درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: متن تکمله ی عروه /اقوال فقها در عده /عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در مساله‌ی سوم تکمله‌ی عروه بود. به این مساله رسیدیم که اگر زنی پس از طلاق دو بار حیض ببیند و سپس یائسه شود، تکلیفش چیست؟

1زنی که پس از طلاق دو حیض ببیند و یائسه شود

با توجه به این که روایت هارون بن حمزه را از جهت سندی تصحیح کردیم و عمومیت تعلیل آن را پذیرفتیم، در مورد زنی که پس از طلاق دو بار حیض ببیند و سپس یائسه شود، باید بگوییم که یک ماه را به دو قرء ضمیمه کند تا عده اش سپری شود.

اما اگر به روایت عمل نکنیم یا در صورت عمل، عموم تعلیل را قائل نباشیم، فقط در مورد خود روایت که در مورد زنی است که پس از طلاق یک بار حیض می بیند و سپس یائسه می شود، باید قائل به عده‌ی تلفیقی باشیم.

مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء، سند روایت هارون بن حمزه را ضعیف می داند، اما عمل اصحاب را موجب جبران ضعف سند می داند. با این حال فقط در مورد نص روایت به آن عمل کرده است. وجه اکتفا به مورد روایت این است که به مقدار عمل اصحاب روایت را حجت می داند.

اولین شخصی که حکم روایت را در غیر مورد روایت هم آورده است، ابن فهد حلی در المهذب البارع و المقتصر من شرح المختصر می باشد.

مبنای صحیح این است که با عمل اصحاب، صدور روایت ثابت می شود و به مقدار دلالتش حجت است نه این که به مقدار عمل اصحاب حجت شود.

حال اگر به روایت عمل نکنیم یا در صورت عمل، عموم تعلیل را قائل نباشیم در فروض غیر از روایت باید استصحاب جاری کنیم، این زن قبل از یائسگی، وجوب عده داشته است، حال که شک داریم پس از یائسگی عده واجب است یا واجب نیست، وجوب عده را استصحاب می کنیم. این استصحاب تا سه ماه جاری است.

در مورد این شخص سه احتمال وجود دارد:

    1. عده بر او واجب نباشد.

    2. عده طبق مضمون روایت واجب باشد.

    3. حیض او را نادیده بگیریم و سه ماه عده نگه دارد.

این که چنین زنی عده اش از زنی که اصلا یائسه نشود، بیشتر باشد، محتمل نیست. زنی که یائسه نشده اگر سه ماه حیض نبیند، عده اش سپری می شود. پس این زن که وسط عده یائسه شده است نمی تواند عده اش علاوه بر ماهی که حیض دیده، سه ماه بیش تر باشد.

با توجه به این سه احتمال استصحاب اقتضا می کند پس از دیدن حیض و یائسه شدن، سه ماه دیگر عده نگه دارد.

2مساله‌ی چهارم تکمله‌ی عروه

در مورد سن یائسگی بین فقها اختلاف وجود دارد:

    1. مطلقا پنجاه سال است.

    2. مطلقا شصت سال است.

    3. در زن قرشی شصت سال و در زن غیر قرشی، پنجاه سال است.

    4. در قرشی و نبطی شصت سال و در غیر این دو پنجاه سال است. ( شیخ مفید در مقنعه در صورت اثبات روایت قائل به این قول شده است.)

    5. احتیاط: مرحوم آقای خویی می فرماید: زن بین پنجاه و شصت سال بین تروک حائض و افعال مستحاضه باید جمع کند. البته از عبارت حاشیه‌ی عروه‌ی ایشان بر می آید که احتیاط در مورد زن قرشی است.

اقوال دیگری هم هست که فعلا به آن ها نمی پردازیم.

بعضی فقها روایات را معارض هم قرار داده اند و برای ترجیح به فتاوای عامه رجوع کرده اند.

برای نمونه به مغنی ابن قدامه مراجعه می کنیم که شرح مقنع ابوالقاسم خرقی است.

عبارت خرقی ظاهرا به کلام احمد بن حنبل اشاره دارد: «مسالة: قال: و اذا رأت الدم و لها خمسون سنة فلا تدع الصوم و لا الصلاة و تقضی الصوم احتیاطا، فان رأته بعد الستین فقد زال الاشکال و تیقن انه لیس بحیض فتصوم و تصلی و لا تقضی»

وقتی زن پس از پنجاه سال خون می بیند، روزه بگیرد و نماز بخواند و روزه اش را هم احتیاطا قضا کند.

ابن قدامه در شرح آن گفته است: «اختلفت الروایة عن احمد فی هذه المسالة فالذی نقل الخرقی هاهنا انها لا تیاس من الحیض یقینا الی ستین سنة و ما تراه فیما بین الخمسین و ستین مشکوک فیه ... و روی عنه ما یدل علی انها بعد الخمسین لا تحیض ... لما روی عن عایشه انها قالت اذا بلغت خمسین سنة خرجت من حد الحیض و روی عنها انها قالت لن تری المراة فی بطنها ولدا بعد الخمسین و روی عنه ان نساء الاعاجم ییاسن من المحیض فی خمسین و نساء بنی هاشم و غیرهم من العرب الی ستین سنة و هو قول اهل المدینة لما روی الزبیر بن بکار فی کتاب النسب عن بعضهم انه قال لا تلد لخمسین سنة الا العربیة و لا تلد لستین الا قرشیة و قال: ان هندا بنت ابی عبیدة بن عبدالله بن زمعة ولدت موسی بن عبدالله بن حسین بن حسن بن علی بن ابی طالب و لها ستون سنة»

3روایات مساله

3.1روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً.[1]

این روایت صحیحه می باشد.

3.2روایت دوم

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع)‌ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً.

- وَ رُوِيَ‌ سِتُّونَ سَنَةً أَيْضا[2]

منظور از علی بن محمد، علان کلینی می باشد که ثقه است.

سهل بن زیاد به نظر ما ثقه است گر چه بعضی او را ثقه نمی دانند.

روایت مرسل می باشد و اعتبارش وابسته به این است که مرسلات ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی را معتبر بدانیم یا معتبر ندانیم.

روایت را محقق از کتاب احمد بن محمد بن ابی نصر هم نقل کرده است. در نتیجه اگر سهل بن زیاد را توثیق نکنیم، باز هم مشکلی از جانب سهل بن زیاد وجود ندارد.

3.3روایت سوم

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.[3]

منظور از احمد بن محمد که عدة من اصحابنا از او نقل می کنند، مردد بین احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد می باشد که هر دو ثقه می باشند و در هر دو صورت علی بن ابراهیم در عدة من اصحابنا می باشد. بنابراین مشکل سندی نداریم.

منظور از احمد بن محمد، با توجه به حسن بن ظریف، احمد بن محمد بن خالد برقی است.

عدة من اصحابنا که از برقی نقل می کنند، در خلاصه‌ی علامه حلی این طور بیان شده است: «قال كلما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم علي بن إبراهيم و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة و أحمد بن عبد الله بن أمية و علي بن الحسن‌»[4]

در علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة و أحمد بن عبد الله بن أمية و علي بن الحسن تحریف وجود دارد.

هیچ کدام از این سه نفر از برقی روایت ندارند.

احمد بن محمد بن خالد برقی سه راوی معروف دارد:

یکی نوه‌ی دختری اش می باشد که علي بن محمد بن عبد الله ابن ابنته می باشد ( ابنته تبدیل به اذینه شده است).

یکی نوه‌ی پسری اش می باشد که أحمد بن عبد الله ابن ابنه می باشد ( ابنه تبدیل به امیه شده است).

و دیگری علی بن حسین است که به اشتباه علی بن حسن آمده است.

اگر مرسلات ابن ابی عمیر را تصحیح کنیم این روایت هم تصحیح می شود.

این روایت را مرحوم صدوق در دو جا آورده است:

وَ قَالَ الصَّادِقُ (ع‌) الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْش‌[5]

رُوِيَ‌ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْش‌[6]

هر دو روایت مرسل هستند.

بعضی گفته اند: در جایی که مرحوم صدوق «قَالَ الصَّادِقُ» آورده است، روایت معتبر است اما در جایی که «روی» آورده است، روایت معتبر نیست.

آیت الله والد می فرماید: در بعضی کتب حدیثی روشی وجود دارد که در نقل روایات می گویند: «قَالَ الصَّادِقُ»

مثلا مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاق از تعبیر «قَالَ الصَّادِقُ» استفاده می کند. سندها را حذف کرده است. منظورش از «قَالَ الصَّادِقُ»، شهادت به اخبار جزمی نیست.

اما در مورد مرحوم صدوق تعبیر «قَالَ الصَّادِقُ» متفاوت است.

مرحوم صدوق در مقدمه‌ی فقیه می فرماید: من فقط روایاتی که بین من و خدایم حجت است، نقل می کنم.

بنابراین تعبیر «قَالَ الصَّادِقُ» و «روی» یعنی آن چه به طریق صحیح به من رسیده است، نقل می کنم.

پس تفصیل بین دو تعبیر صحیح نیست.

سوال این است که وقتی مرحوم صدوق روایتی را حجت می داند آیا برای ما هم حجیت آن روایت ثابت می شود؟

در جلسه‌ی بعد به این بحث خواهیم پرداخت ان شاءالله.