] این تصور شده که مستثنی منه در این آیه، اعم از حیوان حیّ و میّت است و تنها در این میان حیوانی که تذکیه شده است، حلیت دارد.

مطابق این احتمال می توان استصحاب کلی قسم ثانی را جریان داد. با این توضیح که یقین به وجود حرمت در حال حیات ثابت است اما یا این حرمت از باب مذکّی نبودن است که فردی قصیر بوده و با تذکیه یقین به ارتفاع آن وجود دارد یا حرمت ذاتی بوده و از باب محرّم الاکل بودن ثابت بوده است، که فردی طویل بوده و حتی بعد از تذکیه نیز باقی است. در این فرض با استصحاب کلی قسم ثانی، حرمت اکل بعد از تذکیه ثابت می شود.

کلام آقای حائری

شهید صدر در این زمینه کلامی دارند که آقای حائری[2] در مقام توضیح آن برآمده و بیان کرده است از تقریرات آقای هاشمی استفاده می شود که استاد در دوره های بعد از این نظر برگشته اند. شهید صدر مطابق تقریر آقای حائری بیان کرده است؛ اجتماع دو حرمت ( به عنوان غیر مذکّی بودن و به عنوان محرّم الاکل بودن) در حال حیات فقهیا محتمل نیست. آقای حائری در حاشیه بیان این احتمال در کلام شهید صدر را به این علت دانسته است که با احتمال وجود دو حرمت در زمان حیات، استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود و دیگر استصحاب کلی قسم ثانی نیست.

ایشان در توضیح بیان کرده است؛ با احتمال وجود حرمت به دو عنوان، وجود یک فرد در زمان حیات که با تذکیه از بین رفته، قطعی است و این احتمال وجود دارد که در کنار این فرد، فرد دیگری که با تذکیه از بین نمی رود وجود داشته باشد و این همان کلی قسم ثالثی است که جریان ندارد زیرا فرد اول قطعی الارتفاع است و فرد دوم مشکوک الحدوث است.

ایشان در ادامه بیان کرده از تقریرات آقای هاشمی[3] استفاده می شود استاد در دوره های بعد احتمال اجتماع دو حرمت در حال حیات را پذیرفته و مطابق آن به جریان استصحاب، اشکال جریان استصحاب در کلی قسم ثالث را بیان کرده که حرمت به عنوان مذکّی نبودن یقینی الارتفاع است و حرمت به عنوان محرّم الاکل بودن، مشکوک الحدوث است. آقای حائری در مقام اشکال به این سخن بیان کرده است؛ احتمال وجود دو حرمت در زمان حیات موجب کلی ثالث شدن استصحاب نیست و نیازی به این مقدمه نیست که احتمال اجتماع دو حرمت فقهیا نمی رود.

ایشان حتی در فرضی که احتمال وجود دو حرمت باشد، استصحاب را از نوع استصحاب کلی قسم ثانی دانسته و بیان کرده؛ در این فرض حرمت، مردّد بین فرد طویل و قصیر است در حالی که در کلی قسم ثالث، یک فرد در زمان سابق معلوم التحقق است و فرد دیگر محتمل است در کنار آن فرد وجود داشته باشد.

بنابراین صرف احتمال وجود دو حرمت در زمان سابق موجب کلی قسم ثالث شدن نیست زیرا ملاک کلی قسم ثالث، علم به فرد معلوم الزوال و احتمال وجود فردی دیگر در کنار آن است اما در مورد بحث ما، علم به حرمت در زمان سابق وجود دارد و این حرمت مردّد بین طویل و قصیر است هر چند احتمال دارد هر دو حرمت نیز وجود داشته باشد اما دلیلی بر وجود دو حرمت در زمان سابق نیست بلکه دلیل ما تنها مثبت وجود یک حرمت در زمان سابق است.

ایشان در توضیح بیان کرده است؛ استثنا در آیه شریفه به ﴿ الّا ما ذکّیتم ﴾ تنها از حیوان محلّل الاکل است و مقسم و مستثنی منه در این آیه، اعم از حیوان محرّم الاکل و محلّل الاکل نیست و حیوان حرام گوشت از ابتدا خارج از مفاد آیه شریفه است. بنابراین در حیوان حلال گوشت زنده، حرمت به ملاک عدم تذکیه وجود داشته و در حیوان حرام گوشت زنده حرمت تنها به ملاک حرام گوشت بودن وجود دارد و در حیوانی که مردّد بین حلال گوشت و حرام گوشت است، تنها یکی از دو ملاک وجود دارد. یا حرام گوشت است و حرام یا تذکیه نشده است و حرام و همین موجب کلی قسم ثانی بودن استصحاب و تردّد فرد بین طویل و قصیر است. بله با این بیان، احتمال وجود دو حرمت دفع نمی شود اما احتمال آن اثبات نیز نمی شود و همین در کلی ثانی بودن استصحاب کافی است.[4]

ملاک اصلی در جریان استصحاب در کلی قسم ثانی و ثالث

هر چند وارد بررسی تمام کلام آقای حائری نمی شویم اما ذکر این نکته ضروری است که این مباحث بر مبنای تفاوت بین کلی قسم ثانی و ثالت در جریان و عدم جریان استصحاب است اما به نظر، ملاک اصلی در جریان یا عدم جریان استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث بر فرض عدم جریان استصحاب کلی مردّد، صرف الوجود بودن یا مطلق الوجود بودن کلی مأخوذ در موضوع حکم است. اگر کلی صرف الوجود باشد، استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث هر دو جاری است و اگر کلی مطلق الوجود باشد، هیچ یک جریان ندارد.

احتمال صرف الوجود بودن حرمت اکل

این احتمال وجود دارد که کلی موضوع حکم در ما نحن فیه، صرف الوجود حرمت باشد. به این بیان که حرام هر چند حکمی شرعی است اما خود موضوع حکم عقل به اجتناب است و در حکم عقل به اجتناب خصوصیت حرمت دخیل نیست. از نظر عقلی صرف الوجود حرمت، موجب حکم به لزوم اجتناب است و تفاوتی بین حرمت از باب عدم تذکیه یا حرمت به ملاک حرام گوشت بودن یا حرمت به هر دو ملاک، وجود ندارد.

پاسخ به این احتمال

اما به نظر می رسد؛ وجود یک یا دو حرمت در حکم عقل به تنجیز و لزوم اجتناب، مؤثر است و در صورتی که دو حرمت وجود داشته باشد، حرمت شدیدتر شده و در تزاحمات و عقاب تأثیر گذار است. پس صرف الوجود حرمت موضوع نیست و بر هر حرامی حکم مترتب است. با این توضیح، بنابر عدم جریان استصحاب فرد مردّد، بین استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث تفاوتی نیست و در هر دو به علت وجود ساری بودن حرمت، استصحاب جریان ندارد.

اما بنا بر نظر ما استصحاب فرد مردّد و حتی کلی مردّد جریان دارد، در استصحاب کلی قسم ثانی استصحاب کلی مردّد جریان داشته و موجب استصحاب کلی است اما در کلی قسم ثالث این استصحاب جریان نداشته و کلی ثابت نمی شود.

اختصاص حرمت به ملاک عدم تذکیه به حیوان مرده

شهید صدر در ادامه بیان می کند؛ در حال حیات حرمت به مناط عدم تذکیه وجود ندارد زیرا آیه شریفه تنها از حیوان مرده استثنا کرده و در مقام بیان حرمت حیوان حیّ نیست و حیوان حیّ داخل در مستثنی منه «الّا ما ذکّیتم» نیست.[5]

برای بررسی کلام شهید صدر، آیه شریفه سوم سوره مائده را مرور می کنیم: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ...﴾ منخنقه به معنای حیوان خفه شده، موقوذه به معنای حیوانی که به زجر کشده شده، المتردّیه حیوانی است که از بالای بلندی افتاده، نطیحه به معنای حیوانی است که به ضرب شاخ مرده باشد و ما أکل السّبع به معنای حیوانی است که درنده ای او را خورده است.

در این آیه شریفه دو بحث عمده، متصل یا منقطع بودن استثنا و تشخیص مستثنی منه در کلام مفسّرین وجود دارد. معنایی که از برخی از روایات (جامع الاحادیث؛ جلد 28 حدیث 41435، 41674، 41677 تا 41679) استفاده می شود و در کلام بسیاری از مفسّران نیز وارد شده است، استثنای «الّا ما ذکّیتم» از «المنخقه» تا آخر این موارد است. به این معنا که حیوان خفه شده و همین طور سایر موارد[6] ، اعم از حیوانی است که به خفه شدن مرده یا در حال مرگ است، استثنا نیز بیان کننده این مطلب است که با تذکیه حیوان خفه شده ای که هنوز حیات دارد، حیوان حلال می شود و به عبارتی دیگر استقرار حیات در حلیت به واسطه تذکیه شرط نیست و وجود حیات هنگام تذکیه که نشانه آن پلک زدن حیوان یا حرکت حیوان بعد از تذکیه است، در حلیت حیوان به واسطه تذکیه کافی است.

احتمال دوم در «الّا ما ذکّیتم» استثنای منقطع بودن است. روح استثنای منقطع در برخی موارد به استثنای متصلی که مستثنی منه آن ذکر نشده بازگشت دارد و در این آیه می توان غیر ذلک من الحیوانات را مستثنی منه دانست.

احتمال سوم آن است که الّا به معنای لکن باشد.

مطابق نظر حاج آقای والد «الّا» در تمام موارد چه متصٌل چه منقطع و چه به معنای لکن، دالّ بر حصر بوده و به معنای فقط است و در تمام این احتمال آیه بیان می کند تنها و فقط «ماذکّیتم» حلال است. بنابر احتمال دوم و سوم، مستثنی منه و محدوده حصر می تواند، خصوص حیوان میته باشد به این معنا که غیر ذلک که به عنوان مستثنی منه بیان شد، غیر ذلک من الحیوانات المیته مراد باشد و می تواند اعم بوده و شامل حیوانات حیّ نیز باشد. اما با توجه به بیان اموری که در آیه بیان شده، اگر نگوییم مقسم و مستثنی منه ظهور در خصوص حیوان مرده دارد، دلیلی بر عمومیت نداریم. طبق این بیان، آیه در مقام بیان حیواناتی است که به طور متعارف خورده می شوند و حیوان حیّ هر چند به علت عدم امکان خوردن آن به صورت حیّ، متعارفا به صورت زنده خورده نمی شود[7] بلکه مرده آن خورده می شود.

در نتیجه از آیه شریفه حرمت اکل حیوان حیّ استفاده نمی شود و دلیل دیگری نیز بر حرمت اکل حیوان حیّ وجود ندارد. پس نمی توان اکل ماهی های ریز به صورت زنده و مانند آن را حرام دانست. بله اگر داخل در عنوان محرّمی دیگر مانند حرمت خبائت باشد، زنده خوردن حیوان حرام است اما از آیه شریفه و روایات حرمت اکل از باب عدم تذکیه استفاده نمی شود.

تنها روایت تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد که از آن خلاف این معنا استظهار می شود که در جلسه آینده در مورد آن بحث می کنیم.