< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

98/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
مساله‌ی چهارم تکمله‌ی عروه /اقوال فقهاء در عده /عده


خلاصه

‌ی

مباحث گذشته:

بحث در تعویض سندی بود که مرحوم آقای خویی بیان کردند.

گفتیم ایشان می فرماید: نجاشی و شیخ طوسی یک طریق مشترک دارند که به خاطر اشتمال بر علی بن محمد بن زبیر ضعیف است.

اما نجاشی یک طریق مختص دارد که صحیح است. این طریق مختص و طریق مشترک همه یک چیز را حکایت می کنند و مربوط به یک کتاب هستند، پس طریق مختص نجاشی که صحیح است باعث می شود ضعف طریق شیخ طوسی مضر نباشد.

گفتیم طرق می تواند اجازه‌ی عام مجرد از مناوله باشند و ذهنیت برخی بزرگان در مورد طرق که مثلا طریق می تواند نسخه‌ی یک کتاب را تصحیح کند، صحیح نیست.

 

1کلام شیخ طوسی در مقدمه‌ی مشیخه‌ی تهذیب

شیخ طوسی در مقدمه‌ی مشیخه‌ی تهذیب می فرماید:

«و الآن فحيث وفق اللّه تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها الى رواية هذه الاصول و المصنفات و نذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل و تلحق بباب المسندات‌»[1]

می فرماید: علت ذکر طرق به مولفین این است که روایات کتاب تهذیب از مرسل بودن خارج شده و مسند شوند.

ممکن است از این عبارت خلاف آن چه ما در بررسی مفاد طرق گفتیم برداشت شود.

در مقدمه‌ی مشیخه‌ی استبصار هم عبارتی آورده است که ممکن است همین معنا از آن برداشت شود:

«عولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب و الأصول حسب ما عملته في كتاب (تهذيب الأحكام)»[2]

1.1معنای کلام شیخ طوسی در مقدمه‌ی مشیخه

قرائن بسیار روشنی وجود دارد که اثبات روایات به واسطه‌ی طرق نبوده است.

بنابراین باید عبارت شیخ طوسی در مقدمه‌ی مشیخه برخلاف ظاهر بدوی معنا شود.

مثلا ممکن است معنایش این باشد که شیخ طوسی در اعتبار روایت طریق داشتن را یک شرط تعبدی بداند، یعنی گرچه مسلم است که این روایت، روایت حسین بن سعید می باشد اما تعبدا برای نقل روایت باید اجازه ای نسبت به آن وجود داشته باشد.

مرحوم حاجی نوری در خاتمه‌ی مستدرک اصرار به این معنا دارد.

احتمال دیگر که اقوی هست این است که تعریف مسند یک تعریف خاصی بوده است. یعنی تا اجازه، سماع یا قرائت نبوده، روایت را مسند نمی گفتند گرچه در صورت مرسل بودن، مرسل معتبری بوده است.

2عدم صحت تعویض سند

بر اساس مبنای ما شهادت شیخ طوسی به این که این روایت از علی بن حسن بن فضال است، در اعتبار روایت، کافی است و نیازی به بررسی طرق به کتاب علی بن حسن بن فضال نیست.

اما طبق مبنای کسانی که بررسی طرق به کتب را لازم می دانند، باید ببینیم مطلب آقای خویی صحیح است یا صحیح نیست.

سوالی که مطرح می شود این است که چرا باید طریق را بررسی کنیم؟

2.1دلایل لزوم بررسی طریق به کتاب

2.1.1احتمال اول

یک احتمال این است که این طریق در اثبات انتساب کتاب به مولف دخالت دارد و برای اثبات انتساب کتاب به مولف باید صحت این طریق ثابت شود. حال اگر صحت این طریق ثابت نشود، انتساب کتاب به مولف ثابت نمی شود و در نتیجه روایات کتاب قابل پذیرش نیستند.

بر اساس این مبنا مطلب مرحوم آقای خویی در تعویض سند قابل تصور است.

2.1.1.1اشکال به احتمال اول

طبق این مبنا ثابت می شود که مثلا حسین بن سعید کتابی دارد اما چه طور ثابت می شود این روایتی که شیخ طوسی از حسین بن سعید نقل می کند، روایت حسین بن سعید است؟

یک بحث این است که برای شیخ طوسی ثابت شده است که حسین بن سعید کتابی داشته است و با توجه به این که شیخ طوسی در فهرست طریق معتبر به این کتاب دارد، برای ما هم به تبع شیخ طوسی ثابت می شود که حسین بن سعید کتابی داشته است. اما آیا کتاب داشتن حسین بن سعید، برای اثبات نقل روایت شیخ طوسی از حسین بن سعید کافی است؟!

به عبارت دیگر اثبات صحت انتساب یک کتاب به مولف، موجب اثبات صحت انتساب نسخه ای که در اختیار شیخ طوسی بوده است، نمی شود. همچنین موجب صحت نقل شیخ طوسی از حسین بن سعید نمی شود.

نهایتا ثابت می شود که حسین بن سعید کتابی دارد اما این که نقل شیخ طوسی از حسین بن سعید از یک نسخه‌ی معتبر و نقل صحیح است، دلیلی ندارد.

اگر اثبات شود که نقل روایت شیخ طوسی از یک نسخه‌ی معتبر از کتاب حسین بن سعید است دیگر نیازی به اثبات انتساب کتاب به حسین بن سعید از راه دیگر نداریم. در واقع با اثبات این مورد جزئی، کتاب داشتن حسین بن سعید هم اثبات می شود. اما اگر این مطلب اثبات نشود، کتاب داشتن حسین بن سعید فایده ای ندارد.

2.1.2احتمال دوم

ممکن است کسی بگوید طرق در واقع صحت نسخه را ثابت می کنند. یعنی شیخ طوسی به تبع طریقی که در فهرست می باشد شهادت می دهد که این روایت، روایت حسین بن سعید است. یعنی چون استاد شیخ طوسی یک نسخه از کتاب حسین بن سعید را به شیخ طوسی داده است، شیخ طوسی به تبع شهادت استاد، شهادت می دهد. یعنی طرق صرفا برای اصل انتساب کتاب به مولف نیستند بلکه نسخه‌ی خاصی را هم اثبات می کند، به این دلیل که مثلا احمد بن عبدون نسخه ای از کتاب علی بن حسن بن فضال را در اختیار شیخ طوسی و نسخه‌ی دیگری را در اختیار نجاشی قرار داده بود.

طبق این مبنا ممکن است بگوییم بررسی طریق لازم است زیرا شهادت شیخ به این که این روایت، روایت حسین بن سعید است، شهادت مستقل نیست بلکه شهادتِ تابع آن طریق است. مثلا چنین آورده است که این روایت حسین بن سعید است بر اساس آن چه که احمد بن عبدون از علی بن محمد بن زبیر از علی بن حسن بن فضال شهادت داده است و بر اساس نسخه ای از کتاب علی بن حسن بن فضال که استادم به من داده است.

2.1.2.1اشکال به احتمال دوم

اگر این طرق، اجازه‌ی همراه مناوله باشند، چه دلیلی داریم نسخه ای که احمد بن عبدون از کتب علی بن حسن بن فضال به نجاشی داده است عین همان نسخه ای بوده که محمد بن جعفر به نجاشی داده است؟

2.1.2.1.1پاسخ به اشکال

ممکن است کسی تصور کند که در صورت اختلاف نسخ، نجاشی به اختلاف نسخه اشاره می کند، مثلا در ترجمه‌ی ابن ابی عمیر چنین آورده است: «فأما نوادره فهي كثيرة، لأن الرواة لها كثيرة فهي تختلف باختلافهم‌»[3]

در نتیجه اگر در جایی به اختلاف نسخه تصریح نکند بیانگر آن است که این نسخ یکسان می باشند.

2.1.2.1.1.1اشکال به پاسخ

چنین استشهادی به کلام نجاشی صحیح نیست. غالب مواردی که مرحوم نجاشی به اختلاف نسخ اشاره کرده است، در مورد نوادر است و در موارد کمی در غیر نوادر به اختلاف نسخ اشاره کرده است.

این موارد در مورد کتبی است که یک کتاب تحریرهای مختلفی داشته است.

بعضی از کتب ویرایش های مختلفی دارد، مثلا بعضی از کتب درسی هر سال با ویراست جدید چاپ می شوند یا کتاب طب هاریسون هر یکی دو سال ویراست جدیدی از آن چاپ می شود و آخرین نظریات علمی جایگزین نظریات قبلی می شود.

در گذشته هم چیزی شبیه ویراست های مختلف کتاب، در مورد کتبی مثل نوادر که محدوده‌ی خاصی نداشتند، وجود داشته است.

نوادر یعنی روایت های خوب و جالب که شخص خوشش می آمده است. شخصی مثل ابن ابی عمیر در مرحله‌ی اول تعدادی روایت را که برایش جالب بوده برای یکی از شاگردانش نقل کرده است، برای شاگرد بعدی روایات دیگری را نقل می کند. به همین دلیل هر نوادری که برای شخصی نقل می کند، به منزله‌ی یک کتاب مستقل است. به خاطر همین تصریح می کردند که این کتاب تحریرهای مختلفی دارد و این غیر از اشاره به اختلافات جزئی نسخه های یک کتاب است.

مثلا نجاشی در مورد کتاب کافی اشاره ای به اختلاف نسخه های آن نکرده است.

بنابراین علمای رجال بنا نداشتند اختلافات نسخ را حتی اگر به مقدار کم هم بوده حتما به آن اشاره کنند و شواهدی هم وجود دارد که به این اختلاف نسخ اشاره نکرده اند.

بنابراین دلیلی نداریم تا بخواهیم به واسطه‌ی اعتبار نسخه ای از کتاب علی بن حسن بن فضال که محمد بن جعفر به نجاشی داده است اعتبار نسخه‌ی احمد بن عبدون را که به نجاشی داده اثبات کنیم تا بعد اعتبار نسخه‌ای که احمد بن عبدون به شیخ طوسی داده به واسطه‌ی اعتبار نسخه ای که احمد بن عبدون به نجاشی داده است، اثبات شود.

2.1.3احتمال سوم و اشکال آن

اگر طرق را یک شرط تعبدی دانستیم یعنی شارع مقدس برای اثبات اعتبار کتاب تعبدا شرط کرده است که باید شخص اجازه داشته باشد، در این صورت باز هم اشکال می شود که تعویض سند کارساز نیست، زیرا اجازه‌ی شیخ طوسی از طریق احمد بن عبدون است و اجازه‌ی محمد بن جعفر به نجاشی نمی تواند شرط تعبدی روایت شیخ طوسی را تامین کند.

خلاصه این که اصل نیاز به بررسی طرق به کتب که مرحوم آقای خویی فرمودند، صحیح نیست و حتی اگر بررسی به طرق هم لازم باشد این روش تعویض سند که ایشان فرمودند، صحیح نیست.

3ضمیر در سند روایت

روایت مورد بحث به این صورت است: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‌ ثَلَاثٌ‌ يَتَزَوَّجْنَ‌ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا[4]

همه‌ی بحث هایی که مطرح شد بر اساس این مطلب بود که ضمیر در «عنه» به علی بن حسن بن فضال برگردد.

در توضیح اسناد مشکله‌ی تهذیب این سند را مفصل بحث کرده ایم که در نرم افزار درایه ذیل همین روایت، توضیحات آن آمده است.

دو روایت قبل از روایت مورد بحث را ملاحظه می کنیم:

1879- 87- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِكَ وَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ تَنْكِحُ مَنْ أَحَبَّتْ.

«1880»- 88 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِي إِنَّ طَلَاقَكُمْ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَةَ شَيْئاً.

1881- 89- «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‌ ثَلَاثٌ‌ يَتَزَوَّجْنَ‌ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا[5]

با توجه به این که در روایت 1879 علی بن الحسن بن فضال آمده است، ضمیر در دو روایت بعدی ظاهرا به علی بن الحسن بن فضال بر می گردد.

در وافی و وسائل هم این ضمیر را به علی بن الحسن برگردانده اند.

مشکل این است که علی بن الحسن هیچ وقت از «احمد بن محمد»ی که راوی از برقی است روایت نمی کند.

منظور از «احمد بن محمد»ی که راوی از برقی است، احمد بن محمد بن عیسی است.

منظور از برقی هم محمد بن خالد برقی است.

علی بن الحسن بن فضال با وجود این که طبقه اش متاخر از احمد بن محمد بن عیسی است هیچ وقت از احمد بن محمد بن عیسی نقل ندارد، همچنین از برقی هم نقل نمی کند. این اشکال در انتخاب الجید آمده است.

آیت الله والد در حاشیه‌ی نسخه نوشته اند: «عنه» أی «عن الصفار»

در روایت 1871 صفار در صدر سند است:

1871- 79- الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ‌ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا فَكَتَبَ ع مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّكَاحِ.

1872- 80- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

1873- 81- عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‌ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ‌ «1» قَالَ هُوَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.

1874- 82- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ.

1875- 83- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِكْرُ بِنْتُ تِسْعَ سِنِينَ فَلَيْسَتْ مَخْدُوعَةً.

«1876»- 84- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ إِذَا وَضَعَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

«1877»- 85 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا إِذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ قَالَ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ الْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً أَوْ بَاطِنَةً مِمَّا يُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجَيْنِ.

«1878»- 86- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِي الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَيْتُهَا النِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلًا فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي الْفَرْجِ قُلْتُ إِنَّ الْمُغِيرَةَ وَ أَصْحَابَهُ يَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّى تَضَعَ فَتَغْذُوَ وَلَدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْيَهُودِ.

1879- 87- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِكَ وَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ تَنْكِحُ مَنْ أَحَبَّتْ.

«1880»- 88 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِي إِنَّ طَلَاقَكُمْ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَةَ شَيْئاً.

1881- 89- «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‌ ثَلَاثٌ‌ يَتَزَوَّجْنَ‌ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا[6]

شش روایتی که بعد از صفار آمده است همه با ضمیر آمده اند که ضمیر به صفار بر می گردد.

ضمیر در سند مورد بحث ما هم به صفار بر می گردد. گاهی مجموعه ای از روایات را از کتابی اخذ می کنند و در کتابشان می آورند و پس از آن از مصدر دیگری روایات مرتبطی پیدا می کنند و در بین این روایات می آورند. همین باعث می شود بین ضمیر و مرجع ضمیر فاصله بیفتد. این مطلب در تهذیب زیاد اتفاق افتاده است.

موید این که ضمیر در «عنه» به علی بن حسن بر نمی گردد بلکه به صفار بر می گردد، همین روایت مورد بحث ماست.

«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ»

علی بن حسن از محمد بن الحسین بن ابی الخطاب روایت دارد اما هیچ جا با تعبیر محمد بن الحسین بن ابی الخطاب نیست. بعضی با تعبیر محمد بن حسین است، بعضی با تعبیر محمد زیات است، بعضی با تعبیر محمد بن زیات است که «بن» زائد است. یکی هم با تعبیر زیات است. هیچ جا با تعبیر محمد بن الحسین بن ابی الخطاب نیاورده است.

اما صفار از محمد بن الحسین بن ابی الخطاب، با همین تعبیر محمد بن الحسین بن ابی الخطاب زیاد روایت دارد.

نتیجه این که در این روایت ضمیر در «عنه» به صفار بر می گردد.


[1] تهذيب الأحكام، (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص5.
[2] الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، المشيخة، ص305.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo