درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: کلام مرحوم آقای مومن /عده‌ی زنی که رحمش را خارج کرده اند /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

با توجه به آیه‌ی چهارم سوره‌ی طلاق و روایات خاص، عده‌ی سه ماهه را برای زنی که رحمش را خارج کرده اند، ثابت کردیم. حال به کلام مرحوم آقای مومن ( در کلمات سدیده) در مورد زنی که رحمش را خارج کرده اند، می پردازیم.

1کلام مرحوم آقای مومن

مرحوم آقای مومن می فرماید: قد يقال: ان مقتضى القاعدة ثبوت العدة على كلّ مطلّقة.

و ما يمكن ان يستدل به على هذه القاعدة عدّة من الآيات و الاخبار فمن الآيات قوله تعالى «في أوّل سورة الطلاق» ﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾[1] فإن ظاهره ان الطلاق انما يتحقق ببلوغ العدّة و عموم «النساء» شامل لجميع أصنافها الّتي منها من انقلع رحمها فيدلّ على ثبوت العدّة في طلاقها أيضا.[2]

ایشان می فرماید: با توجه به آیه‌ی ﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾[3] مقتضای باب این است که در تمام مطلقات عده ثابت باشد.

سپس این اشکال را که آیه در مقام اصل تشریع عده نیست، بلکه در مقام بیان این مطلب است که طلاق باید «عند بلوغ العدّة و انقضائها» باشد، رد می کند و بیان می کند که آیه اطلاق دارد و شامل همه‌ی موارد می شود.

سپس می فرماید: این آیه ذیلی دارد که احتمال دارد قرینه‌ی بر تقیید باشد و احتمال قرینیت، موجب اجمال آیه‌ی اول می شود.

این ذیل آیه‌ی چهارم است: ﴿ وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾[4]

در این آیه اعتداد به اشهر را به ارتیاب در حمل و احتمال حمل مقید کرده است که مفهومش این است که اگر ارتیاب و احتمال حمل نباشد، عده وجود ندارد. این آیه قرینه‌ی متصل به کلام است و آیه‌ی اول را مقید می کند و مانع انعقاد اطلاق و عمومش می شود.

سپس می فرماید: و الإنصاف انّ مجرّد احتمال ان يكون نزول الآيات الأربع دفعة واحدة و احتمال ان يراد بالارتياب احتمال الحبل يوجب طروّ الإجمال في ظهور الكلام فلا يمكن الاستدلال به على إثبات قاعدة عامّة؛ و حيث ان كلًّا من الاحتمالين قائم فالاستناد إليها لإثبات القاعدة مشكل جدا بل غير صحيح و اللّه العالم.[5]

در مورد کلام مرحوم آقای مومن باید چند نکته را مطرح کرد:

    1. آیا آیه‌ی اول اطلاق یا عموم دارد و شامل همه‌ی اقسام طلاق می شود؟

    2. مفاد ذیل ( آیه‌ی چهارم) چیست و آیا این ذیل می تواند موجب اجمال صدر ( آیه‌ی اول) شود؟

    3. آیا مجمل شدن آیه مبتنی بر نزول هم زمان آیات می باشد؟

1.1اجمال آیه‌ی اول به واسطه‌ی آیه‌ی چهارم سوره‌ی طلاق

یک بحث کلی وجود دارد که اگر احتمال دهیم بخشی از یک آیه در زمانی نازل شده است و بخش دیگر آن در زمان دیگر نازل شده باشد، آیا این احتمال مانع از تمسک به ظهور آیه می شود؟

اگر این مطلب پذیرفته شود، هیچ یک از آیات قرآن قابلیت استناد نخواهند داشت؛ زیرا هر آیه ای را در نظر بگیریم صدرش معنایی دارد و به مجرد احتمال نزول ذیل در زمان دیگر، نمی توان به ظهور آیه تمسک کرد.

در بحث سیاق بحث کرده ایم که گرچه آیات در زمان های مختلف نازل شده باشند، با توجه به امر ائمه علیهم السلام به تمسک به آیات قرآن، ظهور فعلی که ناشی از کنار هم قرار گرفتن آیات می باشد، حجت می باشد، به خصوص اگر قائل شویم که تدوین قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به دستور ایشان بوده است.

اما در آیه‌ی محل بحث ما که چند آیه فاصله افتاده است بعید است اطلاق آیه‌ی اول را با مفهوم آیه‌ی چهارم مقید کنیم.

وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللاَّئي‌ لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4)﴾[6]

در آیه‌ی اول، طلاقِ عده که مربوط به متعارف زن ها می باشد، مطرح شده است که باید طلاقشان در طهر باشد و عده‌ی این زنان، سه قرء می باشد اما موضوع آیه‌ی چهارم زنانی می باشد که طهر و قرء ندارند و دچار یاس شخصی شده اند که عده‌ی آن ها به اشهر است. در طلاق بعضی زنان، طهر غیر مواقعه شرط نیست؛ مثل غائب، یائسه، صغیره و حامل، این زنان داخل در صدر آیه ( آیه‌ی اول) نیستند.

در نتیجه این دو آیه مرتبط با هم نیستند و بیان گر دو موضوع مختلف می باشند و ذیل تاثیری در صدر ندارد.

1.2مراد از ارتیاب

1.2.1نظر مرحوم آقای مومن

مرحوم آقای مومن احتمال می دهد که مراد از ارتیاب ( در آیه‌ی چهارم)، ارتیاب در حمل باشد و این احتمال مانع تمسک به ظهور آیه‌ی اول است.

1.2.1.1اشکال

با توجه به این که در این آیه و آیات قبل هیچ صحبتی از حمل نشده است ( البته در آیات بعد بحث حمل مطرح می شود)، خیلی بعید است که ارتیاب را ارتیاب در حمل بدانیم.

با توجه به وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ فرض آیه در مورد زنی است که از خون دیدن و حمل مایوس است و نمی توان ارتیاب را ارتیاب در حمل دانست.

مراد از ارتیاب چنان که قبلا گفته ایم، ارتیاب در یاس می باشد، در جلسات آینده هم توضیحات بیشتری خواهد آمد.

1.3مراد از فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

در کلمات مفسرین آمده است که مراد از «لعدتهن»، طهر غیر مواقعه است.

بحثی وجود دارد که مراد از عده، طهر است یا حیض می باشد؟ بعضی به این آیه‌ی شریفه تمسک کرده اند که مراد از عده، طهر می باشد؛ گویا مفروغ عنه گرفته اند که طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد، طلاقی که در طهر نباشد، محرَّم است و صحت و بطلان آن بحث دارد.

در روایات هم این مطلب آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: كُلُ‌ طَلَاقٍ‌ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَلَيْسَ طَلَاقُهَا بِطَلَاقٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.[7]

امام علیه السلام می فرماید: طلاق غیر عده طلاق نیست و سپس موارد آن را بیان می کند:

    1. طلاق حائض

    2. طلاق نفساء

    3. طلاق پس از مواقعه، قبل از آن که زن حیض ببیند

روایت زراره هم به این مطلب اشاره دارد:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ لَا يَكُونُ عَلَى السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ قَالَ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌ وَ أَحْصُوا الْعِدَّة﴾ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ‌ عَدْلَيْنِ‌ وَ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ يَكُونُ مَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ.[8]

از این روایت استفاده می شود که آیه در مقام بیان طلاق العده می باشد و طلاق العده یکی از اقسام طلاق می باشد.

بعضی در آیه، عده را به معنای حیض می گیرند و «لعدتهن» را مستقبلات لعدتهن معنا می کنند. این معنا، معنای بعیدی است اما این نکته مهم است که فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ را به این معنا گرفته اند که طلاق باید در زمان طهر باشد و این معنا را مسلم و مفروغ عنه دانسته اند.

آیه بیان گر مطلق طلاق ها نیست؛ زیرا کسی که یائسه می باشد حیض و طهر ندارد، مراد از طهر هم طهری است که بین دو حیض است. بنابراین آیه در مورد صغیره و یائسه که طهر ( بین دو حیض) ندارند، نمی باشد و موضوع آیه زنانی است که هم حیض و هم طهر می بینند که آیه می فرماید طلاق باید در طهر باشد.

در نتیجه آیه زنی را که رحم ندارد و در نتیجه حیض نمی بیند، شامل نمی شود و نسبت به زنانی که طهر و حیض ندارند، اطلاقی ندارد.

2ادامه‌ی کلام مرحوم آقای مومن

سپس مرحوم آقای مومن روایتی را بیان می کند:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ.[9]

ایشان می فرماید: بعضی گفته اند از این روایت یک قاعده‌ی کلی استفاده می شود که همه‌ی زن ها عده دارند.

سپس می فرماید: این روایت در این مقام نیست و در فرض وجود عده، کمیت عده را بیان می کند که زنی که حیض می بیند، سه قرء و زنی که حیض نمی بیند، سه ماه باید عده نگه دارد.

این مطلب مرحوم آقای مومن صحیح است و مقسم در این روایت زنی است که عده بر او واجب می باشد؛ در نتیجه استدلال به این آیه برای اثبات عده بر زنی که رحمش را خارج کرده اند ( که در جلسه‌ی قبل بیان شد) صحیح نیست.

صحیحه‌ی حلبی هم همین طور است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى‌ تَنْقَضِيَ‌ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِض‌[10]

در این روایت هم مقسم، مطلقه ای است که عده بر او واجب است و طلاق هم رجعی باشد؛ یعنی در صورت وجوب عده، کمیت عده به این صورت است.

در نتیجه از این روایات نمی توان برای اثبات عده بر زنی که رحمش را خارج کرده اند، استفاده کرد.

اما استدلال به آیه‌ی چهارم سوره‌ی طلاق تمام است و اصل اولی در غیر یائسه و غیر صغیره، ثبوت عده می باشد.

مرحوم آقای مومن چند طائفه روایت را بر خلاف این اصل می آورد که علاوه بر صغیره و یائسه، افراد دیگری هم هستند که عده ندارند.

در جلسه‌ی بعد به این روایات می پردازیم.