درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی به بحث طلاق زن در هنگام اعتکاف می‌پردازند و استدلال دیگر برای زوجیت مطلقه رجعیه را بررسی می‌کنند.

1طلاق در هنگام اعتکاف

بحث ما در مورد این بود که آیا اگر زن معتکف بعد از وجوب اعتکاف طلاق داده شود و شوهر اجازه ندهد که اعتکاف را ادامه دهد، باید به خانه برگردد یا خیر. محصّل عرض ما این بود که دلیلی نداریم که در اعتکاف عدم مزاحمت با واجب دیگر شرط شده باشد. اگر عدم جواز خروج معتده از بیت را جزء حقوق شوهر بدانیم، به مقتضای «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» مقیّد به عدم مزاحمت با واجب دیگر است و اگر جزء حقوق شوهر ندانیم و جزء احکام شرعیه بدانیم، هیچ دلیلی نداریم که حرمت خروج معتده از خانه‌اش مقیّد به عدم مزاحمت با واجب دیگر باشد.[1]

تنها چیزی که داریم روایتی از محمد بن حسن صفار است: كتب محمد بن الحسن الصفار رضی الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي8 في امرأة طلقها زوجها و لم يجر عليها النفقة للعدة و هي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة فوقع7 لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها.[2] حاجت در این جا یک حاجت خاص است، یعنی برای زندگی کردن پول می‌خواهد و حاجت عرفیه است نه شرعیه. بر فرض که شرعیه باشد، مانند روایت بحث اعتکاف (لحاجة لابد منها)[3] می‌شود و عرض کردیم که شرطیت عدم مزاحمت به واجب شرعی دیگر، از آن استفاده نمی‌شود.[4]

بنابراین اگر وجوب اعتکاف به خاطر این باشد که روز سوم شده است، دلیل نداریم که این وجوب مقید به عدم مزاحمت با واجب دیگر باشد، در نتیجه شخص باید ادامه دهد و حق خارج شدن ندارد و بعد از اعتکاف باید به خانه شوهر برود. پس اجازه شوهر دیگر نقش ندارد. اما اگر علت وجوب اعتکاف اجاره، نذر، امر من یجب اطاعته یا عقد دیگری از عقود لازم المراعات باشد که عرض کردیم مقید به عدم مزاحمت به واجب دیگر هستند، باید دید که سبب کدام یک از این‌ها جلوتر است. هر کدام که سببش جلوتر باشد مقدم است و مانع فعلیت دیگری می‌شود و بر حکم دیگر ورود پیدا می‌کند. اگر بعد از طلاق دادن، وجوب طاری شده باشد، طلاق مقدم است و اگر وجوب اعتکاف قبل از طلاق باشد -که معمولاً چنین است- اعتکاف مقدم است. اما مفروض عروه این است که روز سوم است. روز سوم مشروط به عدم مزاحمت با واجب دیگر نیست و حتماً باید اعتکافش را ادامه دهد.

2صحیحه ابی ولاد حناط

یک روایت وجود دارد که مربوط به این بحث نیست، ولی از یک لحاظ مناسب است که آن را توضیح دهم. عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت اباعبدالله7 عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضى ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.[5]

باید مفروض را این طوری بگیریم که با وجود این که اعتکاف بر او واجب شده بوده خارج شده است. از جواب امام7 که فرمودند قبل أن تمضى ثلاثة أيام همین مطلب استفاده می‌شود که داخل ثلاثة أیام شده است و شاید فی الجمله به این اشاره داشته باشد. این روایت هم بر هر دو مبنا، چه عدم مزاحمت با واجب دیگر را در اعتکاف شرط بدانیم و چه ندانیم، طبق قاعده است. اگر شرط ندانیم طبق قاعده است، زیرا حق شوهر مقیّد به این است که مزاحم با واجبی از واجبات نباشد، ولی اعتکاف چنین تقیدی ندارد، بنابراین شوهر حق نداشته است تا این خانم بخواهد به خاطر حق شوهر از اعتکاف خود دست بکشد. اما اگر هر دو مقیّد باشند، یعنی اعتکاف را هم مقیّد به عدم مزاحمت با واجب دیگر بدانیم، موضوع فعلیت حق شوهر بعد از درخواست است. چون شوهر در مسافرت بوده و آن موقع درخواست نداشته است و اعتکاف زن هم با اجازه شوهر بوده است و بعد از این که برگشته است یا صریحاً درخواست کرده یا ظهور حالِ پیغامش در مورد برگشتن این بوده که از اذن نسبت به اعتکاف برگشته است.[6]

فان عليها ما على المظاهر یعنی کفاره ظهار به عهده این زن هست. از این روایت درنمی‌آید که وجوب اعتکاف مشروط به عدم مزاحمت با واجب دیگر باشد، زیرا چه مشروط به عدم مزاحمت با واجب دیگر بدانیم و چه ندانیم، با هر دو مبنا این روایت را می‌شود توجیه کرد.

3استدلال به عصمت

مرحوم آقای قمی در مبانی منهاج الصالحین استدلال کرده‌اند بر این که معتده رجعیه زوجه است و این را آقای حاجی ده آبادی نقل کرده‌اند و خودشان هم مکملی ضمیمه کرده‌اند. مرحوم آقای قمی فرموده است که در روایات وارد شده است که در ایام عده عصمت بین زن و شوهر باقی است و با انقضای عده عصمت از بین می‌رود. زوال عصمت با انقضای عده است. این قرینه برای این است که معتده رجعیه در ایام عده زوجه است. آقای حاجی ده آبادی برای تکمیل استدلال این عبارت از مجمع البحرین را ضمیمه کرده است: يسمى النكاح: عصمة لأنها لغة: المنع.[7] از این عبارت استفاده می‌شود که در زمان عده هنوز نکاح و زوجیت باقی است.

صرف نظر از این که بین کلمه نکاح و زوجیّت فرق‌هایی هست و نکاح را سبب زوجیت می‌دانند، ممکن است عبارت ایشان ناظر به نکاح باشد، نه زوجه. فرض کنید که این عبارت می‌گوید نکاح عصمت است، اما نمی‌گوید هر چیزی که عصمت باشد نکاح است. عبارت کامل مجمع البحرین چنین است: يسمى النكاح: عصمة لأنها لغة: المنع، و المرأة بالنكاح ممنوعة من غير زوجها. از ادامه این تعلیل استفاده می‌شود که حق الرجوع هم عصمت است، چون با حق رجوعی که شوهر دارد، زن ممنوع از غیر شوهرش است. البته این تفسیر به این معناست که حتی در عده غیر رجعیه هم زن ممنوع از غیر شوهرش است و از عصمت معنای گسترده‌ای درمی‌آید. اصل این مطلب که عصمت به معنای علقه زوجیت است، هیچ دلیلی ندارد، بلکه ادله بر خلاف آن هم وجود دارد.

قبل از این که بحث را باز کنم، در مورد عبارت مجمع البحرین توضیح می‌دهم. مجمع البحرین در صدر می‌گوید: قوله وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ... عصم الكوافر هو ما يعتصم به من عقد و سبب أي لا تتمسكوا بنكاح الكافرا. بعد می‌گوید: و يسمى النكاح: عصمة لأنها لغة: المنع. به نظرم مرحوم طریحی این جا دو تفسیر مختلف را که مبناهای آن‌ها مختلف است با هم آورده است و این‌ها با هم سازگار نیست.

4روایات عصمت

از بعضی روایات ممکن است توهم شود که مراد از عصمت نکاح است، مانند این روایت: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ يُمْسِكُهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ،[8] در صورتی که بگوییم تنقطع عصمتها در مقال أ یمسکها بالنکاح الاول است، یعنی انقطاع عصمت به معنی باطل شدن نکاح و از بین رفتن اثر آن است. مشابه همین از طریق عبدالله بن سنان نقل شده است.[9] هم‌چنین روایت دیگری در جعفریات هست که می‌فرماید: إِذَا أُسِرَتِ الْمَرْأَةُ وَ زَوْجُهَا انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا‌.[10] می‌فرماید انقطعت العصمة بینهما، یعنی زوجیت این‌ها باطل می‌شود.

اما به نظر می‌رسد که عصمت مطلق ارتباط است و انقطاع عصمت این است که نه علقه زوجیّت وجود داشته باشد، نه علقه‌ای که جواز رجوع شوهر را تصحیح می‌کند. شواهدش را بعد عرض می‌کنم. بله، در بعضی موارد که احتمال علقه دیگر را نمی‌دهیم، انتفای زوجیّت ملازم با انتفای مطلق العلقه است. در رجل هاجر و ترک امرأته مع المشرکین، احتمال داده نمی‌شود که زوجیت باطل شده باشد و حق رجوعی وجود داشته باشد. آن جا اگر نکاح اول باقی نباشد، عصمت مطلقاً منقطع شده است. چون احتمال فرد دیگری از علقه ارتباطی بین زن و شوهر وجود نداد. ولی در جاهایی که احتمال دیگر وجود داشته باشد که ما نحن فیه از مصادیق آن است، در زمانی عصمت منقطع می‌شود که جواز رجوع هم از بین برود.

روایت یزید کناسی را ملاحظه فرمایید. عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7 قَالَ: لَا تَرِثُ الْمُخَيَّرَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئاً فِي عِدَّتِهَا.

تخییر یکی از اسباب بینونت زن و شوهر است. مرد زن را مخیّر می‌کند که اگر مایل هستی از من جدا شو. بحث وجود دارد که آیا از اختصاصات پیغمبر است یا نیست و وارد بحث‌های فقهی آن نمی‌خواهم بشوم. می‌فرمایند: لَا تَرِثُ الْمُخَيَّرَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئاً فِي عِدَّتِهَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا، این به معنای طلاق بائن است، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.[11] بر انقطاع العصمه تفریع کرده و فرموده‌اند که رجوع دیگر نیست. اگر عصمت به معنای انقطاع زوجیت باشد، مجرّد انقطاع زوجیّت ملازم با این نیست که دیگر نتواند رجوع کند. معنای تفریع این است که عصمت مطلق ارتباط است و وقتی این ارتباط به نحو مطلق بین زن و شوهر قطع شود، دیگر رجوعی نیست. روایت‌های دیگری هم مشابه این وارد شده است.[12] [13]

به نظر می‌رسد روایت‌های دیگری که به بحث برائت عصمت پرداخته‌اند و آقای قمی اتفاقاً بعضی از همان روایات را آورده است، شاهد بر این مطلب است.[14]

عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا.[15] اذا برئت عصمتها یعنی وقتی که عصمت به طور کامل منتفی شد و انتفای کامل عصمت هم به این است که دیگر حق رجوع نداشته باشد. نکته‌ای که باعث می‌شود بتواند مختلعه را خطبه کند این است که حتی حق رجوعش هم رفته است. لم یکن له رجعة تکیه می‌کند که مطلق علقه حتی علقه ناقصی که با حق رجوع هست، از بین رفته است. نکته‌ای که جواز خطبه را در مورد مختلعه به دنبال می‌آورد این است که حتی تا وقتی که حق رجوع هست جواز خطبه نیست.

از عبارت‌های مختلف کتب لغت، تفسیر و... کاملاً واضح است که مراد از عصمت مطلق علقه‌ای که تا وقتی که حق رجوع وجود دارد هنوز منقطع نشده است.