درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: موضوع عده در روایات /متن تکمله ی عروه /کتاب العدد

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

از مجموع روایات این طور برداشت می شود که دخول و ادخال ماء، هر دو سبب تام برای وجوب عده هستند. مرحوم سید و صاحب جواهر هم قائل به علت تامه بودن هر کدام از دخول و ادخال ماء هستند.

طایفه‌ی ششم روایات

«أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ‌ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ‌ بِهَا فَيُغْلِقُ‌ بَاباً وَ يُرْخِي سِتْراً عَلَيْهَا وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ دُونَ شَيْ‌ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ.»[1] [2]

این روایت را می توان طایفه‌ی جدیدی از روایات دانست.

یزعم به معنای یقول می باشد. در لسان العرب هم اولین معنایی که برای زعم آورده، «قال» می باشد. نه اینکه به معنای «قال کذبا» باشد.

« فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ دُونَ شَيْ‌ءٍ» یعنی دخول نبوده ولی مقدماتی یا تفخیذی بوده است.

«إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ» یعنی اگر بدون دخول آبی داخل زن شود، عده دارد.

فرق این روایت با طایفه‌ی دوم «الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء»[3] این است که طایفه‌ی دوم ماء را علت منحصره می داند و دخول موضوعیت ندارد.

طایفه‌ی اول علت منحصره را دخول می داند.

طایفه‌ی دوم علت منحصره را ادخال ماء می داند.

اما این روایت ( طایفه‌ی ششم) علت منحصره را ماء نمی داند یعنی علت بودن دخول را نفی نمی کند.

بحث سندی روایت

اسحاق بن عمار

اسحاق بن عمار در کتب اولیه

در کتب اولیه‌ی رجال دو اسحاق بن عمار آمده است:

یک اسحاق بن عمار صیرفی در رجال نجاشی آمده است و توثیق شده است: «شيخ من أصحابنا ثقة و إخوته يونس و يوسف و قيس و إسماعيل و هو في بيت كبير من الشيعة»[4]

یک اسحاق بن عمار ساباطی هم در فهرست شیخ ذکر شده است: «له أصل. و كان فطحيا إلا أنه ثقة و أصله معتمد عليه‌»[5]

اسحاق بن عمار در کلام علامه‌ی حلی

اما مرحوم علامه‌ی حلی در خلاصه این ها را یک نفر دانسته است و بین کلمات نجاشی و شیخ به این صورت جمع کرده است که اسحاق بن عمار فطحی ثقه است.[6] بنابراین روایات اسحاق بن عمار را موثقه می داند. موثقه بودنش در دو جا اثر دارد:

یکی در مورد کسی که روایات موثقه را حجت نمی داند.

دیگری در مورد کسی که روایات موثقه را در تعارض با روایات صحیحه حجت نمی داند.

کلام علامه که این دو را یکی دانسته تا زمان شیخ بهایی مقبول بود.

اسحاق بن عمار در کلام شیخ بهایی

مرحوم شیخ بهایی بیان کرده است که دلیل نداریم اسحاق بن عمار ساباطی و اسحاق بن عمار کوفی صیرفی یک نفر باشند.

اسحاق بن عمار ساباطی فطحی ثقه است و اسحاق بن عمار کوفی صیرفی، امامی ثقه است.

بنابراین طبق این مبنا که بین خبر موثقه و صحیحه تفاوت در حکم است، نیازمند تمییز مشترکات در مورد اسحاق بن عمار هستیم.

کلام شیخ بهایی تا زمان مرحوم علامه‌ی بحر العلوم مورد قبول واقع شد.

اسحاق بن عمار در کلام علامه‌ی بحرالعلوم

مرحوم علامه‌ی بحرالعلوم در کتاب رجالش فرموده است: این دو، یک نفر هستند ولی نه یک نفری که فطحی است بلکه امامی ثقه است و اصلا اسحاق بن عمار ساباطی نداریم.

شیخ طوسی تصور کرده که اسحاق بن عمار، ساباطی است و این اشتباهش به خاطر این است که گمان کرده اسحاق بن عمار فرزند عمار ساباطی است. زیرا عمار معروفی که در اصحاب بوده، عمار ساباطی است.

از طرفی در شرح حال عمار ساباطی مطرح شده است که اهلش و قومش فطحی باقی ماندند. به همین دلیل شیخ طوسی تصور کرده که اسحاق بن عمار فطحی است.

مرحوم علامه‌ی بحرالعلوم می فرماید: هیچ جا اسحاق بن عمار به عنوان ساباطی شناخته نمی شود. همین بیانگر این است که شیخ طوسی دچار اشتباه شده است. نجاشی هم هیچ اشاره ای به فطحی بودنش نمی کند پس امامی بوده است.

اسحاق بن عمار در کلام استاد

تاییدی برای کلام علامه‌ی بحرالعلوم وجود دارد که مشخص می شود ارتباط اسحاق بن عمار با عمار ساباطی در ذهن شیخ، ارتباط دور از ذهنی نیست. شیخ طوسی در بعضی موارد در سند به جای عمار ساباطی، اسحاق بن عمار آورده است. یکی دو روایت هست که روایت، مربوط به عمار ساباطی است ولی شیخ به جای عمار ساباطی، اسحاق بن عمار نوشته است. چنین اشتباهی در جایی رخ می دهد که بین دو شیء نوعی ارتباط مفهومی و تداعی معانی باشد. هر چیزی به چیز دیگر تبدیل نمی شود بلکه نیازمند ارتباط مفهومی است.

نتیجه این که حق با علامه‌ی بحرالعلوم است و اسحاق بن عمار، صیرفی و کوفی است و هیچ ارتباطی با ساباط ندارد و فطحی هم نیست بلکه امامی ثقه است.

اثبات امامی بودن اسحاق بن عمار

استظهار امامی بودن اسحاق بن عمار از کلام نجاشی که فرموده است: «شيخ من أصحابنا ثقة و إخوته يونس و يوسف و قيس و إسماعيل و هو في بيت كبير من الشيعة»[7] دو بیان دارد:

    1. اطلاق ثقه در کلمات قدما اقتضا می کند شخص امامی باشد. ثقه به معنای راستگو نیست بلکه به معنای مورد اعتماد است. آیت الله سید موسی شبیری زنجانی ذیل «لا يروون و لا يرسلون الّا عن ثقه» می فرماید: «ثقه به معناى قابل اعتماد مى‌باشد، اين مفهوم در موارد مختلف به تناسب مورد كاربرد خاصى مى‌يابد، مثلًا اگر بگوييم فلان پزشك ثقه است، يعنى در امر پزشكى خود مورد اعتماد است و در تشخيص بيمارى و درمان آن مى‌توان به وى تكيه كرد، ولى اگر بگوييم فلان قصّاب ثقه است، ديگر وثاقت در امور پزشكى مطرح نيست بلكه وثاقت در امور مربوط به فروش گوشت مطرح است، يعنى گوشت مناسب به انسان مى‌دهد و در اين مورد خيانت نمى‌كند، مثلًا گوشت گاو را به عنوان گوشت گوسفند قالب نمى‌كند.»[8]

در امور حدیثی با توجه به این که صحت مذهب ولو طبق بعضی از مبانی در قبول خبر دخالت داشته است (ولو در فرض تعارض) وقتی کلمه‌ی ثقه را به طور مطلق ذکر می کنند یعنی راوی دارای همه‌ی صفاتی است که در صحت حدیث ( ولو در بعضی فروض) دخالت دارد. یعنی هم راستگو است و هم صحت مذهب دارد. آیت الله شبیری زنجانی از کلمات شیخ طوسی در عده هم شواهدی می آورند که بیانگر این است که مراد از ثقه، امامی صدوق است.

    2. بیان دوم در مورد رجال نجاشی و فهرست شیخ است.

شیخ طوسی در مقدمه‌ی فهرست می فرماید: «... و أبين عن اعتقاده و هل هو موافق للحق أم هو مخالف له لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا و أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة و إن كانت كتبهم معتمدة»[9]

می فرماید: من مقید هستم که هر کس را که ذکر می کنم، به صحت مذهب یا فساد مذهبش اشاره کنم. البته صحت مذهب را هیچ جا اشاره نکرده است اما فساد مذهب را اشاره کرده است. با توجه به اینکه گفته است به صحت مذهب اشاره می کنم و هیچ جا اشاره نکرده است معنایش این است که با عدم بیان فساد مذهب، به صحت مذهبش اشاره کرده است.

مرحوم نجاشی در آغاز جلد دوم در معرفی کتابش می فرماید: «... و ما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم»[10]

یکی از چیزهایی که در کتابش به آن توجه دارد همه‌ی مدح و ذم هایی است که در مورد روات وجود دارد، یکی از مدح و ذم های مهم مذهب است. در نتیجه اگر نجاشی فساد مذهب را در مورد کسی ذکر نکند بیانگر صحت مذهبش است.

ممکن است در مورد شیخ طوسی اشکال شود که در بعضی موارد از عدم بیان مذهب راوی نمی توان صحت مذهبش را نتیجه گرفت. زیرا شیخ طوسی در مورد بسیاری از روات وارد بحث توثیق و تضعیف نشده است و هیچ شرح حالی از آن ها ذکر نکرده است و در واقع منبعی که در اختیار شیخ بوده در مقام بیان شرح حال راوی نبوده است بلکه مثلا به ذکر کتاب اکتفا کرده است. پس در این موارد نمی توان صحت مذهب را نتیجه گرفت.

اما در مواردی که در مقام بیان شرح حال راوی است و یک راوی را توثیق می کند اما اشاره ای به مذهبش نمی کند، بدون هیچ اشکالی صحت مذهب راوی به دست می آید.

نتیجه این که با توثیق اسحاق بن عمار توسط نجاشی، صحت مذهب او ثابت می شود.

نکته‌ی دیگر این که در نوع موارد اسحاق بن عمار بدون مشخصه است در حالی که اگر دو اسحاق بن عمار داشتیم باید با مشخصه ذکر می شد.

سببیت ماء در وجوب عده

بحث به اینجا رسید که هر کدام از دخول و ماء سبب مستقل برای وجوب عده هستند.

کلام صاحب مسالک

صاحب مسالک در مورد ماء می فرماید: ظاهر اصحاب این است که در صورت دخول ماء فقط در مورد حامله عده ثابت می شود و دخول ماء بدون ایجاد حمل موجب عده نمی شود.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر می فرماید: اگر در ماء قائل شویم حمل موجب عده می شود، باید در صورت عدم حمل هم که فقط ماء داخل شده است قائل به عده شویم.

استدلال به آیه‌ی اولات الاحمال در اثبات عده‌ی حامله‌ی غیر مدخوله

برای اثبات عده در صورتی که دخولی نشده و فقط ماء وارد رحم زن شده و زن حامله شده است، به اطلاق آیه‌ی ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[11] استدلال شده است.

کلام صاحب جواهر ذیل آیه

صاحب جواهر می فرماید: این آیه در مقام بیان عده داشتن یا نداشتن نیست. بلکه اصل وجود عده را در نظر گرفته است و مقدار عده را تعیین می کند.

کلام مرحوم آقای خوانساری ذیل آیه

مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک می فرماید: ولو آیه در مقام بیان مدت عده است اما عده را هم در همه‌ی زنان حامله ثابت می کند.

کلام استاد ذیل آیه

کلام مرحوم آقای خوانساری صحیح نیست. دلیلی که در مقام بیان جزئیات است نسبت به اصل آن حکم اطلاق ندارد.

مثلا در روایتی سوال شده است کسی که غسل جمعه را ترک کرده است، آیا شب می تواند غسل کند؟ امام علیه السلام می فرماید: اغتسل یوم السبت

آیا برای اثبات وجوب غسل جمعه به اطلاق این روایت می توان اخذ کرد؟

پاسخ این است که اصل حکم غسل جمعه در این روایت مفروغ عنه هست ( چه وجوب باشد و چه استحباب)؛ روایت می فرماید غسل جمعه ای که حکمش مشخص است اگر در وقت خودش انجام نشد، قضایش در روز شنبه انجام می شود.

شخصی در مورد وجوب غسل احرام رساله ای نوشته بود. روایات زیادی به این مضمون آورده بود که من اغتسل ثم نام دون المیقات فلیعد الغسل و برای وجوب غسل به این روایات تمسک کرده بود. یا روایاتی به این مضمون که کسی که غسل کند و روبند بپوشد یا لباس عادی بپوشد باید غسلش را اعاده کند.

تمسک به این روایات صحیح نیست. زیرا مفروض این روایات این است که اصل حکم مشخص است و روایت در مقام بیان نواقض غسل است و در مقام بیان اصل حکم غسل نیست.

جمع آیه‌ی اولات الاحمال با آیه‌ی 49 سوره‌ی احزاب

باید آیه‌ی ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[12] را با آیه‌ی ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً﴾[13] بسنجیم.

یک آیه می فرماید: اولات الاحمال عده دارد.

آیه‌ی دیگر می فرماید: غیر مدخوله عده ندارد. اطلاق این آیه عده را در مورد غیر مدخوله‌ی حامله نفی می کند.

هر دو آیه را می توانیم به فرد متعارف حمل کنیم. یعنی اولات الاحمال را به فرد متعارفش که حمل حاصل از دخول است، حمل کنیم و آیه‌ی دوم که در غیر مدخوله عده را نفی می کند، بر فرد متعارفش که عدم دخولی است که حملی هم حاصل نشده باشد، حمل کنیم.

بنابراین هیچ کدام از دو آیه ناظر به فرض نادری که شخص به غیر دخول حامله شده باشد، نیستند و هر دو ناظر به فروض متعارف هستند.

نتیجه

در نتیجه اثبات عده در مورد حامله‌ی غیر مدخوله به صرف آیه‌ی اولات الاحمال، قابل پذیرش نیست.