< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

97/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی به بررسی حکم ربا بین شوهر و مطلقه رجعیه و تنافی یا عدم تنافی دلیل مطلق و مقید در این مسئله می‌پردازند.

1ربا در مطلقه رجعیه

بحث پیرامون این بود که آیا بین مطلقه رجعیه و شوهرش حرمت ربا جریان دارد یا خیر. عبارت مرحوم سید در کتاب عدد و کتاب ربا دو فتوای مختلف را نشان می‌دهد. یک تقریب برای این که حکم نفی ربا در مورد مطلّقه رجعیه نیست، این است که در روایتی وارد شده است که بین رجل و اهلش ربا نیست[1] و در روایتی دیگر وارد شده است که بین رجل و زوجش ربا نیست.[2] حمل مطلق بر مقیّد اقتضا می‌کند که روایت مطلق زوج را بر اهل حمل کنیم. اهل قسم خاصی از زوجه است و مطلقه رجعیه اگر هم زوجه باشد، عنوان اهل بر او صدق نمی‌کند. پس در این جا احکام زوجه را بر مطلّقه رجعیه نمی‌شود بار کرد.

ممکن است پاسخ داده شود که چون غالباً زوجه‌ها اهل هستند، بنابراین این جا جای حمل مطلق بر مقیّد نیست، زیرا روایتی که فرموده است لا بينه و بين اهله ربا مفهوم ندارد، بنابراین به اطلاق لا ربا بين الزوج و المرأة تمسک می‌کنیم.

2حمل مطلق بر مقید و بحث مفهوم

یک ان قلت ممکن است در این جا مطرح شود که بحث حمل مطلق بر مقیّد به بحث مفهوم ربطی ندارد. وقتی می‌گوییم اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة، بین این دو دلیل تنافی وجود دارد و ما برای حلّ تنافی مطلق را بر مقیّد حمل می‌کنیم. آیا این تنافی وابسته به مفهوم داشتن اعتق رقبة است یا خیر. پاسخ این است که حتی اگر اعتق رقبة مفهوم نداشته باشد، تنافی وجود دارد و نکته تنافی چیز دیگری است. فرض کنید بنده خدایی ظهار کرده است و می‌گوید الآن چه کار کنم. امام علیه السلام می‌فرمایند اعتق رقبة. ظهور دلیل این است که مجیب در مقام بیان تمام وظیفه عملی است. این که متکلّم در مقام بیان تمام وظیفه است، ربطی به مفهوم ندارد، بلکه برای این است که سائل می‌خواهد پاسخی دریافت کند تا با آن از آتش جهنم نجات پیدا کند. بنابراین اگر خصوصیت زائدی در این عتق رقبه موجود بود باید ذکر می‌شد و معنای اکتفا به عتق رقبه این است که چیز دیگری غیر از آن واجب نیست. چنان که اگر علاوه بر عتق رقبه وظیفه دیگری هم داشت و مثلاً باید صوم هم انجام می‌داد، مجیب باید در پاسخش آن وظیفه را هم درج می‌کرد، اگر خصوصیتی در خود عتق رقبه معتبر بود، آن خصوصیت را هم باید بیان می‌کرد. یعنی به همان بیانی که وجوب شیء اجنبی مثل صوم بر مظاهر نفی می‌شود، وجوب مؤمنه بودن آن رقبه نفی می‌شود.

من الآن در مقام بیان همه نکات این بحث نیستم و می‌خواهم متعرض برخی نکات خاص آن شوم. از یک طرف اعتق رقبه مؤمنه اقتضا می‌کند که باید حتماً عتق رقبه مؤمنه شود. این که عتق رقبه مؤمنه واجب است و عتق رقبه غیر مؤمنه کفایت از عتق رقبه نمی‌کند، ربطی به مفهوم ندارد. این که اعتق رقبه مؤمنه واجب معیّن است، عدل واجب تخییری نیست، از باب مثال نیست و تمام خصوصیات آن واجب است و مستحب نیست، هیچ کدام به مفهوم ربطی ندارد. ظهور دلیل اعتق رقبه مؤمنه در وجوب تعیینی عتق رقبه مؤمنه است. عدم کفایت عتق رقبه غیر مؤمنه، حکم عقل است. باید عتق رقبه مؤمنه را بیاورید تا به وظیفه عمل کرده باشید و این اصلاً ربطی به مفهوم ندارد.

