درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

استاد گرامی وجهی را که برای جواز ربا در زوجه دائمی بیان شده است بررسی می‌کنند و آن‌ را در مورد مطلقه رجعیه هم جاری می‌دانند.

1جواز ربا در زوجه دائمی

در جلسه قبل یک بحث حاشیه‌ای را دنبال کردیم که آیا جواز ربا بین زوج و زوجه مختص زوجه دائمی است یا زوجه موقت را هم شامل می‌شود. عبارت مرحوم صاحب جواهر را آوردیم که متمایل به این بود که مختص دائم است و شواهدی را آورده بودند. یکی از شواهد این است که زن حق دارد از مال شوهر برای مأدوم بردارد و عتق زن در مال خودش هم متوقّف بر اجازه شوهر است علی بعض الاقوال. بیانشان این بود که بل هما المتحدان في المال عرفاً، زن و شوهر در مال متحد عرفی هستند. ایشان می‌خواهد بفرماید سبب جواز ربا، تسلّط دو طرفی زن و شوهر بر مال هم‌دیگر است. هم مرد بر مال زن تسلّط دارد و هم زن بر مال مرد تسلّط دارد. وقتی جواز ربا به خاطر این نکته باشد، چون این نکات در عقد موقّت و متمتع بها نیست، بنابراین فقط در دائمه است.

برخی بحث‌های صغروی وجود دارد. ایشان می‌فرماید که عتق زن در مال خودش هم باید با اذن شوهر باشد. این خیلی بحث دارد. البته یک روایت صحیح السند از عبدالله بن سنان به این مضمون وارد شده است. روایت این است: ابن محبوب ابتدای سند است و البته سند معلّق است و در واقع محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب است. محمد بن یحیی، محمد بن یحیی عطار است. احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی است. ابن محبوب، حسن بن محبوب است. عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله 7. سند بدون تردید صحیحه است. «ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا».[1]

عتق زن هم بدون اجازه شوهر جایز نیست. در فقیه جلد 3 صفحه 177 رقم 670 هم ذکر شده است. انشائاتی مانند عتق و صدقه صحیح نیست، مگر با اجازه شوهر. در مورد این روایت خیلی در کلمات فقها بحث شده است و مفتی به نیست و عمل اصحاب بر طبق آن نیست. به خاطر همین آن را حمل بر کراهت کرده‌اند. آن چه مشهور به آن فتوا داده‌اند نذر است و می‌گویند نذر در مال زن هم باید با اجازه شوهر باشد و در غیر نذر این طور فتوا نداده‌اند. به عنوان نمونه در ذیل بحث نذر که نذر زن در مال خودش متوقف بر اجازه شوهر است، در تعلیقات مرحوم آقا جمال آمده است: «لكن لا يخفى ان ما تضمنت الرواية من اعتبار اذن الزوج في غير النذر ايضا من الامور المذكورة مما لم يذهبوا اليه فلعلّهم حملوها على الاستحباب».[2] بعد بحث می‌کند که اگر در غیر نذر حمل به استحباب شد، در مورد نذر هم باید حمل به استحباب شود یا خیر.[3]

در مورد غیر نذر در مجمع الفائده می‌فرماید: «لعله محمول على استحباب الاستيذان، و كراهة فعلها، إلّا بإذن الزوج.»[4] در حدائق چنین آمده است: «و ربما تطرق الطعن الى هذا الخبر بان ما تضمنه- من توقف تصرف المرأة في مالها و صرفه في هذه الوجوه المذكورة في الخبر على اذن الزوج- لا قائل به من الأصحاب، مع خروجه عن مقتضى الأدلة المتعلقة بهذه الأبواب.»[5] بحث می‌کنند که چون در غیر نذر قائل ندارد آیا در نذر هم سرایت می‌کند یا نه. در عیون الحقایق الناظره که مکمّل حدائق است، جلد 2 صفحه 239، جواهر جلد 7 صفحه 338 و کتاب الحج شیخ انصاری^{علیهما‌السلام} صفحه 93 نیز این بحث وجود دارد. بنابراین مناسب بود که به جای عتق نذر را ذکر می‌کردند تا وجه قابل توجهی داشته باشد.

2موارد نادر جواز تصرف

نکته دیگر این است که مجرد این که در بعضی موارد تصرّف زن در مالش متوقف بر اذن شوهر است یا زن می‌تواند در مال شوهر تصرف کند که امور خیلی نادری است، کفایت نمی‌کند که وجه برای جواز ربا باشد. چه تناسبی دارد؟ در روایات در مورد مأدوم می‌فرمایند که زن می‌تواند مأدوم را از بیت شوهر بدون اجازه بردارد و در بعضی روایات می‌فرمایند که می‌تواند صدقه دهد. باید بحث کرد که آیا حتی جایی را که شوهر نهی کرده است شامل می‌شود یا بحث در مورد جایی است که معلوم نیست شوهر راضی باشد یا اذن نداده است ولی ممکن است واقعاً راضی باشد. یعنی لازم نیست بروید از او اجازه بگیرید و شارع مقدس یک حکم ظاهری جعل کرده است که ولو اذن شوهر نباشد شما می‌توانید تصرف کنید.

در کتاب‌های عامه بحثی هست که روایاتی هم بر طبق آن وجود دارد که اگر مرد از دادن نفقه خودداری کرد آیا زن خودش می‌تواند بدون مراجعه به حاکم شرع از مال شوهر بردارد. احتمال دارد که این روایت ناظر به همان صورت باشد. می‌فرمایند که در جایی که مرد حاضر نشد اجازه دهد و اگر هم زن اجازه بگیرد اجازه نمی‌دهد، زن می‌تواند نسبت به مأدوم تصرّف کند. مربوط به این صورت‌های خاص است که مرد حاضر نیست بدهد یا مربوط به صورت شک است که زن نمی‌داند مرد راضی است یا خیر. البته بحث تصدق مربوط به نفقه نیست و در بعضی روایات فرموده‌اند که زن می‌تواند بدون اذن شوهر مأدوم را تصدق کند. ممکن است بحث این باشد که جایی که نمی‌داند شوهر راضی است یا نیست، می‌تواند مأدوم را تصدق کند اما در صورتی که صریحاً می‌گوید که تو این کار را نکن، بعید است که آن را از این روایات بتوان استفاده کرد. بحث‌های صغروی وجود دارد که مراد از این موارد چیست. عمده بحث این است که این جور موارد خاص است و هیچ وجه قابل توجهی نداریم که این نوع سیطره‌های محدودی که مرد در مال زن و زن در مال مرد دارد را وجه جواز ربا بدانیم.

نکته دیگر این است که اخذ مأدوم در روایات به زن و شوهر اختصاص داده نشده است و در ذیل آیه شریفه ﴿أَوْ صَديقِكُمْ﴾ می‌فرمایند که شخص می‌تواند از خانه برادرش مأدوم را بردارد، در حالی که ربا بین شخص و صدیق قطعاً حرام است.

وجه دوم که فرمود بل هما المتحدان في المال عرفاً اگر درست باشد وجه خوبی است، ولی صغرویاً این طور نیست که عرفاً در مال متحد هستند. اگر هم متحد باشند، این طور است که خیلی وقت‌ها مردها خودشان را مالک مال زن خود می‌دانند. اگر هم این باشد آیه قرآن در نفی آن است: (لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ).[6] این آیه در رد آن تصور جاهلی است که برای زن مالکیت قائل نیستند. اگر واقعاً این طور باشد که عرفاً زن و شوهر مال من و مال تو ندارند، در صورتی که مرد چند زن داشته باشد چه حالتی وجود دارد؟ آیا نسبت به همه زن‌ها این حالت ثابت است؟ اگر در مورد همه زن‌ها چنین چیزی باشد معنایش این است که زن‌ها هم نسبت به هم مال من و مال تو ندارند و باید خود آن زن‌ها هم متحدان فی المال عرفاً باشند و ربا در مورد آن‌ها هم جایز باشد که قطعا این طور نیست. پس این مطلب ناتمام است.

3حق و وظیفه متقابل

نکته‌ای که در روایت یاسین ضریر مطرح شده است مهم است. می‌فرمایند که مرد یک نوع مالکیت نسبت به زن دارد، یعنی مرد نوعی سلطه نسبت به زن دارد. به نظر می‌رسد اشاره به این نکته است که اجازه خروج زن از خانه دست مرد است و جایی که مرد حقی نسبت به زن دارد در مقابل این حق وظیفه‌ای هم دارد، از یک طرف نسبت به زن حق دارد و از طرف دیگر وظیفه دارد که او را تأمین مالی کند. یعنی خود همین مالک بودن اشاره به این است که نفقه زن هم به عهده شوهر است. این نکته منشأ شده که شارع مقدس اجازه داده است که ربا بین این‌ها وجود نداشته باشد. یعنی منشأ جواز ربا بین زن و شوهر، حق مرد نسبت به زن است که با وظیفه‌ای نسبت به او ملازمه دارد. این روایت می‌خواهد بفرماید که هم مرد می‌تواند از زن ربا بگیرد و هم زن می‌تواند از مرد ربا بگیرد. این یک ملکیت است که با یک وظیفه همراه است. این روایت باید توجیه کننده هر دو جهت قضیه باشد، به این صورت که مرد یک حق نسبت به زن دارد که وظیفه را هم به دنبال خود می‌آورد. این ملکیت که وظیفه نیز همراهش است خیلی با آن تصورات حقوق بشری هم منافات ندارد. آیه قرآن هم تعبیر می‌کند: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ).[7] (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) به اعتبار این است که مرد وظیفه دارد زن را تأمین کند و از آن طرف (بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ) یعنی چون خداوند یک نوع قیمومیت برای مرد نسبت به زن قائل شده است، وظیفه تأمین مخارج او را هم به عهده مرد گذاشته است. بر اساس بعضی تفاسیر این آیه به همین نکته ناظر است.

اصل مطلب روشن است که از یک طرف مرد نوعی سلطه بر زن دارد که احیاناً زن را از بعضی تکسبات و زمینه‌های ملکی بازمی‌دارد، چون اجازه خروج زن به عهده شوهر است و این اجازه باعث می‌شود که زن امکانات تحصیل مال را نداشته باشد و از آن طرف نفقه زن به مرد تحمیل شده است. این نکته منشأ جواز ربا شده است، یعنی اگر مرد زیادی بگیرد، وظیفه دارد مخارج زن را هم تأمین کند و اگر زن هم زیادی بگیرد، به وسیله مرد حق خروج ندارد و باید در خانه بماند. بنابراین هر یک از این‌ها نسبت به دیگری وظیفه مالی دارند. ظاهراً این مالکیت که در روایت مطرح شده است اشاره به همین نکته عقلایی است که زن و شوهر نسبت به هم حق و وظیفه دارند.

اگر این نکته باشد که بعید هم نیست، توضیحی که در ذیل روایت در مورد مالکیت کفار است روشن می‌شود. در ذیل روایت سؤال می‌کند که ما که مالک کفار هستیم چرا این مالکیّت باعث نمی‌شود که ربا بین ما و آن‌ها جایز باشد؟ امام7 می‌فرمایند که این ملکیت اشتراکی است، یعنی ملکیتی است که ما وظیفه تأمین مخارج آن‌ها را نداریم. یک نوع حق خاص است که اقتضا نمی‌کند که وظیفه تأمین مخارج کفار هم بر عهده مسلمان‌ها باشد. صرفاً ما می‌توانیم استرقاق کنیم و آن‌ها را به ملکیت خود درآوریم، بدون این که وظیفه‌ای در قبال این مطلب به دوش ما باشد و چون وظیفه‌ای به دوش ما نیست، نکته‌ای که باعث تجویز رباست در مورد آن‌ها نیست.

4وجود نکته عقلایی در مورد مطلقه رجعیه

اگر تحلیل ما از روایت یاسین ضریر درست باشد، به یک بیان دیگر می‌توانیم جواز ربا بین مرد و مطلّقه رجعیه را اثبات کنیم. چون دقیقا همان نکته‌ای که در مورد زن و شوهر وجود دارد در مورد مطلقه رجعیه هم هست. یعنی اگر مطلقه رجعیه را زوجه هم ندانیم، باز قطعاً طبق تصریح آیه قرآن ﴿وَ لا يَخْرُجْنَ﴾[8] نمی‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود و بر اساس روایات مسلم است که حق نفقه و سکنای مطلّقه رجعیه به عهده مرد است. یعنی نکته منشأ جواز ربا بین زوج و زوجه که آن را از روایت استفاده کردیم، دقیقاً در مورد مطلقه رجعیه وجود دارد.[9] [10] [11]

در کلام صاحب جواهر^{علیهما‌السلام} آمده بود که علت تجویز ربا صرفاً این است که می‌تواند در مال دیگری تصرّف کند. پدر و فرزند این طور نیست. در روایات آمده است که پدر می‌تواند در مال فرزند تصرف کند، ولی فرزند نمی‌تواند در مال پدر تصرف کند. نکته این نیست، بلکه چیز دیگری است. پدر وظیفه دارد در شرایطی که بچه توان مالی ندارد هزینه بچه را بدهد و بچه هم وظیفه دارد هزینه پدر را بدهد، ولو در بعضی موارد. همین مقدار را شارع زمینه قرار داده است برای این که ربا را تجویز کند، ولو در طول حکم شارع. معنای این که بحث کافر وسط کشیده شده است این است که می‌خواهد بفرماید یک نکته عقلایی است، ولو نکته عقلایی‌ای که در طول حکم شارع عقلا آن را درک می‌کنند.[12]

گفت‌وگوهای بین راوی و امام7 کاشف از این است که این یک نکته عقلایی است. انما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك یک نکته عقلایی است که بین من و مملوک نباید ربا وجود داشته باشد. نکته بین من و مملوک این است که من نسبت به مملوک خود وظیفه‌ای دارم و مملوک هم نسبت به من وظیفه‌ای دارد. اگر این نکته نباشد، ادامه روایت توجیه منطقی ندارد. ولو در مطلقه رجعیه مالکیت را قبول نداشته باشیم، اما نکته‌ای که بین من و مملوک است این است که من نسبت به مملوکم وظیفه دارم که مخارج زندگی‌اش را بدهم و مملوک هم نمی‌تواند بدون اجازه من از خانه خارج شود. این نکته در مطلقه رجعیه وجود دارد.

نکته‌ای که در مورد مالک بودن زوج نسبت به زوجه وجود دارد، دقیقاً در مورد مطلقه رجعیه جاری است. مالکیت به این معناست که اجازه خروج زن به عهده مرد است. ما این مطلب را مسلم می‌دانیم. روایات معتبر هم دارد و فتوای مشهور بر این است و کالاجماع است که اجازه مرد برای خروج زن شرط است.

مرحوم آقای خویی این‌ها را به حق استمتاع بازمی‌گردانند. این هیچ وجهی ندارد. نه از حیث فتوایی وجه دارد و نه از لحاظ ادله مطلب. نمی‌خواهم روی مبنای آقای خویی بحث را دنبال کنم. بنا بر مبنای صحیح مشی می‌کنیم که زن برای خروج از خانه باید از شوهر اجازه بگیرد. این نکته که زن به خاطر شوهر از امکان تکسّب می‌افتد، سبب می‌شود که نفقه او به عهده مرد باشد. همین نکته در مورد مطلقه رجعیه هم هست. ما قائل به حق بودن هستیم، اما اگر حق ندانیم مطلب واضح‌تر است. آن نکته عقلایی که در این روایت برای جواز ربا به آن استناد شده است، در مورد مطلقه رجعیه هست، ولی در مورد متمتع بها نیست. بنابراین بین متمتع بها و مطلّقه رجعیه فرق است.[13]

به نظر می‌رسد چه بسا وجوهی که صاحب جواهر در مسئله زوج و زوجه دائمی ذکر کرده‌اند تا حدود زیادی الهام گرفته از همین روایت یاسین ضریر است که تجویز ربای بین زوج و زوجه را مستند به یک نکته عقلایی می‌خواهند بکنند. عرض ما این است که اخذ المأدوم و لا یجوز العتق الا باذنه برای نکته عقلایی کافی نیست. یک نکته عقلایی در روایت یاسین ضریر وجود دارد که در متمتع بها نیست، ولی در مورد مطلقه رجعیه وجود دارد.