درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قبول قول زن در عده /مساله‌ی پنجم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

گفتیم ادعای زن نسبت به عده‌ی به وضع حمل و عده‌ی به اقراء مقبول است اما ادعایش نسبت به عده‌ی به اشهر مقبول نیست.

مقبول بودن قول زن در غیر باب تنازع به این معناست که قولش بدون نیاز به بینه و یمین پذیرفته می شود.

اما در باب تنازع دو احتمال وجود دارد:

    1. زن با وجود این که مدعی است بر خلاف قاعده از او بینه مطالبه نمی شود و قولش با قسم پذیرفته می شود.

    2. شارع با حجت قرار دادن قول زن، جای منکر و مدعی را عوض کرده است، زن که مدعی انقضاء عده است و قولش مخالف اصل است باید مدعی به حساب آید اما شارع قول زن را حجت قرار داده است و در نتیجه منکر به حساب می آید و قولش با یمین پذیرفته می شود.

طبق احتمال دوم قسم خوردن زن طبق قاعده می باشد اما طبق احتمال اول باید برای قسم خوردن زن دلیل اقامه شود. طبق این احتمال بحث را ادامه می دهیم.

1کلام مرحوم مراغی در العناوین الفقهیة

مرحوم مراغی در العناوین الفقهیه تصریح کرده است که زن مدعی است و با این وجود لازم نیست بینه اقامه کند و قسم از او مطالبه می شود. عدم نیاز به بینه و مطالبه‌ی یمین هر دو باید با دلیل ثابت شوند.

1.1عدم نیاز به بینه

مرحوم مراغی در مورد عدم نیاز به بینه یک قانون کلی را ادعا کرده است:

عنوان 79 مقتضى القاعدة عدم سماع قول المدعي إلا بالبينة، و لكن هنا قاعدة أخرى، و هي: (أن كل شي‌ء لا يعلم إلا من قبل المدعي يقبل قوله فيه)، و قد مر كثير من أمثلة هذا الباب في العنوان السابق الذي ذكرنا فيه موارد سماع قول المدعي مع اليمين، فإن أغلبها فيما لا يعلم إلا من قبله. و من هذا الباب ... سماع قول النساء في الطهر و الحيض، و في العدة[1]

1.1.1کلام شهید ثانی در مسالک

شهید ثانی هم در مسالک شبیه همین مطلب را بیان کرده است:

إنما كان القول قوله هنا مع أنه مدّع لأن المفروض ثبوت العنن قبل ذلك، لأن هذا الفعل لا يعلم إلا من قبله، كدعوى المرأة انقضاء العدّة بالأقراء.[2]

1.1.2کلام آل عصفور بحرانی در عیون الحقائق الناظرة

الرابعة عشرة: إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت‌ فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة، و هذا الحكم مما خولف فيه القواعد المقررة من تقديم قول المدعي، و إنما أخرجوه منها لتعذر إقامة البينة عليه أو لتعسرها غالبا مع كونه من فعله الذي لا يعلم إلا من جهته[3]

1.2مطالبه‌ی قسم

مرحوم مراغی در عنوان 78 قاعده‌ی دیگری را مطرح کرده است که هر کس که از او بینه مطالبه نمی شود، باید قسم بخورد:

«عنوان 78 كل من يسمع قوله فعليه اليمين»[4]

مرحوم بجنوردی هم در القواعد الفقهیه این دو قانون را به تبع مرحوم مراغی پذیرفته است.

2بحث در دو مقام

2.1مقام اول: اشکال به قبول قول من لا يعلم إلّا من قبله در کلام مرحوم مراغی

2.1.1کلام مرحوم امام در الرسائل العشرة

مع أنّه يمكن أن يكون المستند فيها هو قاعدة قبول قول من لا يعلم إلّا من قبله بدعوى استفادتها من بعض روايات تصديق المرأة في الحمل و خروج العدّة و الحيض و إن كان فيه ما فيه[5]

مرحوم امام «قبول قول من لا یعلم الا من قبله» را به عنوان یک قانون عام نمی پذیرد.

2.1.2کلام شیخ انصاری در مکاسب

مع أنّ عموم تلك القاعدة ثمّ اندراج المسألة فيها محلّ تأمّلٍ.[6]

شیخ انصاری هم عمومیت این قاعده را نمی پذیرد.

2.2مقام دوم: اشکال به «كل من يسمع قوله فعليه اليمين» در کلام مرحوم مراغی

2.2.1کلام شهید اول در غایة المراد

أقول: قد ذكر أصحابنا رحمهم الله مواضع يقبل فيها قول مدّعيها بلا يمين[7]

في هامش «ع» هنا إضافة «بأن يقال: كلّ ما كان بين العبد و بين الله سبحانه، أو لا يعلم إلّا منه و لا ضرر فيه على الغير أو ما يتعلّق بالحدّ أو التعزير».[8]

شهید اول می فرماید: مواردی هست که قول مدعی بدون قسم پذیرفته می شود.

مرحوم سید در تکمله‌ی عروه در کتاب القضا می فرماید: ظاهر عبارات فقها این است که حتی در باب تنازع هم قول شخص بدون یمین پذیرفته می شود، البته مرحوم سید به این مطلب اشکال می کند.

صاحب جواهر هم فرموده است که قبول قول شخص بدون یمین فقط در غیر باب تنازع صحیح است.

در نتیجه «كل من يسمع قوله فعليه اليمين» به عنوان یک قاعده‌ی عام، مسلم نیست که حتما همه جا به یمین نیاز باشد و عبارات بسیاری از فقها این است که حتی اگر باب تنازع هم باشد، نیازی به یمین نیست.

3دلیل عدم نیاز به بینه در موارد «لا یعلم الا من قبل الشخص»

از مجموع کلام فقها چنین استفاده می شود که به خاطر تعذر اقامه‌ی بینه یا تعسری که موجب حرج می شود، در این موارد یک شبه دلیل عقلی وجود دارد بر این که قول شخص باید پذیرفته شود، این دلیل هم این است که با توجه به تعذر بینه یا حرجی بودن آن، مطالبه‌ی بینه منتفی می شود و با انتفای بینه عدم اعتنا به قول شخص با قاعده‌ی عدل و انصاف سازگار نیست، پس قول او بدون بینه پذیرفته می شود.

4دلیل لزوم یمین برای قبول قول شخص

4.1بیان اول

برای پذیرش قول شخصی که «لا یعلم الا من قبله» دلیل خاصی نیاوردیم، قول این شخص مخالف قاعده است و قدر متیقن از قبول قول این شخص جایی است که قسم خورده باشد.

4.2بیان دوم: اولویت

شارع مقدس در مورد منکر که قولش موافق اصل است، بدون یمین به نفع او حکم صادر نکرده است، پس معقول نیست در مورد این شخص که اقامه‌ی بینه برای او متعذر یا حرجی است و قولش مخالف اصل است، بدون یمین به نفع او حکم صادر کند.

5کلام فقها در مورد «لا تعلم الا من قبلها»

5.1کلام شهید ثانی در تمهید القواعد الاصولیة

شهید ثانی به این قاعده اشکال کرده است:

إذا صلى على الجنازة واحد مكلّف كفى و إن كان أُنثى، و هل تشترط عدالته؟ فيه وجه: من حيث إنّ الفاسق لا يقبل خبره لو أخبر بإيقاع أفعالها التي لا تُعلم إلا من قِبَله، لوجوب التثبّت عند خبره[9]

5.2کلام محقق کرکی در جامع المقاصد

... لأنّ المفسد من فعله- و ربّما كان خفيا- لا يطلع عليه إلّا من قبله ...[10]

5.3کلام فاضل اصفهانی در کشف اللثام

بل يُصدّقون بلا يمين، لأنّ الزكاة و الجزية من حقوق اللّه، أي لا يتعيّن لهما أهل يكون هو المستحلف، و المدّعى أمر لا يعلم إلّا من قبل المدّعي كالعدّة و الحيض.[11]