درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی به بحث مشروط بودن واجب به قدرت شرعی که در کلام مرحوم آقای نایینی آمده است می‌پردازند.

1مشروط بودن به قدرت شرعی

بحث در باره صورتی بود که دو واجب مشروط به قدرت شرعی باشند.[1] مشروط بودن به قدرت شرعی به این معناست که در ملاکِ هر دو واجب، عدم مزاحمت با واجب آخر اخذ شده است. گفتیم اگر دو واجب ثبوتاً به این شکل باشند، عرفاً هر کدام که سبب فعلیتش جلوتر باشد فعلی می‌شود و مانع ملاک داشتن دیگری می‌شود. مسئله این است که چگونه می‌توانیم تشخیص دهیم که عدم مزاحمت با واجب آخر در موضوع ملاک اخذ شده است؟ عرض شد که یک شکل آن مواردی مثل «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» و «لا نذر فی معصیة» است و توضیحی دارد که بعد عرض می‌کنم.

شکل دیگری که مرحوم نایینی به آن قائل شده و به همین دلیل هم این قسم را قدرت شرعی نامیده است، این است که قدرت در لسان دلیل اخذ شود. اگر قدرت در دلیل یک شیء اخذ شده باشد به این معناست که نباید هیچ واجب دیگری با این واجب مزاحمت کند و شرط وجوبش عدم مزاحمت با واجب دیگر است. به عنوان مثال در ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً﴾[2] معنای قیدی که در بدل هست این می‌شود: ان وجدتم ماءً فتوضؤوا و ان لم تجدوا ماءً فتیمموا صعیداً طیّباً. این مثال اشکالات خاصی دارد که آیا لازمه این که در بدلْ عدم قدرت اخذ شده است این است که در خود مبدل قدرت اخذ شده باشد. من نمی‌خواهم وارد این اشکال شوم. فرض می‌کنیم صریحاً گفته شده بود ان وجدتم ماءاً فتوضؤوا. آیا معنایش این است که در صورت فعلیت یافتن هر واجب دیگر گر چه پایین‌ترین مرتبه واجب باشد، ملاک وضو از بین می‌رود؟ عرض کردیم که چنین دلیلی نداریم.

قدرت در دلیل، ظهور در قدرت تکوینی دارد. برای «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» که گاهی در کلمات مدرسه مرحوم نایینی به عنوان اصل مفروغ عنه اخذ شده است، دلیل خاصی وجود ندارد. مجرد این که قدرت در لسان دلیل اخذ شده است به این معنا نیست که مراد از قدرت عدم مزاحمت با واجب دیگر است. این یک اصطلاح خاص است که شما جعل کرده‌اید وگرنه معنای قدرت توانایی تکوینی داشتن است. حتی اگر قدرت که قدرت تکوینی مراد است در دلیل اخذ شده باشد به معنای این نیست که قدرت تکوینی شرط ملاک است، بلکه حداکثر این است که شرط وجوب است. ممکن است چیزی که غیر مقدور است ملاک داشته باشد، ولی وجوب آن مضیّق باشد، پس فقط تضیّق وجوب استفاده می‌شود، اما تضیّق ملاک استفاده نمی‌شود.

ممکن است گفته شود که همه می‌دانند شیء غیر مقدور واجب نیست، بنابراین وقتی می‌گوید اگر قادر بودید این کار را انجام دهید، ظاهرش این است که مطلب جدیدی را می‌خواهد افاده کند و آن مطلب جدید این است که قدرت تکوینی در ملاک دخالت دارد.

پاسخ این است که اولاً این دلیل ابتدائاً ناظر به صورت عدم قدرت نیست و آن چه مستقیماً دارد بیان می‌کند این است که وقتی قدرت داشتید این کار را بکنید، اما بیان نمی‌کند که اگر قدرت نداشتید لازم نیست انجام دهید. خیلی وقت‌ها که گفته می‌شود اگر قدرت داشتید این کار را بکنید و قید زده می‌شود، از باب تلطّف در تعبیر است تا از حالت آمرانه که هیچ گونه لطف و محبتی در آن نیست خارج شود. نکته دوم این است که گاهی می‌گوییم اگر می‌توانی این کار را بکن و مراد توانستن عرفی یعنی قدرت من دون حرج است. شخصی که حرجی است عقلاً مانعی ندارد که مأمور به باشد. ممکن است عدم تکلیف در فرض حرجی بودن به خاطر این نباشد که ملاک ندارد، بلکه ممکن است ملاک داشته باشد، ولی این ملاک مزاحم با مصلحت ترخیص باشد و به همین علت شارع وجوبش را برمی‌دارد. برداشتن وجوب الزاماً به خاطر این نیست که آن مصلحت وجود ندارد، بلکه گاهی به خاطر مصلحت در ترخیص، وجوب مضیّق می‌شود. نتیجه‌اش این است که واجب نیست انجام دهید، ولی اگر انجام دادید چون آن مصلحت را تأمین می‌کند صحیح است.

