درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری
98/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1اشکال به عمومیت آیه‌ی لا یقدر علی شیء1.1پاسخ به اشکال
2مساله‌ی اول عروه در کتاب العدد
2.1صحیحه‌ی ابن ابی نصر
2.2صحیحه‌ی ابی عبیده
موضوع: موضوع عده در روایات /متن تکمله ی عروه /عده
خلاصه‌ی مباحث گذشته:
جلسه‌ی قبل آیه‌ی ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [1] را مطرح کردیم. گفتیم این آیه مطلق نیست بلکه عام است که می توان برای نفی همه‌ی امور به آن تمسک کرد. در نتیجه هیچ یک از امور تشریعی عبد در اختیار خودش نیست.
1اشکال به عمومیت آیه‌ی لا یقدر علی شیء
اشکالی مطرح شد[2] که بحث ما در مورد ﴿عبدا مملوکا﴾ می باشد که نکره می باشد و نکره مطلق می باشد و بحث در ﴿ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ﴾ نیست که بگوییم نکره در سیاق نفی افاده‌ی عموم می کند.
1.1پاسخ به اشکال
یک بحث قدیمی در تفسیر این آیه وجود دارد که قید ﴿ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ﴾ توضیحی است یا تقییدی است یا به عبارت دیگر وصف کاشف است یا وصف مقید است.
از روایت استفاده می شود که این وصف، وصف کاشف ( توضیحی) است. با دقت در خود آیه هم مشخص می شود که این وصف، وصف توضیحی است.
کسانی که این قید را قید تقییدی می دانند، ناچارند مرتکب خلاف ظاهر شوند.
﴿ وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴿73﴾فَلاَ تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿74﴾ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿75﴾﴾در این آیات خداوند با بت ها مقایسه شده است و تمثیلی آمده است که رابطه‌ی خداوند و بت ها را تشبیه کرده است به رابطه‌ی عبد مملوکی که هیچ اختیاری ندارد و شخصی که رزق حسن به او داده شده است و با اختیار خودش، پنهان و آشکار انفاق می کند.
در واقع آیه می فرماید: این بت ها هیچ اختیاری از خودشان ندارند و نمی توانند به شما روزی دهند، چرا این ها را به جای خدا می پرستید؟
اگر قید ﴿ مملوکا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ﴾ تقییدی باشد، مملوکا چه خصوصیتی دارد؟
در جواب این سوال در تفاسیر گفته شده که منظور از این قید، عبداً لله و مملوکا للناس می باشد. بنابراین عبدهایی که برای خدا هستند، ممکن است مملوک باشند و ممکن است مملوک نباشند.
این مطلب صحیح نیست؛ زیرا:
اولا عبد اگر بدون هیچ قیدی به کار رود، منظور عبد در مقابل حر است.
ثانیا این که متعلق عبد و مملوک متفاوت باشد، خلاف ظاهر است.
ثالثا ﴿مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً﴾ هم عبد است. در این مقایسه عبد خدا بودن چه خصوصیتی دارد که فقط در مملوک، عبد خدا بودن را ذکر کرده است و در حر ذکر نکرده است.
از روایات و ظهور خود آیه استفاده می شود که قید توضیحی است.
خداوند در آیه بنده و آزاد را مقایسه می کند. بنده به خاطر مملوک بودنش، قادر بر چیزی نیست. «مملوکا» تمهید برای ﴿لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ﴾ می باشد. یعنی عبد به جهت مملوکیتش، قادر بر چیزی نیست.
در این صورت ﴿لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ﴾ از باب عمومیت و نه از باب اطلاق، قدرت عبد بر تمام امور تشریعی را نفی می کند.
2مساله‌ی اول عروه در کتاب العدد
مسألة 1: لا عدة على من لم يدخل بها قبلا و لا دبرا، فيما عدا المتوفى عنها زوجهافإنها تجب في الوفاة مطلقا و لو مع عدم الدخول، صغيرة كانت الزوجة، أو كبيرة، يائسة أو غيرها، فلا تجب في غير الوفاة بالخلوة مع عدم الوطء، نعم إذا سبق ماؤه من غير وطء بالمساحقة أو بالإنزال فالظاهر وجوب العدة، سواء حملت أو لا، فالموجب لها أحد الأمرين من الدخول و لو مع عدم الانزال و دخول مائه من غير وطء، إذ في بعض الأخبار أنّ العدّة من الماء، و لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر، و لا بين كونه في حال اليقظة أو النوم، حتى لو كان المدخل هي المرأة من غير شعور الرجل، و كذا لا فرق بين الكبير و الصغير و الفحل و الخصي إذا تحقق منه الإيلاج و لو بالعلاج، و لا يكفى الالتذاذ من غير دخول، و صحيح أبي عبيدة محمول علي الاستحباب أو علي صورة إدخال مقدار الحشفة، كما أنّ صحيحة ابن أبى نصر في الخصي النافية للعدة مع الدخول منزّلة على إرادة الخلوة و لو اختلفا في الدخول و عدمه يقدم قول نافيه.[3]
«سواء حملت أو لا» اشاره به کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک می باشد.
شهید ثانی در مسالک می فرماید: ظاهر اصحاب این است که نفس دخول ماء موجب عده نمی شود مگر در مورد حامل که موجب عده می شود.
این که فرموده: «و لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر» به خاطر تمسک به اطلاق است.
البته التقاء ختانین فقط مربوط به قبل است. اما در مقام بیان این نیست که فقط در موارد التقاء ختانین، غسل واجب می شود. یعنی در مقام بیان موردی که ختانین نیست و وطی در دبر است، نمی باشد و در مورد حکم آن ساکت است. بلکه بیان می کند که دخول در قبل تا وقتی که به حد التقاء ختانین نرسیده باشد موجب غسل نمی شود.
مانند این که بگوییم: «اذا جاء زید فاکرمه» مفهوم این عبارت این نیست که در صورت نیامدن زید، هیچ وجوب اکرامی برای هیچ کس نیست.
مراد از التقاء ختانین هم مماسه نیست بلکه محازات است.
در عبارت «الفحل و الخصي إذا تحقق منه الإيلاج و لو بالعلاج» فحل در مقابل خصی می باشد.
در مورد خصی قبلا گفته بودیم که به واسطه‌ی خلوت تمام مهر مستقر می شود.
این جا بحث در عده است که در مورد خصی هم فقط به واسطه‌ی دخول، عده ثابت می شود و به صرف خلوت، عده ثابت نمی شود.
صحیحه‌ی ابن ابی نصر هم این مطلب را بیان می کند که در مورد خصی به صرف خلوت، عده ثابت نمی شود اما تمام مهر استقرار می یابد.
2.1صحیحه‌ی ابن ابی نصر
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْأَلْفُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.[4]
«و لا يكفى الالتذاذ من غير دخول، و صحيح أبي عبيدة محمول علي الاستحباب أو علي صورة إدخال مقدار الحشفة»مرحوم سید می فرماید: التذاذ بدون دخول سبب وجوب عده نمی شود و صحیحه‌ی ابی عبیده که به صرف التذاذ عده را ثابت کرده است، حمل بر استحباب می شود و یا حمل بر صورتی می شود که به مقدار حشفه دخول شده باشد.
2.2صحیحه‌ی ابی عبیده
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ فَقَالَ جَائِزٌ فَقِيلَ إِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِيلَ لَهُ فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا كَانَ يَكُونُ مِنْهُ وَ مِنْهَا غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا قِيلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْ‌ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا فَقَالَ لَا.[5]
حمل دوم مرحوم سید به قرینه‌ی ذیل روایت صحیح نمی باشد.
در ذیل روایت امام علیه السلام فرموده است: اگر امناء برای زن حاصل شود، غسل واجب است و در غیر امناء غسل واجب نیست.
اگر دخول به مقدار حشفه باشد، امناء شرط نیست. مشخص می شود موضوع روایت فرضِ عدم دخول است. پس حمل دوم مرحوم سید صحیح نیست.
این روایت به صرف التذاذ و عدم دخول، عده را برای خصی ثابت کرده است اما سایر روایات دخول را شرط وجوب عده بیان کرده اند.
مرحوم آقای خویی در این گونه موارد می فرماید: جمع عرفی نداریم؛ زیرا دو روایت با هم تناقض دارند. اگر دو روایت با هم تناقض نداشته باشند، جمع عرفی خواهند داشت. مرحوم نائینی هم این ملاک را بیان کرده است.
این ملاک، ملاک تامی نیست.
ملاک عقلایی در وجوب عده، بحث اختلاط میاه است. استبعاد عقلایی در ثبوت عده در غیر موارد اختلاط میاه باعث می شود ظهور دلیل وجوب عده در فرض التذاذ و عدم دخول، ضعیف شود.
در عده‌ی وفات روایاتی که تصریح کرده اند در صغیره، یائسه و غیر مدخوله هم عده‌ی وفات ثابت می شود، کاشف از این است که نکته‌ی عقلایی دیگری مثل بحث حداد در مورد وفات وجود دارد.
اما در مورد خصی اگر نفس التذاذ بخواهد موجب عده شود، نیازمند دلیل قوی است. این نکات عقلایی باعث می شود، ظهور دلیل در وجوب عده برای خصی، ضعیف شود.
بنابراین در واقع حمل ظاهر بر اظهر اقتضا می کند روایتی که نفی وجوب عده کرده است قرینه شود تا روایت دیگر که ظهور در وجوب دارد، حمل بر استحباب شود.
كما أنّ صحيحة ابن أبى نصر في الخصي النافية للعدة مع الدخول منزّلة على إرادة الخلوةعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْأَلْفُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.[6]
مرحوم سید می فرماید: منزّلة على إرادة الخلوة
به نظر می رسد روایت ظهور در خلوت دارد نه این که حمل بر خلوت شود.
اگر منظور از «دخل بها»، مباشرت باشد، اصلا توهم نمی شود که عده نداشته باشد.
«دخل بها» در اصل به معنای خلوت با زن است.
در موارد عادی خلوت با زن و مباشرت ملازمه‌ی غالبیه دارند؛ به همین دلیل «دخل بها» کنایه از مباشرت است.
اما در مورد خصی این ملازمه وجود ندارد؛ پس کنایه هم مطرح نیست.
در نتیجه «دخل بها» به معنای اصلی و لغوی می باشد. یعنی خصی با آن زن خلوت کند.
پس از این روایت استفاده می شود که در مورد خصی به واسطه‌ی صرف خلوت تمام مهر مستقر می شود، اما عده ثابت نمی شود.
و لو اختلفا في الدخول و عدمه يقدم قول نافيهمرحوم سید می فرماید: اگر در دخول اختلاف کردند، قول نافی دخول مقدم می شود.
در جلسات قبل گفتیم که خلوت اماریت بر دخول دارد و موجب عوض شدن مدعی و منکر می شود و در نتیجه قول مدعی دخول با قسم مقدم می شود.
اما مرحوم سید روایات خلوت را کنار گذاشته است، به همین دلیل قول نافی دخول را مقدم می داند.
