< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

98/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: متن تکمله ی عروه /اقوال فقهاء در عده /عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در مساله‌ی چهارم تکمله‌ی عروه در مورد سن یائسگی زنان بود.

 

1سن یائسگی زن نبطی

در جلسات گذشته گفتیم: مرحوم شیخ مفید اولین کسی است که سن یائسگی زن نبطی را بررسی کرده است و البته معلوم نیست روایتی را که سن یائسگی زن نبطی را شصت سال بیان می کند، پذیرفته باشد.

عبارت شیخ مفید در المقنعة چنین است: «و إن كانت قد استوفت خمسين سنة و ارتفع عنها الحيض و آيست منه لم يكن عليها عدة من طلاق و قد روي أن القرشية من النساء و النبطية تريان الدم إلى ستين سنة‌ فإن ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين[1]

«فإن ثبت ذلك» بیانگر تردید شیخ مفید است.

در تقریرات مرحوم آقای داماد که توسط آقای مکارم نوشته شده است، چنین آمده است که شاید منظور از «فإن ثبت ذلك» این باشد: «فإن ثبت القرشیة و النبطیة» یعنی اگر قرشی بودن یا نبطی بودن ثابت شود، تا شصت سالگی باید عده نگه دارد.

گویا با این عبارت می خواهد بیان کند که در جایی که شک در قرشی یا نبطی بودن داریم، سن یائسگی پنجاه سال است.

البته ظاهر عبارت شیخ مفید این است که منظور از «فإن ثبت ذلك»، «فإن ثبت الروایة» است.

همچنین در نسخه بدل این عبارت مقنعه چنین آمده است: «فإن ثبت ذلك فعلیهما العدة حتی تجاوز الستین»؛ یعنی قرشی و نبطی بودن مفروغ عنه است و تردید در ثبوت روایت می باشد.

اگر ظاهر عبارت را تردید در ثبوت روایت هم ندانیم، اثبات روایت هم از عبارتش استفاده نمی شود.

2روایات مساله

سه دسته روایت داریم:

1- زن مطلقا در پنجاه سالگی یائسه می شود.

2- زن مطلقا در شصت سالگی یائسه می شود.

3- زن قرشی در شصت سالگی و زن غیر قرشی در پنجاه سالگی یائسه می شود.

جلسه‌ی قبل بحث شاهد جمع را مطرح کردیم و اشکال عامی را در شاهد جمع بیان کردیم.

3اشکال به شاهد جمع در خصوص مساله‌ی مورد بحث

تنها روایت معتبری که سن یائسگی زن را شصت سال بیان می کند، روایت عبد الرحمن بن الحجاج است: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‌ ثَلَاثٌ‌ يَتَزَوَّجْنَ‌ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا[2]

روایت دیگر عبدالرحمن بن الحجاج سن یائسگی را پنجاه سال بیان می کند: «عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع‌) ثَلَاثٌ‌ يَتَزَوَّجْنَ‌ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً[3]

به نظر می رسد این دو روایت در واقع یک روایت باشند و اگر یک روایت باشند، بحث شاهد جمع و انقلاب نسبت مطرح نمی شود.

حتی اگر راوی از امام یک نفر نبود و ثابت می شد دو روایت در واقع نقل از یک مجلس می باشد و امام علیه السلام کلامی را فرموده بودند و دو راوی به دو عبارت مختلف روایت را نقل کرده بودند، باز هم بحث شاهد جمع، جمع عرفی و انقلاب نسبت مطرح نمی شود.

تفاوت جدی فقه آیت الله بروجردی با بزرگان پیش از ایشان این است که ایشان تکیه بر وحدت روایات و عدم وحدت روایات داشتند.

روایت دیگری از عبدالرحمن بن الحجاج در کافی آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً.[4] »

به نظر می رسد این روایت هم، همان روایتی است که بالا بیان شد و مرحوم کلینی این قسمت را تقطیع کرده و در بحث حیض آورده است.

بعضی گمان می کنند تقطیع روایات فقط در وسائل می باشد.

در کتب قدیمی و از جمله کافی تقطیع فراوان وجود دارد.

یک نمونه از تقطیع های کافی، حدیث اربعة مائة می باشد که در خصال مرحوم صدوق به عنوان حدیث واحد آمده است، اما در کافی قطعات مختلف آن در ابواب مختلف آمده است.

3.1شمول اخبار علاجیه

وجهی ندارد که بگوییم اخبار علاجیه شامل محل بحث ما که دو روایت در واقع یک روایتند، نمی شوند.

این دو روایت در این که امام علیه السلام چه چیزی فرموده اند، اختلاف دارند، پس اختلاف حدیث صدق می کند و اخبار علاجیه شامل چنین مواردی هم می شود.

روایت علی بن حسن بن فضال موثقه است و روایت دیگر صحیحه است.

طبق مبنای ما روایت موثقه در تعارض با روایت صحیحه ذاتا حجت نیست.

اگر صفات راوی را جزء مرجحات بدانیم، اوثقیت راوی مرجح روایت صحیحه خواهد بود.

مرحوم آقای خویی می فرماید: روایت شصت سال ترجیح دارد، زیرا مخالف عامه است.

این کلام عجیبی است، زیرا در عامه قول به شصت سال هم وجود دارد و علامه در تذکره هم این قول را آورده است.

4بحث در مفاد روایت در کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی می فرماید: این که عبدالرحمن بن الحجاج دو روایت از امام صادق علیه السلام شنیده باشد و برای صفوان نقل کرده باشد و صفوان یک روایت را برای گروهی و روایت دیگر را برای گروه دیگر نقل کرده باشد، خیلی بعید است و این که صفوان هر دو روایت را نقل نکرده باشد مخالف وثاقت او می باشد و خیانت در امانت می باشد.

در نتیجه یقین حاصل می شود که فقط یکی از این دو روایت از امام صادر شده است، پس این مورد از موارد اشتباه حجت از لاحجت است، پس مشمول اخبار علاجیه نیست و هر دو روایت از حجیت ساقط می شوند.

4.1اشکال به کلام مرحوم آقای خویی

ممکن است صفوان هر دو روایت را نقل کرده باشد، اما یک راوی به جهت تعارض دو روایت و اعمال مرجحات ( یا بر مبنای تخییر) یک روایت را اختیار کرده است و راوی دیگر روایت دیگر را اختیار کرده است.

یا ممکن است صفوان ابتدا روایت خمسون را شنیده باشد و برای عده ای نقل کرده باشد و سپس روایت ستون را شنیده باشد و در تعارض روایت خمسون و ستون، روایت ستون را ترجیح داده و برای عده ای دیگر روایت ستون را نقل کرده باشد.

پس نمی توان گفت یکی از دو روایت قطعا صادر نشده است.

این مطلب که مرحوم آقای خویی فرمودند: «در جایی که یقین داریم یکی از دو روایت مخالف واقع است مشمول اخبار علاجیه نمی شود»، صحیح نیست.

«یاتی عنکما الخبران المتعارضان» شامل جایی که یقین داریم یکی از دو روایت مخالف واقع است نیز می شود. ممکن است منشا سوال همین علم اجمالی به مخالفت یکی از دو روایت متعارض با واقع باشد.

این که ما گفتیم دو روایت عبدالرحمن بن الحجاج در واقع یک روایت هستند، در مقام بیان این نکته بودیم که جمع عرفی وجود ندارد، نه اینکه مشمول اخبار علاجیه نباشند.

5بحث سندی روایت عبدالرحمن بن الحجاج در کلام مرحوم آقای خویی

آقای خویی می فرماید: بعضی روایت علی بن حسن بن فضال را حجت نمی دانند، زیرا در سند آن احمد بن عبدون و علی بن محمد بن زبیر وجود دارند که توثیق ندارند.

مرحوم آقای خویی هر دو را تصحیح می کنند.

ایشان می فرماید: احمد بن عبدون از مشایخ نجاشی است و ما مشایخ نجاشی را ثقه می دانیم.

اشکال از جانب علی بن محمد بن زبیر هم با تعویض سند برطرف می شود.

ایشان در جلد اول معجم رجال، آخر مقدمه‌ی چهارم در مورد تعویض سند می فرماید: «بل لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة و الفهرست و لكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح، و شيخهما واحد حكم بصحة رواية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضا، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد كالحسين بن عبيد الله بن الغضائري مثلا للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ، فإذا كان ما أخبرهما به واحدا و كان طريق النجاشي إليه صحيحا: حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة و يستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين، قد ذكر الشيخ أحدهما، و ذكر النجاشي الآخر.»[5]

در سند مورد بحث ما، احمد بن عبدون، شیخ مشترک نجاشی و شیخ طوسی می باشد و صحت طریق نجاشی موجب صحت طریق شیخ طوسی می شود، زیرا احتمال نمی دهیم استاد واحد شیخ طوسی و نجاشی دو کتاب ( دو نسخه‌ی) مختلف از کتاب حسن بن علی بن فضال را به شیخ طوسی و نجاشی روایت کرده باشد.

5.1اشکال به تعویض سند

طریق نجاشی و طریق شیخ طوسی به واسطه‌ی احمد بن عبدون دقیقا یکی است و شامل علی بن محمد بن زبیر می باشد. پس این طریق نجاشی هم ضعیف است.

البته نجاشی طریق دیگری به کتاب حسن بن علی بن فضال دارد که صحیح است ولی از طریق استاد مشترک نجاشی و شیخ طوسی نمی باشد، بلکه از طریق محمد بن جعفر مودب است که استاد شیخ طوسی نیست، در نتیجه تعویض سند در مورد آن منتفی است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo