< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

95/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم

سخن درباره آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ[1] بود. فخر رازی از این آیه عصمت اولوا الامر را اثبات کرده و آن را به اجماع حمل کرده است. بیان شد؛ حمل این آیه بر اجماع، صحیح نیست اما دلالت این آیه بر عصمت، تام است و در روایات نیز به این روایت بر عصمت استدلال شده است.

به عنوان نمونه در کتاب سلیم وارد شده است: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ فَقَالَ: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ مُطَهَّرٌ لَا يَأْمُرُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ‌ مُطَهَّرُونَ‌ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ»[2]

اشکال به دلالت آیه بر عصمت

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان[3] ، اشکالی را در دلالت آیه بر عصمت بیان کرده و به صدد پاسخ به آن است. ما اصل اشکال را مطرح کرده و به صورت اجمالی و مقداری متفاوت با بیان علامه، با این اشکال پاسخ می دهیم.

در مقام اشکال به استدلال به آیه بر عصمت بیان شده است: آیه دلالت بر وجوب اطاعت اولوا الامر در تمام دستورات آنها اعم از دستوراتی که علم به صحت یا علم به خطا یا شک به صحت و خطا وجود دارد، می کند. مواردی که علم به خطا وجود دارد، آیه با لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق، تخصیص می خورد و موارد مشکوک در عام باقی است و اطاعت در این موارد لازم است. و هیچ مانعی ندارد در موارد شک در موافقت قول اولوا الامر با قول خدا و رسول ص، امر به اطاعت اولوا الامر کرده باشد. مانند سایر اوامر ظاهریه که در مقام شک حجیت دارند. پس در برخی موارد امر به اطاعت مانع ندارد و در برخی دیگر با مخصص خارج شده است.

پاسخ به اشکال

لازمه پذیرش این سخن، قبول خلاف ظاهرهای متعدد در آیه است. امر به اطاعت مطلق است و مطابق این سخن باید به غیر از مواردی که علم به خطا وجود دارد، اختصاص داده شود. وحدت سیاق دال بر اتحاد اطاعت در خدا و رسول ص و اولوا الامر است. مطابق این سخن باید با وحدت سیاق مخالفت کرد و اطاعت خدا و رسول ص را مطلق دانست و اطاعت اولوا الامر را مقید فرض کرد.

اطیعوا ظهور در حکم واقعی دارد و مطابق این اشکال باید اطیعوا را حمل بر جامع بین حکم ظاهری و واقعی کرد زیرا در مواردی که علم به صحت وجود دارد، امر به اطاعت واقعی است و در موارد شک، امر به اطاعت حکم ظاهری است. اگر علم داشتیم مراد از اولوا الامر، غیر معصوم و مثلا علما یا امراست، اعمال این خلاف ظاهرها می توانست صحیح باشد اما در فرضی که علم نداریم مراد از اولوا الامر کسیت، لازمه تفسیر اولوا الامر به غیر معصوم، پذیرش خلاف ظاهرهای متعددی است که مؤونه زایده داشته و در آن تکلف بسیار وجود دارد.

در ثانی حتی اگر اولوا الامر معنایی ظاهری داشت و فی نفسه از آن مثلا امرا استظهار می شد، از نظر عرفی پذیرش این خلاف ظاهرها صحیح نبوده و عرف همین را قرینه ای بر غلط بودن اراده امرا از اولوا الامر می‌دانست.

پس ظهور آیه در عصمت اولوا الامر است و همین معیّن معنای آن خواهد بود.

وجه تعین معنا به واسطه قرینه معیّنه و قرینه صارفه

به طور کلی در هر موردی که در لفظ چند معنا محتمل است و پذیرش یکی از این معانی موجب خلاف ظاهر در کلام است و با پذیرش دیگری خلاف ظاهری ایجاد نمی شود، عدم لزوم خلاف ظاهر موجب تعین معنای دوم خواهد بود. مثلا در «رأیت اسدا یرمی» علت قبول مجازی بودن معنای اسد، ندرت مورد و خلاف ظاهر بودن آن بر فرض اراده معنای حقیقی است و همین موجب تعیّن معنای مجازی است. یا مثلا در مثال « رفتم کنار شیر و از شیر آب خوردم» در شیر فی نفسه دو احتمال وجود دارد، شیر آب و شیر بیابان. اما لازمه اراده معنای دوم آن است که مثلا مراد از آب را شیر بگیریم و بگوییم مراد آن است که این شخص نزدیک شیر بیابان شده است و از سینه شیر بیابان، شیر خورده است. این اتفاق چون اتفاقی است که هیچ گاه تحقق نمی یابد یا اگر تحقق یابد بسیار نادر است به حدی که در هر دوران شاید یک بار اتفاق بیافتد، سبب می شود معنای شیر در شیر آب، معیّن شود.

در آیه شریفه «اطیعوا الله...» نیز وحدت سیاق بین خدا و رسول ص و اولوا الامر در اطلاق حکم و اطلاق امر به اطاعت و ظهور حکم در واقعی بودن، سبب انحصار مراد از اولوا الامر در معصوم است و این روش صحیحی نیست که ابتدا اولوا الامر به یک معنا گرفته شود و سایر قطعات روایت را با تکلف حمل بر خلاف ظاهر کرد. در نتیجه استدلال به آیه بر عصمت اولوا الامر همانگونه که فخر رازی هم پذیرفته، صحیح است.

اشکال شهید صدر به استدلال به آیه بر لزوم احتیاط

شهید صدر در مقام اشکال به استدلال به آیه بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه، آیه را موضوعا و محمولا از احتیاط در شبهات بدویه خارج می داند. آیه موضوعا در مورد تنازع است و محمولا نیز امر به ردّ به خدا و رسول ص می کند نه امر به احتیاط. در بحث تعادل و تراجیح مفصّل در مورد معنای ردّ به خدا و رسول ص بحث کرده ایم که به اجمالی از آن اشاره می شود.

معنای ردّ به خدا و رسول

در آیه دو احتمال وجود دارد

یا آیه ناظر به عمل و حکم موارد شک نیست که در این صورت معنای آیه این است که برای به دست آوردن حکم موارد اختلافی به خدا و رسول ص مراجعه کنید و از خودتان در مسأله حکم ندهید. اما آیه از حکم مواردی که با رجوع به خدا و رسول ص به عللی مانند فقدان نص یا تعارض نصین یا اجمال دلیل، حکم مسأله روشن نشد ساکت است و ناظر به آن موارد نیست.

یا آیه علاوه بر نهی از تعیین حکم شرعی با ظن، ناظر به مقام عمل نیز هست. دلالت این آیه بر حکم مقام عمل به اطلاق مقامی است و روشن است که آیه به دلالت منطوقی حکم مقام عمل را بیان نکرده است. در نحوه اراده اطلاق مقامی دو احتمال وجود دارد. احتمال اول آن است که اطلاق مقامی آیه چون در مقام بیان حکم عملی مکلفین است، اقتضا می کند در مواردی که با رجوع به خدا و رسول ص، حکم روشن نشد احتیاط لازم است. آقای هاشمی در حاشیه بحوث[4] آیه را ناظر به جعل احتیاط دانسته و بیانی ارائه نداده است. به نظر تنها همین بیان می تواند موجب استظهار لزوم احتیاط از آیه باشد.

اما به نظر این احتمال صحیح نیست و احتمال دوم در این فرض متعین است. احتمال دوم آن است که در فرضی که با رجوع به خدا و رسول ص، حکم روشن نشد به وظیفه عملی خود در فرض نبود این اختلاف رجوع کنید. مثلا اگر در حکم نماز جمعه اختلاف وجود داشته باشد و برخی آن را واجب و برخی غیر واجب دانستند. در این فرض آیه امر به رجوع به خدا و رسول ص می کند و اگر با رجوع حکم مسأله روشن نشد، امر به رجوع به عمومات دارد. به این معنا که استدلال دو طرف اعتباری ندارد و باید کنار گذاشته شود و به آن مرجعی که در فرض نبود این استدلالات مرجعیت داشت، اخذ شود.

در موارد شبهات بدویه که برخی قائل به وجوب احتیاط از نظر شرع و برخی قائل به برائت هستند، آیه دال بر رجوع به خدا و رسول ص است که مشخص شود که آیا شرع احتیاط را جعل کرده یا برائت؟ اگر حکم شرعی روشن نشد و ادله احتیاط و برائت با هم تعارض داشت، آیه به اطلاق مقامی امر به رجوع به حکم عقل کرده و حکم عقل از سه حال خارج نیست.

یا عقل حکم به برائت و قبح عقاب بلا بیان، می کند که در این فرض حکم شبهات بدویه برائت است.

یا عقل حکم به حق الطاعه و احتیاط می کند که باید احتیاط در شبهات بدویه را قائل شد.

یا عقل ساکت است و حکمی ندارد. بیان شد سکوت عقل از این باب است که عقل حکم به لزوم رعایت اهتمامات شرعی دارد و ترخیص نیز یکی از موارد دارای اهمیت برای شارع است. عقل چون نمی داند در ظرف شک و در مقام حکم ظاهری، الزام برای شارع اهمیت دارد یا ترخیص، سکوت داشته و حکمی ندارد. با این بیان روشن شد تعیین آنچه برای شارع اهمیت دارد، سبب حکم عقل به اتباع همان شده و شک در ملاک مهم برای مولی سبب سکوت است. در این فضا بعید نیست ظن به ملاک مهم برای مولی، اعتبار داشته و عقل حکم به تبعیت آن کند و در موارد دوران امر بین محذورین حکم به تخییر کرده باشد.

در نتیجه اولا ظهور آیه در بیان وظیفه عملی نیست و تنها در مقام بیان تعیین حکم واقعی است. ثانیا اگر آیه در مقام بیان تعیین وظیفه عملی باشد، اطلاق مقامی در وجوب احتیاط ندارد و اطلاق مقامی آن دال بر رجوع به حکم عقل است و عقل حکم به عمل به ظن یا تخییر می کند. وجه این سخن آن است که اطلاق مقامی در واقع دلالت عرفیه سکوتیه است و باید دید عرف سکوت را مناسب افهام چه مدلولی می داند. به نظر ما از نظر عرفی، سکوت نمی تواند مُفهِم لزوم احتیاط باشد و سکوت برای افهام رجوع به اصل فوقانی مناسب تر است.

مصداق اولوا الامر

بیان شد؛ آیه دال بر عصمت اولوا الامر است اما برای آن مصداق تعیین نکرده است و برای تعیین مصداق آن باید به روایات مراجعه داشت. روایات متعددی وجود دارد که مصداق اولوا الامر را منحصر در ائمه معصومین ع بیان کرده است که به علت تعدد این روایات، در جلسه آینده تنها آدرس آنها را ذکر می کنیم. برخی از این روایات از نظر سندی صحیح بوده و برخی در سند مشکل دارند و برخی نکاتی فرعی دارند که نیازمند بحث و بررسی است. اما در این مقام برای ما تنها مضمون کلی اراده ائمه معصومین ع از اولوا الامر، مهم است و روایات بر این مضمون کلی متواتر هستند.

در جلسه آینده معنای اولوا الامر در آیه 83 سوره نساء[5] را بیان خواهیم کرد که به نظر عدم اراده حکّام از اولوا الامر در این آیه بسیار روشن تر است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo