درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری
98/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1بررسی اطلاق صحیحهی زراره به نقل تهذیب1.1احتمال اول
1.2احتمال دوم
1.3احتمال سوم
1.4احتمال چهارم
1.5احتمال پنجم
موضوع: قبول قول زن در عده /مسالهی پنجم تکملهی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصهی مباحث گذشته:
بحث در مفاد حدیث زراره و اطلاق یا عدم اطلاق آن بود. این روایت دو نقل داشت:
1. نقل کافی: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.»[1]
2. نقل تهذیب: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاء»[2]
یک بحث در مورد اطلاق نقل تهذیب است که باید به آن بپردازیم.
گفتیم اگر نقل تهذیب مطلق باشد، نمی توان به قرینهی نقل کافی آن را مقید کرد، در نتیجه اطلاق نقل تهذیب قرینهی بر این است که نقل کافی ناظر به حکم تکوینی نیست بلکه ناظر به حکم تشریعی است و شامل همهی صور مساله می شود.
1بررسی اطلاق صحیحهی زراره به نقل تهذیب
در مورد نقلِ تهذیب از صحیحهی زراره، از کلام فقها چند احتمال به دست می آید:
1.1احتمال اول
صحیحهی زراره (به نقل از تهذیب) مطلق است و شامل همهی صور مساله می شود.
1.2احتمال دوم
صحیحهی زراره (به نقل از تهذیب) شامل همهی صور می شود، به جز صورتی که اصل اعتداد زن و وجوب عده مشکوک باشد.
یعنی صحیحهی زراره شامل مواردی که عدهی زن مسلم است، می شود، اما مواردی مثل شک در مدخوله بودن زن و شک در یائسه بودن زن و سایر صوری که در اصل وجوب عده شک داریم، مشمول صحیحهی زراره نیستند.
این احتمال در کلام سید یزدی وجود دارد گر چه به حد استظهار نمی رسد.
1.3احتمال سوم
این احتمال از کلام شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقاهة به دست می آید و آن این است که این روایت مربوط به جایی است که نوع عده مشخص باشد.
عده سه نوع است:
1. عدهی به اقراء
2. عدهی به شهور
3. عدهی به وضع حمل
مرحوم کاشف الغطاء می فرماید: «و لو ادعت الحمل و الوضع كان القول قوله في انكار الحمل لأصالة عدمه و لأن الاختلاف في أصل حقيقة الاعتداد و نوعه فلا تصدق به انما تصدق في انقضاء العدة مع الاتفاق على وقوع نوعها و قد يناقش في ذلك إن لم يقم إجماع على ذلك لإطلاق أخبار الرجوع إليها في أمر العدة و الحمل»[3]
می فرماید: اگر زن ادعا کند که حامله بوده و وضع حمل کرده است، در نتیجه عده سپری شده و امکان رجوع مرد وجود ندارد، قول مرد که منکر حمل است، مقدم می شود، زیرا اصل عدم حمل است و همچنین به خاطر این که اختلاف در اصل عده و نوع آن است، پس قول زن معتبر نیست. قول زن در جایی معتبر است که در نوع عده اتفاق نظر داشته باشند.
این تفصیل کاشف الغطاء وجهی ندارد. مثلا اگر زن بگوید قرء دیده است و مرد بگوید که زن حامله است، چه وجهی برای نپذیرفتن قول زن وجود دارد، یا اگر زن بگوید مضطربة الحیض است و عده اش به سپری شدن سه ماه است اما مرد بگوید که زن مستقیم الحیض است و عده اش سه قرء می باشد، وقتی چنین اموری لا یعلم الا من قبلها است، چه وجهی برای نپذیرفتن قول زن وجود دارد.
1.4احتمال چهارم
این احتمال از کلمات صاحب ریاض[4] استفاده می شود.
صاحب ریاض می فرماید: مشهور بین ادعای زن در مورد «انقضاء عده به اقراء یا وضع حمل» و «انقضاء عده به اشهر» تفصیل داده اند به این صورت که اگر عدهی زن به اقراء یا وضع حمل باشد، قول زن حجت است اما اگر عده اش به اشهر باشد، قولش حجت نیست.
البته صاحب ریاض به روایت اشاره نمی کند اما می توان این احتمال را در مورد روایت در نظر گرفت.
این تفصیل صاحب ریاض در کلام شیخ طوسی در مبسوط هم آمده است اما شیخ طوسی هم فارغ از روایت این تفصیل را بیان کرده است.
با توجه به مقداری تتبع، فقیه دیگری را نیافتیم که این تفصیل را بیان کرده باشد، بلکه در عدهی به وضع حمل هم اختلاف وجود دارد. در نتیجه مشهور به این تفصیل که صاحب ریاض فرمود، قائل نیستند.
1.5احتمال پنجم
این احتمال از شرایع به دست می آید به این صورت که روایت به ادعای زن در مورد سپری شدن عدهی به اقراء مربوط می باشد که قولش حجت است اما اگر ادعای زن در مورد سپری شدن عدهی به وضع حمل یا عدهی به اشهر باشد، قولش حجت نیست. مرحوم محقق هم تصریح نکرده که مستندش روایت زراره است اما می توان چنین احتمالی را در مورد روایت مطرح کرد.
«و إذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل فأنكر فالقول قولها مع يمينها و لو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل و كان القول قول الزوج لأن الاختلاف في زمان إيقاع الطلاق و كذا لو ادعى الزوج الانقضاء فالقول قولها لأن الأصل بقاء الزوجية أولا. و لو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها و لم تكلف إحضار الولد و لو ادعت الحمل فأنكر الزوج و أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة.»[5]
شیخ طوسی در مبسوط هم در مورد ولادت، قول زن را حجت ندانسته و اقامهی بینه را لازم دانسته است.
«و أما القسم الرابع، و هو إذا قال ما ولدت هذا الولد بل استعرته أو التقطته فيحتاج أن تقيم المرأة البينة على ولادتها له، لأن الولادة تكون ظاهرة يحضره جماعة فيتصور إقامة البينة عليها و لا يقبل بمجرد الدعوى.فإذا أقامت بينة قبل منها رجلان، و رجل و امرأتان، و أربع نسوة، لأن هذا أمر ليس يحضره الرجال في الغالب، فيقبل فيه شهادة النساء على الانفراد»[6]
مرحوم شیخ طوسی در موارد متعددی شهادت بر ولادت را ممکن دانسته است، بنابراین قول زن در مورد ولادت حجت نیست، زیرا می تواند بینه اقامه کند.
بعضی مواردی که شیخ طوسی به این مساله اشاره کرده است عبارتند از:
«و الأقوى عندي أنه لا يقبل قولها، و لا يلحقها النسب، سواء كان لها زوج أو لم يكن، لأنه يمكنها إقامة البينة على الولادة»[7]
«و إن أنكر ذلك فعليها البينة على الولادة»[8]
ادعای وضع حمل دو نوع است: یکی وضع حمل به واسطهی ولادت و دیگری وضع حمل به واسطهی غیر ولادت می باشد.
تفصیل باید به این صورت باشد که اگر زن ادعای وضع حمل به ولادت کند، قولش حجت نیست اما اگر ادعای وضع حمل به غیر ولادت یا ادعای انقضاء عده به اقراء کند، قولش حجت است. از کلمات محقق در شرایع چنین تفصیلی استفاده می شود.
در بحث طلاق معلق هم شیخ طوسی بین حیض و ولادت فرق گذاشته است به این صورت که در ولادت قول زن حجت نیست و باید بینه اقامه کند اما در حیض قولش مقبول است: «إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق، ثم قالت قد حضت، فعندنا لا يقع أصلا لما تقدم، و عندهم إن صدقها طلقت، و إن كذبها فالقول قولها مع يمينها لأن الحيض لا يعلم إلا من جهتها.
و لو قال لها إذا ولدت فأنت طالق، و إذا دخلت الدار فأنت طالق، فقالت قد ولدت و أنكر الزوج، كان القول قوله، لأن وجود الولادة يتوصل إلى ثبوته من غيرها لأنه يمكن إقامة البينة عليه، و كذلك دخول الدار.و كذلك إن قال: إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق، فقالت: قد نويت سفرا فأنكر كان القول قولها، لأن العزم و النية لا يتوصل إليهما إلا من جهتها كالحيض و عندنا هذه و الاولى لا يقع أصلا لما تقدم.»[9]