یک بحث این است که علاوه بر عتق رقبه مؤمنه چیز دیگری واجب است یا نیست. اگر اعتق رقبه مؤمنه مفهوم داشته باشد، می‌گوید غیر از عتق رقبه مؤمنه چیز دیگری واجب نیست. اما این که شما برای امتثال باید رقبه مؤمنه را بیاورید، ربطی به مفهوم ندارد و منطوق قضیه است. این منطوق با مفادی که از قضیه استفاده می‌شود که تمام الوظیفه عتق الرقبة است منافات دارد. از یک طرف آن جایی که شارع فرموده است اعتق رقبة، معنایش این است که اگر شما عتق رقبه کافره را اتیان کنید وظیفه خود را انجام داده‌اید و از طرف دیگر اعتق رقبة مؤمنة می‌فرماید که شما وظیفه خود را انجام نداده‌اید و تنها با عتق رقبه مؤمنه وظیفه‌تان انجام می‌شود. بنابراین تنافی بین مطلق و مقیّد پیدا می‌شود که بعد زمینه برای این می‌شود که مثلاً مطلق بر مقیّد حمل شود. آن هم بحث دارد که برای رفع تنافی باید مطلق را بر مقیّد حمل کرد یا مقید را حمل بر استحباب کرد. همه این بحث‌ها در ظرفی است که بین مطلق و مقیّد تنافی باشد و تنافی بین مطلق و مقیّد اصلاً وابسته به مفهوم نیست. پس این دو بحث را باید از هم تفکیک کرد.

3عموم بدلی و شمولی

این اشکال مطرح است که در ما نحن فیه نباید بحث حمل مطلق بر مقید را با مفهوم خلط کرد. ولی به نظر می‌رسد که این جا خلطی رخ داده است. ما در دو مقام مطلق را بر مقیّد حمل می‌کنیم. یکی در جایی که مطلق و مقیّد عام بدلی باشند و دیگری در جایی که عام شمولی باشند. اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة عموم بدلی دارند. اعتق رقبة یعنی اگر یک رقبه را آزاد کردید تکلیف شما عمل شده است. یک تکلیف غیر انحلالی ما داریم. در اعتق رقبة مؤمنة هم یک تکلیف غیر انحلالی داریم و این دو با آن بیانی که عرض کردم با هم منافات دارند.

ما بین عموم و اطلاق فرق نمی‌گذاریم. این را که عموم است یا اطلاق است در بحث لحاظ نکنید. در این بحث خیلی فرق ندارد که بگویید عموم بدلی است یا اطلاق بدلی.

اما گاهی عموم شمولی است. یک دلیل گفته است اکرم العلماء و دلیل دیگر گفته است اکرم الفقهاء. بحث در این است که آیا علما را به فقها حمل می‌کنیم یا خیر. اگر بگوییم اکرم الفقهاء مفهوم ندارد، با هم تنافی ندارند. اگر همه علما واجب الاکرام باشند و فقها هم واجب الاکرام باشند، اصلا تنافی ندارد. یعنی اکرم العلماء انحلالی است و می‌گوید همه افراد علما وجوب اکرام دارند، هم فقهای آن وجوب اکرام دارند و هم غیر فقهای آن. یعنی خود اکرم العلماء وجوب اکرام فقها را هم اثبات می‌کند. اکرم الفقهاء هم همین مضمون را دارد که فقها را باید اکرام کرد. اگر تنافی باشد به خاطر این است که اکرم الفقهاء می‌گوید اکرام غیر فقها لازم نیست. اگر مفهوم نداشته باشد، بین اکرم العلماء و اکرم الفقهاء تنافی وجود ندارد تا بخواهیم مطلق را بر مقیّد حمل کنیم. دو دلیل هست و هر دو را اخذ می‌کنیم. در جایی که عموم و اطلاق شمولی باشد، تنافی ناشی از مفهوم است.

در ما نحن فیه هم همین جور است. می‌فرماید بین مرد و اهلش ربا وجود ندارد. این حکم شمولی است. یعنی تک تک اهل‌ها این حکم را دارند. از طرف دیگر می‌فرماید در مورد تک تک زوجه‌ها نفی الربا هست. اگر لا ربا بین الرجل و بین اهله مفهوم نداشته باشد، این‌ها با هم تنافی ندارند. آن دلیل می‌فرماید که بین مرد و مرأه‌اش ربا نیست، چه اهل صدق کند، چه اهل صدق نکند. این هم می‌فرماید بین مرد و اهلش ربا نیست. مقیّد در این جا لا ربا بین الرجل و اهله است. اگر این مقید مفهوم نداشته باشد، اصلاً تنافی‌ای نیست تا بخواهیم مطلق را بر مقید حمل کنیم. بنابراین بحث دقیقاً ارتباط دارد به این که آیا در قیدهایی که وارد در مورد غالب است مفهوم قائل هستیم یا خیر.[3]

وقتی می‌گوییم اکرم الفقهاء مفهوم داشته باشد، لازم نیست به عنوان عام برایش مفهوم اثبات کنیم. بالأخره ما باید مفهوم را برای مقید اثبات کنیم یا مفهوم به عنوان عام که مثلاً قضیه شرطیه است و ما برای قضیه شرطیه به طور کلی مفهوم قائل هستیم یا مفهوم به عنوان خاص، چون در مقام تحدید است.

نکته دیگر این است که مفهوم دو معنا دارد: به نحو سالبه کلیه و به نحو سالبه جزئیه. می‌گوییم مقیّد باید مفهوم داشته باشد، اما لازم نیست مفهومش به نحو سالبه کلیه باشد تا تنافی ایجاد شود. اگر به نحو سالبه جزئیه هم مفهوم داشته باشد، باز تنافی هست. اکرم الفقهاء می‌گوید که فقیه بودن خصوصیت دارد. معنایش این است که مطلق عالم کافی نیست. البته ممکن است غیر از فقها مثلاً اصولیون و علمای اخلاق هم وجوب اکرام داشته باشند، ولی نباید مطلق علما وجوب اکرام داشته باشد. اگر مطلق علما وجوب اکرام داشته باشد، اکرم الفقهاء لغو می‌شود. بنابراین باید دلیل مقیّد ولو به نحو سالبه جزئیه مفهوم داشته باشد تا با دلیل مطلق تنافی داشته باشد و دیگر مهم نیست که مفهوم دلیل مقیّد به نحو سالبه جزئیه به قرینه خاص مقام باشد یا به قرینه کلی.[4]

اگر اکرم عالماً و اکرم فقیهاً وجود داشته باشد، حمل مطلق بر مقیّد است، چون بدلی است. اکرم عالماً می‌گوید برای این که مشکلتان حل شود باید یک عالم را اکرام کنید و معنایش این است که در این عالم هیچ خصوصیتی شرط نیست. همین که عالم باشد کافی است و فقاهت شرط نیست. از طرف دیگر اکرم فقیهاً می‌گوید حتماً باید فقیه را اکرام کنید تا مشکلتان حل شود. ظهور دلیل اکرم فقیهاً در وجوب تعیینی اکرام الفقیه، با ظهور اکرم عالماً در کفایت اکرام العالم من دون اشتراط فقاهت عالم تنافی دارد. بنابراین نمی‌توان گفت که بحث حمل مطلق بر مقیّد در این جا به مفهوم ربط ندارد.[5]

4قید مورد غالب

اصل قضیه نکته دیگری است که مفهوم نداشتن قید وارد در مورد غالب، نادرست است. این مطلب به این شکل درست نیست. حاج آقا مفصل بحث کرده‌اند و ما هم در جای خودش بحث ایشان را توضیح داده‌ایم. اجمال مطلب را عرض می‌کنم. حاج آقا اشکالات مختلفی را مطرح می‌کنند و من بعضی اشکالات را متعرض می‌شوم. عرض کردم که مفهوم به نحو سالبه جزئیه هم در بحث ما دخالت دارد و آن چه این جا می‌خواهیم اثبات کنیم مفهوم ولو به نحو سالبه جزئیه است. بحث در مورد این است که آیا این مفهوم به نحو سالبه جزئیه در مواردی که قید غالبی باشد هست یا نیست. پاسخ این است که نفس غالبی بودن باعث نمی‌شود که این مفهوم سالبه جزئیه نباشد. مثلاً اگر کسی بگوید طلبه‌های معمم می‌توانند تبلیغ بروند و فرض این است که اکثر طلبه‌ها معمم هستند. آیا اگر مطلق طلبه‌ها بتوانند تبلیغ بروند، آوردن قید معمم در این جا لغو نیست؟ همان نکته لغویت که باعث می‌شود مفهوم سالبه جزئیه برای قید بیاید، در قید غالبی هم می‌آید.[6]

