< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

98/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: موضوع عده در روایات /متن تکمله ی عروه /عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در طایفه‌ی پنجم روایات بود که موضوع عده را خلوت بیان کرده بودند. بحث وجوب عده با خلوت و بحث استقرار تمام مهر با خلوت، دو بحث مرتبط با هم هستند که باید با هم بحث شوند.

 

1کلام صاحب ریاض

مرحوم صاحب ریاض می فرماید: «و لا يستقرّ المهر بجميعه بمجرّد الخلوة بالمرأة و إرخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع مطلقاً على الأظهر الأشهر ...»[1]

سپس ادله را بیان می کند.

در ادامه می فرماید:

«خلافاً للصدوق، فأوجب بها مطلقاً ...»[2]

ادله‌ی صدوق را هم بیان می کند و در ضمن آن می فرماید:

«و لجماعة من القدماء، فأوجبوا بها ظاهراً لا باطناً؛ جمعاً بين النصوص، يعنون: إذا كانا متّهمين، يعني: يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه، و المرأة تدفع العدّة عن نفسها، و لكن إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها و بين اللّه تعالى إلّا النصف.

و ليس بشي‌ء؛ لأنّه فرع التكافؤ و الشاهِد عليه»[3]

می فرماید: این جمع بین نصوص صحیح نیست.

زیرا اولا این جمع باید بین دو خبر متکافئ باشد و حال آنکه این دو دسته روایت که یک دسته دخول را موضوع عده قرار داده اند و دسته‌ی دیگر خلوت را موضوع عده قرار داده اند، متکافئ نیستند.

و ثانیا جمع نیاز به شاهد دارد و این جمع شاهدی ندارد.

اصل نحوه‌ی چینش مطالب صاحب ریاض بر گرفته از مفاتیح الشرایع مرحوم فیض است. در واقع مطالب مفاتیح الشرایع را آورده و استدلال هایش را تکمیل کرده است.

2کلام مرحوم فیض در مفاتیح الشرایع

مرحوم فیض فرموده است:

«و هل يجب بالخلوة؟ الأكثر لا ...»

پس از بیان ادله در ادامه می فرماید:

«خلافا للصدوق فأوجب بها مطلقا للنصوص»

ادله‌ی صدوق را هم بیان می کند و در ضمن آن می فرماید:

«و لجماعة من القدماء فأوجبوا بها ظاهرا لا باطنا جمعا بين النصوص يعنون إذا كانا متهمين يعني يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه، و المرأة تدفع العدة عن نفسها، و لكن إذا علمت أنه لم يمسها، فليس لها فيما بينها و بين اللّه الا نصف المهر، و للإسكافي في قول آخر شاذ لا مستند له.»[4]

در کلمات مفاتیح الشرایع چند مطلب با هم خلط شده اند. کلام ابن ابی عمیر، کلام مرحوم کلینی و تعلیل روایات با هم خلط شده است.

در مورد مهر دو دسته روایت داریم:

یک دسته از روایات دخول را موجب استقرار مهر می دانند.

دسته‌ی دیگر خلوت را موجب استقرار مهر می دانند.

ابن ابی عمیر جمع این دو دسته روایت را این طور بیان کرد که موضوع حکم واقعی دخول است و موضوع حکم ظاهری خلوت است.

دو دسته روایت دیگر داریم که اگر هم زن و هم مرد گفتند دخولی انجام نشده است، آیا می توانیم حکم به عدم دخول کنیم؟

یک روایت بیان می کند که نمی توان حکم به عدم دخول کرد. روایت تعلیل هم دارد: «ذَلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ.»[5]

روایت دیگر بیان می کند که مرد و زن تصدیق می شوند و حکم به عدم دخول می شود.

مرحوم کلینی این دو دسته روایت را جمع کرده است به این صورت که دسته‌ی اول که گفته زن و مرد تصدیق نمی شوند در جایی است که زن و مرد متهم باشند و دسته‌ی دوم که گفته تصدیق می شوند در جایی است که مامون باشند.

جمع مرحوم کلینی مربوط به این دو دسته روایت است و جمع ابن ابی عمیر مربوط به دو دسته روایت دیگر بود و ربطی به هم ندارند اما مرحوم فیض در مفاتیح الشرایع این ها را خلط کرده و با هم مطرح کرده است.

این خلط به ریاض هم منتقل شده است و صاحب ریاض اشکال کرده است.

باید بحث ها را از هم جدا کرد تا ببینیم اشکالات صاحب ریاض وارد است یا وارد نیست.

2.1اشکالات به صاحب ریاض

2.1.1اشکال به «لأنّه فرع التكافؤ»

ایشان جمع را فرع تکافؤ گرفته است. این مطلب صحیح نیست.

جمع عرفی در مرحله‌ی دلالت است. اگر دو روایت جمع عرفی داشته باشند تعارض مستقر ندارند، در حالی که تکافؤ در جایی است که دو روایت تعارض مستقر داشته باشند.

2.1.2اشکال به عدم وجود شاهد بر جمع عرفی

2.1.2.1جمع ابن ابی عمیر

گفتیم در مورد مهر دو دسته روایت داریم:

یک دسته از روایات دخول را موجب استقرار مهر می دانند.

دسته‌ی دیگر خلوت را موجب استقرار مهر می دانند.

ابن ابی عمیر دسته‌ی دوم را بر حکم ظاهری حمل کرد.

ممکن است روایتی را به عنوان شاهد جمع ابن ابی عمیر بیاوریم:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ‌ الرَّجُلُ‌ الْمَرْأَةَ ثُمَ‌ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ.»[6]

ممکن است شاهد جمع بودن این روایت این طور بیان شود که اصل حکم روی دخول رفته است اما این روایت می گوید خلوت حکم دخول را دارد.

این تقریب به این شکل بدوی ناتمام است و نیاز به مکمل دارد.

در کلام آیت الله سید موسی شبیری زنجانی در کتاب نکاح[7] در این مورد مطالبی آمده است که بیان می کنیم.

معنای «خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ» این است که موضوع حکم واقعی دخول است، شارع مقدس خلوت را حکم ظاهری و به منزله‌ی دخول قرار داده است.

ولی این مطلب صحیح نیست.

دو نوع تنزیل داریم. یک تنزیل ظاهری داریم و یک تنزیل واقعی داریم. همه‌ی تنزیل ها از سنخ تنزیل ظاهری نیستند.

مثلا «الطواف بالبیت صلاة» تنزیل ظاهری نیست. بلکه به این معناست که همان حکمی که صلاة دارد مثل طهارت از حدث و خبث و سایر شرایط در طواف هم هست و یک حکم واقعی است.

در مانحن فیه هم ممکن است یک حکم واقعی روی خلوت رفته باشد. یعنی همان طور که دخول واقعا موجب استقرار مهر است، خلوت هم واقعا موجب استقرار مهر است.

پس باید مطلب را تکمیل کرد تا این اشکال به آن وارد نشود که تنزیل ممکن است واقعی باشد.

بعضی روایات، دخول را منشا استقرار مهر بیان کرده اند.

بعضی روایات، خلوت را منشا استقرار مهر بیان کرده اند.

در موارد مشابه خیلی ها حکم می کنند که احدالامرین کافی است. یعنی اگر دخول یا خلوت باشد، منشا استقرار مهر می شود. اما در مانحن فیه یک ویژگی وجود دارد که سبب می شود این جمع نیاید. آن ویژگی این است که دخول غالبا مسبوق به خلوت است. البته حکم دائر مدار این نیست که حتما در خلوت باشد اما خارجا اکثر مواردِ دخول در خلوت است. اگر دخول سببیت برای استقرار مهر داشته باشد در اکثر موارد یک سبب مقدم (خلوت) دارد. حال اگر بگوییم هم خلوت و هم دخول سببیت برای استقرار مهر دارند، سببیت دخول لغو می شود. زیرا نمی توان سببیت دخول را به مواردی اختصاص داد که مسبوق به خلوت نباشد. در نتیجه باید خود دخول موضوعیت داشته باشد و جمع بین این دو دسته روایت نباید اکتفای به احدالامرین باشد. مجموع الامرین هم قطعا ملاک نیست؛ زیرا قطعا دخول به تنهایی کفایت می کند.

با این بیان به این نتیجه می رسیم که باید دخول را موضوع حکم واقعی بدانیم و خلوت را موضوع حکم ظاهری بدانیم.

«خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ.»[8] هم تنزیل ظاهری است. یعنی حکم واقعی روی دخول رفته است. شارع مقدس می فرماید: خلوت کردن با زن ظاهرا حکم دخول را دارد.

این وجه جمع در همه‌ی موارد این چنینی نمی آید.

اما وجه جمعی که در جلسه‌ی قبل گفتیم که یکی از دو موضوع ( خلوت) طریق به موضوع دیگر ( دخول) باشد و غالبا با آن همراه باشد و ذوالطریق غالبا پنهان باشد و طریق آشکار باشد، در همه‌ی موارد می آید و عرف در همه‌ی موارد این چنینی یک موضوع را طریق برای موضوع دیگر قرار می دهد.

در نتیجه جمع ابن ابی عمیر بدون شاهد نیست.

2.1.2.2جمع مرحوم کلینی

دو دسته روایت داریم که یک دسته از روایات بیان می کنند که اگر هم زن و هم مرد گفتند دخولی انجام نشده است، تصدیق نمی شوند، اما طبق دسته‌ی دیگرِ روایات، تصدیق می شوند.

مرحوم کلینی این دو دسته روایت را به این صورت جمع کرده است که دسته‌ی اول که گفته زن و مرد تصدیق نمی شوند جایی است که زن و مرد متهم باشند و دسته‌ی دوم که گفته تصدیق می شوند جایی است که مامون باشند.

جمع مرحوم کلینی طبق قاعده است و نیاز به شاهد ندارد.

زیرا روایتی که می فرماید: این زن و مرد را تصدیق نکنید، تعلیل دارد و تعلیل آن مربوط به متهمین است. امام می فرماید: این ها داعی بر کذب دارند. یعنی داعی نوعی بر کذب وجود دارد و داعی نوعی بر کذب در متهمین است. پس روایتی که می فرماید: این ها تصدیق نمی شوند در مورد متهمین است.

ممکن است گفته شود این ها علیه خودشان اقرار می کنند، زیرا زن اقرار می کند که نصف مهر را مالک نیست. مرد هم اقرار می کند که حق رجوع ندارد. پس چرا تصدیق نشوند؟

امام می فرماید: این جهت درست است اما جهت دیگری هم هست که ممکن است به خاطر آن جهت ادعای عدم دخول کنند و آن جهت همان است که امام فرمود: که زن می خواهد عده را از خود دفع کند و مرد می خواهد نصف مهر را از خود دفع کند. در نتیجه اقرار علی نفس نیست. بلکه این اقرار می تواند به نفع هر دو باشد. پس در این اقرار زمینه‌ی دروغ وجود دارد و یک زمینه‌ی متعارف هم می باشد. این انگیزه‌ی متعارف دروغ، در متهمین است، نه در مامونین.

پس این جمع طبق قاعده است و اشکال صاحب ریاض وارد نیست.

3اشکال مرحوم خوانساری به کلام ابن ابی عمیر

مرحوم آقای خوانساری به کلام ابن ابی عمیر اشکال می کند و می فرماید: این وجه جمع ابن ابی عمیر در همه‌ی روایات نمی آید. توضیح هم نداده است که در کدام روایت نمی آید.

«هذه الأخبار قد تحمل على طريقيّة الخلوة و إرخاء الستر و أجافه الباب على تحقّق الوقاع فمع القطع بعدم تحقّقه لا يستقرّ تمام المهر، و قد تحمل على التقيّة و لا يخفى إباء بعضها عن الطريقيّة فيردّ علمها على أهلها و مع ذلك فمقتضى الاحتياط ما حكي عن ابن أبي عمير- قدّس سره- لأنّه أعرف بمعاني الأخبار»[9]

می فرماید: بعضی از روایات را که با خلوت مهر را ثابت کرده است، نمی توان حمل بر طریقیت کرد.

احتمالا منظور مرحوم آقای خوانساری از روایتی که وجه جمع ابن ابی عمیر در آن نمی آید، همان روایتی است که صاحب ریاض آورده است:

خلافاً للصدوق، فأوجب بها مطلقاً؛ للنصوص المستفيضة و كلّها قاصرة الأسانيد أجودها الموثّق: عن المهر متى يجب؟ قال: «إذا أُرخيت الستور و أُجيف الباب» و قال: «إنّي تزوّجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين عليهما السلام، و إنّ نفسي تاقت إليها، فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بنيّ، لا تأتها في هذه الساعة، و إنّي أبيت إلّا أن أفعل، فلمّا دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ و كرهتها، و ذهبت لأخرج، فقامت مولاة لها فأرخت الستر و أجافت الباب، فقلت: مه، قد وجب الذي تريدين»[10]

صاحب ریاض روایاتی را که می گفت زن و مرد تصدیق نمی شوند، به تهمت حمل می کند. با توجه به این مطلب می فرماید: امام باقر علیه السلام که متهم نیست.

آقای خوانساری هم می فرماید: با وجود این که قطع داریم دخولی انجام نشده است، امام علیه السلام می فرماید: قد وجب الذي تريدين؛ پس نمی توان به آن ملتزم شد.

اما به نظر می رسد مراد از حکم ظاهری حکمی است که مدار محکمه است و در مورد امام باقر علیه السلام هم ارخاء ستور و اجافه‌ی باب ملاک محکمه است و با تحقق ارخاء ستور و اجافه‌ی باب، محکمه علیه امام باقر علیه السلام حکم صادر می کند.


[4] مفاتيح الشرائع، ج‌2، ص: 278.
[5] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص110. و جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، حدیث 39084.
[6] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص464. و جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، حدیث 39065.
[7] كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌23، ص: 7191.
[8] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص464. و جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، حدیث 39065.
[9] جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌4، ص: 410.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo