درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مساله‌ی بیستم تکمله‌ی عروه /مسائل مرتبط با مساله‌ی پنجم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

مسائلی از تکمله‌ی عروه را که به پذیرش قول زن در امور عده و حمل مربوط بود، بررسی می کردیم. به مساله‌ی بیستم رسیدیم.

1مساله‌ی بیستم

«مسألة 20: إذا اتفقا على الحمل و الوضع و الطلاق، و اختلفا في تقدم الوضع على الطلاق‌ حتى يجب عليها العدة بالأقراء أو الأشهر، أو تقدم الطلاق حتى تكون قد خرجت عن العدة، فمع الجهل بتاريخهما يقدم قول من يدعي وجوب العدة لأن الطلاق معلوم و لا بد له من العدة و لم يعلم خروجها عنها و أمّا مع العلم بتاريخ أحدهما، فعن الشيخ و جماعة أنّه لو علم تاريخ الطلاق و لم يعلم تاريخ الوضع قدم قولها سواء ادّعت تأخره أو تقدمه لأنه فعلها فيقدم قولها فيه لأنّها المؤتمنة فيه فكما تصدق في أصله تصدق في وقته أيضا، و لو علم تاريخ الوضع و كان النزاع في تاريخ الطلاق قدّم قوله سواء ادعى تقدمه أو تأخره لأنّه فعله فكما يصدّق في أصله فكذا في وقته. «و فيه» أنّه لا دليل على تقديم قول ذي الفعل مطلقا حتى في مقام الدعوى بل مقتضى القاعدة إجراء أصالة العدم في كل منهما فإنّ الأصل عدم الوضع إلى زمان الطلاق، و عدم الطلاق إلى زمان الوضع، و حينئذ فإن قلنا بالأصل المثبت و إثبات تأخر الوضع في الفرض الأول و تأخر الطلاق في الفرض الثاني وجب العمل بمقتضاهما، و إن لم نقل كما هو الحق فالحكم كصورة الجهل بتاريخهما فيقدم قول من يدعي بقاء العدة، و يمكن ان يقال بتقديم قول الزوجة مطلقا لأنّ أمر العدة و الحمل إليها و الأحوط ما ذكرنا من تقديم قول من يدعي بقاء العدة.» [1]

زن و شوهر در حمل و وضع حمل و طلاق توافق دارند. اختلاف در تقدم یا تاخر طلاق نسبت به وضع حمل می باشد. اگر طلاق قبل از وضع حمل باشد، عده‌ی زن سپری شده است اما اگر طلاق بعد از وضع حمل باشد، زن باید عده‌ی به اقراء یا اشهر نگه دارد.

1.1مبانی لازم جهت ورود به بحث

1.1.1جریان استصحاب عدم

اگر پدر و پسری در حادثه ای بمیرند و مشخص نباشد که کدام یک زودتر مرده است، دو صورت متصور است:

    1. زمان مرگ هر دو مجهول است: در این صورت استصحاب عدم در مورد هر دو جاری است.

    2. زمان مرگ یکی مشخص است و اصطلاحا معلوم التاریخ است: در این صورت بعضی قائلند که استصحاب جاری می شود اما اکثر فقها و از جمله مرحوم سید استصحاب را جاری نمی دانند.

1.1.2جریان یا عدم جریان اصل مثبت

گاهی اثر برای عدم یک حادثه در زمان حادثه‌ی دیگر است، مثلا حیات ( عدم موت) پسر در زمان مرگ پدر اثر دارد و اثر آن ارث بردن است.

اما گاهی اثر برای حیات نیست بلکه اثر برای وقوع موت ( عدم حیات) پسر پس از پدر می باشد که در این صورت اصل مثبت مطرح می شود. در واقع آیا عدم وقوع یک حادثه تا وقوع حادثه‌ی دیگر ثابت می کند که این حادثه بعد از حادثه‌ی دیگر واقع شده است و اثر هم برای وقوع این حادثه بعد از حادثه‌ی دیگر است؟

در بحث ما آن چه منشا اثر است این است که بعد از طلاق وضع حملی صورت بگیرد. این که قبل از طلاق وضع حمل نشده است گر چه با وقوع وضع حمل بعد از طلاق ملازمه دارد اما به جریان یا عدم جریان اصل مثبت وابسته می باشد.

1.1.3مقبولیت قول زن در همه‌ی صور یا در صوری که نوع عده مشخص است

بعضی فقها قول زن را در صورتی مقدم می کنند که نوع عده مشخص باشد و اختلاف در اصل عده نباشد.

مرحوم سید این قول را نپذیرفت و حق هم با مرحوم سید می باشد.

1.1.4مقبولیت قول زن در مواردی که ادعایش به قرء یا وضع حمل بر می گردد

در مواردی که قول زن به زمان طلاق، عده‌ی به اشهر و سایر چیزهایی که امور زنانه نیست، بر می گردد، ادعایش مسموع نیست.

در میان عامه در اموری که به زمان طلاق بازگشت می کنند قول زن را متبع نمی دانند، همین قول عامه منشا این است که روایتی را که قول زن را متبع می داند، به اموری که اختصاص به زن دارد، مربوط بدانیم مثل حیض، وضع حمل و ... .

نکته‌ی عقلایی این مطلب را حریم خصوصی زن بیان کردیم و اصراری بر آن نداریم.

در میان کتب عامه در سنن بیهقی آمده است که «الطلاق للرجال و العدة للنساء» که ظاهرا ناظر به همین بحث است که در اموری که به عده مربوط باشند قول زن حجت است اما در اموری که به طلاق، زمان طلاق و ... مربوط است قول زن مقبول نیست.

در میان فقهای شیعه هم در متقدمین کسی در عده‌ی به اشهر قول زن را مقدم نکرده است فقط در متاخرین بعضی قول زن را در عده‌ی به اشهر مقدم کرده اند.

1.1.5حجیت قول شخص در افعال خودش

از کلام مرحوم شیخ طوسی استفاده می شود کسی که در مورد فعل خودش ادعایی می کند، قولش در مورد آن فعل حجت است.

البته فعل های انسان دو نوع می باشد، یک نوع از آن «لا یعلم الا من قبله» می باشد که امثال قصد و اراده را شامل می شود. بحث ما در یک معنای عام تری است، مثلا طلاق که از مرد صادر می شود، «لا یعلم الا من قبله» نیست، زیرا شهود در طلاق طبق نظر امامیه شرط صحت می باشد و طبق مبنای عامه گرچه به شهود نیازی نیست ولی غالبا طلاق نزد شهود جاری می شود.

1.1.5.1اشکال

ممکن است اشکال شود که صورت ظاهری طلاق انجام شده و شهود دیده و شنیده اند اما واقع طلاق به قصد وابسته می باشد و باید به قصد طلاق انشاء شود، در نتیجه طلاق هم از مصادیق «لا یعلم الا من قبله» می باشد.

1.1.5.1.1پاسخ

پاسخ اشکال این است که کلام شخص اماره‌ی شرعی بر قصد او می باشد، ظهور کلام که متکلم این طلاق را از روی قصد جاری کرده حجت است و «لا یعلم الا من قبلها» نیست.

بنابراین حجیت قول شخص در مورد فعلش، غیر از حجیت قول شخص در امور «لا یعلم الا من قبلها» می باشد.

حجیت قول شخص در مورد فعلش به بحث دیگری وابسته است. یک بحث کلی هست که آیا قول ذوالید در مورد «ما فی الید» حجت است؟

البته آیت الله والد این بحث را به عنوان کبرای کلی قبول ندارند اما معمول فقها این قاعده را قبول دارند. ( به خاطر سیره)

در محل بحث ما آیا شخص نسبت به فعلش ذوالید به حساب می آید؟

آیا نکته‌ی این سیره‌ی عقلا تسلط تشریعی داشتن بر «ما فی الید» است؟ یا اعم از تسلط تشریعی داشتن و تسلط تشریعی نداشتن می باشد؟

اگر برای حجیت قول ذوالید به روایاتی تمسک شود، باید بررسی کنیم که آیا از روایات عرفاً می توان نسبت به افعال شخص، الغاء خصوصیت کرد؟

1.2بررسی کلام سید یزدی

در صورت نامعلوم بودن تاریخ وضع حمل و تاریخ طلاق دو استصحاب داریم که معارض هم می باشند:

    1. استصحاب عدم وضع حمل تا زمان طلاق

    2. استصحاب عدم طلاق تا زمان وضع حمل

این دو استصحاب با هم معارضند. اصل وقوع طلاق مسلم است و نمی دانیم عده منقضی شده است یا منقضی نشده است، اصل عدم انقضاء عده است.

در صورت علم به تاریخ یکی از این دو ( وضع حمل و طلاق) شیخ طوسی و جماعتی در صورت علم به تاریخ طلاق و جهل به تاریخ وضع حمل، قول زن را مقدم کرده اند، چه زن ادعای تاخر وضع حمل داشته باشد و چه ادعای تقدم آن را بکند؛ زیرا وضع حمل فعل زن می باشد.

اما در صورتی که تاریخ وضع حمل مشخص باشد و نزاع در تاریخ طلاق باشد قول مرد مقدم می شود؛ زیرا طلاق فعل مرد می باشد.

مرحوم سید قول شخص را نسبت به فعل خودش ذاتا معتبر می داند اما در مقام دعوا معتبر نمی داند.

مطلقا قید منفی است و قید نفی نمی باشد و به معنای این است که قول ذوالفعل در غیر مقام دعوا پذیرفته می شود.

في كل منهما یعنی در هر دو فرض، هم جایی که تاریخ طلاق مشخص است و تاریخ وضع حمل مشخص نیست و هم در جایی که تاریخ وضع حمل مشخص است و تاریخ طلاق مشخص نیست، نسبت به مجهول التاریخ استصحاب عدم جاری می کنیم.