درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: متن تکمله‌ی عروه /اقوال فقهاء در عده /عده

خلاصه
‌ی
مباحث گذشته:

بحث در مساله‌ی چهارم تکمله‌ی عروه و سن یائسگی زنان بود. در مورد سند روایتی که سن یائسگی زن را شصت سال ذکر کرده بود، بحث می کردیم. روایت به این صورت است: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‌ ثَلَاثٌ‌ يَتَزَوَّجْنَ‌ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.»[1]

مرحوم آقای خویی فرمودند: ضمیر در «عنه» به علی بن حسن به فضال بر می گردد. در طریق شیخ طوسی به علی بن حسن بن فضال طبق آن چه در مشیخه آورده است، احمد بن عبدون و علی بن محمد بن زبیر واقع شده اند که توثیق ندارند.

مرحوم آقای خویی احمد بن عبدون را به واسطه‌ی این که از مشایخ نجاشی است، توثیق کرد.

اما علی بن محمد بن زبیر از نظر ایشان قابل تصحیح نیست، به همین دلیل راه تعویض سند را برای تصحیح طریق به علی بن حسن بن فضال برگزید.

طبق آن چه ایشان در انتهای مقدمه‌ی چهارم معجم رجال آورده اند، اگر استاد شیخ طوسی و نجاشی در طریق به یک نسخه مشترک باشد، می توان طریق نجاشی را که صحیح است با طریق شیخ طوسی که ضعیف است، جایگزین نمود.

1تعویض سند در کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی در جلد اول معجم رجال، آخر مقدمه‌ی چهارم در مورد تعویض سند می فرماید: «بل لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة و الفهرست و لكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح، و شيخهما واحد حكم بصحة رواية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضا، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد كالحسين بن عبيد الله بن الغضائري مثلا للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ، فإذا كان ما أخبرهما به واحدا و كان طريق النجاشي إليه صحيحا حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة و يستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين، قد ذكر الشيخ أحدهما، و ذكر النجاشي الآخر.»[2]

طبق این بیان طریق شیخ طوسی به واسطه‌ی احمد بن عبدون به علی بن حسن بن فضال قابل تصحیح نیست، زیرا طریق نجاشی به واسطه‌ی احمد بن عبدون به علی بن حسن بن فضال دقیقا همان طریق شیخ طوسی به علی بن حسن بن فضال است که شامل علی بن محمد بن زبیر می باشد.

به نظر می رسد این بیان با این اشکال واضح منظور مرحوم آقای خویی نبوده است.

با جستجو و بررسی در تعویض سندهای ایشان، عبارتی از کتاب نکاح ایشان یافتیم که منظور ایشان را واضح می کند: «و هذه الرواية و إن كانت مروية بطريق الشيخ (قدس سره) بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال و كان الطريق ضعيفاً إلّا أنّها معتبرة، نظراً إلى أنّ الشيخ (قدس سره) إنّما تلقى كتاب ابن فضال مع النجاشي عن شيخهما ابن عبدون و طريقه هذا ضعيف أيضاً، إلّا أنّه بعد أن يذكر طريقه هذا يذكر أنّ له إلى هذا الكتاب طريقاً آخر معتبراً و هو ما تلقاه عن شيخه محمد بن جعفر و حيث إنّ من غير المحتمل أن يكون ما تلقاه الشيخ (قدس سره) من ابن عبدون مختلفاً عما تلقاه النجاشي (قدس سره) منه، كان وجود طريق معتبر للنجاشي إلى كتاب ابن فضال كافياً في الحكم بصحة ما يرويه الشيخ (قدس سره) عن كتاب ابن فضال.»[3]

ایشان می فرماید: نجاشی و شیخ طوسی یک طریق مشترک دارند که به خاطر اشتمال بر علی بن محمد بن زبیر ضعیف است.

اما نجاشی یک طریق مختص دارد که صحیح است. این طریق مختص و طریق مشترک هر دو یک چیز را حکایت می کنند و مربوط به یک کتاب هستند، پس طریق مختص نجاشی که صحیح است باعث می شود ضعف طریق شیخ طوسی مضر نباشد.

در چند جای دیگر مرحوم آقای خویی همین مطلب را توضیح داده است، یک نمونه را برای مثال می آوریم:

«أمّا طريق الشيخ: فلأنه و إن رواها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال و هو ضعيف بابن الزبير ألّا أنّنا صحّحنا أخيراً طريق الشيخ إليه بوجهٍ مرّت الإشارة إليه في بعض الأبحاث السابقة، و ملخّصه: أنّ الكتاب الذي وصل إلى الشيخ بوساطة شيخه أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضّال هو الذي وصل إلى النجاشي بعين هذا الطريق، فالكتاب واحد لا محالة و قد وصل إليهما بوساطة شيخهما أحمد بن عبدون، و بما أنّ للنجاشي طريقاً آخر إلى هذا الكتاب بعينه و هو صحيح فيحكم بصحّة ما عند الشيخ أيضاً.»[4]

اولین بحث جدی تعویض سند مربوط به مرحوم اردبیلی در تصحیح الاسانید می باشد.

یکی از فوائد خاتمه‌ی مستدرک مرحوم محدث نوری مکمل تصحیح الاسانید است.

روش های دیگر تعویض سند در کلمات شهید صدر آمده است.

1.1اشکال به تعویض سند

این بحث های تعویض سند ناشی از ذهنیت های خاصی است که این بزرگان در مورد طرق دارند.

بعضی از این تعویض اسناد ناشی از این است که تصور شده است طرقی که در رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی می باشد، نسخه‌ی یک کتاب را تصحیح می کند. یعنی طریق فهرست شیخ و نجاشی صلاحیت دارد به نسخه ای از کتاب که در اختیار شیخ طوسی و نجاشی بوده است، اعتبار ببخشد.

1.1.1منظور از اخبرنا بجمیع کتبه

یک احتمال این است که بگوییم مثلا نجاشی می خواهد بگوید انتساب کتاب ها به مولف از این طریق ثابت شده است.

این احتمال صحیح نیست و شواهد بسیاری بر نادرستی این مطلب وجود دارد.

یکی از شواهد آن، این است که مرحوم نجاشی و شیخ طوسی در موارد زیادی استثنای بعضی روایت ها را آورده اند. مثلا چنین آورده اند: «اخبرنا بجمیع کتبه الا ما کان فیها من غلوّ او تخلیط» اگر منظور این باشد که به ما خبر دادند که این مولف این کتاب ها را دارد، چنین استثنایی صحیح نیست. معنای این عبارت این است که مستثنی منه روایات و محتوای کتاب است. یعنی می خواهد بگوید استاد همه‌ی محتوای کتاب را به من منتقل کرد به جز روایاتی که مشتمل بر غلو یا تخلیط هستند.

نکته‌ی دیگر این که در بعضی موارد نجاشی و شیخ طوسی انتساب کتاب به مولف را از طریقی ذکر می کنند و «اخبرنا بجمیع کتبه» را از طریق دیگر ذکر می کنند.

مثلا در ترجمه‌ی احمد بن محمد بن خالد برقی در رجال نجاشی چنین آمده است: «هذا الفهرست الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتب المحاسن. و ذكر بعض أصحابنا أن له كتبا أخر، منها: كتاب التهاني، كتاب التعازي، كتاب أخبار الأمم. أخبرنا بجميع كتبه الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد أبو غالب الزراري، قال: حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعدآبادي أبو الحسن القمي، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله بها.»[5]

در ترجمه‌ی عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي الأزدي البصري‌[6] هم به همین صورت است که کتب و «اخبرنا بجمیع کتبه» را از دو طریق ذکر می کند.

شیخ طوسی هم در موارد زیادی در فهرست، کتب را از فهرست ابن ندیم ذکر می کند، اما در طریقی که ذکر می کند، ابن ندیم وجود ندارد.

بعضی از این موارد در ترجمه‌ی افراد زیر ملاحظه می شود:

[162] الحسن بن محبوب‌

[164] الحسن بن علي‌

[356] صفوان [بن يحيى‌]

[380] علي [بن إبراهيم‌]

[520] عيسى [بن مهران‌]

[601] محمّد [بن إبراهيم‌]

[605] محمّد [بن مسعود]

1.1.2مفاد طریق

گاهی استاد کتابش را برای شاگردش می خواند یا شاگرد برای استاد قرائت می کند و استاد می شنود. در این صورت شاگرد چنین می آورد که «اخبرنا بجمیع هذا الکتاب» یعنی همه‌ی روایات این کتاب را به طریق سماع یا قرائت از استاد تحمل کردم.

گاهی استاد اجازه‌ی کتابش را به شاگرد می دهد. اجازه در واقع انتقال اجمالی محتوای کتاب است و استاد با اجازه، روایاتی را که در کتابش هست، به شاگردش منتقل می کند. در واقع اجازه یک نوع تحمل حدیث است.

هشت طریق برای تحمل حدیث ذکر می کنند که اجازه هم یکی از این طرق است. این هشت طریق عبارتند از:

    1. سماع

    2. قرائت

    3. اجازه

    4. مناوله

    5. کتابت

    6. اعلام

    7. وصیت

    8. وجاده

سوالی که مطرح می شود این است که وقتی استاد اجازه‌ی کتابی را به شاگردش می داد، الزاما همراه این اجازه، نسخه ای از این کتاب را هم به شاگرد می داد؟ یعنی آیا اجازه همراه مناوله‌ی کتاب بوده است؟

اجازه دو نوع بوده است: یکی اجازه‌ی همراه مناوله و دیگری اجازه‌ی مجرد از مناوله.

