< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

98/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
متن تکمله‌ی عروه /اقوال فقهاء در عده /عده


خلاصه

‌ی

مباحث گذشته:

بحث در این بود که آیا شارع حدی را برای یائسگی زن تعیین کرده است یا تعیین نکرده است؟

تقریب سوم، روایت عبدالرحمن بن الحجاج بود. گرچه دو نقل این روایت در این که حد یائسگی پنجاه سال است یا شصت سال می باشد، متعارض بودند اما در این که شارع حدی را برای یائسگی زن تعیین کرده است، تعارضی ندارند.

1توضیح تقریب سوم

این که دو نقل روایت عبدالرحمن بن الحجاج در تعیین حد یائسگی تعارضی ندارند، دو بیان دارد.

بیان اول این است که این دو نقل در اثبات تعیین حد یاس توسط شارع موافقند و تعارضی ندارند.

بیان دوم این است که گرچه این دو نقل با هم تعارض می کنند اما «احدهما»ی مردد این دو نقل حجت می باشد. یعنی خصوصیات خاص هر کدام تساقط می کنند اما «احدهما»ی مردد این دو حجت می باشد.

فعلا در مقام توضیح بیان دوم نیستیم و با توجه به بیان اول بحث را ادامه می دهیم.

طبق بیان اول روایت عبدالرحمن بن الحجاج دو مفاد دارد.

یک مفاد این است که شارع برای یائسگی زن حدی را تعیین کرده است که این دو نقل تعارضی در این مفاد ندارند.

مفاد دوم مقدار این حد می باشد که این دو نقل با هم متعارضند، زیرا یکی پنجاه سال و دیگری شصت سال را ذکر کرده است.

2تبعض در حجیت

با توجه به بیان اول که ذکر شد باید به بررسی تبعض در حجیت بپردازیم.

2.1تبعض در حجیت در روایت هارون بن حمزه

در جلسات گذشته ذیل مساله‌ی سوم تکمله‌ی عروه، روایت هارون بن حمزه را بررسی کردیم.

گفتیم مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقاهة، سند روایت هارون بن حمزه را ضعیف می داند، اما عمل اصحاب را موجب جبران ضعف سند می داند. با این حال فقط در مورد نص روایت ( زنی که پس از طلاق یک بار حیض ببیند و یائسه شود) به آن عمل کرده است. وجه اکتفا به مورد روایت این است که به مقدار عمل اصحاب روایت را حجت می داند.

به این بیان اشکال کردیم که اگر ضعف سند جبران شود، این روایت، معتبر می شود و دلالتش را بررسی کنیم، نه این که فقط به مقدار عمل اصحاب ضعفش جبران شود.

3کلام مرحوم مامقانی در غایة الآمال

مرحوم شیخ حسن مامقانی در غایة الآمال می فرماید: «فان قلت لو كان ضعيفا فإنما ينجبر بقدر عملهم به و لا يتم ذلك إلا في المورد الذي عملوا به و لازم ذلك انه يبقى على عدم الحجيّة في غير مورد العمل و فيما نحن فيه و هو ثبوت حق الاختصاص بالنسبة إلى الأعيان النجسة لم يستندوا اليه و لم يعملوا به فلا يصحّ لنا الاستناد إليه في إثبات الحق بالنسبة إليها قلت هذا الكلام كثيرا ما يجرى على السنة مشايخنا و من قلدهم من الطلبة الا أن الحق عندي هو التفصيل بأنه ان كان عدم تمسكهم به ناشئا عن اعراضهم عن إجرائه في المورد الخاص كان ذلك كاشفا عن قرينة افادتهم المقصود به فلا يكون حجة و الا فإن كان من جهة عدم تعرضهم و عدم التفاتهم الى ذلك الفرع الذي هو من موارد الحديث فذلك غير ضائر لأن عملهم به في مورد خاص يكون جابرا له بمعنى صدور لفظه و اين هذا من مقام الدلالة و بعد انجبار ضعفه بالعمل به تصح جهة النقص في صدوره و يبقى دلالة اللفظ متبعة بحكم الأدلة الدالة على حجية ظواهر الألفاظ فعلم مما ذكرنا ان سقوطه عن الاعتبار في صورة إعراضهم عنه بالنسبة إلى مورد خاص ليس مستندا الى ضعف السند بل هو أمر راجع الى الدلالة و اعراضهم يصير كاشفا عن قرينة دلت‌ على ان المراد به غير ذلك المورد كما انه لو كان المورد‌ مما لا يفي نفس اللفظ بشموله و قد وجدنا انهم تمسكوا به في ذلك المورد صار ذلك كاشفا عن القرينة على فهم المراد و يظهر لك مما بينا ان ضعف السند لا دخل له بأمر الدلالة و انه لا فرق في كشف عملهم عن القرينة بين ما لو كان السند صحيحا و بين ما لو كان ضعيفا»[1]

مرحوم مامقانی می فرماید: ما مکرر از اساتید می شنیدیم که ضعف روایت به مقدار عمل اصحاب جبران می شود.

ظاهرا یکی از اساتید مرحوم مامقانی، شیخ حسن کاشف الغطاء است و ناظر به کلام شیخ حسن کاشف الغطاء می باشد.

3.1تفصیل مرحوم مامقانی

مرحوم مامقانی می فرماید: باید در مساله تفصیل قائل شد.

گاهی مشکل، ضعف سند می باشد. در این صورت با عمل مشهور کشف می کنیم که قرینه ای بوده که اقتضا می کند روایت صادر شده است. در این صورت صدور روایت ثابت می شود و ادله‌ی حجیت ظهور، به مقدار دلالت و ظهورش آن را حجت می کند.

اما گاهی با عمل مشهور ضعف دلالت را جبران می کنیم، یعنی به خاطر مشکلی در دلالت خبر، با عمل مشهور ضعف دلالت را جبران می کنیم. در این مورد به مقدار عمل مشهور ضعف دلالت جبران می شود.

مشابه این بحث در ادله‌ی قرعه مطرح می شود.

3.1.1جبران ضعف دلالت قاعده‌ی قرعه با عمل مشهور

قاعده‌ی قرعه با توجه به کثرت تخصیصات، ذاتا صلاحیت استناد ندارد مگر آن که در مورد خاصی مشهور به آن عمل کرده باشند. در واقع عمل اصحاب در مورد خاص به ضمیمه‌ی قاعده‌ی قرعه، باعث استناد به قاعده‌ی قرعه در آن مورد خاص می شود.

نکته‌ی اصولی بحث این است که با توجه به تخصیصات فراوان قاعده‌ی قرعه و این که تخصیص اکثر هم قبیح است، کشف می شود که روایت قاعده‌ی قرعه قیدی داشته است که این مواردِ تخصیص ظاهری، در واقع تخصصا مشمول قاعده‌ی قرعه نبوده اند.

از آن جا که قید برای ما معلوم نیست، روایت به منزله‌ی مجمل می باشد و صلاحیت استناد ندارد.

از عمل مشهور کشف می کنیم که این مورد مشمول قیدی است که برای ما معلوم نیست.

پس در مورد قرعه هر جا که مشهور به آن عمل کرده باشند، موجب ضعف دلالت دلیل قرعه می شود.

3.1.2روایت هارون بن حمزه

بحث در مورد روایت هارون بن حمزه به این شکل است که این روایت یا صادر شده است و یا صادر نشده است.

اگر عمل مشهور صدور روایت را ثابت می کند، باید دلالت آن را کامل پذیرفت و معنا ندارد بگوییم نسبت به مقداری که مشهور به آن عمل کرده اند، صادر شده است و نسبت به مقداری که مشهور عمل نکرده اند، صادر نشده است.

4موارد صحت تبعض در حجیت

یک بحث کلی مطرح می شود که در چه مواردی تبعض در حجیت صحیح است؟

عامل احتمال مخالفت یک اماره با واقع گاهی جنبه‌ی وحدانی دارد و گاهی جنبه‌ی وحدانی ندارد و انحلالی است.

روایت هارون بن حمزه ممکن است اصلا صادر نشده باشد و جعل شده باشد. حال اگر عمل اصحاب، احتمال جعل را منتفی کرد، عقلایی نیست بگوییم عمل اصحاب بخشی از روایت را شامل می شود و در بخش دیگر احتمال جعل می رود.

اگر از عمل اصحاب کشف کردیم که روایت صادر شده است به این معناست که گرچه ممکن است راوی غیر ثقه گاهی دروغ بگوید، اما در این مورد تعمد بر کذب نداشته است.

معمولا احتمال نمی دهیم که راوی بخشی از روایت را مثلا تعلیل آن را جعل کرده باشد. بنابراین روایت یا به طور کامل صادر شده است یا اصلا صادر نشده است.

اگر احتمال دهیم در قسمتی از روایت که مشهور عمل کرده اند و در قسمتی که مشهور عمل نکرده اند، داعی متفاوت بر کذب وجود دارد، دیگر کلام مرحوم مامقانی صحیح نیست.

باید دید انگیزه‌ی کذب در فقرات مختلف متفاوت است یا وحدانی است.

اگر انگیزه‌ی کذب را متفاوت تصویر کنیم مجرد عمل مشهور ثابت می کند که راوی در بخشی از روایت که مشهور عمل کرده اند، دروغ نگفته است اما بخش دیگر هم چنان احتمال کذب دارد. در این صورت کلام مرحوم مامقانی صحیح نخواهد بود.

4.1مثال اول

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ‌ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة

این جمله منسوب به ابوبکر است که با تمسک به این که این جمله از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است فدک را تصاحب کرد.

اصل این عبارت از فرمایشات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ در روایات ما هم وجود دارد اما «ما ترکناه صدقة» جعل شده است.

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ به این معناست که هدف اصلی انبیاء ترویج علم است و نیامده اند برای مردم مال به ارث بگذارند.

اما با اضافه شدن «ما ترکناه صدقة» معنای اصلی روایت از بین می رود.

در این مورد بین صدور إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ و «ما ترکناه صدقة» دو انگیزه‌ی متفاوت وجود دارد.

4.2مثال دوم

در روایتی چنین آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا سَبَقَ‌ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَال[2] »

یکی از خلفای عباسی کبوتر باز بود. جاعل حدیث برای خوشایند خلیفه، بخشی را به حدیث اضافه کرد و گفت: «لا سبق إلّا في نصل او خفّ او حافر او ريش»

برای توجیه کبوتر بازی خلیفه «او ریش» را به روایت اضافه کرد.

در چنین مواردی صدور بخشی از روایت با صدور بخش های دیگر روایت، انگیزه های مختلفی دارد و ممکن است تعمد کذب مربوط به بخش خاصی از روایت باشد. در این صورت نمی توانیم با اثبات اصل صدور روایت، صدور این بخش خاص از روایت را نتیجه بگیریم.

در محل بحث ما هم که یک نقل از روایت عبدالرحمن بن الحجاج با نقل دیگر متعارض است، بحث تعمد بر کذب مطرح نیست، بلکه اشتباهی رخ داده است.

اشتباه در پنجاه و شصت با اشتباه در حد داشتن یائسگی زن دو منشا مختلف دارد، اگر دو نقل نسبت به پنجاه و شصت از حجیت ساقط شوند، نسبت به اصل حد داشتن از حجیت ساقط نمی شوند.

در این مورد تبعض در حجیت کاملا صحیح است.

4.3مثال سوم

امام صادق علیه السلام پنج نفر را به عنوان وصی تعیین کردند. خلیفه، امیر مدینه، همسرش، عبدالله افطح و امام موسی کاظم علیه السلام.

اصحاب از این نحوه‌ی وصیت کشف می کنند که وصی امام صادق علیه السلام، امام موسی کاظم علیه السلام است.

خلیفه و امیر مدینه به خاطر تقیه ذکر شده اند.

از طرفی امام باید مرد باشد، پس همسرش هم وصی نیست.

اگر قرار بود عبدالله افطح امام باشد، فرزند کوچک تر یعنی امام موسی کاظم علیه السلام ضمیمه نمی شد.

پس وصی، امام موسی کاظم علیه السلام است و ضمیمه‌ی پسر بزرگ تر جنبه‌ی پوششی برای امام موسی کاظم علیه السلام دارد.

اصحاب دریافتند که تعیین آن چهار نفر به عنوان وصی برای بیان حکم واقعی نیست و نکات موجود در آن چهار نفر در نفر پنجم یعنی امام موسی کاظم علیه السلام موجود نیست.

اصالت مطابقت دلیل با حکم واقعی، نسبت به این پنج نفر انحلالی است و این که وصیت امام صادق علیه السلام در مورد آن چهار نفر برای بیان حکم واقعی نیست، موجب سرایت به نفر پنجم یعنی امام موسی کاظم علیه السلام نمی شود.

اما گاهی سرایت می کند مانند مثال بعدی که توضیح خواهیم داد.

4.4مثال چهارم

مثلا یک نفر می گوید: به مدرسه‌ی فیضیه رفتم و دیدم که همه‌ی قم در مدرسه‌ی فیضیه جمع شده اند.

از طرفی ما عده ای را خارج مدرسه دیده ایم.

پس کلام این شخص از باب مبالغه است و مجازا به اعتبار این که جمعیت زیادی در فیضیه بوده اند، از لفظ «همه» استفاده کرده است.

حال اگر ندانیم شخصی داخل فیضیه بوده یا خارج فیضیه بوده است، آیا می توانیم به استناد جمله‌ی این ناقل بگوییم این شخص داخل مدرسه بوده است؟ به این بیان که عده ای را که خارج مدرسه دیده ایم باعث تخصیص عام می شوند و عام مخصص در تمام باقی حجت است، پس این شخص مشکوک در مدرسه بوده است.

پاسخ این است که عام مخصص در این مثال در تمام باقی حجت نیست. زیرا به واسطه‌ی عده ای که خارج مدرسه دیده ایم کشف می کنیم که لفظ «همه» مجازا در کثرت به کار رفته است و ممکن است فرد مشکوک جزئی از «همه» باشد و همچنین ممکن است جزئی از افراد خارج مدرسه باشد.

این جا بحث تبعض در حجیت نیست و یک‌پارچه است. عدم شمول این حکم نسبت به عده ای که خارج مدرسه دیده ایم باعث می شود که نسبت به شخص مشکوک هم نتوانیم به عام و لفظ «همه» تمسک کنیم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo