درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: موضوع عده در روایات / متن تکمله‌ی عروه/ کتاب العدد

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در آیات عده به پایان رسید و در ادامه کتاب العدد عروه را شروع می کنیم.

1منابع بحث

غیر از عروه کتاب های جواهر، انوار الفقاهه مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء و جامع المدارک مرحوم آقای خوانساری به عنوان کتب فقهی مد نظر ماست و احادیث را هم مانند گذشته از جامع الاحادیث بیان خواهیم کرد.

2آغاز کتاب العدد در تکمله‌ی عروه

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على محمّد و آله أجمعين؛ «اعلم» ان الكلام في بيان أقسام العدة في الحرة و الأمة، من الطلاق و الوفاة، و الفسخ و انقضاء المدة، في المتعة و من وطء الشبهة، يقع في مسائل.[1]

تعبیر «انقضاء المدة فی المتعة» اعم از این است که مدت ذاتا تمام شود یا از این جهت که شوهر مدت را بخشیده باشد.

زنی که به او دخول نشده باشد عده ندارد، مگر زنی که شوهرش مرده باشد. در مورد خصوص طلاق خداوند در آیه‌ی 49 سوره‌ی احزاب فرموده است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً﴾

آیه صریحا در مورد طلاق قبل از دخول فرموده است که عده ندارد. در مورد وفات هم گفتیم که حتی اگر دخول نشده باشد، عده دارد. اما سایر اقسام بینونت مثل فسخ و انقضاء مدت حکمش چیست؟ ممکن است بگوییم یک اصل اولی در این موارد داریم به این بیان که اگر عده ای ثابت بود، در روایات ذکر می شد. قاعده‌ی «لو کان لبان» اقتضا می کند که در فسخ و انقضاء مدت در صورت عدم دخول، زن عده نداشته باشد. این قاعده در واقع یک اصل لفظی است. اما اصل عملی چه اقتضایی دارد؟ اگر زن را در زمان عده، زوجه‌ی حقیقی بدانیم، ممکن است بگوییم استصحاب بقای زوجیت در زمان عده اقتضا می کند هم چنان احکام زوجیت بار شود. اما اینجا نوبت به اصل عملی نمی رسد و قاعده‌ی کلیِ این گونه موارد یعنی «لو کان لبان»، عدم عده را اقتضا می کند. البته در بعضی کتب فقهی به اجماع تمسک شده است که پشتوانه‌ی اجماع هم همین قاعده‌ی «لو کان لبان» است.

در مورد خصوص طلاق علاوه بر روایات، آیه‌ی قرآن هم بر عدم عده‌ی زن مطلقه‌ی غیر مدخوله دلالت می کند.

اما یک روایت هست که در مطلقه‌ی غیر مدخوله عده را لازم می داند. در کلمات فقها هم این روایت بحث نشده است.

«عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ‌ رَجُلٍ‌ تَزَوَّجَ‌ امْرَأَةً وَ لَمْ‌ يَدْخُلْ‌ بِهَا فَقَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.»[2]

این روایت را معمولا در این بحث که آیا مرگ منَصِّف مهر هست، می آورند و بحث می کنند اما نسبت به «عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً» بحثی نشده است. فقط آقای مکارم اشاره‌ی اجمالی کرده اند که مسلم است مطلقه‌ی غیر مدخوله عده ندارد. پس عده‌ی کامل باید مربوط به چیزهای دیگر مثل هلک یا هلکت باشد. اما این که با عبارت چه طور سازگار می شود، توضیحی نداده اند.

با توجه به این که عده نداشتن مطلقه‌ی غیر مدخوله جزء مسلمات است و آیه‌ی قرآن هم به آن تصریح می کند، راوی در این روایت مرتکب اشتباه شده است. شاهد آن هم این است که همین راوی ( عبید بن زراره) در روایتی دیگر همین مساله را سوال کرده است:

«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ‌ رَجُلٍ‌ طَلَّقَ‌ امْرَأَتَهُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَدْخُلَ‌ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا»[3]

شیخ طوسی هم ذیل این روایت که در مطلقه‌ی غیر مدخوله عده را لازم می داند، در تهذیب می فرماید: راوی بین منصف بودن طلاق و منصف بودن موت یکی از زوجین اشتباه کرده است.

مرحوم سید به دو نکته اشاره می کنند:

اول: خلوت موجب عده نمی شود. این مطلب اشاره به فتوای بعضی عامه است که می گویند نفس خلوت موجب وجوب عده می شود.

دوم: اگر دخول نباشد اما منی مرد با مساحقه یا انزال در غیر مساحقه ( مثل تفخیذ) وارد بدن زن شود، عده واجب می شود.

«سواء حملت أو لا» اشاره به کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک می باشد. شهید ثانی در مسالک می فرماید: ظاهر اصحاب این است که نفس دخول ماء موجب عده نمی شود مگر در مورد حامل که موجب عده می شود.

صاحب مدارک هم در نهایة المرام این مطلب را آورده است.

در جواهر مفصل بحث کرده است که تفصیل بین حمل و غیر حمل، وجهی ندارد. اگر شما قائلید که در حمل ( که بدون دخول و صرفا با دخول ماء صورت گرفته) عده دارد، در غیر حمل هم باید قائل به وجوب عده شوید.

3روایات بحث

روایاتی که موضوع عده در آن ها مطرح شده است، پنج طایفه هستند که این دو بحث ( بحث خلوت و این که موضوع عده، دخول هست یا ماء) با ملاحظه‌ی این روایات روشن خواهد شد.

آیه‌ی قرآن اطلاق دارد. یعنی اطلاقش اقتضا می کند که اگر دخول نشده باشد، چه آب داخل شده باشد و چه داخل نشده باشد، عده ثابت نمی شود.

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً﴾

اما روایات پنج طایفه هستند:

3.1طایفه‌ی اول

روایاتی که تمام موضوع را دخول قرار داده است و مطابق آیه اند.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى وَ اثْنَتَانِ فَضْلٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا مَتَى شَاءَتْ وَ شَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ قِيلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلًا فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ مِنْ سَاعَةٍ طَلَّقَهَا.»[4]

احمد بن محمد به قرینه‌ی نقل محمد بن یحیی از او، احمد بن محمد بن عیسی می باشد.

منظور از ابی ایوب، ابی ایوب خراز است.

همه‌ی افراد سند از ثقات هستند.

در «كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً» دو احتمال می دهم:

یکی این که به اعتبار این که سه ماه باید عده نگه دارد، در مجلس واحد سه طلاق داده است.

دیگر این که سه ماه متوالی و در هر ماه طلاقش داده باشد. ظاهر روایت این معنای دوم است.

امام علیه السلام می فرماید: در طلاق اول بینونت حاصل شده است و دو طلاق دیگر زائد و بی فایده است. حق رجوع هم ندارد و اگر بخواهد رجوع کند باید به با عقد جدید و مهر جدید باشد به شرطی که زن هم راضی باشد.

در عبارت «سَاعَة طَلَّقَهَا» ساعة را باید به صورت اضافه و بدون تنوین خواند ( نه به صورت موصوف و صفت)، زیرا اگر به صورت موصوف و صفت باشد باید در جمله‌ی وصفیه ضمیری وجود داشته باشد که به ساعة برگردد.

از مرحوم مدرس افغانی نقل شده که می گفت: به آقای خویی عرض کردم در این عبارت دعای وضو «اللّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فیه الْوُجُوهُ ، وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فیه الْوُجُوهُ»، «فیه» اضافی است. چون به صورت اضافه آمده است. در رساله‌ی آقای خویی «فیه» حذف شده است. البته با «فیه» هم غلط نیست اما فصیح نیست.

3.2طایفه‌ی دوم

طایفه‌ی دوم ملاک را «ماء» قرار داده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ: الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء»[5]

منظور از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی است.

منظور از علی بن الحکم، علی بن حکم زبیر کوفی است.

3.3طایفه‌ی سوم

طایفه‌ی سوم روایاتی است که در آن ها هم از دخول و هم از ماء یاد شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلَهُ‌ أَبِي‌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.»[6]

چون عبدالله بن سنان خودش حاضر بوده است ثقه بودن یا نبودن پدرش در صحت و ضعف روایت دخیل نیست.

سوال می شود که آیا در صورت عدم دخول و به صرف خلوت، عده واجب می شود؟

امام می فرماید: باید آبی باشد تا عده واجب شود.

سپس سوال می کند اگر دخول کرده باشد ولی انزال نشده باشد؟

امام می فرماید: اگر دخول صورت گیرد، غسل، مهر و عده واجب می شود.

صاحب جواهر به این روایت تمسک می کند و می فرماید: احدالامرین برای وجوب عده کافی است. ماء و دخول هر کدام به تنهایی سبب وجوب عده هستند.

مرحوم سید هم که ملاک را احدالامرین می داند به این روایت تمسک کرده است.

3.4طایفه‌ی چهارم

طایفه‌ی چهارم التقاء ختانین را ملاک قرار داده است:

حماد به قرینه‌ی نقل ابن ابی عمیر از او حماد بن عثمان است.

منظور از حلبی، عبید الله بن علی حلبی است.

ابراهیم بن هاشم هم در متاخرین تردیدی در ثقه بودنش نیست.

این روایت می فرماید: دخول به طور کلی موجب عده نمی شود. شرط وجوب عده این است که التقاء ختانین شده باشد. روایت ناظر به فرضی که دخول نشده باشد و ماء مرد داخل شده باشد، نیست. در واقع این روایت شرطیت التقاء ختانین را در دخول مطرح می کند اما این که شرط عده منحصر در التقاء ختانین است، از این روایت استفاده نمی شود. بنابراین با روایاتی که دخول ماء را موجب عده می دانند، منافاتی ندارد.

جمع این روایت با روایات طایفه‌ی اول به این است که دخول به شرط التقاء ختانین، باعث وجوب عده می شود.

سند دیگری از روایت در کافی هست که آن هم صحیحه می باشد: «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) ...»[7]

یک سند دیگر در تهذیب هست: «عَنْهُ عَنِ الزَّيَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ دَخَلَ‌ بِامْرَأَةٍ قَالَ‌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.»[8]

ضمیر در «عنه» به علی بن حسن بن فضال برمی گردد.

منظور از احمد بن الحسن،احمد بن الحسن بن الفضال است که برادر علی بن حسن بن فضال می باشد که هر دو فطحی ثقه هستند.

در سند روایت تحویل وجود دارد و دو سند می شود.

یک سند «عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ فَضَّال‌ عَنِ الزَّيَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»

سند دیگر « عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ فَضَّال‌ عَن أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»

این روایت از نظر سندی دو بحث دارد.

یک بحث طریق شیخ طوسی به علی بن حسن بن فضال است، البته بنا بر این مبنا که ما در طرق به کتب، حتی کتب مشهوره، بررسی سندی را لازم بدانیم.

در مورد طرق به کتب بحثی مطرح است که آیا بررسی سندی لازم است؟

سه مبنا وجود دارد:

    1. در طریق به کتب به طور کلی نیاز به بررسی سندی هست.

    2. در طریق به کتب به طور کلی نیاز به بررسی سندی نیست.

    3. تفصیل بین کتب مشهوره و کتب غیر مشهوره

کتاب علی بن حسن بن فضال، از کتب مشهوره است و جزء معروف ترین کتب طائفه‌ی امامیه و جزء کتب درسی بوده است.

طبق مبنای اول ( که نظر مرحوم آقای خویی است)، بررسی سندی لازم است. اما طبق مبنای دوم ( که نظر ما هم همین است) و مبنای سوم نیازی به بررسی سندی نیست.

بحث دوم در مورد ریان یا زیات است که باید بررسی شود کیست. البته چون در طریق دوم سند واقع نشده است نیاز نیست حتما بررسی شود. چون در طریق دوم همه‌ی روات ثقه هستند. پس اگر طریق شیخ طوسی به علی بن حسن بن فضال را تصحیح کنیم یا بررسی سندی را در طریق به کتب مشهوره یا در اعم از مشهوره و غیر مشهوره لازم ندانستیم، این روایت، روایت معتبری خواهد بود.

3.5طایفه‌ی پنجم

طایفه‌ی پنجم صرف خلوت را ملاک قرار داده است که روایاتش را در جلسات بعد بیان خواهیم کرد.