شواهد بسیاری وجود دارد که اجازات الزاما همراه مناوله نبوده است و طرقی که در رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی هست، طرقی نیست که حتما همراه آن نسخه‌ی خاصی در اختیار شاگرد قرار گرفته باشد.

بلکه استاد این طور می گوید که جمیع کتب و روایاتم را به تو اجازه می دهم.

گاهی در اجازات چنین تعبیراتی به کار می بردند که «اجزت لک بما صحّ عندک من روایتی» یعنی به تو اجازه می دهم هر آن چه از روایات من نزد تو ثابت شود، نقل کنی.

اجازه در واقع شایسته دانستن شاگرد برای تشخیص روایات استاد است.

در واقع استاد نسخه را تایید نمی کند بلکه استاد تایید می کند که شاگرد شایستگی تشخیص نسخه‌ی صحیح از سقیم را دارد.

بنابراین طریقی که وجود دارد، صحت نسخه را تایید نمی کند، بلکه شایستگی شاگرد برای تشخیص صحت نسخه را تایید می کند.

فرض کنید علی بن حسن بن فضال اجازه‌ی عامی به علی بن محمد بن زبیر بدهد و بگوید: من جمیع کتب و روایاتم را به تو اجازه دادم. علی بن محمد بن زبیر هم به نحو عام همه‌ی روایاتش را به احمد بن عبدون اجازه دهد و بگوید: آن چه از روایاتم از نظر تو صحیح است، می توانی از من نقل کنی که یک دسته از روایات من روایاتی است که من از استادم علی بن حسن بن فضال اجازه اش را دارم.

با اجازه ای که علی بن محمد بن زبیر به احمد بن عبدون می دهد، روایاتی از علی بن حسن بن فضال ( استاد علی بن محمد بن زبیر) به احمد بن عبدون ( شاگرد علی بن محمد بن زبیر) منتقل می شود.

احمد بن عبدون هم جمیع روایاتش را به شیخ طوسی اجازه می دهد، به این معنا که اگر شیخ طوسی تشخیص داد این روایت، روایت حسن بن علی بن فضال می باشد، می تواند از این طریق از حسن بن علی بن فضال روایت کند.

شیخ طوسی وظیفه‌اش تشخیص روایات حسن بن علی بن فضال است.

این طریق یک طریق عام است و موجب تایید نسخه ای از کتاب که در اختیار شیخ طوسی بوده، نمی شود. صحت آن نسخه را شهادت شیخ طوسی تضمین می کند و البته باید شهادت اساتید شیخ طوسی به صلاحیت شیخ طوسی که نسخه شناس است و می تواند روایات صحیح را تشخیص دهد، هم در نظر گرفت.

آن چه مصحح انتساب کتاب به مولف است، شهادت شیخ طوسی می باشد.

شهادت شیخ طوسی که می فرماید: «علی بن حسن بن فضال این مطلب را در کتابش آورده است»، معتبر است و طریق نقشی در تصحیح این کتاب ندارد، بلکه طریق، صلاحیت شیخ طوسی را ثابت می کند. البته صلاحیت شیخ طوسی از طرق دیگر هم برای ما ثابت شده است.

در نتیجه این طرق در اثبات اعتبار نسخه ای از مصادر که در اختیار افرادی مثل شیخ طوسی بوده، هیچ اعتباری ندارند و فرقی هم بین کتب مشهوره و کتب غیر مشهوره نیست.

اجازه در واقع یک نوع انتقال روایت از مجیز به مجاز له است. ممکن است مجیز همه‌ی روایات استادش را صحیح نداند و بعضی موارد را استثناء کند.

فرض کنید محمد بن حسن بن ولید قصد دارد روایاتی را که تحمل کرده است به وسیله‌ی اجازه به شاگردش شیخ صدوق منتقل کند. بعضی از روایاتی که به محمد بن حسن بن ولید منتقل شده است روایات محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری در کتاب نوادر الحکمة است و ابن ولید بعضی از این روایات را صحیح نمی داند، در نتیجه اجازه دادن آن را هم صحیح نمی داند، زیرا اجازه نوعی انتقال روایات به شاگرد است. در نتیجه شرط می کند مثلا روایاتی را که غلو و تخلیط در آن هست، اجازه نمی دهم.

گاهی مجیز فقط یک روایت خاص را استثناء می کند و اجازه‌ی نقل آن را نمی دهد. مثلا در ترجمه‌ی علی بن ابراهیم در فهرست شیخ طوسی چنین آمده است: «أخبرنا بجميعها جماعة، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي الطبري، عن علي بن إبراهيم و أخبرنا محمّد بن محمّد بن النعمان، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن و حمزة بن محمّد العلوي و محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، إلّا حديثا واحدا إستثناه من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعير، و قال: لا أرويه.»[7]

علت استثناء این است که استاد می خواهد از انتقال و روایتِ روایات نادرست حتی به نحو اجازه خودداری کرده باشد.