بنابراین در این تردیدی نیست که دلیل ظهور دارد که این قید خصوصیت دارد. بله، بعضی وقت‌ها قیدهایی می‌آید که برای تقیید نیست و نکته دیگری وجود دارد که این قید را تصحیح می‌کند. فرض کنید می‌فرماید ازدواج با ربائبکم اللاتی فی حجورکم حرام است. یک دلیل دیگر هم داریم که می‌فرماید ازدواج با مطلق ربائب حرام است. چرا این جا ربائبکم اللاتی فی حجورکم را آورده است با وجود این که حکم برای مطلق بوده است؟ می‌گویند برای اشاره به حکمت جعل حکم این قید ذکر شده است و لغویتی هم نیست. یکی از نکاتی که مصحح آوردن قید غالبی است، گر چه مفهوم هم نداشته باشد، اشاره به حکمت حکم است. بنابراین قید غالبی بودن به تنهایی کافی نیست و باید نکات دیگری ضمیمه شود تا بتواند تصحیح کند.

در بحث ما اگر حکم برای مطلق زوجه است و اهل بودن زوجه هیچ خصوصیتی ندارد، چرا شارع فرموده است که بین رجل و اهلش ربا نیست؟ اگر مفروض این باشد که در مطلقه رجعیه اهل صدق نمی‌کند، چرا آن را اختصاص به خصوص اهل داده است؟ شاید یک نوع لغویت پیش بیاید. البته یک نکته این جا وجود دارد که در این بحث به آن توجه نشده است. وقتی می‌گوییم طلبه معمّم می‌تواند تبلیغ برود، یعنی اول طلبه را ذکر می‌کنیم و بعد قید معمّم را هم می‌آوریم، بحث این است که اگر مطلق طلبه بود چرا قید معمم بودن را آوردید؟ این لغو است. ولی گاهی مورد حاجت من معممین بوده‌اند و نمی‌گویم طلبه معمم، بلکه می‌گویم این‌هایی که معمم هستند می‌توانند تبلیغ بروند. در این جا من از اول حکم متعارف را می‌خواستم بیان کنم. اگر از اول فرموده است الزوجة التی هی اهل لا ربا بینه و بین رجل، مفهوم دارد. ولی این طوری تعبیر نکرده است. فرموده است لا ربا بین الرجل و اهله. فرض‌های نادری هم وجود دارد که در آن‌ها هم ربا وجود ندارد و بین رجل و زوجه‌ای که اهل نیست هم ربا نیست. ولی گاهی متکلم در مقام بیان همه شقوق مسئله نیست و فرد متعارف را می‌خواهد بیان کند. اگر متمتعه یک ساعته بود و در آن یک ساعت هم می‌خواستند ربا برقرار کنند، فرد متعارف نیست. ممکن است بگوییم که لا ربا بین الرجل و اهله در مقام بیان یک فرد ظاهری است و بنابراین با لا ربا بین الرجل و زوجته تنافی ندارد. لا ربا بین الرجل و زوجته به طور مطلق حکم همه صور را دارد بیان می‌کند.

مثلاً من می‌گویم آهای طلبه‌های مدرسه، تقوا را رعایت کنید. طلبه‌های مدرسه خصوصیت ندارند و مطلق طلبه‌ها باید تقوا را رعایت کنند، ولی الآن این طلبه‌ها را دارم موعظه می‌کنم و مخاطب و محل حاجت من این‌ها هستند. ممکن است بگویید چرا اشخاص دیگر را نگفتید. دلیلش این است که محل حاجتم نبوده است. اگر قید بزنم و بگویم ای طلبه‌ها، در صورتی که در این مدرسه ساکن هستید باید نماز شب بخوانید، معنایش این است که سکنی در این مسئله دخالت دارد. مقامات با هم تفاوت دارند.

نتیجه عرض ما این است که بین این مطلق و مقید هیچ گونه تنافی‌ای نیست و باید به هر دو اخذ کرد، البته به شرطی که هر دو از لحاظ صحّت سند معتبر باشند. فردا در این مورد توضیح می‌دهم. این بحث در جواهر آمده است و مرحوم صاحب جواهر برای اثبات این که در مطلقه رجعیه حکم ربا جاری نمی‌شود بیان دیگری دارند. ان شاء الله فردا در مورد آن صحبت می‌کنیم. این احتمال وجود دارد که صاحب عروه ناظر به بیان جواهر باشد.


[1] جامع احادیث الشیعة، سیدحسین بروجردی، 18، ص162.. كا 147 ج5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير يب17 ج7 - صا 71 ج3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة (ومحمد بن مسلم - يب) عن أبي جعفر7 قال ليس بين الرجل وولده و (لا - يب) بينه وبين عبده ولا بينه وبين اهله ربا انما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك قلت فالمشركون بيني وبينهم ربا قال نعم قلت فإنهم مماليك فقال إنك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك (حمل الشيخ ره المشركين في الاستبصار على أهل الذمة تارة وأخرى أن يأخذوا منا الفضل ويعطونا بالنقصان)
[2] المقنع، شیخ صدوق، ج1، ص374.. و ليس بين الوالد و ولده ربا، و لا بين الزوج و المرأة، و لا بين المولى و العبد، و لا بين المسلم و الذمي
[3] پاسخ سؤال: فرقشان این است که اصلا در عام بدلی خود مطلق شامل مقیّد می‌شود. اگر شمولی باشند، اکرم العلما یعنی فقها وجوب اکرام دارند و غیر فقها هم وجوب اکرام دارند. اعتق رقبة نمی‌گوید تک تک رقبه‌ها را اعتاق کن. یک رقبه باید اعتاق شود. چون یک مورد است و حکم انحلالی نیست، بین این‌ها تنافی ایجاد می‌شود. انحلالی بودن و انحلالی نبودن حکم باعث تفاوت می‌شود.
[4] پاسخ سؤال: یعنی به عدد علما حکم منحل می‌شود. فرض کنیم که هزار نفر عالم داریم و هشتصد نفر از آن‌ها فقیه هستند. اگر اکرم العلماء باشد، یعنی هزار حکم داریم و اگر اکرم الفقهاء هشتصد حکم. بحث سر این است که اکرم الفقهاء که می‌گوید هشتصد تا هست، می‌گوید دویست تا نیست یا نسبت به آن سکوت دارد. مفهوم این است. خود اکرم العلماء هیچ گونه تنافی‌ای با اکرم الفقهاء ندارد، بلکه تنافی از ناحیه اکرم الفقهاء است، در صورتی که اکرم الفقهاء مفهوم داشته باشد. ولی در بحث عام بدلی تنافی از هر دو طرف است.
[5] پاسخ سؤال: حتماً باید فقیه باشد. فرض این است که امر ظهور در وجوب تعیینی دارد. علت وجود تنافی، امر است. ظهور امر در وجوب غیر از مفهوم است. ما در اکرم الفقهاء چه قائل به مفهوم باشیم و چه نباشیم، وجوب امر حفظ می‌شود. به هیئت کاری ندارد. این که فقها وجوب اکرام دارند قطعی است و این را نمی‌خواهیم از بین ببریم. وجوب اکرام الفقهاء اصلاً طرف تعارض نیست. ولی آن جا وجوب اکرام فقیه طرفِ تعارض است. یعنی خود همان وجوب طرف تعارض است.
[6] پاسخ سؤال: معنایش این است که حکم را در مورد استحباب دارید حمل می‌کنید. این خروج از فرض است. فرض ما در مورد وجوب است. می‌گوید طلبه معمم باید برود. این که در مقام بیان افضل افراد باشد، خلاف ظاهر است. اگر چه دلیل مطلق باشد، ظهور دلیل در این است که طلبه مقیّد به معمّم بودن می‌تواند تبلیغ برود. البته بین این که طلبه معمم می‌تواند تبلیغ برود و دلیل عامی که گفته است طلبه می‌تواند تبلیغ برود، تنافی وجود دارد. چگونگی حل این تنافی، مرحله دیگری از بحث است. بحث پیرامون این است که بین این دو دلیل تنافی هست. یعنی ظهور بدوی این دلیل که طلبه معمم می‌تواند تبلیغ برود در این است که طلبه غیرمعمم نمی‌تواند برود. اگر گاهی از این ظهور به عنوان جمع عرفی رفع ید می‌کنیم بحث دیگری است. بحث ما در اصل تنافی است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo