درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایت سکونی /قبول قول مرد در فعلش(طلاق) /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در این بود که آیا قول مرد در مورد طلاق پذیرفته می شود یا پذیرفته نمی شود؟ روایت سکونی را بیان کردیم و گفتیم که این روایت با بحث پذیرش قول مرد در مورد طلاق مرتبط نیست.

1روایت سکونی

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام‌ فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ.»[1]

گفتیم ظهور بدوی این روایت این است که طلاق در همان زمان واقع می شود، نه این که حکم ظاهری به وقوع طلاق باشد.

روایات دیگری را هم به عنوان موید این ظهور آوردیم.

2روایت عثمان بن عیسی

«عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ: إِيَّاكُمْ‌ وَ ذَوَاتِ‌ الْأَزْوَاجِ‌ الْمُطَلَّقَاتِ‌ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لِي بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ فَتَلْقَاهُ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّةُ صَاحِبِهَا فَتَقُولُ أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ فَدَعْهَا مِنْ حِينَ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَة»[2]

3روایت اسحاق بن عمار

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ طَلَّقَ‌ امْرَأَتَهُ‌ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَيْفَ‌ يَصْنَعُ‌ قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يَأْتِيهِ وَ مَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ فَيَقُولُ أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا.»[3]

4روایت اسحاق بن عمار به نقل از فقیه

«رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِ‌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ‌ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يَأْتِي زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَيَقُولُ لَهُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ‌»[4]

5روایت اسحاق بن عمار به نقل از تهذیب

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ تَزْوِيجَ الْمَرْأَةِ وَ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يَأْتِي زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَيَقُولُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا.»[5]

«عن ابی عبدالله علیه السلام» در روایت نیامده است که به قرینه‌ی نقل فقیه و کافی مشخص است که روایت از ابی عبدالله علیه السلام می باشد.

این روایت در جای دیگر از تهذیب با اختلاف اندکی آمده است:

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ‌ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا.[6]

5.1کلام محقق تستری در النجعة فی شرح اللمعة ذیل دو نقل تهذیب

«ثمّ لا يبعد أن يكون الأصل في الخبرين واحدا و يكون سقط من الأوّل إسحاق بن عمّار أو زيد في الثاني، و اختلافهما في اللّفظ لا ينافيه.»[7]

محقق تستری می فرماید: بعید نیست این دو خبر یک روایت باشند و اسحاق بن عمار در یکی از دو روایت سقط شده است و یا در روایت دیگر اضافه شده است.

5.1.1اشکال به کلام محقق تستری

ممکن است حذف اسحاق بن عمار را بپذیریم اما اضافه شدنش هیچ وجهی ندارد، اگر حفص بن البختری از اسحاق بن عمار زیاد روایت داشت، تداعی معانی باعث می شد شخص با دیدن حفص بن البختری، اسحاق بن عمار را اضافه کند.

مثلا اگر سندی به این صورت باشد: «ابن ابی عمیر عن حماد عن ابی عبدالله»، با توجه به شایع بودن سند «ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله» بعید نیست راوی با دیدن «ابن ابی عمیر عن حماد»، سند مشهور «ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله» به ذهنش خطور کرده و «عن الحلبی» را اضافه کند.

اما در سند مورد بحث ما اضافه شدن اسحاق بن عمار ممکن نیست؛ زیرا حفص بن البختری یک روایت هم از اسحاق بن عمار ندارد.

به نظر می رسد «حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ» در واقع «حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ و إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ» بوده است و «واو» به «عن» تصحیف شده است؛ زیرا:

اولا حفص بن البختری از اسحاق بن عمار روایت ندارد.

ثانیا روایات ابن ابی عمیر از اسحاق بن عمار زیاد است، البته با واسطه هم از اسحاق بن عمار روایت دارد اما در هیچ موردی با واسطه‌ی حفص بن البختری نبوده است.

ثالثا اکثر روایات حفص بن البختری مستقیما از امام صادق علیه السلام می باشد.

5.2ادامه‌ی کلام محقق تستری

منظور محقق تستری از إنّه متضمّن لإنشاء ضمنيّ روشن نیست.

6توضیح روایت سکونی صرف نظر از فضای عامه

6.1عدم اختصاص روایت سکونی به قاعده‌ی الزام

روایت سکونی با روایات عثمان بن عیسی، حفص بن البختری و اسحاق بن عمار تفاوت ماهوی دارد، زیرا در این سه روایت شخص خودش را به سه طلاق ملزم می داند که فرد روشن آن، عامی بودن شخص می باشد، به همین دلیل قاعده‌ی الزام در این مورد وجود دارد.‌

قاعده‌ی الزام این است که اگر یک عامی زنی را طلاق داد، روایت می فرماید: أَلْزِمُوهُمْ‌ مَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُم‌[8] .

معنای این روایت این نیست که طلاق واقع شده است، بلکه می توان احکام طلاق را بار کرد و با ازدواج، این زن از زوجیت آن عامی خارج می شود.

شارع در این موارد که شخص می تواند با قاعده‌ی الزام این زن را به زوجیت خود در آورد، اقرار و إخبار را هم در این فضا که عامی آن زن را زوجه‌ی خود نمی داند، برای طلاق کافی دانسته است و چون این نحو اقرار و إخبار هم لازم نیست ( چون شخص با قاعده‌ی الزام هم می تواند با این زن ازدواج کند) چنین طلاقی مستحب است و با إخبار حاصل می شود.

اما روایت سکونی اختصاص به موارد قاعده‌ی الزام ندارد و شامل غیر آن موارد هم می شود.

6.2احتمالات مختلف در مورد روایت سکونی

6.2.1احتمال اول

یک احتمال این است که به مضمون روایت سکونی گرچه امر غریبی است، ملتزم شویم و روایاتی را که طلاق را با الفاظ خاص صحیح می دانند، تقیید کنیم.

این احتمال خیلی بعید است؛ زیرا:

اولا باید شارع إخبار را قائم مقام انشاء قرار داده باشد.

ثانیا روایات دیگر الفاظ خاص را شرط کرده اند و الفاظ دیگر را کافی ندانسته اند.

6.2.2احتمال دوم

احتمال دیگر این است که روایت سکونی قابل اخذ نیست؛ زیرا اجماع داریم که در طلاق انشاء شرط است، روایات عثمان بن عیسی، حفص بن البختری و اسحاق بن عمار مورد خاصی را بیان می کنند که مانعی ندارد در آن مورد، إخبار کافی باشد، اما در این روایت نمی توان إخبار را کافی دانست. حال باید مفاد آن را با توجه به این مطلب بررسی کرد.

ممکن است به قرینه‌ی قابل اخذ نبودن مفاد اطلاقی این روایت گفته شود مراد از این روایت همان مفاد روایات عثمان بن عیسی، حفص بن البختری و اسحاق بن عمار می باشد، یعنی روایت سکونی هم ناظر به قاعده‌ی الزام می باشد و راوی در نقل روایت اشتباه کرده و قیوداتی بوده که راوی آن ها را نقل نکرده است. حتی می توان ظهور روایت را هم در همین معنا دانست؛ زیرا روایت می فرماید: «قد طلقها حینئذ» یعنی طلاقی واقع نشده و طلاق سابق باطل بوده است، پس روایت مربوط به قاعده‌ی الزام می باشد.

6.2.3احتمال سوم

با توجه به قابل اخذ نبودن مفاد روایت سکونی ( به خاطر مخالفت با اجماع) ممکن است مفاد روایت را حکم ظاهری شارع به طلاق بدانیم، یعنی همان وجهی که محقق حلی در نکت النهایة بیان کرد.

چنین توجیهی قابل قبول نیست و ظهور روایت در همان معنایی است که در احتمال دوم بیان شد و مربوط به قاعده‌ی الزام می باشد، حتی اگر ظهور روایت را مربوط به قاعده‌ی الزام ندانیم، به قرینه‌ی روایات عثمان بن عیسی، اسحاق بن عمار و حفص بن البختری می توان روایت را بر موارد قاعده‌ی الزام حمل کرد.

در نتیجه این روایت قابل حمل بر موارد تصدیق قول مرد نمی باشد، زیرا ظاهر روایت این مطلب نمی باشد و اگر بخواهیم خلاف ظاهر مرتکب شویم، وجوه دیگری وجود دارد که بر این مطلب ( تصدیق قول مرد) اولویت دارند.

6.3تعارض روایت سکونی با سایر روایات

این بحث ها در صورتی بود که روایت سکونی را به خاطر مخالفت با اجماع بر معانی دیگر حمل کردیم، اما اگر این روایت را با سایر روایاتی که صیغه‌ی طلاق را منحصر در الفاظ خاص بیان کرده اند، متعارض بدانیم به طوری که جمع عرفی هم ندارند، روایت سکونی از حجیت ساقط می شود؛ زیرا برای حجیت موثقه باید به کلام شیخ طوسی در عده استناد کنیم که شیخ طوسی دو شرط را برای حجیت موثقات بیان کرده است:

    1. مخالف روایات امامیه نباشد.

    2. مخالف فتاوای امامیه نباشد.

روایت سکونی هم مخالف فتوای امامیه است و هم مخالف روایات امامیه می باشد.

فرضا اگر روایت سکونی را ذاتا حجت دانستیم در مقام تعارض اولین مرجح منصوص، ترجیح مقطوع الصدور بر مظنون الصدور می باشد، روایاتی که الفاظ خاص را در صیغه‌ی طلاق شرط می دانند، قطعی الصدور می باشند و بر روایت سکونی ترجیح دارند.

همه‌ی این بحث ها صرف نظر از در نظر گرفتن فضای عامه می باشد، در جلسه‌ی بعد با در نظر گرفتن فضای عامه این روایت را بررسی خواهیم کرد.