درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شک در قرشی بودن زن /سن یائسگی زن /اقوال فقهاء در عده

خلاصه
‌ی
مباحث گذشته:

مرحوم آقای خویی در مورد سن یائسگی زن سه فتوای مختلف دارد.

ابتدا در مورد زن غیر قرشی فتوای به پنجاه سال داده و در مورد زن قرشی در سن پنجاه تا شصت احتیاط در فتوا کرده است.

سپس در مورد زن قرشی فتوای به شصت سال داده و در مورد زن غیر قرشی در سن پنجاه تا شصت احتیاط در فتوا کرده است.

در نظر نهایی در زن قرشی و غیر قرشی در سن پنجاه تا شصت احتیاط کرده است.

قاعده‌ی اولیه اقتضاء می کند که شصت سال ملاک باشد، زیرا عمومات حیض بودن خون واجد صفات، پس از شصت سال قطعا تخصیص خورده است، در سن پنجاه تا شصت سال تخصیص آن معلوم نیست، اصل، عدم تخصیصِ آن است، پس حکم می کنیم که خون واجد صفات، حیض است.

اشکال می شود که ادله‌ی صفات نسبت به یائسه تخصیص خورده است، در نتیجه شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص است که نمی توان به عام تمسک کرد.

گفته شد این مورد شبهه‌ی مصداقیه ای است که ناشی از شبهه‌ی حکمیه است، زیرا نمی دانیم شارع مقدس سن یائسگی را چه سنی قرار داده است و در جایی که شبهه‌ی مصداقیه ناشی از شبهه‌ی حکمیه باشد، می توان به عام تمسک کرد.

1شبهه‌ی مصداقیه

مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول[1] از مرحوم آقا ضیاء چنین نقل کرده است که باید بین شبهه‌ی مصداقیه ای که ناشی از شبهه‌ی حکمیه است با غیر آن تفصیل قائل شد.

مثلا دلیلی داریم: اقیموا الصلاة

در دلیل دیگر چنین آمده است: لا تصلِّ فی النجس

دلیل اول با دلیل دوم تخصیص ( تقیید) خورده است.

بر اساس این مبنا که در شبهات حکمیه اصالة الطهارة جاری نباشد، اگر حیوانی که متولد از گوسفند و خوک است و یک طرف بدنش گوسفند است و طرف دیگرش خوک است، در نتیجه نمی دانیم ملحق به گوسفند است و حلال گوشت می باشد یا ملحق به خوک است و حرام گوشت می باشد، این مورد شبهه‌ی حکمیه است و اصالة الطهارة در آن جاری نمی شود. حال آیا می توان در لباسی که با پوست این حیوان تهیه شده است، نماز خواند؟

از کلمات آقا ضیاء چنین بر می آید که در شبهات مصداقیه ای که ناشی از شبهات حکمیه باشد، می توان به عام تمسک کرد.

مرحوم آقای روحانی اشکال کرده است که در چنین مواردی هم نمی توان به عام تمسک کرد.

به نظر ما هم کلام مرحوم آقای روحانی صحیح است.[2] یعنی بین شبهه‌ی مصداقیه ای که ناشی از شبهه‌ی حکمیه باشد و شبهه‌ی مصداقیه ای که شک در آن ناشی از امور خارجی باشد، فرقی نیست و تمسک به عام در هیچ کدام جائز نیست.

در نتیجه مطلبی که جلسه‌ی گذشته بیان شد، صحیح نیست.

همچنین شبهه‌ی مصداقیه قرار دادن مورد بحث ما صحیح نیست.

دلیل عام چنین بود: «الدم الذی تراه المراة واجدا للاوصاف او فی ایام عادتها فهو حیض»

آن چه در جلسه‌ی گذشته گفتیم این بود که یائسه زنی است که زن های مماثل او حیض نمی بینند. تعبیر «مثلها لا تحیض» که در روایات ما آمده است، اشاره به ضابطه‌ی ثبوتی یائسه می باشد.

اما اثباتا چنین نیست بلکه اثباتا مفهوم عرفی یائسه، زنی است که به سنی رسیده که شارع خونی را که این زن می بیند، حیض نمی داند.

این مفهوم نمی تواند مقید ادله‌ی اماریت خون حیض باشد، یعنی نمی توان گفت خون واجد صفات، حیض است مگر در سنی که شارع مقدس در آن سن حکم به حیض بودن آن خون نکرده است.

استثناء عدم شیء از شیء صحیح نیست ( هذه المراة حائض الا ان یکون الشارع قد حکم بانها غیر حائض).

استثناء به صورت مفهوم کلی امکان ندارد، در واقع مصداق های یائسه استثناء شده است، مثلا زن پنجاه ساله‌ی غیر قرشی استثناء شده است، زن شصت ساله‌ی قرشی استثناء شده است.

بنابراین در فاصله‌ی پنجاه تا شصت سال اگر شک کنیم که این زن از ادله‌ی حیض بودن خون واجد اوصاف استثناء شده است، باید به عمومات ( الدم الواجد للاوصاف حیض) تمسک کرد.

در نتیجه کلام مرحوم آقای خویی در فتوای دوم صحیح است.

اما این که ایشان در فتوای نهایی در حاشیه‌ی عروه قائل به احتیاط شده است به دلیل عدم اصرارش به فتوا دادن به چیزی است که از نظر علمی به آن رسیده است و در موارد زیادی در مقام افتاء احتیاط می کند و در عروه هم اگر متن مطابق احتیاط باشد معمولا حاشیه نزده است.

2عدم کفایت انتساب به مادر در قرشی بودن زن

شیخ انصاری چنین آورده است: « و لا عبرة بالانتساب إليها بالأُمّ على المشهور كما في الروض لأنّه المتبادر عرفاً، و لصحّة السلب عن المنتسب بالأُمّ، مع أنّ الوارد في النصّ قوله عليه السلام: «إلّا أن تكون امرأة من قريش»، و هذا أظهر من لفظ «القرشي» و «القرشيّة» فيما ذكرنا»[3]

می فرماید حتی اگر بپذیریم بر منتسب به مادر هم قرشی بودن صادق است، در مورد دلیل که می فرماید: «الا ان تکون امراة من قریش»، منتسب به ام، صدق «امراة من قریش» نمی کند.

وجه فرق گذاشتن بین قرشی بودن و «امراة من قریش» مشخص نیست.

آیت الله والد در کتاب خمس[4] مفصل به این بحث پرداخته اند.

نظام قبائل در آن زمان بر اساس انتساب به پدر تنظیم می شد. هیچ کتاب نسبی وجود ندارد که انتسابات امی در آن آمده باشد. در نتیجه در چنین فضایی لفظ قرشی به منسوب از جانب پدر انصراف دارد.

با توجه به این که نسبت های امی حفظ نمی شد، اگر احکام شارع برای منتسب به ام هم بود، شارع مقدس باید تذکر می داد که نسبت های امی را حفظ کنید. با توجه به این که عمل خارجی عرف، تخطئه‌ نشده است، نشان می دهد که شارع مقدس احکام را برای منتسبین به ام قرار نداده است.

3شک در قرشی بودن زن

مرحوم حاج آقا رضا همدانی می فرماید: مسلم است در موارد شک در قرشی بودن زن، حکم به عدم قرشیت می شود. سپس توضیحاتی در این مورد می دهد.

مرحوم آقای خویی به استصحاب عدم ازلی تمسک می کند.

در دلیل آمده است که هر گاه زن به پنجاه سال رسید یائسه می شود مگر آن که از قریش باشد.

یک عنوان وجودی ( قرشی بودن) استثناء شده است. مستثنی منه زنی است که از قریش نباشد و این عنوان وجودی (قرشی بودن) در حق او صدق نکند.

زنی که در مورد قرشی بودنش شک داریم، قبل از تولدش عنوان قرشی بودن در مورد او صدق نمی کرد ( سالبه در سالبه به انتفاء موضوع هم صدق می کند) و به عدم قرشیت یقین داشتیم، بعد از تولدش در مورد قرشی بودنش شک می کنیم، عدم قرشیت را استصحاب می کنیم.

سپس می فرماید: این مطلب که در صورت شک در قرشی بودن زن، حکم به عدم قرشیت او می شود، مسلم است و اجماعی می باشد. به همین دلیل استاد ما مرحوم نائینی که استصحاب عدم ازلی را جاری نمی داند، حکم به عدم قرشیت را پذیرفته است.

سپس اشکال می کند که اگر قائل به اسصحاب عدم ازلی نباشیم نمی توانیم حکم به عدم قرشیت کنیم زیرا ممکن است اجماع مدرکی باشد و بعضی به خاطر همین استصحاب عدم ازلی قائل به عدم قرشیت شده باشند، در این صورت اجماع حجت نیست.