موضوع : طوائف اخبار احتیاط

شهید صدر، هشت طائفه از روایاتی را که برای وجوب احتیاط در شبهات بدویه به آن تمسک شده را دال بر لزوم احتیاط نمی دانند. چند نکته در تکمیل و بررسی کلام صدر باید بیان شود.

دلالت برخی از روایات بر جامع محبوبیت

شهید صدر دسته ای از روایات را دال بر وجوب نمی دانند. به نظر می رسد خود مرحوم شیخ حر که در جلد 27 وسائل باب 12، این روایات را جمع کرده است معترف به آن است که برخی از روایات تنها دال بر مطلق رجحان است و در حاشیه وسائل فرموده: وجوب ترکیب رجحان فعل و منع از ترک است و برخی از این روایات رجحان و برخی دیگر مانند روایاتی که در آن تعبیر هلک و هلاکه و مانند آن وجود دارد، منع از ترک را اثبات می کند.[1]

به نظر سبک استدلال شیخ حر، سبک لطیفی نیست زیرا جالب نیست روایاتی که اکثر آنها دال بر جامع است آورده شود و ادعا شود مثلا 50 روایت دال بر لزوم احتیاط است و تنها 10 روایت در این بین دال بر لزوم بوده و بقیه تنها دال بر رجحانی باشد که مخالفین نیز آن را قبول دارند. شیوه صحیح علمی تمرکز بر جهت خلاف است.

تصحیح دلالت بر وجوب مطابق برخی از مبانی

ممکن است بر مبانی برخی از متاخرین مانند محقق خویی بتوان دلالت این روایات بر وجوب را اثبات کرد. محقق خویی قائل به این مبناست که اگر اصل طلب ثابت شود و ترخیص در ترک اثبات نشود، عقل و عقلا حکم به لزوم امتثال می کند و در این مبنا لازم نیست منع از ترک اثبات شود. طبق این مبنا، این روایات دال بر اصل طلب است و ترخیصی نیز در ترک ثابت نشده است، پس دال بر وجوب است.

این نوع استدلال هر چند در آن مناقشه وجود دارد، اما استدلالی فنی است که قابلیت بیان را دارد.

دلالت برخی از روایات بر استحباب

بیان شد برخی از روایات دال بر مطلق رجحان و طلب است اما برخی دیگر، صرفا بیان کننده مطلق رجحان نیستند بلکه دال بر استحباب هستند. مثل « أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَه»[2] [3] روشن به نظر می رسد که اورع بودن واجب نیست پس این روایت نه تنها دال بر وجوب نیست بلکه خود همین روایت، دال بر استحباب و نافی کلام اخباری است.

مرحوم شیخ حر در فوائد طوسیه، فائده مفصلی[4] در رد اباحه و اثبات احتیاط بیان کرده و به آیات و روایات متعددی تمسک کرده است. ایشان با ذکر برخی از روایات و ارجاع برخی دیگر به وسائل، ذیل برخی از آنها وجه استدلال را بیان کرده است. ذیل روایت اورع الناس، بیان می کند: «و قد ثبت وجوب الورع بالتواتر»[5]

به نظر این سخن صحیح نیست و ناشی از خلط بین وجوب ورع و وجوب اورعیت است. بر فرض ورع واجب باشد، اما روشن است اورعیت وجوب ندارد. در ثانی ایشان هیچ اشاره ای به روایات متواتر مورد ادعا ندارند و روشن نیست، مراد ایشان از روایات متواتر چیست.

تمسک شیخ حر به سیاق برای اثبات وجوب

شیخ حر ذیل روایت دیگری که در آن اورع الناس وارد شده «أورع الناس من وقف عند الشبهة و أعبد الناس من أقام الفرائض و أزهد الناس من ترك الحرام»[6] بیان کرده به قرینه سایر فقرات روایات دال بر وجوب است. زیرا اقامه فرائض و ترک حرام واجب است.

عدم قرینیت سیاق بر وجوب

اما مجرد این که چند فقره واجب باشد دال بر وجوب فقره مورد بحث نیست. زمانی می توان وجوب احتیاط را از این روایت اثبات کرد که تنافی و تضادی بیان فقرات روایت وجود داشته باشد و صحیح نباشد که فقره ای دال بر وجوب و فقره ای دیگر دال بر استحباب باشد و مجرد عطف امر واجب به وقوف عند الشبهه، قرینیت بر وجوب ندارد. پس این روایت بیان می کند بالاترین عبادت، اقامه فرائض و بالاترین زهد ترک حرام است و دلیل نمی شود وقوف در شبهات نیز واجب باشد.

دلالت برخی از روایات بر وجوب تعلّم

شهید صدر طائفه چهارمی را بیان کردند که برخی وجوب فحص و تعلم را می رساند. آقای هاشمی به روایات آدرس نداده ولی آقای حائری آدرسی داده که با روایت «لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي ضُرِبَتْ رُءُوسُهُمْ بِالسِّيَاطِ حَتَّى‌ يَتَفَقَّهُوا.»[7] منطبق است.[8]

اما آیا کسی به این روایات بر لزوم احتیاط تمسک کرده است. علی القاعده شهید ناظر به روایات ج 27 وسائل باب 12 کتاب القضاست چون جامع ترین روایاتی که در باب احتیاط جمع شده است در همین باب وسائل است. پس باید یکی از این روایات مورد نظر ایشان باشد. به مراجعه به روایات این باب به نظر می رسد شهید صدر ناظر به روایت « إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ وَ لَمْ تَعْلَمْ كَمْ هِيَ فَقَدْ ثَبَتَتْ عَلَيْهَا الْحُجَّةُ فَتَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ.» است.[9] است. این روایت در باب 12 و حدیث شماره 34 وارد شده است که متن آن نیازمند توضیح است.

توضیح روایت ثبتت علیها الحجه

در این روایت جمله شرطیه ای به کار رفته که شرط آن علم به عده است. پس چگونه در شبهه بدویه به آن استدلال شده است؟

به نظر می رسد اتمام حجت در این روایت به مناط علم اجمالی نیست زیرا علم اجمالی دائر مدار اقل و اکثر است و روشن است که در علم اجمالی مردّد بین اقل و اکثر، احتیاط لازم نیست. از سویی دیگر ناظر به علم اجمالی مردد بین احکام زمان عده و احکام بعد از زمان عده نیست زیرا این نوع علم اجمالی بر خلاف ظهور عرفی است و از طرفی دیگر مثبت لزوم عده نیست.

به نظر می رسد، بر خلاف کلام شیخ حر، «ثبتت علیها الحجه» به معنای لزوم احتیاط نیست و تنها مقدمه ای برای بیان لزوم فحص است. این روایت درباره زنی است که با علم به اصل عده در شرایط و میزان عده شک دارد و چون التفات برای او حاصل شده، تعلم بر او لازم می شود. ثبوت حجت بر او نیز از باب وجود التفات و خروج از حالت غفلت است و در حقیقیت ثبوت حجت به علت خروج از غیر مقدور بودن است.

این احتمال نیز وجود دارد که حتی روایت ناظر به علم زن به عده بر شخص خود نباشد و تنها در مورد زنی است که می داند فی الجمله در شریعت عده ای وجود دارد. این زن با توجه به التفات و خروج از غفلت قابل خطاب است و فحص و تعلّم بر او لازم است.

در نتیجه طبق هر یک از دو احتمال همانگونه که شهید صدر نیز فرموده است، روایت ارتباطی به لزوم احتیاط در شبهات بدویه ندارد. تعیین وجه ثبوت حجت بر زن، نکته ای فقه الحدیثی و برای فهم حدیث است و به هر حال تعیین وجه ثبوت حجت، در استدلال به این روایت بر لزوم احتیاط، تأثیر گذار نیست.

روایاتی که نیازمند بحث بیش تر است

شهید صدر سه دسته روایات را که بحث بیش تر و جدی تری دارند، جدا مطرح و بررسی کرده است: روایاتی که بیان کرده: «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه»، اخبار تثلیث و اخباری که امر به احتیاط در شبهات تکلیفیه کرده و مثالش را شبهه حکمیه قرار داده است.[10]

اخبار وقوف عند الشبهه

الوقوف عند الشبهه در هر سه دسته مذکور وجود دارد و برای معنا کردن این فقره باید به تمام این روایت دقت داشت. اما مراد از دسته اول در کلام شهید صدر روایاتی است که در آن تثلیث و امر به احتیاط در شبهات تکلیفیه وارد نشده است.

روایت ابی سعید یا ابی شیبه زهری

اولین روایت از اخبار تثلیث، روایت ابی سعید زهری است.

الْوُقُوفُ‌ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ‌[11]

این روایت در کتاب الزهد صفحه 20 وارد شده اما در آن به جای ابی سعید، ابی شبیه الزهری است. در کتاب الزهد با سند «علی بن نعمان عن ابن مسکان عن داود بن فرقد عن أبی شیبه الزّهری عن احدهما علیهم السلام» روایتی نقل شده و ذیل آن روایت وارد شده است: «و قال الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الاقتحام فی الهلکه». در محاسن جلد 1 صفحه 215 حدیث 102 همین روایت با تعبیر ابی سعید الزهری وارد شده است: «عن أبیه عن علی بن نعمان عن ابن مسکان عن داود بن فرقد عن أبی سعید الزّهری عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ‌«. در کافی هم جلد 1 صفحه 50 حدیث 9 از طریق «محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن نعمان» روایت را با همین سند نقل کرده و از أبی جعفر روایت نقل شده است.

در این سند، همه ثقه هستند غیر از ابی شبیه یا ابی سعید الزهری که توثیق ندارد.

ابی شیبه یا ابی سعید؟

بنده در توضیح الاسناد ج 2 ص 14 استظهار کردم ابی سعید نسخه صحیح است. ولی به نظر می رسد ابی شبیه صحیح تر بوده و ابی سعید محرّف باشد. علت این سخن دو مقدمه است.

1.سند مذکور در این روایت در موارد متعددی وارد شده است و در غالب این موارد ابی شیبه وجود دارد. در برخی از این اسناد، داود بن فرقد، در برخی دیگر داود بن ابی یزید، در برخی دیگر داود بن فرقد ابی یزید و در برخی دیگر داود به صورت مطلق وارد شده که در همگی همان داود بن فرقد مراد است. در برخی نیز عن ابی جعفر ع روایت نقل شده، در برخی از احدهما ع و در برخی دیگر از ابی جعفر و ابی عبد الله ع روایت نقل شده است. البته برخی از این روایات تکراری است که موارد تکراری جدا نشده است.

سند های مذکور از این قرار است:

کتاب الزهد؛ صفحه 5 « عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌»

کتاب الزهد؛ صفحه 19 حدیث 41 « عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌»[12] همین روایت در امالی مفید مجلس 23، حدیث 7 وارد شده که به جای ابی شیبه، ابی سعید آمده است.[13]

کتاب الزهد؛ صفحه 78، حدیث 211 « عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع»

کتاب الزهد؛ صفحه 106، حدیث 289 « عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:» ظاهرا در این سند ابن مسکان سقط شده است.

الکافی؛ جلد 1، صفحه 82، حدیث 6 « عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ‌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع»

الکافی؛ جلد 3، صفحه 257، حدیث 27 « ٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ أَبِي يَزِيدَ «6» عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌»

الکافی؛ جلد 5، صفحه 56، حدیث 4 « عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌»

امالی صدوق؛ مجلس 54، حدیث 18 « عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع‌»[14]

عقاب الاعمال؛ صفحه 269 « عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي‌ شَيْبَةَ الزُّهْرِيِ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع»

الخصال؛ جلد 1، صفحه 38، حدیث 20 « عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع»

معانی الاخبار؛ صفحه 185، حدیث 1 « ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي‌ شَيْبَةَ عَنِ‌ الزُّهْرِيِ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع»

با دقت در این موارد روشن می شود، در اکثر آنها ابی شیبه وارد شده است نه ابی سعید.

2.مقدمه دوم در اثبات صحت نسخه ابی شیبه، توجه به قانون عام تبدیل نا مأنوس با مأنوس در باب تحریف است. هر چند هیچ یک از ابی سعید الزهری و ابی شیبه الزهری با نام کامل، مأنوس نیستند اما سعید مأنوس تر و پر تکرار تر از شیبه است و با توجه به قواعد باب تحریف، تحریف شیبه به سعید مناسب تر است.

اما به هر حال ابی سعید یا ابی شیبه توثیقی ندارند و رجالی ناشناخته است مگر آنکه با نقل عبد الله بن مسکان که از اصحاب اجماع است، او را توثیق کنیم به بیان توثیق مشایخ اصحاب اجماع یا روایت را تصحیح کنیم به بیان صحت روایات اصحاب اجماع. اما به نظر از اجماع منقول بر تصحیح اصحاب اجماع تنها توثیق آنها به دست می آید نه بیش از آن.

در کتب عامه ابی سعید الزهری وارد شده است که نام کامل او ابو سعید عبد الرحمن بن احمد بن حامد الزّهری است. اما این شخص با راوی مورد بحث ما کاملا متفاوت است زیرا این شخص متوفی سال 374 است و در کتاب القند فی ذکر علماء السمرقند صفحه 361، شرح حال او وارد شده است.

پس روایت از جهت سندی قابل اعتماد نیست اما این متن سند های متعدد دارد و از مجموع این سند ها اطمینان به متن حاصل می شود.

در جلسه آینده سایر نقل های اخبار وقوف عند الشبهه را بیان و بررسی خواهیم کرد.