درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قبول قول زن در عده در مساله‌ی بیستم /مسائل مرتبط با مساله‌ی پنجم /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته

در جلسه‌ی قبل بیان شد که طبق قاعده قول مردی که ادعا می کند زنش را طلاق داده است، بدون اقامه‌ی بینه مسموع نیست.

بعضی از طلاب روایتی را آوردند که به بحث ما مرتبط نیست.

1روایت سلیمان بن خالد

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُكِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَى طَلَاقِكِ قَالَ يُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ.[1]

این روایت صحیحه است.

صاحب جواهر با عمل اصحاب این روایت را تصحیح کرده است.

1.1کلام صاحب جواهر

«المسألة الخامسة: إذا طلق غائبا مثلا بائنا أو رجعيا و انقضت العدة ثم حضر و دخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه فيما يتعلق بحق غيره و لا بينته تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع، فكأنه بفعله مكذب لبينته و لقوله و إن أخذنا بما عليه من إقراره. و حينئذ ف‌لو كان أولادها لحق به الولد و الأصل في ذلك‌ خبر‌ سليمان بن خالد المعتضد بالعمل على وجه لم يظهر لنا مخالف فيه ...»[2]

اگر شخصی در غیبت، زنش را طلاق دهد و عده منقضی شود، سپس نزد همسرش بیاید و با او مباشرت کند، سپس ادعا کند که زن را طلاق داده است، ادعایش در مورد حقوقی که متعلق به غیر است و همچنین بینه اش پذیرفته نمی شود؛ زیرا در مباشرت این مرد اصالة الصحة جاری می شود یعنی مباشرتش به صورت حلال بوده است و این فعلِ مباشرت، بینه اش را تکذیب می کند و بینه اش مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

1.2تفاوت های روایت سلیمان بن خالد با محل بحث ما

در این روایت اماره ای بر تکذیب قول مرد وجود دارد و مباشرت او با توجه به اصالة الصحة اماره ای بر تکذیب قول اوست؛ در حالی که بحث در جایی نیست که اماره‌ی بر کذب وجود داشته باشد.

تفاوت دیگر این است که در روایت سلیمان بن خالد حتی بینه‌ی این شخص هم قبول نمی شود و حال آن که بحث ما در جایی است که قول شخص با بینه پذیرفته می شود.

1.3احتمالات دیگر در روایت سلیمان بن خالد

1.3.1احتمال اول

اصل مباشرت مرد و زن در روایت مسلم نیست، آن چه مسلم است، حامله بودن زن می باشد و بحث در این است که حمل از شوهر است یا از شوهر نیست؟ ممکن است شوهر مباشرت را انکار کند و زن مدعی مباشرت باشد.

1.3.1.1اشکال به احتمال اول

اگر شوهر منکر مباشرت باشد، نفس خلوت چند ماهه، اماره‌ی عرفی بر دخول می باشد و قول منکر مباشرت، مسموع نیست، به خصوص در جایی که زن حامله شده است.

1.3.2احتمال دوم

ممکن است مرد و زن در اصل مباشرت موافق باشند اما مرد ادعا کند که بچه مال او نیست، طبق «الولد للفراش» بچه ای به مرد ملحق می شود که در فراش مرد باشد و آن زن همسر این مرد باشد و حال آن که در این جا مرد ادعا می کند زن را طلاق داده است و با طلاق، دیگر فراشی نیست که بچه به مرد ملحق شود.

1.3.2.1اشکال به احتمال دوم

ممکن است شارع مقدس موضوع فراش را فراش واقعی نداند بلکه فراش ظاهری که به ظاهر این زن و مرد، زن و شوهر بودند، برای قاعده‌ی فراش کفایت می کند، یعنی گرچه زوجیتی نباشد اما با توجه به این که زن و شوهر آثار ظاهری زوجیت را بار کرده اند برای جریان قاعده‌ی فراش کافی است.

اگر این دو احتمال را هم می پذیرفتیم باز هم این روایت به بحث ما مرتبط نبود.

2بررسی ادامه‌ی کلام مرحوم سید یزدی در مساله‌ی بیستم‌

2.1مساله‌ی بیستم

«مسألة 20: إذا اتفقا على الحمل و الوضع و الطلاق، و اختلفا في تقدم الوضع على الطلاق‌ حتى يجب عليها العدة بالأقراء أو الأشهر، أو تقدم الطلاق حتى تكون قد خرجت عن العدة، فمع الجهل بتاريخهما يقدم قول من يدعي وجوب العدة لأن الطلاق معلوم و لا بد له من العدة و لم يعلم خروجها عنها و أمّا مع العلم بتاريخ أحدهما، فعن الشيخ و جماعة أنّه لو علم تاريخ الطلاق و لم يعلم تاريخ الوضع قدم قولها سواء ادّعت تأخره أو تقدمه لأنه فعلها فيقدم قولها فيه لأنّها المؤتمنة فيه فكما تصدق في أصله تصدق في وقته أيضا، و لو علم تاريخ الوضع و كان النزاع في تاريخ الطلاق قدّم قوله سواء ادعى تقدمه أو تأخره لأنّه فعله فكما يصدّق في أصله فكذا في وقته. «و فيه» أنّه لا دليل على تقديم قول ذي الفعل مطلقا حتى في مقام الدعوى بل مقتضى القاعدة إجراء أصالة العدم في كل منهما فإنّ الأصل عدم الوضع إلى زمان الطلاق، و عدم الطلاق إلى زمان الوضع، و حينئذ فإن قلنا بالأصل المثبت و إثبات تأخر الوضع في الفرض الأول و تأخر الطلاق في الفرض الثاني وجب العمل بمقتضاهما، و إن لم نقل كما هو الحق فالحكم كصورة الجهل بتاريخهما فيقدم قول من يدعي بقاء العدة، و يمكن ان يقال بتقديم قول الزوجة مطلقا لأنّ أمر العدة و الحمل إليها و الأحوط ما ذكرنا من تقديم قول من يدعي بقاء العدة.» [3]

شیخ طوسی در صورتی که زمان وضع حمل مجهول باشد و زمان طلاق معلوم باشد، قول زن را مقدم دانست؛ زیرا وضع حمل فعل زن است.

اما در صورتی که زمان طلاق مجهول باشد و زمان وضع حمل معلوم باشد، قول مرد را مقدم دانست؛ زیرا طلاق فعل مرد است.

مرحوم سید می فرماید: دلیلی نداریم که قول ذوالفعل حتی در مقام دعوا مقدم شود.

گویا مرحوم سید در غیر مقام دعوا تردید دارد.

به نظر ما در غیر مقام دعوا هم دلیلی بر پذیرش قول ذوالفعل وجود ندارد.

مرحوم سید در ادامه می فرماید: در هر دو فرض باید اصالة العدم جاری کنیم.

در جایی که تاریخ وضع حمل مشخص است اما زمان طلاق مشخص نیست، استصحاب عدم طلاق تا زمان وضع حمل جاری است، در صورت پذیرش اصل مثبت نتیجه می گیریم که طلاق پس از وضع حمل بوده است، در نتیجه زن باید عده‌ی به اقراء یا شهور نگه دارد.

در جایی که تاریخ طلاق مشخص است اما زمان وضع حمل مشخص نیست، استصحاب عدم وضع حمل تا زمان طلاق جاری است، در صورت پذیرش اصل مثبت نتیجه می گیریم که وضع حمل پس از طلاق بوده است، در نتیجه عده‌ی زن سپری شده است.

اما مبنای صحیح، عدم حجیت اصل مثبت است، در نتیجه در هر دو فرض قول کسی که ادعای عدم انقضاء عده می کند، مقدم است؛ زیرا قطعا طلاق واقع شده است و شک در انقضاء عده است؛ در نتیجه استصحاب عدم انقضاء عده جاری می شود.

مرحوم سید در ادامه می فرماید: ممکن است قول زن را در همه‌ی صور مساله مقدم کنیم؛ زیرا امر عده و حمل به زنان واگذار شده است و قول زن در این امور معتبر است.

مرحوم سید گرچه با تعبیر «یمکن ان یقال» این احتمال را مطرح کرده است اما گویا این مطلب را می پذیرد. از سایر مقامات هم استفاده می شود که مرحوم سید این احتمال را می پذیرد.

با توجه به این که در سایر مقامات مرحوم سید قول زن را در امر عده و حمل مطلقا مقدم کرد، این احوط ظاهرا احوط استحبابی است.

2.1.1احوط در صور مختلف

اگر مرد قصد رجوع دارد و نمی دانیم عده‌ی زن سپری شده است یا نه، احوط عدم رجوع مرد است در حالی که مرحوم سید فرمود احوط تقدیم قول مدعی عدم انقضاء عده است.

در مورد نفقه احتیاط این است که مرد، نفقه بدهد و زن نفقه نگیرد.

در این صور احتیاط مطابق آن چه مرحوم سید فرمود، نیست.

در نتیجه مرحوم سید احتمالا احوط را نسبت به غیر بیان می کند که دیگران با این زن ازدواج نکنند.

حال اگر کسی با این زن ازدواج کرده باشد، احوط این است که این زن را طلاق دهد و احکام بقای عده را بار نکنند.

با توجه به این صور مختلف، عبارت سید واضح نیست.