< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

98/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: موضوع عده در روایات /متن تکمله ی عروه /عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در طایفه‌ی پنجم از روایات عده بود که خلوت را ملاک وجوب عده و استقرار تمام مهر بیان کرده بودند. کلام شهید ثانی را در این مورد بررسی کردیم. روش بحث شهید ثانی را که روایات را از نظر سندی تک تک بررسی کرده بود، نپذیرفتیم و گفتیم که از مجموع روایات علم به صدور این روایات حاصل می شود.

 

1کلام شهید ثانی در مسالک

شهید ثانی در مسالک می فرماید: «و الحقّ أنه ليس في الأخبار على كثرتها و اختلافها خبر صحيح إلا خبر زرارة الذي نبّهنا على صحّته، و هو دالّ على المذهب الأول، إلا أن فيه إشكالا، لأنه‌ حكم في آخره أن موت الزوج يوجب تنصيف المهر كالطلاق، و الأشهر خلافه.»[1]

می فرماید: در اخبار طایفه‌ی پنجم که خلوت را ملاک استقرار مهر و وجوب عده بیان می کنند، فقط خبر زراره صحیح است که آن هم ذیلی دارد که مشهور به آن ذیل فتوا نداده اند.

ذیل روایت این است که اگر مرد قبل از دخول بمیرد، زن نصف مهر را مالک می شود و حال آن که مشهور مرگ را منصف مهر نمی دانند.

شهید ثانی می فرماید به خاطر این ذیل نمی توانیم به صدر روایت عمل کنیم و طبق آن فتوا دهیم.

اگر کلام مشهور را بپذیریم که مرگ منصف نیست، این کلام شهید ثانی به بحث تبعض حجیت در روایات مرتبط می شود.

2ملاک در تبعض در حجیت

تبعیض یا عدم تبعیض در حجیت وابسته به این است که آیا نکته ای که بخشی از روایت را از حجیت ساقط کرده است، به سایر فقرات روایت تسری می کند یا تسری نمی کند؟ ضمن سه مثال مطلب را توضیح می دهیم:

    1. ممکن است در بخشی از روایت، ظهور امر در وجوب باشد و ما آن را حمل بر استحباب کنیم؛ زیرا مثلا در بیان حکم اخلاقی می باشد. روایت هم مثلا یک مقام بیشتر ندارد و بعید است که مثلا صدر آن در مقام بیان نکته‌ی اخلاقی باشد و ذیل آن در مقام بیان نکته‌ی فقهی باشد. بنابراین در ذیل روایت هم ظهور امر در وجوب از بین می رود.

    2. گاهی ممکن است راوی در ذیل روایت اشتباه کرده باشد. اشتباه راوی در ذیل روایت باعث نمی شود که بگوییم راوی در صدر روایت هم اشتباه کرده است.

مثلا اخبار زیادی داریم که موت را منصف مهر می دانند که خبر زراره هم یکی از آن هاست.

شیخ طوسی در تهذیب می فرماید: روات اشتباه کرده اند و مرگ را با طلاق خلط کرده اند.

اشتباه روات در ذیل ملازمه ای با اشتباهشان در صدر روایت ندارد.

    3. یا مثلا اگر ذیل تقیه ای بود، آیا صدر هم تقیه ای است یا نیست که این فرض و سایر فروض تابع این هستند که آیا عدم حجیت بخشی از روایت به سایر فقرات سرایت می کند یا نمی کند.

در نتیجه کلام شهید ثانی که خبر زراره را به خاطر ذیل آن که مخالف با مشهور بود، نپذیرفت، حرف صحیحی نیست؛ زیرا اشتباه راوی در ذیل روایت ملازمه ای با اشتباهش در صدر روایت ندارد.

3نتیجه‌ی روایات طایفه‌ی پنجم

نتیجه‌ی بحث در طایفه‌ی پنجم این شد که خلوت اماره‌ی بر دخول است و همان احکامی که بر دخول بار می شود، مثل وجوب عده و استقرار تمام مهر، بر خلوت هم بار می شود. فقط احکام خلوت، احکام ظاهری هستند. حکم ظاهری خلوت هم فقط در باب تنازع نیست بلکه در غیر تنازع هم جاری است. همچنین این حکم ظاهری باعث می شود که جای مدعی و منکر عوض شود.

برای تکمیل مطالب گذشته بیان دو نکته لازم است:

    1. از بعضی از روایات استفاده می شود که اماریت خلوت بر دخول در جایی است که امکان تحقیق نباشد که دخول یا عدم دخول را ثابت کند. اما در مورد زن بکر که امکان تحقیق وجود دارد، باید تحقیق کرد. مثلا با بررسی زنان ثقه دخول یا عدم دخول مشخص می شود. در نکته‌ی دوم به روایت آن اشاره خواهیم کرد. پس در جایی که امکان تحقیق هست، خلوت اماره‌ی بر دخول نمی باشد.

    2. روایتی داریم که به وضوح از آن بر می آید که اماریت خلوت بر دخول، مختص باب تنازع نیست. عجیب است که این روایت را در این بحث نیاورده اند و حال آن که روایت روشنی است و سندش هم صحیح می باشد:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الَّتِي قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِكْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا يَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.[2]

این روایت دو سند دارد. ممکن است بعضی سند اول را به خاطر سهل بن زیاد نپذیرند و مناقشه کنند اما در سند دومش هیچ بحثی نیست که همه امامی و ثقه هستند.

«زعمت» به معنای «قالت» می باشد.

زن می گوید: از وقتی که خلوت صورت گرفته، مقاربتی نبوده است.

امام می فرماید: زن مدعی و مرد منکر است، پس مرد باید بر دخول قسم بخورد.

ذیل روایت هم در مورد جایی است که امکان تحقیق وجود دارد که امام می فرماید: زنان مورد اعتماد نگاه می کنند.

رویت زنان اگر چه در شرایط عادی حرام است اما در این مورد جائز است.

در این جا هم گر چه مرد مدعی دخول و زن منکر دخول است، اما اماریت خلوت موجب عوض شدن جای مدعی و منکر می شود. زن مخالف ظاهر ادعا می کند، پس مدعی است و مرد منکر است.

4تتمه‌ی طایفه‌ی دوم روایات

صاحب جواهر می فرماید: ادخال ماء و دخول هر کدام سبب مستقل وجوب عده هستند. در صورت ادخال ماء و عدم دخول هم فرقی بین ایجاد حمل و عدم ایجاد حمل نیست.

به مشهور نسبت داده شده است که در صورت ادخال ماء و عدم دخول، اگر حملی ایجاد شود، عده واجب می شود، اما اگر حملی ایجاد نشده باشد، عده واجب نیست.

برای اثبات عده در صورتی که دخولی نشده و فقط ماء وارد رحم زن شده و زن حامله شده است، به اطلاق آیه‌ی ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[3] استدلال شده است.

صاحب جواهر می فرماید: این آیه در مقام بیان اصل عده نیست، بلکه در مقام بیان مقدار عده است. پس اگر کسی قائل باشد که ادخال ماء موجب عده نمی شود، برای اثبات عده‌ی زن حامله ای که به غیر دخول و به سبب ادخال ماء حامله شده است نمی تواند به آیه‌ی اولات الاحمال استدلال کند.

5کلام مرحوم آقای خوانساری ذیل آیه‌ی اولات الاحمال

مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک می فرماید: اگر چه آیه در مقام بیان مدت عده است اما عده را هم در همه‌ی زنان حامله ثابت می کند.

شاهد این مطلب هم این است که در بعضی موارد که آیه در مقام بیان خصوصیات مساله است و در مقام بیان جهت مورد بحث ما نیست، در روایات به آیه‌ی مورد نظر برای اثباتِ جهت مورد بحث تمسک شده است.

مشابه این مطلب در کلام آیت الله شبیری زنجانی دام ظله هم آمده است.

ایشان می فرماید: اکثر آیات قرآن در مقام بیان خصوصیات نیست. به همین دلیل اطلاق لفظی ندارند. مثلا ﴿اقیموا الصلاة﴾ در مقام بیان اجزاء، شرایط و موانع نماز نیست یا ﴿اوفوا بالعقود﴾ در مقام بیان شرایط نیست. بنابراین برای اثبات اجزاء و شرایط نمی توان به این آیات تمسک کرد؛ زیرا در مقام بیان اجزاء و شرایط نیستند.

اشکال این است که روایات زیادی برای اثبات خصوصیات به امثال این آیات تمسک کرده اند.

آیت الله شبیری زنجانی دام ظله می فرمایند: گر چه ما منکر اطلاق لفظی هستیم، اما اطلاق مقامی مجموع ادله داریم که می توان به آن تمسک کرد به این بیان که اگر چه متکلم در خصوص این آیه در مقام بیان نیست ولی متکلمی که حکمی را جعل می کند باید تا ظرف عمل، خصوصیات آن حکم را بیان کند. اگر تا ظرف عمل بیان نکند، از آن حکم اطلاق فهمیده می شود.

در ما نحن فیه بحث در این است که اگر ما قائل به اطلاق مقامی شویم، آیا می توانیم با تمسک به آیه‌ی اولات الاحمال کلام صاحب جواهر را رد کنیم؟

به نظر می رسد اگر قائل به اطلاق مقامی هم شویم کلام صاحب جواهر تمام است و اشکال به آن وارد نیست. آن چه کلام صاحب جواهر را رد می کند، اطلاق لفظی است و از روایاتی که به آیات قرآن تمسک می کنند، اطلاق لفظی استفاده نمی شود. در نتیجه کلام مرحوم آقای خوانساری اثبات نمی شود.

بیان کلام صاحب جواهر این است که اگر ما روایات «الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء»[4] را نپذیریم، تمام علت برای عده، دخول است. اگر دخول شده باشد، عده واجب می شود و اگر دخول نشده باشد، عده واجب نمی شود. در نتیجه نمی توان به آیه‌ی اولات الاحمال تمسک کرد؛ زیرا زمینه‌ی اطلاق مقامی نیست. ادله ای که گفته اند: اگر دخول شده باشد، عده دارد و اگر دخول نشده باشد، عده ندارد، حکم مساله را بیان کرده اند و دیگر لازم نیست در خصوص اولات الاحمال بیان کنند که در چه صورتی عده دارند. حکم کلی که فرموده مدخوله عده دارد و غیر مدخوله عده ندارد، کافی است. آیه‌ی شریفه‌ی ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً﴾[5] برای تمام کردن مطلب کافی است و نیازی نیست آیه یا روایتی در خصوص اولات الاحمال وارد شده باشد.

حال مدخوله ای که عده دارد، عده اش چه مدت است؟

در بعضی موارد سه طهر، بعضی موارد سه ماه، بعضی موارد چهار ماه و ده روز و در بعضی موارد وضع حمل است.

تفاوت عده ها مهم نیست. اصل عده داشتن یا نداشتن، ملاکش دخول یا عدم دخول است (در غیر عده‌ی وفات).

اطلاق مقامی در جایی است که حکم مساله از ادله استفاده نشود، در حالی که این جا حکم مساله از ادله استفاده می شود و اطلاق مقامی نسبت به اولات الاحمالی که غیر مدخوله هستند، وجود ندارد، بلکه اطلاق ادله ای که از غیر مدخوله عده را نفی می کنند، شامل اولات الاحمال هم می شود و اقتضا می کند که اولات الاحمال غیر مدخوله عده نداشته باشند.

بنابراین کلام صاحب جواهر تمام است و اشکال مرحوم آقای خوانساری وارد نیست.

6تمسک به آیاتی که در مقام بیان نیستند

آیت الله شبیری زنجانی دام ظله فرمودند: در مواردی که روایات به آیاتی تمسک کرده اند که آن آیات در مقام بیان نیستند، در واقع اطلاق مقامی وجود دارد.

به نظر می رسد در بعضی موارد اطلاق لفظی وجود دارد.

مثلا در روایاتی به این آیه تمسک شده است: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [6] که نکاح و طلاق عبد به غیر اذن مولا صحیح نیست.

رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمَمْلُوكُ‌ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ‌ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قُلْتُ فَإِنَّ السَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ﴾ الشَّيْ‌ءُ الطَّلَاقُ.[7]

امام می فرماید: منظور از «شیء» که در آیه آمده است، شامل طلاق هم می شود.

رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكَهُ فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‌ ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ﴾ فَلَيْسَ‌ لِلْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَمْرِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا.[8]

با این که این آیه در مقام بیان این جهت نیست، چه طور در روایت به آن تمسک شده است؟

پاسخ این است که اصل اطلاق برای این است که قضیه‌ی مهمله را تبدیل به عام کنیم.

مثلا می گوییم: «الانسان واجب الاکرام»

در جایی که بعضی از افراد انسان، واجب الاکرام باشند، این جمله صحیح است؛ زیرا قضیه‌ی حملیه برای قضیه‌ی مهمله وضع شده است.

بله اگر «کل» را به عنوان سور قضیه بیاوریم این قضیه‌ی مهمله تبدیل به قضیه‌ی کلیه می شود. اما اگر سور نداشته باشد، قضیه‌ی مهمله در قوه‌ی قضیه‌ی جزئیه است که هم با جزئی بودن و هم با کلی بودن سازگار است که اگر بخواهد کلیت داشته باشد نیاز به مقدمات حکمت دارد و باید متکلم در مقام بیان سور قضیه باشد تا این قضیه‌ی مهمله تبدیل به قضیه‌ی کلیه شود. یعنی همان مفادی را که «کل» وضعا بر آن دلالت می کند، قرینه‌ی حکمت دال بر آن است در صورتی که متکلم در مقام بیان باشد.

این کلام در قضیه‌ی مثبت است.

اما در قضیه‌ی منفی مثل ﴿لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ﴾ نیازی به مقدمات حکمت نیست؛ چون نفی طبیعت به نفی جمیع افرادش می باشد. بر خلاف اثبات طبیعت که اگر فی الجمله افرادی داشته باشد، طبیعت هم موجود است.

منظور از شیء در ﴿ لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ء﴾ امور تکوینیه نیست؛ زیرا عبد قدرت بر خوردن، آشامیدن و سایر امور دارد. در نتیجه مراد از شیء امور تشریعیه است. اگر عبد بر بعضی از امور تشریعی قدرت داشته باشد، ﴿ لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ء﴾ صحیح نیست. این جا قضیه‌ی منفی به منزله‌ی عام است. یعنی هیچ یک از امور تشریعی عبد در اختیار خودش نیست.

نتیجه این که این آیه مطلق نیست بلکه عام است که می توان برای نفی همه‌ی امور به آن تمسک کرد.


[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج5، ص411..و جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‌26، ص: 406، ح38885

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo