< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

99/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: عده‌ی وطی به شبهه /مساله‌ی یازدهم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصهی مباحث گذشته:

بحث در عده‌ی وطی به شبهه بود. روایات بحث و کلام فقها را بررسی کردیم.

 

1- بحث سندی روایات

یکی از روایاتی که بررسی شد و بحث سندی آن باقی مانده بود، این روایت است:

عَنْهُ عَنِ الزَّيَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‌ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة[1]

1.1- محمد بن حسین بن ابی الخطاب الزیات

در استبصار به جای الزیات، الریان وارد شده است. با توجه به نکات مختلفی می توان اثبات کرد که الزیات صحیح است. یک نکته این که در هیچ موردی روایت الریان از ابن ابی عمیر سابقه ندارد. همچنین روایت علی بن حسن بن فضال از الریان سابقه ندارد. بر خلاف الزیات که روایات زیادی از ابن ابی عمیر دارد.

در جلد نهم تهذیب روایتی با این سند وارد شده است:

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‌ علیه السلام[2]

در این سند «بن» زائد است و «محمد الزیات» صحیح است.

در وافی به طور صحیح «محمد الزیات» وارد شده است:

التيملي، عن محمد الزيات، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام[3]

نکته‌ی دیگر این که قانون تبدیل نامانوس به مانوس اقتضا می کند که الزیات صحیح باشد؛ زیرا تعبیر «عن الزیات» در غیر این روایت به کار نرفته است مگر یک مورد در کامل الزیارات؛ اما عن الریان در سند های زیادی وارد شده است.

در کافی هم «عن الزیات» وارد شده است که «عن» در آن زائد است:

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّيَّات‌[4]

البته در وافی «عن الزیات» فراوان وارد شده است که تلخیص محمد بن حسین بن ابی الخطاب می باشد.

بنابراین طبق قانون تحریف نامانوس به مانوس، الزیات صحیح است.

1.2- أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ

در این بخش از سند تصحیف رخ داده و «واو» تبدیل به «عن» شده است.

علی بن الحسن بن فضال به واسطه‌ی برادرش احمد بن الحسن فراوان از ابن ابی عمیر روایت می کند. همچنین به واسطه‌ی هارون بن مسلم از ابن ابی عمیر روایت می کند. احمد بن الحسن و هارون بن مسلم از اساتید علی بن الحسن بن فضال هستند. علی بن الحسن بن فضال هیچ وقت از هارون بن مسلم با واسطه نقل نمی کند.

ممکن است توهم شود که در غیبت نعمانی علی بن الحسن بن فضال با واسطه از هارون بن مسلم روایت کرده است:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَ أَحْمَدُ ابْنَا الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَة[5]

اما ظاهرا در این سند هارون بن مسلم محرّف مروان بن مسلم می باشد. مروان بن مسلم عن عبید بن زراره در موارد دیگری هم آمده است:

     عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّد[6]

     رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُ‌ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّد[7]

 

     حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَان‌[8]

     مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَة[9]

در بعضی موارد مروان بن مسلم به هارون بن مسلم تحریف شده است:

     أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَة[10]

     مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَة[11]

     عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ‌ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ ثَابِتِ‌ بْنِ أَبِي صَفِيَّة[12]

الحسن بن علی بن فضال از مروان بن مسلم فراوان روایت دارد و همچنین هارون بن مسلم از ثابت بن ابی صفیه روایت ندارد.

شباهت هارون و مروان از این جهت است که «الف» را در این دو نمی نوشتند؛ یعنی به صورت هرون و مرون نوشته می شد که شباهت زیادی به هم داشتند و موجب اشتباه و تحریف می شد.

حال این سوال مطرح می شود که احمد بن الحسن و هارون بن مسلم در روایت مورد بحث عطف به چه کسی هستند؟

به نظر می رسد که این دو عطف به الزیات باشند و عطف به ابتدای سند نیستند. در اسناد تحویلی تهذیب این سوال وجود دارد که چرا عطف به ابتدای سند نباشد؟

این سوال پاسخ های متعددی دارد. این که شیخ طوسی از دو منبع روایت را گرفته باشد و در تهذیب بین این دو تحویل ایجاد کرده باشد، خیلی نادر است و شاید در کل تهذیب این نوع تحویل به ده عدد هم نرسد.

همچنین احمد بن الحسن و هارون بن مسلم از کسانی نیستند که شیخ طوسی مستقیما از کتاب آن ها نقل کند. اگر به ندرت هم در ابتدای سند واقع شوند، مواردی است که با واسطه از آن ها نقل شده است و تفصیل این مطلب باید در منبع یابی و منبع شناسی تهذیب بحث شود.

همچنین بعید است که شیخ طوسی علاوه بر کتاب علی بن حسن بن فضال، از کتاب دو تن از اساتید علی بن حسن بن فضال هم این روایت را اخذ کرده باشد.

در نتیجه احمد بن الحسن و هارون بن مسلم عطف به الزیات هستند.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که چرا شیخ این طور نفرموده است: «عنه عن الزیات و احمد بن الحسن و هارون بن مسلم عن ابن ابی عمیر...»

پاسخ این است که ممکن است شیخ طوسی از دو جای کتاب علی بن الحسن بن فضال این روایت را ذکر کرده باشد و با توجه به این که سند به صورت محرّف در اختیار شیخ طوسی بوده است، امکان این که سند را به این شکل بیان کند، نبوده است.

احتمال دیگر این است که ممکن است نحوه‌ی اخذ حدیث علی بن الحسن بن فضال از الزیات و نحوه‌ی اخذ حدیثش از احمد بن الحسن و هارون بن مسلم متفاوت بوده باشد. مثلا یکی به نحو اجازه بوده و دیگری به نحو قرائت بوده است.

همچنین ممکن است مثلا علی بن الحسن بن فضال این روایت را هم از کتاب الزیات نقل کرده باشد و هم از کتاب ابن ابی عمیر و طریق او به کتاب ابن ابی عمیر، احمد بن الحسن و هارون بن مسلم باشد؛ یعنی ممکن است این روایت را به نقل شفاهی از الزیات گرفته باشد و یک نقل هم از کتاب ابن ابی عمیر باشد که طریقش به کتاب ابن ابی عمیر، احمد بن الحسن و هارون بن مسلم باشد.

هر سه طریق در این سند معتبر هستند. طریق الزیات و هارون بن مسلم یک اشکال دارد که علی بن الحسن بن فضال فطحی است. در طریق احمد بن الحسن علاوه بر فطحی بودن علی بن الحسن بن فضال، فطحی بودن احمد بن الحسن هم جزء اشکالات آن می باشد. در نتیجه این روایت از هر سه طریق موثق می باشد.

1.3- علی بن بشیر النبال

در یکی از روایات بحث، علی بن بشیر النبال در سند واقع شده بود:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ وَ كَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي صَنَعَتْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي وَ لَا أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةً كَامِلَةً.[13] [14]

علی بن بشیر النبال در سند دیگری واقع نشده است.

در ترجمه‌ی محمد بن بشیر در رجال نجاشی چنین تعبیری دارد:

927 محمد بن بشير

و أخوه علي ثقتان رواة للحديث، كوفي، مات بقم. له نوادر. أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: حدثنا ابن بطة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عنه بكتابه.[15]

در فهرست شیخ طوسی هم از محمد بن بشیر به واسطه‌ی احمد بن ابی عبدالله روایت کرده است ( احمد بن ابی عبدالله عن محمد بن بشیر).

محمد بن بشیر ارتباطی با علی بن بشیر نبال ندارد. در نتیجه روایت علی بن بشیر نبال از جهت سندی معتبر نمی باشد.

2- نتیجه‌ی بحث های گذشته

اصل وجوب عده در وطی به شبهه مسلم است. جایی که زن و مرد هر دو جاهل باشند یا فقط مرد جاهل باشد و زن عالم باشد، روایات عده را ثابت می دانند. بحث در جایی است که مرد عالم و زانی باشد اما زن جاهل باشد. مرحوم سید یزدی در این صورت هم عده را ثابت دانست. اطلاقات ادله‌ی ثبوت عده شامل این صورت نمی شد. علما هم ظاهرا قبل از علامه همه حکم به عدم عده کرده اند.

حال به کلمات علمای عامه می پردازیم.

3- کلمات عامه در عده‌ی وطی به شبهه

3.1- کلام ابن قدامه در المغنی

فَصْلٌ: وَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَكَذَلِكَ الْمَوْطُوءَةُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، فِي شَغْلِ الرَّحِمِ وَلُحُوقِ النَّسَبِ، كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، فَكَانَ مِثْلَهُ فِيمَا تَحْصُلُ بِهِ الْبَرَاءَةُ. وَإِنْ وُطِئَتْ الْمُزَوِّجَة بِشُبْهَةٍ، لَمْ يَحِلَّ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، كَيْ لَا يُفْضِيَ إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ، وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ حَرُمَ وَطْؤُهَا لِعَارِضٍ مُخْتَصٍّ بِالْفَرْجِ، فَأُبِيحَ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ، كَالْحَائِضِ.[16]

الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ در جایی است که با شخصی به صورت صحیح عقد بسته است اما اشتباه مورد باعث می شود با شخص دیگری که گمان می کند همسرش می باشد، مباشرت کند.

الْمَوْطُوءَةُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ در جایی است که عقد فاسد بین دو نفر بوده است و سپس مباشرت کرده اند.

در روایات ما در هر دو صورت عده ثابت شده است.

سپس ابن قدامه مزنی بها را مطرح می کند:

فَصْلٌ: وَالْمَزْنِيُّ بِهَا، كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ ذَكَرهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ النَّسَبِ، وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. وَلَنَا أَنَّهُ وَطْءٌ يَقْتَضِي شَغْلَ الرَّحِمِ، فَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ مِنْهُ، كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ.

وَأَمَّا وُجُوبُهَا كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، فَلِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِعِدَّةٍ كَامِلَةٍ، كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ. وَقَوْلُهُمْ: إنَّمَا تَجِبُ لِحِفْظِ النَّسَبِ. لَا يَصِحُّ، فَإِنَّهَا لَوْ اخْتَصَّتْ بِذَلِكَ، لَمَا وَجَبَتْ عَلَى الْمُلَاعَنَةِ الْمَنْفِيِّ وَلَدُهَا، وَالْآيِسَةِ، وَالصَّغِيرَةِ، وَلَمَا وَجَبَ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ الَّتِي لَا يَلْحَقُ وَلَدُهَا بِالْبَائِعِ، وَلَوْ وَجَبَتْ لِذَلِكَ، لَكَانَ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَهِ عَلَى الْبَائِعِ، ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ أَنَّهَا وَجَبَتْ لِذَلِكَ، فَالْحَاجَةُ إلَيْهَا دَاعِيَةٌ؛ فَإِنَّ الْمَزْنِيَّ بِهَا إذَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الِاعْتِدَادِ، اشْتَبَهَ وَلَدُ الزَّوْجِ بِالْوَلَدِ مِنْ الزِّنَا، فَلَا يَحْصُلُ حِفْظُ النَّسَبِ.[17]

بعضی گفته اند اصل عده در مورد مطلقه به جهت حفظ نسب واجب می باشد و از آن جا که در مورد مزنی بها الحاق نسب منتفی است، پس عده هم وجود ندارد.

ابن قدامه پاسخ می دهد رحم زن از ناحیه‌ی واطی مشغول شده است و این شغل رحم برای اثبات عده کافی است.

چنین قیاسی از ابن قدامه قیاس ضعیفی است؛ زیرا عده به جهت حفظ نسب یا احترام وطی می باشد، نه شغل رحم.

به نظر می رسد بحث موطوء به شبهه ای که عامه مطرح می کنند در موردی است که مرد جاهل باشد:

وَإِذَا تَزَوَّجَ مُعْتَدَّةً، وَهُمَا عَالِمَانِ بِالْعِدَّةِ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ فِيهَا، وَوَطِئَهَا، فَهُمَا زَانِيَانِ، عَلَيْهِمَا حَدُّ الزِّنَا، وَلَا مَهْرَ لَهَا، وَلَا يَلْحَقُهُ النَّسَبُ. وَإِنْ كَانَا جَاهِلِينَ بِالْعِدَّةِ، أَوْ بِالتَّحْرِيمِ، ثَبَتَ النَّسَبُ، وَانْتَفَى الْحَدُّ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ. وَإِنْ عَلِمَ هُوَ دُونَهَا، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ، وَلَا نَسَبَ لَهُ. وَإِنْ عَلِمَتْ هِيَ دُونَهُ، فَعَلَيْهَا الْحَدُّ، وَلَا مَهْرَ لَهَا، وَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِهِ[18]

در موارد مشتبه عده برای عدم اشتباه جعل شده است تا شبهه نشود این فرزند، فرزند زوج می باشد یا فرزند زانی و در واقع «لحوق نسب به واطی» مورد بحث عامه می باشد و ملاحظه‌ی واطی شده است. در نتیجه اگر واطی زانی باشد عده وجود ندارد گر چه زن جاهل باشد.

البته اگر کسی در مزنی بها قائل به عده باشد در صورتی که زن جاهل باشد و مرد زانی باشد، عده را ثابت می کند اما در مورد مزنی بها اکثر علمای عامه قائلند که عده ندارد و از حضرت امیر علیه السلام هم نقل کرده اند که عده ندارد.

4- نتیجه

با توجه به مجموع ادله و ملاحظه‌ی کلمات عامه اگر در مورد مزنی بها قائل به عدم ثبوت عده شویم، در جایی هم که مرد زانی باشد و شبهه از طرف زن باشد، قائل به عدم ثبوت عده می شویم.

بحث دیگری که در جلسات بعد به آن می پردازیم این است که اگر در عقد موقت اشتباه در مورد به وجود آید و مباشرتی صورت گیرد، عده‌ی طلاق ثابت است یا عده‌ی متعه؟

 


[14] جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‌25، ص: 926، روایت 37928.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo