درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قبول قول زن در مورد عده /مساله‌ی پنجم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه
‌ی
مباحث گذشته:

به مساله‌ی پنجم تکمله‌ی عروه رسیدیم. بحث در مورد پذیرش قول زنی بود که مدعی است یائسه شده است.

«مسألة 5: إذا ادعت أنّها بلغت حد اليأس فهل يقبل قولها‌ لأنّ أمر العدة إلى النساء أو لا لأصالة العدم و رجوع قولها إلى الخبر عن السن فليس من الاخبار بعدم العدة وجهان بل قولان.»[1]

1قاعده‌ی تفویض امر عده به زن

مرحوم سید یزدی در موارد مختلف به این قاعده که امر عده به زن ها واگذار شده است، اشاره کرده است:

    1. «مسألة 9: لو اختلف في أنه بقي بعد الطلاق قدر من الطهر أولا. فقالت: قد بقي و أنكر قدم قولها لأنّ المرجع في الطهر و الحيض إليها.»[2]

    2. «مسألة 12: لو اختلفا في انقضاء العدة بالأقراء و عدمه‌، قدم قولها لأنّ أمر العدة راجع إليها، بل و كذا لو اختلفوا في الانقضاء بالأشهر و عدمه على الأقوى.»[3]

    3. «مسألة 18: إذا اتفقا على الحمل و كون العدة بالوضع فأدعت أنّها وضعت‌ و أنكر الزوج قدّم قولها لأنّ أمر العدة و الحمل إليها، و كذا إذا انعكس بأن ادعى الوضع و أنكرت لدفع النفقة و غيرها فإنّه يقدم قولها لما ذكر و لأصالة العدم.»[4]

    4. «مسألة 19: لو ادعت الحمل فأنكر الزوج فالأقوى تقديم قولها‌ لما مرّ من أمر العدة و الحمل إليها ... »[5]

    5. «مسألة 20: إذا اتفقا على الحمل و الوضع و الطلاق، و اختلفا في تقدم الوضع على الطلاق‌ .... و يمكن ان يقال بتقديم قول الزوجة مطلقا لأنّ أمر العدة و الحمل إليها و الأحوط ما ذكرنا من تقديم قول من يدعي بقاء العدة.»[6]

    6. «مسألة 3: إذا اتفقا على وقوع الطلاق و الوضع و اختلفا في السابق منهما‌ .... لكن مقتضى وجوب تصديقهن في العدة نفيا و إثباتا تقديم قولها، و لا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من عدم شمول هذه القاعدة للمقام»[7]

2روایات مساله

2.1روایت صحیحه‌ی زراره

2.1.1نقل اول روایت زراره

یک نقل از این روایت در کافی آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.»[8]

البته تهذیب هم این روایت را از کافی نقل کرده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ‌ صُدِّقَت‌»[9]

اما یک نقل مستقل هم در تهذیب آمده است.

این نقل از کافی را به خاطر ابراهیم بن هاشم، حسنه دانسته اند.

در کلمات فقها بیش تر به نقل کافی اعتماد شده است، زیرا علامه حلی برای اولین بار این نقل را با تعبیر حسنه‌ی زراره مطرح کرده است، فقهای بعدی هم بیش تر به کتب فقهی مراجعه می کنند و به اصل کتب حدیثی معمولا مراجعه نمی کنند.

2.1.2نقل دوم روایت زراره

این نقل از روایت در تهذیب آمده است: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ إِلَى‌ النِّسَاء»[10]

علامه حلی در مختلف می فرماید: «لما رواه الشيخ- في الحسن- عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ‌ صُدِّقَت‌»[11]

کلام علامه اشاره به نقل کافی است که در تهذیب آمده است.

تهذیب بیش از کافی مورد توجه فقها بوده است. مرحوم شهید ثانی می فرماید: کسی که تهذیب را استقصاء کند، فحص لازم در فقه را انجام داده است، زیرا روایات اصلی کافی به تهذیب منتقل شده است.

2.1.3کلام مرحوم شیخ محمد عاملی ذیل دو نقل روایت

مرحوم شیخ محمد عاملی در استقصاء الاعتبار دو نقل روایت را آورده است و سپس می فرماید: «و لا يبعد أن يكون الرواية واحدة، و لفظ: «إذا ادّعت صدّقت» ساقط منها، و لا ريب في وضوح الدلالة مع الزيادة على قبول قول المرأة في الحيض و العدّة.»[12]

می فرماید: در صورتی که عبارت «إذا ادّعت صدّقت» باشد دلالتش بر قبول قول زن واضح است. گویا در صورت نبودن این عبارت دلالت روایت را برای اثبات حجیت قول زن صریح نمی داند.

نکته‌ی این مطلب همان است که علامه مجلسی در ملاذ الاخیار آورده است، که الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ إِلَى‌ النِّسَاء[13] را بر پذیرفته شدن شهادت زن ها حمل کرده است گر چه این احتمال را مستبعد دانسته است اما وجود همین احتمال موجب می شود روایت نصوصیت نداشته باشد.

2.1.4معارض روایت زراره

این روایت یک معارض اصلی دارد که روایت سکونی است: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ‌ فِي‌ شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.»[14]

این که در یک ماه سه بار حیض ببیند و عده اش سپری شود گر چه بعید است اما امکان عقلی دارد، زیرا:

    1. اگر عده‌ی طلاق طبق نظر شیعه سه طهر باشد، کمترین زمان لازم برای سپری شدن عده بیست و شش روز و دو لحظه است. ( طهر اول یک لحظه ( نیاز نیست طهر کامل باشد)، سپس سه روز حیض، سپس طهر دوم ده روز، سپس سه روز حیض، سپس طهر سوم ده روز، سپس یک لحظه برای اتمام عده که جمعا بیست و شش روز و دو لحظه می شود.)

    2. اگر عده‌ی طلاق طبق نظر عامه سه حیض کامل باشد، کمترین زمان لازم برای سپری شدن عده بیست و نه روز می باشد. (سه حیض کامل هر کدام سه روز و دو طهر در بین حیض ها هر کدام ده روز)

2.1.4.1کلام علامه مجلسی در جمع بین روایت زراره و سکونی

علامه مجلسی در ملاذ الاخیار می فرماید: «و يمكن حمل الخبر الآتي ( خبر زراره) على أن المراد أن شهادتهما إلى النساء، أي: تقبل شهادة النساء فيها، و هو أيضا بعيد.»[15]

علامه مجلسی می فرماید: ممکن است خبر زراره ( الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ إِلَى‌ النِّسَاء[16] ) را بر این مطلب حمل کنیم که شهادت زن ها هم در این موارد مقبول است و این حمل بعید است.

3جواز یا لزوم شهادت زنان در امور زنانه

همواره اصل اولی در شهادت این بوده که شاهد باید مرد باشد، اما در بعضی موارد جواز شهادت زن یا لزوم شهادت زن مطرح شده است. مثلا در مواردی که لا یطلع علیه الا النساء شهادت زن مقبول است. به بعضی از عبارات فقها در این مورد اشاره می کنیم:

3.1عبارت علامه در مختلف

علامه در مختلف از ابن جنید عبارتی را نقل می کند: «و قال ابن الجنيد: و شهادة النساء في الدين جائزة بالنصّ، و المرأتان مقام رجل، و كلّ أمر لا يحضره الرجال و لا يطّلعون عليه، فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة و الاستهلال و الحيض ...»[17]

3.2عبارت قاضی نعمان در دعائم الاسلام

«و فيما لا يطلع عليه إلا النساء من النظر إلى النساء و الاستهلال و النفاس و الولادة و الحيض و أشباه ذلك تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية ...»[18]

3.3عبارت شیخ مفید در مقنعه

«و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع»[19]

3.4عبارت شیخ مفید در احکام النساء

«و شهادة النساء ثابتة في العذرة و الحيض و النفاس و الولادة و الاستهلال و فيما لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرة المسلمة المأمونة.»[20]

3.5عبارت سلار دیلمی در المراسم العلویة

«و أما ما تؤخذ فيه شهادة النساء: فكل ما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء، و النفاس، و الحيض، و الاستحاضة، و الولادة، و الاستهلال و الرضاع»[21]

3.6عبارت محمد بن علی بن حمزه در الوسیلة الی نیل الفضیلة

و سادسها شهادة أربع نسوة أو ثلاث أو امرأتين أو واحدة ...»[22]

ظاهر این عبارت، در مواردی که در نوع پنجم ذکر کرده است، این است که فقط شهادت چهار زن مقبول است و شهادت مردان در این زمینه مقبول نیست.

3.7عبارت شهید اول در الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة

و هو ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً، كالولادة و الاستهلال، و عيوب النساء الباطنة، و الرضاع على الأقوى، و منع ابن البرّاج من قبول شهادة الرجال فيما لا يجوز لهم النظر إليه، و هو ضعيف.»[23]

می فرماید: طبق نظر ابن براج در مواردی که نگاه مردان جائز نیست، شهادت رجال مقبول نیست.

شاید وجه قول ابن براج این است که مرد با نگاه حرام از عدالت ساقط می شود.

اما این وجه دو پاسخ دارد:

    1. این عدم جواز نگاه، عدم جواز ذاتی است، اما ممکن است به خاطر ضرورتی این نگاه جائز شود.

    2. شخص هنگام اداء شهادت باید عادل باشد و نیازی نیست هنگام تحمل شهادت هم عادل باشد.

در ادامه می فرماید:

و ثامنها: ما قاله المفيد رحمه اللّه من قبول شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يطّلع عليه الرجال، كعيوب النساء، و العذرة، و الحيض، و النفاس، و الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و لو لم يوجد إلّا امرأة مأمونة قبلت و نحوه قول سلار»[24]

ظاهرا از دو جهت قول شیخ مفید را مستقل آورده است:

    1. شیخ مفید تعبیر نکرده است در مواردی که نگاه مرد حرام است، بلکه تعبیر کرده در مواردی که مردان نمی بینند و مطلع نمی شوند.

    2. عبارتش واضح نیست که حتما باید شهادت زن باشد یا شهادت مرد هم قبول است.

4بررسی احتمال مطرح شده در کلام علامه مجلسی

احتمالی که علامه مجلسی مطرح کرده است با تصدیق ادعای زن جامع عرفی ندارند و دو معنای مختلف است.

از عبارت الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.[25] انحلالی بودن استفاده می شود، یعنی هر زنی ادعا کند که حائض است یا در عده می باشد، قول این زن در مورد معتده بودن خودش مورد قبول است.

اما عبارت الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ إِلَى‌ النِّسَاء[26] که با توجه به وجه جمع علامه مجلسی مربوط به شهادت است، انحلالی نیست، بلکه بیانگر این است که این امور از امور زنانه است و زنان باید در این امور شهادت دهند، چه بسا دو یا چهار زن باید شهادت دهند و در مقام بیان کفایت شهادت یک زن نیست.

در نتیجه عرفا نمی توان این دو عبارت را با یک عبارت جامع بیان کرد، زیرا دو معنای مختلف دارند.

به نظر می رسد از عبارت «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ إِلَى‌ النِّسَاء»[27] یا عبارت «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ.»[28] عاری از عبارت «إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ»[29] همان معنایی استفاده می شود که از عبارت «إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ»[30] استفاده می شود.

پس آن چه شیخ محمد عاملی در استقصاء الاعتبار فرموده که عبارت «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ.»[31] عاری از عبارت «إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ»[32] وضوح دلالت ندارد، صحیح است اما اصل دلالت داشتنش مسلم است گر چه وضوح این دلالت کم باشد.

احتمالی را هم که مرحوم مجلسی مطرح کرده است در مقام جمع بین روایات بود و خودش هم این وجه جمع و احتمالی را که مطرح کرده ضعیف دانسته است.

4.1نکته

ظاهر عبارت الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ إِلَى‌ النِّسَاء[33] اگر مربوط به شهادت باشد این است که قول مردان در این مورد مقبول نیست، در حالی که حداکثر می توان گفت در این موارد به خاطر عسر شهادت مردان، شارع شهادت زن ها را هم قبول کرده است.

چه بسا مردی که شهادت می دهد قبلا شوهر زن بوده و شرایط این زن را می داند یا شوهری که زنش را طلاق داده بنا بر این مبنا که در زمان عده می تواند به عورت زن نگاه کند، می تواند شهادت دهد.

همچنین برای حیض بودن زن نیاز به نگاه نیست، بلکه همین که زن در ایامی عباداتش را ترک می کند و نماز نمی خواند، مشخص می شود که حیض است. پس مرد می تواند با توجه به این امور به حیض بودن زن شهادت دهد و این شهادت، شهادت حدسی قریب به حس می باشد.