موضوع : خلاصه مباحث

کلام مرحوم آقای داماد در مسلک حق الطاعه بیان شد. ایشان با دو مقدمه عدم تمامیت قبح عقاب بلا بیان را نتیجه گرفته اند.

1) انسان ها در محتمل المطلوبیه احتیاط می کنند.

2) در اغراض مربوط به مولی نیز باید مانند اغراض شخصی احتیاط شود.

بیان شد به نظر ما هیچ یک از دو مقدمه تام نیست.

اما مقدمه اول؛

اقدام انسان بر عمل تابع برآیند هزینه ها و فوائد است. اگر چیزی که به دست می آورد بیش از آن چیزی است که از دست می دهد، اقدام می کند و امکان دارد در معلوم المطلوبیه اقدام را لازم بداند اما در محتمل المطلوبیه اقدام را لازم نبیند. زیرا اولا احتمال گاه موجب افزایش هزینه است و ثانیا گاه حاصل ضرب احتمال و محتمل به میزانی است که انسان اقدام به تحصیل آن نکند. پس درصد و درجه احتمال در اقدام موثر است.

مثلا اگر در جایی مسلما صد هزار تومان فائده حاصل می شود و باید برای رسیدن به این فائده، پنجاه هزار تومان باید هزینه کرد، بعد از کسر و انکسار فائده و هزینه انسان بر این فعل اقدام می کند. اما لزوم یا استحباب اقدام مبتنی بر ارزش فائده بعد از کسر و انکسار است. اگر فائده ارزش الزامی داشته باشد، اقدام لازم است و اگر ارزش استحبابی داشته باشد، اقدام مستحب است. حال اگر به احتمال 50 درصد، صد هزار تومان فائده حاصل می شود و برای رسیدن به این فائده باید پنجاه هزار تومان هزینه کرد، نتیجه حاصل ضرب احتمال و محتمل موجب می شود، هزینه و فائده مساوی باشد و دیگر عقلا به این عمل اقدام نکنند.

بررسی مقدمه دوم کلام مرحومس آقای داماد

اما مقدمه دوم؛

به نظر ملازمه صحیح نیست. برای توضیح این مطلب آنچه در ایجاب موثر است را مقدمتا بیان می کنیم.

عوامل مؤثر در ایجاب

در ایجاب تمام قانونگذاران و از جمله شارع، عوامل متعددی می تواند تأثیر گذار باشد که برخی از آنها اشاره می شود.

مصلحت موجود در متعلق

مصلحت موجود در عمل برای ایجاب شرعی مؤثر است. برای ایجاب شرعی میزان مصلحت موجود در عمل که آیا مصلحتی ملزمه است یا نه؟ تأثیر گذار است و امکان دارد با وجود مصلحت ملزمه در متعلق، هر چند نفس الزام نیز مصلحتی نداشته باشد یا حتی نفس الزام مفسده ای نیز داشته باشد، عمل واجب شود زیرا؛ گاه میزان مصلحت ملزمه در عمل به حدی است که مفسده در نفس الزام را پوشش می دهد.

مصلحت موجود در نفس الزام

در حکم واقعی علاوه بر مصلحت متعلق، مصلحت نفس الزام نیز اثر گذار است و امکان دارد مصلحت نفس متعلق در حد استحباب باشد یا حتی در نفس متعلّق هیچ مصلحتی وجود نداشته باشد اما مصلحت ملزم بودن عبد سبب ایجاب عمل گردد. همانگونه که در جلسه گذشته بیان شد؛ مصلحت در الزام به معنای مصلحت در جعل به معنای حدوثی و یا بقایی نیست بلکه مراد مصلحت در ملزم بودن عبد است.

موانع ایجاب

برخی امور نیز موجب عدم الزام است که تنها به دو مورد از آنها اشاره می شود.

مفسده در الزام

همانگونه که نفس ملزم بودن می تواند مصلحتی داشته باشد، گاه ملزم بودن موجب مفسده است و سبب ایجاد فشار روحی و روانی و وسواس می شود. به همین سبب شارع هر چند در نفس متعلق مصلحت ملزمه وجود دارد اما با ملاحظه مفسده موجب در ملزم بودن، فعل را واجب نمی کند.

مصلحت در اختیاری بودن عمل

در برخی از موارد نیز هر چند در متعلق مصلحت ملزمه باشد اما؛ مصلحت در اختیاری بودن عمل است. مثلا شارع مقدس می خواهد میزان محبت را در عبد افزایش داده یا میزان محبت او را بسنجد. مثلا شارع می خواهد عبد آنچنان محبتی داشته باشد که کار غیر الزامی را نیز انجام دهد.

مثال عرفی: شخصی مجلس روضه ای را برپا کرده است گاه دعوت شخصی دارد و گاهی نیز دعوت عام دارد. دعوت شخصی الزامی عرفی را ایجاد می کند اما دعوت عام موجب ایجاد این الزام عرفی نیست. گاه مدعو به حتی با دعوت کننده محبت دارد که با رغبت با همان دعوت عمومی که موجب الزام نیست در مجلس روضه شرکت می کند. میزان احترامی که در فرض شرکت در مجلس روضه با دعوت خاص به صاحب مجلس می شود بسیار کمتر از میزان احترامی است که در فرض شرکت با دعوت عام ایجاد می شود.

به همین سبب گاه شارع می خواهد عبد آن حصه ای از مصلحت را که بدون الزام استیفا می شود، تحصیل کند و مصلحت در آن است که عبد کار را با امر استحبابی انجام دهد نه امر وجوبی.

تفاوت های دیگری بین اغراض شخصی و اغراض مورد ملاحظه در قانون

علاوه بر این اسباب که در جعل و یا عدم جعل قانون تأثیر گذار است و موجب تفاوت بین اغراض شخصی و اغراض مولی می شود، تفاوت های دیگری بین اغراض شخصی و اغراض مولی وجود دارد که موجب نبود ملازمه بین احتیاط در اغراض شخصی و اغراض مولی می گردد. در ذیل به برخی از این تفاوت ها اشاره می شود.

ملاحظه نوع اشخاص

در اغراض شخصی انسان غالبا اغراض خود را ملاحظه می کند و اگر اغراض دیگران را نیز لحاظ کند به علت اثر گذار بودن آنها در غرض شخصی و بازگشت به اغراض شخصی است. مثلا به حقوق دیگران پایبند است چون می داند اگر به حقوق دیگران پایبند نباشد، حق او نیز ضایع خواهد شد. اما قانونگذار نوع افراد را لحاظ می کند و گاه برای مصالح نوعیه مصلحت شخصی برخی از افراد را فدا می کند.

ملاحظه نوع موارد

از طرفی دیگر انسان در اغراض شخصی خود مصلحت در شخص مورد را می بیند و مصلحت نوع موارد را تنها در مواردی که در مصلحت شخصِ مورد موثر باشد ملاحظه می کند. مثلا شهوت لحظه ای چون خسارتی دائمی را به دنبال دارد، به دنبال آن نمی رود و چون خسارت در یک مورد سبب رسیدن به سود در سایر موارد است، این خسارت را تحمل می کند. اما قانونگذار در بسیاری از مواقع، در حکم مورد خاص را در نظر نمی گیرد بلکه مجموع موارد را لحاظ می کند.

تغییر مصبّ حکم برای جلوگیری از اشتباه و سوء استفاده

این نکته فرع دو نکته پیشین است اما به علت اهمیت آن جداگانه مورد تأکید قرار می گیرد.

قانونگذار و شارع گاه نوع موارد یا نوع مکلفین را به این علت که تزاحم وجود دارد، ملاحظه می کند و گاه نیز به این علت که در نظر گرفتن مورد شخصی یا شخص خاص موجب سوء استفاده است، نوع موارد یا نوع اشخاص را در نظر می گیرد. مثلا اگر مصلحت بر نبود دزد در شهر باشد، اگر قانونگذار دستور به دستگیری دزد بدهد، در بسیاری از موارد دزد دستگیر نمی شود زیرا ممکن است مکلفین در تشخیص دزد اشتباه کنند یا در این مورد سوء استفاده کنند.

به همین سبب قانونگذار عنوان دیگری را که با عنوان دزد عموم و خصوص من وجه است اما در غالب موارد با عنوان دزد ملازم است، موضوع حکم قرار می دهد تا موجب اشتباه و سوء استفاده نشود. مثلا امر به دستگیری افرادی که در نیمه شب رفت و آمد می کنند - که این ساعت غالب دزدان رفت و آمد دارند- می دهد. با این دستور مثلا صد نفر دستگیر می شوند که از این تعداد هشتاد نفر دزد و بیست نفر غیر دزد هستند. در این فرض هر چند بیست دزد دستگیر نشده اند و بیست نفر نیز بدون گناه دستگیر شده اند، اما با این حکم هشتاد درصد دزد ها دستگیر شده و مصلحت دستگیری دزد ها در غالب موارد استیفا می شود. حال در فرضی که امر به دستگیری دزد می شد، تنها بیست نفر از دزد ها دستگیر می شد و مصلحت دستگیری دزد در غالب موارد استیفا نمی شد.

در قانونگذاری تمام این نکات اثر گذار است اما در اغراض شخصی این نکات تأثیری ندارند. در اغراض شخصی چون قانونگذار و مجری قانون متحد هستند، بحث سوء استفاده و اشتباه وجود ندارد و در اغراض شخصی مصب مصلحت و مصب حکم واحد است ولی در قانونگذاری بین مصب مصلحت و مصب حکم می تواند تفاوت وجود داشته باشد. از سویی دیگر در اغراض مولی بحث اغراض نوع اشخاص و نوع موارد ملاحظه می شود که در اغراض شخصی اغراض نوعیه کمتر تأثیر گذارند.

در نتیجه هیچ ملازمه ای بین اقدام و عمل در اغراض شخصی با اقدام و عمل در اغراض مولی وجود ندارد.

ملازمه بین احتیاط در اغراض شخصی و اغراض مولی

تا بدین جا سخن در مقطوع الغرض بود که بین مقطوع المصلحه در اغراض شخصی و مقطوع المصلحه در اغراض نوعیه تلازمی وجود ندارد. نکته ای که در اینجه بدان تکیه می شود آن است که احتیاط در اغراض شخصی تلازمی با احتیاط در اغراض مولی ندارد. در مواردی که غرض محتمل است، امکان دارد مصلحت در جعل، نوعیت به لحاظ موارد، نوعیت به لحاظ اشخاص و اشتباه مکلفین سبب شود مولی در موارد قطعی الغرض الزام کرده باشد اما در موارد غیر قعطی الزام نکرده باشد. این تفاوت از آنجاست که مثلا شارع در امور قطعی باید صد مورد را واجب کرده باشد و هزینه این صد مورد در قبال مصلحتی که به دست می آید، هزینه کمی باشد به خصوص اگر این نکته را در نظر گیریم که مخالفت قطع با واقع بسیار کم است.

اما در موارد احتمالی باید صد هزار مورد را از باب احتیاط واجب کند. در حالی که لزوم احتیاط موجب این می شود هزینه استیفای مصالح موجود به علت تکثر موارد به حدی افزایش یابد که مصالح تحصیل شده در قبال هزینه های عمل، بسیار اندک باشد. این افزایش هزینه و سختی همانگونه که می تواند در نفس متعلق باشد، می تواند در نفس الزام و ملزم بودن وجود داشته باشد و احساس ملزم بودن ملکف سبب تعطیل شدن زندگی او و اختلال نظام زندگی باشد هر چند در نفس مواردی که باید احتیاط کند، سختی وجود نداشته باشد.

خلاصه؛ آن چیزی که ممکن است در اغراض شخصی موثر نباشد و مانع ایجاب عمل نشود، ممکن است در اغراض مولوی موثر باشد و مانع ایجاب عمل گردد. از سویی دیگر عواملی وجود دارد که در اغراض قطعی مولی مانع ایجاب عمل نیست اما در اغراض محتمل مولی مانع ایجاب عمل است. پس نه تنها بین الزام عمل در اغراض قطعی شخصی و اغراض قطعی مولی تلازمی وجود ندارد بلکه در لزوم احتیاط در اغراض شخصی و لزوم احتیاط در اغراض مولی و هم چنین ایجاب عمل در اغراض قطعی مولی و ایجاب عمل در اغراض محتمل مولی تفاوت وجود دارد.

نکات انتهایی

در انتها به چند نکته اشاره می کنیم و بحث مفصل درباره آن را به جلسات آینده واگذار می کنیم.

تعارض بین حق مولی و حق عبد

برخی بحث را این گونه دنبال کرده اند که بین غرض مولی و غرض عبد تعارض وجود دارد و حق مولی بر حق عبد مقدم است. اما سوال اصلی در آن است که آیا غرض از تشریع مربوط به مولی است یا به عبد ارتباط دارد؟

حق مولی بر عبد

مولی دو حق بر گردن عبد دارد یکی حق تأمین اغراض و دیگری حق احترام. در مواردی که واقعا غرضی وجود ندارد اما عبد تصور می کند غرض مولی وجود دارد، هر چند در این فرض حق تأمین غرض مولی موجب ایجاب عمل نیست اما عمل از باب حق احترام به مولی لازم است. شهید صدر و مرحوم آقای داماد قائل به مسلک حق الطاعه شده اند ولی مراد خود را از حق اطاعت بیان نکرده اند که آیا حق اطاعت به ملاک تأمین اغراض یا حق اطاعت به ملاک احترام؟

البته به نظر ما حق اطاعت نه به ملاک احترام و نه به ملاک تأمین اغراض در محتمل المطلوبیه وجود ندارد و به همین سبب مسلک حق الطاعه مسلکی نا تمام است.

تا بدین جا کلام مرحوم آقای داماد را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه گرفتیم برهان یا منبه وجدان ایشان بر مسلک حق الطاعه تام نیست و مسلک حق الطاعه امری وجدانی نیست و عقل عملی آن را درک نمی کند.

بنای عقلا بر حق الطاعه

مرحوم آقای داماد بیان داشتند عقل عملی حکم به حق الطاعه و احتیاط در تمام موارد محتمل المصلحه می کند ولی چون احتیاط در تمام موارد موجب اختلال نظام است، بنای عقلا بر عدم احتیاط در برخی موارد است. امکان دارد از طرف مقابل ادعا شود، از نظر عقل عملی احتیاط در موارد محتمل الحکم لازم نیست اما بنای عقلا بر احتیاط در برخی از موارد محتمل الحکم است.

هر چند کلام آقای لاریجانی حواشی زیادی دارد اما نکات سودمندی نیز در آن کلمات وجود دارد. مهم ترین نکته ای که تکیه کلام ایشان بر آن است، وجود ترخیصات اقتضائیه است.

بحث در نکات مذکور و هم چنین بیان و بررسی کلام آقای لاریجانی را به جلسات آینده واگذار می کنیم.