< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

95/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : حدیث اطلاق

آخرین روایتی در کفایه برای برائت بیان شده است، حدیث اطلاق است.

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ‌ حَتَّى‌ يَرِدَ فِيهِ نَهْي‌[1]

برای استدلال به این روایت باید ثابت شود که یرد به معنای وصول نهی به تک تک مکلفین است نه صدور نهی و یا وصول نهی به غالب مکلفین. آخوند چند اشکال را متوجه این روایت دانسته اند. در یکی از اشکالات، این احتمال را مطرح کرده اند که یرد فیه نهی به معنای صدور نهی است نه وصول نهی. در اشکال دوم بیان داشته اند که حتی اگر یرد به معنای وصول نیز باشد به معنای وصول به مکلف خاص نیست و به معنای وصول به نوع مکلفین است. ایشان در ادامه، استصحاب عدم تکلیف را مطرح کرده و درباره آن سخن می گویند.[2]

پیش از ورود در کلام مرحوم آخوند و بررسی آن، مباحث مطرح در حدیث را بیان کرده و درباره آن سخن می گوییم.

سند حدیث اطلاق

در این روایت چند مرحله وجود دارد. اولین مرحله بحث در روایت مرتبط با سند روایت است. این روایت در فقیه به شکل مرسل وارد شده و شیخ صدوق در اعتقادات، مفاد این روایت را به عنوان اعتقادنا آورده است.[3]

بررسی اعتبار مرسلات صدوق

در اعتبار مرسلات صدوق علاوه بر بحث کلی عدم ملازمه بین حجیت خبر نزد شیخ صدوق و حجیت خبر نزد ما، دو بحث وجود دارد. برخی مرسلات جزمی صدوق را معتبر می دانند و مرسلات غیر جزمی را غیر معتبر قلمداد می کنند. از ناحیه دیگر نیز این بحث مطرح است که آیا بین روی و روی عن تفاوت وجود دارد و روی مصداق اسناد جزمی و روی عن مصداق اسناد غیر جزمی است ویا بین این دو تفاوت نبوده و هر دو مفید یک مفاد هستند؟

وحدت مضمون رَوی و رُوِی عن

به نظر می رسد؛ تفاوت قائل شدن بین روی و رُوِی عن صحیح نیست زیرا؛ در کتبی که بنای بر ذکر سند نداشته و تنها به انگیزه نقل روایات نگاشته شده است مانند مکارم الآثار طبرسی و التمحیص محمدبن حماد، حتی اسناد جزمی نیز همراه با قرینه حالیه ای است که دال بر علی ما فی کتب الحدیث می باشد. در کتبی که برای فتوا نگاشته شده مانند فقیه نیز بین روی و روی عن تفاوت وجود نداشته و هر دو در دیدگاه نویسنده کتاب معتبر است. نگاه به مقدمه فقیه این مطلب را اثبات می کند. شیخ صدوق در مقدمه فقیه می نویسد:

وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ‌ بِصِحَّتِهِ‌ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ مِثْلُ كِتَاب...[4]

ایشان در این کلام روایات مذکور در کتاب خویش را صحیح انگاشته است. پس می توان با توجه به این مقدمه چنین ادعایی داشت که در فقیه بین روی و روی عن هیچ تفاوتی وجود ندارد.

شبیه این سخن، در مشیخه صدوق نیز جریان دارد. برخی، اسناد مشیخه را تنها شامل مواردی که با تعابیری مانند روی زراه و قال زراره وارد شده دانسته و شامل مواردی که مثلا رُوِی عن زراره بیان شده است، ندانسته اند. این گروه بر ادعای خویش چنین استدلال آورده اند که روی عن زراره بدین معناست که شیخ صدوق چنین روایتی را از زراره یافته یا شنیده است اما برای آن سندی مشاهده نکرده است. در حالی که طرق مذکور در مشیخه برای روایاتی است که شیخ صدوق برای آنها طریق دارد.

به نظر می رسد این تفاوت به دو وجه صحیح نباشد.

برخی از طرق موجود در مشیخه تنها یک سند در کل فقیه دارند و این سند موجود نیز با روی عن است. این مورد مثبت این مطلب است که طرق در مشیخه برای روی عن، نیز می باشد.

همانگونه که در جایگاه خویش اثبات شده است؛ ترتیب مشیخه فقیه بر اساس ترتیب متن کتاب است. حدود 393 یا 394 عنوانی که در مشیخه است به همین ترتیب در متن فقیه وارد شده است. بنابراین اولین سندی که در متن فقیه وارد شده، قدر متقین طریق در مشیخه است. با نگاه به این اسناد ابتدایی به این نتیجه می رسیم که برخی از آنها روی عن است. در نتیجه می توان چنین نتیجه گرفت که شیخ صدوق بین روی و روی عن تفاوت نمی گذارد. با اثبات عدم تفاوت بین روی و روی عن در مشیخه فقیه، می توان نبود تفاوت بین قال الصادق و روی عن الصادق را تأیید کرد. این بیان صلاحیت استدلال در روی عن الصادق را ندارد زیرا؛ استدلال مثبت عدم تفاوت بین روی زراره و روی عن زراره است و امکان دارد در کلام شیخ صدوق بین روی عن الصادق و روی عن زراره تفاوت وجود داشته باشد.

اعتبار حدیث اطلاق نزد شیخ صدوق

علاوه بر مباحث کلی در مرسلات شیخ صدوق که به نظر ما تمام این مرسلات با هر تعبیری نزد شیخ صدوق معتبر است، در حدیث اطلاق نکته ای خاص وجود دارد که اعتبار این حدیث نزد شیخ صدوق را متعین می سازد. شیخ صدوق در مقام استدلال بر صحت دعا در نماز به فارسی به این روایت استدلال کرده و آن را مستند فتوای خویش قرار داده است. پس حدیث اطلاق را شیخ صدوق معتبر می داند هر چند با عن الصادق بیان کرده است.

تا بدین جا ثابت گشت؛ حدیث اطلاق نزد شیخ صدوق معتبر است اما آیا حدیثی که نزد شیخ صدوق اعتبار دارد برای ما نیز معتبر می باشد؟

استدلال بر صحت مرسلات صدوق و بررسی آن

استدلال به صحت مرسلات شیخ صدوق این گونه تقریب شده است: شیخ صدوق شهادت به صحت تمام روایات فقیه داده است و چون امر دائر بین حدس و حس است اصاله الحس جاری شده و موجب اعتبار نزد ماست.

به نظر می رسد؛ برای شناخت حسی یا حدسی بودن شهادت شیخ صدوق به صحت تمام روایات فقیه، شناخت انگیزه ارسال در روایات فقیه بسیار تاثیر گذار است.

علت ارسال در روایات فقیه

در برخی از ابواب مثل سنن (ابوابی مانند آداب الحج و فضائل الحج) که اصل بر عدم ذکر سند بوده است، شناخت علت ارسال سهل بوده و ظاهرا به علت قاعده تسامح در ادله سنن و مانند این موارد است. مهم این است که علت ارسال مرسلات ابوابی که اصل بر ذکر سند بوده و در این بین روایاتی به صورت مرسل بیان شده است، کشف شود. مثلا در برخی از ابواب که 20 روایت دارد شیخ صدوق تنها 3 روایت را به صورت مرسل وارد کرده است. با دو روش می توان انگیزه ارسال در این موارد را کشف کرد؛

منبع یابی روایت

یکی از راه هایی که می توان به واسطه آن علت ارسال را کشف کرد، شناخت مصدر روایت فقیه است. بسیاری از روایات فقیه از مصادر دیگری مانند محاسن و کافی که از منابع اصلی فقیه است، اخذ شده است. با مقایسه فقیه و منبع اصلی مشخص می شود که در حدود 70 درصد مواردی که روایت مرسل بیان شده است، یا روایت راوی آخر نداشته (مانند موارد تعبیر به رفعه) و یا راوی آخر مجهول بوده (مانند تعبیر به بعض اصحابنا و رجل) و یا راوی آخر مجهول الحال بوده و یا راوی ضعیف بوده است. البته در برخی از موارد که درصد کمی را به خود اختصاص می دهد، روای آخر متعدد بوده و به همین سبب سند را مرسل ذکر کرده است. پس در غالب موارد ذکر سند موجب ازدیاد اعتبار روایت نبوده است. با ضمیمه فتوای شیخ صدوق در این روایات به مضمون روایت و معتبر دانستن این روایات، به این نتیجه می رسیم که احتمال وجود قرائن خارجیه برای صحت روایت در این موارد بسیار بالاست و از همین رو نمی توان اصاله الحس را در این موارد جاری کرد. به نظر ما اصاله الحس اصلی تعبدی نبوده بلکه اماره برحسی بودن شهادت است. حال اگر به عللی احتمال حسی بودن ضعیف بوده و احتمال حدسی بودن بسیار قوی تر باشد، اصاله الحس نمی تواند جریان داشته باشد.

مقایسه روایت فقیه و سایر منابع

مصدر برخی روایات مرسل در فقیه روشن نیست اما؛ در سایر کتب برخی از این روایات وارد شده است. با نگاه به روایات وارد شده در سایر موارد به این نتیجه می رسیم که مانند مورد پیشین اکثر این موارد سند ضعیف بوده و ذکر سند اعتبار روایت را افزایش نمی داده است. حتی در بسیاری از موارد خود این روایت مرسل را شیخ صدوق در کتب دیگر خود باز هم به صورت مرسل ذکر کرده است. بر همین اساس باز حدسی بودن صحت حدیث بسیار قوی است و نمی توان اصاله الحس را جاری دانست. باید توجه داشت که در این ابوابی که اصل بر ذکر سند بوده است، روایات دیگری که نه مشابه آنها در متون دیگر وارد شده و نه منبع آنها قابل شناسایی است را نیز نمی توان با اصاله الحس در شهادت اعتبار بخشید زیرا؛ احتمال حدسی بودن با توجه به قرینه سیاق روایاتی که در سایر منابع مرسل هستند، در این روایات نیز بالاست.

در نتیجه می توان چنین ادعایی داشت که به احتمال بسیار زیاد حکم به اعتبار روایت نزد شیخ صدوق امری حدسی و به واسطه قرائنی مانند ادعای اجماع یا وجود مطلقات یا فتوای مشایخ و مانند آن بوده و نمی توان اصاله الحس را در این شهادت جریان داد.

جریات اصاله الحدس در حدیث اطلاق

در حدیث اطلاق چون منبع اصلی این روایت روشن نیست نمی توان مرسل یا مسند بودن در منبع اصلی را شناخت. از سویی دیگر؛ چون در سیاق روایات مرسل یا مسندی واقع نشده است، بیان ما در قوت حدسی بودن صحت روایت جریان نداشته و نمی توان در اصاله الحس خدشه وارد کرد. حدیث اطلاق در فقیه در سیاق هیچ روایت دیگری نبوده و در بین استدلال به جواز دعا در نماز به فارسی بیان شده است. پس اشکال پیش گفته در این حدیث وارد نشده و نمی توان ظن به حدسی بودن را ثابت دانست. پس تنها اشکال عام مرسلات صدوق وجود داشته و مشکل خاص در این حدیث وجود ندارد.

متن و سند دیگری برای حدیث اطلاق

نکته ای در کلمات غالب اصولیون مغفول عنه است و آن وجود متن مسند برای این روایت است. حاج آقا می فرمود این روایت متن مسندی در امالی شیخ طوسی است. شیخ طوسی در ضمن مواردی که از حسین بن ابی غندر نقل کرده است، حدیث اطلاق را نیز نقل کرده است. با نگاه به این روایات می توان نتیجه گرفت، آنها از کتاب حسین بن ابی غندر اخذ شده اند.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ، وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ.[5]

سند روایت امالی

سند این روایت همان سند فهرست شیخ طوسی به حسین بن ابی غندر است.[6]

حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ حُبْشِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَر[7] [8]

در باره این روایت ذیل بحث کل شیء فیه حلال و حرام مفصل سخن گفتیم که در این مقام تنها مختصری از آن را بیان می کنیم.

در این سند، تصحیح أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ پسر محمد بن الحسین بن ابی الخطاب آسان نیست زیرا؛ او توثیق خاص و عام ندارد. شاید بتوان این سند را به علت نقل شیخ طوسی از کتاب حسین بن ابی غندر و عدم لزوم بحث سندی در طرق به کتب تصحیح کرد و نقل شیخ در امالی را شهادت به اخذ از کتاب تلقی کرد اما؛ اشکال دیگری در سند وجود دارد که نمی توان این اشکال را رفع کرد. این روایت در نقل بحار از امالی عن ابیه دارد.[9] با توجه به اینکه حسین بن ابی غندر از امام رضا ع نقل روایت می کند به نظر روایت او با واسطه از امام صادق علیه السلام بسیار طبیعی تر باشد هر چند که نقل مباشر او از امام صادق ع در دیدگاه ما نیز معتبر است.

با توجه به این نکته و هم چنین نقل بحار از امالی با اضافه ابیه، نمی توان ثابت کرد عن ابیه در سند وجود ندارد. حتی شاید بتوان ادعا داشت که با نگاه به نقلیات بحار از امالی، این مطلب ثابت می شود که نسخه علامه مجلسی از امالی بسیار بهتر از نسخه موجود و چاپ شده از امالی است. نقلیات موجود از امالی در بحار بسیار بیش تر از امالی چاپ شده است و حدود 100 صفحه از امالی موجود بیش تر است. حاج آقا نیز نسخه مقابله شده ای از امالی دارند که از نسخه چاپ شده امالی بسیار بهتر است اما با این حال، نسخه ایشان نسبت به نقلیات بحار از امالی بسیار کمتر است. بنده در مقاله ای که درباره اسناد ویژه وسائل نوشته ام، به تناسب نقلیات بحار از امالی که در نسخه چاپی وجود ندارد را بیان کرده ام که با نگاه به اسناد این روایات روشن است که این اسناد متعلق به شیخ طوسی است. به امید آنکه نسخه ای کامل از امالی به دست آید و افتادگی های آن ترمیم شود.

پس حتی اگر الحسین بن ابی غندر را از راه روایت صفوان توثیق کنیم اما نمی توان پدرش را حتی از راه اکثار توثیق کرد زیرا؛ روایات او در مجامع روایی محدود بوده و همگی از طریق خود حسین بن ابی غندر است.

امتیازات روایت اطلاق در امالی بر فقیه

روایت امالی علاوه بر امتیاز از لحاظ مسند بودن، از نظر متنی نیز بر روایت در فقیه امتیازاتی دارد که موجب می شود غالب اشکالات مطرح شده در کلام آخوند از حدیث اطلاق رفع شود. حدیث اطلاق در فقیه یرد فیه نهی بوده و تنها شامل شبهات تحریمیه می شد، در حالی که روایت امالی لم یرد علیک امر او نهی بوده و شامل شبهات تحریمیه و وجوبیه می شود. از سویی دیگر؛ در حدیث امالی لم یرد علیک وارد شده که احتمال اراده صدور از یرد و هم چنین احتمال وصول به معظم مکلفین که مرحوم آخوند در حدیث اطلاق داده بود، منتفی است و بیان می کند که اگر امر یا نهی به مکلف خاص واصل نشود، آن شیء مطلق می باشد و از ناحیه مخالفت آن ضرری به مکلف وارد نمی شود.

با توجه به این متن برخی از اشکالات مطرح در کلام شهید صدر نیز مرتفع شده که در جلسه آینده بیان می گردد.

به عنوان آخرین نکته بیان می گردد که احتمال دارد؛ متن اصلی روایت فقیه نیز مانند این نقل باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo