درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری
98/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1مسالهی پنجم تکملهی عروه2قاعدهی واگذاری امر عده به زن در سایر مسائل عروه
2.1مسالهی نهم
2.2مسالهی دوازدهم
2.3مسالهی هجدهم
2.4مسالهی نوزدهم
2.4.1اشکال به مرحوم سید
2.4.1.1بیان اول ( مرسلهی مجمع البیان)
2.4.1.1.1اشکالات بیان اول
2.4.1.1.1.1اشکال اول
2.4.1.1.1.2اشکال دوم
2.4.1.2بیان دوم (آیهی حرمت کتمان)
2.4.1.2.1اشکال بیان دوم
2.5مسالهی سیزدهم
2.5.1روایت عبدالرحمن بن الحجاج
موضوع: قبول قول زن در عده /مسالهی پنجم تکملهی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصهی مباحث گذشته:
بحث در مسالهی پنجم تکملهی عروه بود. بعضی مطالب و نکات باقی مانده است که به آن ها اشاره خواهیم کرد.
1مسالهی پنجم تکملهی عروه
«مسألة 5: إذا ادعت أنّها بلغت حد اليأس فهل يقبل قولها لأنّ أمر العدة إلى النساء أو لا لأصالة العدم و رجوع قولها إلى الخبر عن السن فليس من الاخبار بعدم العدة وجهان بل قولان.»[1]
مرحوم سید می فرماید: اگر زنی ادعا کند که یائسه شده است در مورد قبول قول او دو احتمال وجود دارد:
1. قول او پذیرفته می شود، زیرا امر عده به زنان واگذار شده است.
2. قول او پذیرفته نمی شود، زیرا اصل عدم بلوغ به حد یاس می باشد و همچنین قول او در واقع به إخبار از سن رجوع می کند که در این مورد قولش پذیرفته نمی شود.
البته ادعای زن در مورد یائسه شدنش فروع مختلفی دارد که همهی موارد آن به اخبار از سن رجوع نمی کند. مثلا ممکن است ادعا کند که چون غیر قرشی می باشد در پنجاه سالگی یائسه شده است، یعنی إخبار از عدم قرشیت است؛ یا در مورد زنی که مشکوک است قرشی است یا غیر قرشی می باشد و در سن پنجاه تا شصت سال می باشد، مرد ادعا می کند که زن خون حیض دیده است و زن ادعا می کند خون حیض ندیده است که در واقع اخبار از عدم حیض است. ( طبق مبنای آیت الله والد که زن اگر شک دارد قرشی است یا غیر قرشی می باشد، اگر در سن پنجاه تا شصت سال خونی با اوصاف حیض ببیند، حکم به حیض بودن آن خون می شود)
تفصیلی که ما پذیرفتیم این است که اگر ادعای انقضاء عدهی زن، به وضع حمل یا قروء برگردد، قول زن مقبول است اما در سایر موارد قولش مقبول نیست. در این مساله هم که مرحوم سید مطرح کرد، صور مختلفی متصور است که باید طبق همین تفصیلی که بیان کردیم، قول زن را در صوری که ادعایش به انقضاء عدهی به وضع حمل یا قروء بر می گردد، پذیرفت.
2قاعدهی واگذاری امر عده به زن در سایر مسائل عروه
2.1مسالهی نهم
«مسألة 9: لو اختلف في أنه بقي بعد الطلاق قدر من الطهر أولا. فقالت: قد بقي و أنكر قدم قولها لأنّ المرجع في الطهر و الحيض إليها.»[2]
2.2مسالهی دوازدهم
«مسألة 12: لو اختلفا في انقضاء العدة بالأقراء و عدمه، قدم قولها لأنّ أمر العدة راجع إليها، بل و كذا لو اختلفوا في الانقضاء بالأشهر و عدمه على الأقوى.»[3]
مرحوم سید در انقضاء عده به اشهر هم قول زن را حجت می داند اما طبق تفصیلی که بیان کردیم در این مورد قول زن حجت نیست.
2.3مسالهی هجدهم
«مسألة 18: إذا اتفقا على الحمل و كون العدة بالوضع فادعت أنّها وضعت و أنكر الزوج قدّم قولها لأنّ أمر العدة و الحمل إليها، و كذا إذا انعكس بأن ادعى الوضع و أنكرت لدفع النفقة و غيرها فإنّه يقدم قولها لما ذكر و لأصالة العدم.»[4]
در این مساله نکته ای هست که ذیل مسالهی بعد به آن اشاره می کنیم.
2.4مسالهی نوزدهم
«مسألة 19: لو ادعت الحمل فأنكر الزوج فالأقوى تقديم قولها لما مرّ من أمر العدة و الحمل إليها، لكن ذكر جماعة منهم الشرائع تقديم قوله و ذكروا في الفرق بين هذه المسألة و السابقة أنّ في السابقة كان الحمل معلوما فيقدم قولها في الوضع لأنّ مرجع النزاع إلى بقاء العدة و عدمه، بخلاف هذه المسألة حيث أنّ النزاع في أصل الحمل و تقديم قولها في العدة إنّما هو فيما إذا كانت حقيقة العدة معلومة أنّها بالوضع أو بالأشهر أو الأقراء دون ما إذا كان النزاع في حقيقتها، و فيه ما لا يخفى، فالأقوى عدم الفرق مع أنّه يكفي كون أمر الحمل أيضا إليها و لو ادعت الحمل و الوضع و أنكرهما الزوج فكذلك يقدم قولها.» [5]
مرحوم سید در جایی که زن ادعای حمل می کند و مرد انکار حمل می کند، قول زن را مقدم می داند، زیرا امر عده و حمل به زن واگذار شده است.
اما عده ای از فقها قول مرد را مقدم دانسته اند و در فرق بین این مساله و مسالهی سابق گفته اند که در مسالهی قبل اصل حمل معلوم بود و هر دو اتفاق داشتند که انقضاء عده به وضع حمل است، به همین دلیل قول زن مقدم می شد. اما در این مساله نزاع در نوع عده است، به همین دلیل قول زن پذیرفته نمی شود، قول زن زمانی مقدم می شود که نوع عده مشخص باشد.
مرحوم سید به این بیان اشکال می کند و می فرماید: این که امر حمل هم به زن واگذار شده است برای پذیرفته شدن قول زن کفایت می کند.
2.4.1اشکال به مرحوم سید
واگذاری امر حمل به زن دو بیان می تواند داشته باشد که هر دو بیان اشکال دارد.
2.4.1.1بیان اول ( مرسلهی مجمع البیان)
امر حمل در روایت مرسلی که در مجمع البیان آمده است، به زن واگذار شده است: «قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى النِّسَاءِ ثَلَاثة أشیاء: الْحَيْضَ وَ الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ»[6]
2.4.1.1.1اشکالات بیان اول
2.4.1.1.1.1اشکال اول
اصحاب به این روایت مرسل عمل نکرده اند.
فقهایی هم که در مورد حمل، قول زن را مقدم کرده اند به این روایت تمسک نکرده اند. مثلا شیخ طوسی قول زن را در حمل مقدم می داند اما استدلالش «لانه فعله» می باشد و به روایت تمسک نکرده است.
بنابراین روایت مرسله ضعف سندش جبران نمی شود.[7]
2.4.1.1.1.2اشکال دوم
اشکال دیگر این است که روایت بودن این مرسله هم محل تردید است و به نظر می رسد که این مرسله در واقع عبارت علی بن ابراهیم باشد. مرحوم طبرسی در موارد زیادی عبارات علی بن ابراهیم در تفسیرش را روایتی از امام صادق علیه السلام تلقی کرده است.
2.4.1.2بیان دوم (آیهی حرمت کتمان)
﴿وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر[8] ﴾
از این آیه حرمت کتمان آن چه در ارحام هست استفاده می شود.
2.4.1.2.1اشکال بیان دوم
بر فرض که بپذیریم آن چه در ارحام است شامل حمل می شود، باز هم واگذاری امر حمل به زن را ثابت نمی کند، زیرا حرمت کتمان آن چه در ارحام هست با وجوب قبول قول زن در مورد آن چه در ارحام است ملازمه ندارند.
شیخ انصاری اشکالاتی را در مورد آیهی کتمان که برای حجیت خبر واحد به آن استدلال شده بود، بیان کرده است که همان اشکالات به این آیه هم وارد است.
این بحث ها در مورد مسالهی هجدهم که مرحوم سید فرمود: لأنّ أمر العدة و الحمل إليها هم مطرح می شود.
2.5مسالهی سیزدهم
«مسألة 13: عدة الحامل حرّة كانت أو أمة، في الطلاق و الفسخ و الوطء بالشبهة مع كون الحمل للمطلق و الفاسخ و الواطى، وضع الحمل للآية و الأخبار القريبة من التواتر، فلا تخرج من العدة إلّا به على المشهور المعروف، و عن الصدوق و المرتضى و ابن البراج إنها أسبق الأمرين من الوضع و الأقراء، أو الأشهر لخبر أبى الصباح: «طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين» و صحيح الحلبي «طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين» و نحوه صحيح أبى بصير، و فيها أنّها لا تقاوم الآية و الأخبار الأولة، مع احتمال بل ظهور كون المراد أنّ وضع الحمل أقرب الأجلين من حيث إمكان وقوعه بعد الطلاق بزمان يسير بل بلحظة، بخلاف الأشهر و الأقراء، فالمراد من الأقرب هو خصوص الوضع، ثم لا فرق في الحمل بين كونه تاما أو غير تام حتى العلقة بعد معلومية كونها مبدأ نشوء الآدمي: «نعم» ربما يستظهر من موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع): «انّ أقل ما يتحقق به الحمل المضغة، قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة، قال: كل شيء يستبين انّه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها و إن كان مضغة» لكن يمكن ان يقال انّ ذكر المضغة من جهة كونها مذكورة في كلام السائل أو لحصول العلم بكونها مبدأ نشوء الآدمي بخلاف العلقة فإنّه لا يحصل العلم بكونها كذلك كليا بل قد يحصل و قد لا يحصل فإذا حصل تكون من أفراد الحمل، بل يمكن صدق الحمل على النطقة المستقرة في الرحم أيضا إذا كانت قريبة الاستحالة إلى العلقة و لا يكفي احتمال كونه حملا، بل لا بد من العلم به و لا يكفي الظن أيضا، نعم عن السرائر كفاية شهادة القوابل و هو مشكل، و عن القواعد كفاية الظن مطلقا و هو أشكل، و إن وجهه كاشف اللثام بأنّه يقوم مقام العلم في الشرع إذا تعذر العلم إذ هو ممنوع أشد المنع، نعم لو ادعت هي أنّها حامل و ان الخارج منها حمل يمكن أن يقال: بقبول قولها لما دل على قبول قولها في الحيض و الحمل و العدة.»[9]
2.5.1روایت عبدالرحمن بن الحجاج
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً قَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً.[10]
حمید بن زیاد، حسن بن محمد بن سماعه و الحسین بن هاشم ابی سعید المکاری واقفی ثقه می باشند، به همین دلیل مرحوم سید از این روایت به موثق تعبیر کرده است.
این روایت در فقیه هم آمده است که در مورد آن توضیح خواهیم داد.