پس اگر قدرت در لسان دلیل اخذ شد، باید چیزی بیشتر از شرطیت عقلیه را برساند. حداکثر این مطلب از آن استفاده می‌شود که اگر حرجی بود واجب نیست. عقل تکلیف حرجی را محال نمی‌داند و اشکالی ندارد که شارع مقدس تکلیف حرجی کرده باشد، ولی شارع مقدس تکلیف حرجی را واجب نکرده است. ﴿رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ﴾[3] یعنی چیزی که حرجی است و از توان عرفی انسان خارج است وگرنه در مورد چیزی که اصلاً انسان به آن قدرت ندارد مقتضی برای تحمیل نیست. بنابراین اگر به فرض «ان قدرت فصلّ» چیزی زائد بر حکم عقل را هم بخواهد بیان کند، لازمه‌اش این نیست که این قدرت دخالت در ملاک داشته باشد. ملاک یعنی اصل مصلحت. بله، در صورت دوم قدرت دخالت در ملاک ملزم دارد، چون ملاکی که مزاحم با مصلحت ترخیصیه است، ملاک ملزم نیست. ولی چیزی که در صحت عبادت شرط است ملاک ملزم نیست، بلکه اصل الملاک است و ملاکی که به خاطر مزاحمت با مصلحت ترخیص از وجوب افتاده است، برای این که عبادت را تصحیح کند کافی است.

در فرضی که شخص واجب اهم را می‌آورد، در ظرف انجام دادن واجب اهم، دیگر قدرت بر انجام واجب مهم ندارد. از این عبارت استفاده می‌شود که در ظرفی که واجب اهم را دارید انجام می‌دهید، لازم نیست که واجب مهم را انجام دهید. این همان قدرت تکوینی است. اما این برای اثبات مطلبی که ما در این بحث‌ها دنبالش هستیم کافی نیست. ما دنبال این هستیم که اگر هیچ اهمیتی هم نداشته باشد، اصل وجوب این شیء مانع وجوب و تحقق ملاک شیء دیگر باشد. پس این مطلب که اشتراط به قدرت شرعی -به اصطلاح مرحوم نایینی- یعنی شرطیت عدم مزاحمت با واجب آخر را از مجرّد اخذ قدرت در لسان دلیل بخواهیم استفاده کنیم، تام نیست.

در مورد «لا نذر فی معصیة» و «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» که عرض کردیم اثباتاً مانعی ندارد، دو نکته وجود دارد. نکته اول این است که «لا نذر فی معصیة» یک نکته جدید را می‌خواهد ذکر کند. صرفاً نمی‌خواهد بفرماید که در هنگام انجام دادن یک واجب که بالفعل وجوب دارد، واجب دیگر بر شما واجب نیست. این بدیهی عقلی است و گفتن ندارد. نکته جدیدی که می‌خواهد بفرماید این است که مراد از معصیت چیزی است که با قطع نظر از وجوب نذر، معصیت است. می‌خواهد بفرماید که ملاک نذر با ملاک‌های دیگر مزاحمت نمی‌کند، مثل این تعبیر که فلان چیز امارةٌ حیث لا امارة، یعنی اگر چیزی که اماره ذاتی است وجود داشته باشد، مانع اماریت این اماره می‌شود. مفاد «لا نذر فی معصیة» این است که نذر واجب است حیث لا واجب آخر. در قضیه «یجب النذر اذا لم یکن واجب» اطلاق واجب اقتضا می‌کند که واجب چه اهم باشد چه غیر اهم، مانع وجوب نذر می‌شود. «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» یعنی چیزی که منهای امرِ وجوبِ اطاعتِ این مخلوق، معصیت باشد، وجوبش فعلی نیست، یعنی بر همه ادله‌ای که حقوق مردم را بیان می‌کند، مانند «از پدر و مادر خود اطاعت کنید»، «از زوج خود اطاعت کنید» و «اوفوا بالعقود» حکومت دارد. اطلاق قضیه اقتضا می‌کند که هر واجب از واجبات شرعیه وجود داشته باشد، مانع فعلیت آن وجوب شود.[4]

2فوریت حج

مورد خاص دیگر این است که حاج آقا بین اصل حج و فوریت حج تفصیل می‌دهند و قائل هستند که در اصل وجوب حج، عدم مزاحمت با واجب دیگر اخذ نشده است، ولی در فوریت حج، عدم مزاحمت با واجب آخر اخذ شده است. چند تقریب دارد و من یک تقریب را که به بحث ما مرتبط است عرض می‌کنم. یک تقریب در مورد مقید بودن فوریتْ به عدم مزاحمت با واجب دیگر این است که اصل دلیلی که فوریت حج را ثابت می‌کند این است: من کان له زاد و راحلة و سوّف للتجارة فلا عذر له.[5] کسی که به خاطر تجارت حج را عقب بیندازد و تسویف کند، معذور نیست. از تجارت الغای خصوصیت می‌شود و نسبت به جمیع امور مادی و دنیوی است. اما نسبت به کسی که حج را انجام نمی‌دهد، زیرا واجب دیگری از واجبات شارع را می‌خواهد انجام دهد، الغای خصوصیت نمی‌شود کرد. بنابراین در مورد کسی که واجبی از واجبات دیگر به عهده اوست، دلیلی برای وجوب فوری حج نداریم. مقتضی قاصر است. گاهی اشتراط وجوب به قدرت شرعی به این دلیل است که در ظرفی که واجبی از واجبات دیگر باشد، اصلاً دلیلی بر وجوب نداریم. اصل برائت اقتضا می‌کند که در صورتی که واجبی از واجبات دیگر نباشد، این هم واجب نباشد.

3اعتکاف

شکل چهارم که مورد بحث ماست در باب اعتکاف است. در صحیحه حلبی آمده است: لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها.[6] شبیه آن در روایت صحیحه داود بن سرحان آمده است. در سند آن سهل بن زیاد است و ما صحیحه تعبیر می‌کنیم. فقلت لأبي عبد الله7 انى أريد ان اعتكف فماذا أقول و ماذا فرض على نفسي فقال لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها.[7]

این جا تعبیر الا لحاجة لابد منها ذکر شده است. آیا از این تعبیر می‌توانیم استفاده کنیم که قدرت شرعی اخذ شده است؟ پاسخ منفی است. برخی حاجت‌های عرفی هست که ضرورت دارد انسان آن را انجام دهد، اما ضرورتش از حکم شرع نیامده است. قدر مسلم این روایات این گونه حاجت‌ها مانند خوراک و پوشاک است که نیازهای طبیعی انسانی است. این موارد روشن است. ما می‌خواهیم مواردی بیشتر از آن‌ها را استفاده کنیم و بگوییم مواردی که شرعاً واجب است در صورتی که بالفعل وجوب آمده باشد، مصداق حاجة لابد منها است. ما دلیلی بر این نداریم. بله، واجبی که اهمیت آن نسبت به واجب مورد نظر ما اثبات شده باشد، می‌توانیم بگوییم که این حاجة لابد منها است. مثلاً نماز به گردن من واجب است و انقاذ غریق هم واجب است. الآن هر دو با هم جمع شده‌اند. در صورتی می‌توانیم بگوییم که این نماز، حاجة لابد منها است که نماز بر انقاذ غریق ترجیح داده شود وگرنه مجرد این که نماز وجوب ذاتی دارد عنوان حاجة لابد منها را محقق نمی‌کند، بلکه باید وجوب آن فعلی شده باشد.[8] مقداری که از این دلیل استفاده می‌شود این است که اگر حاجت عرفیه‌ای که با قطع نظر از حکم شرع نسبت به آن احتیاج دارم وجود داشته باشد، اعتکاف واجب نیست.

صورت دیگر این است که اگر یک واجب دیگر که اهم از اعتکاف است بالفعل واجب شده باشد، اعتکاف از وجوب می‌افتد. ممکن است بگویید که از این دلیل استفاده می‌شود که اگر یک واجب بالفعل واجب شود، اعتکاف اصلاً ملاک ندارد. ملاک و مصلحتی که در وجوب اعتکاف وجود دارد، مقیّد به صورتی است که یک واجب فعلی نباشد، به قرینه این که در شقّ اول که یک ضرورت عرفیه وجود دارد، ضرورت عرفیه عقلاً واجب نیست تا شارع بفرماید حتماً آن ضرورت عرفیه را انجام دهید و ممکن است شارع مقدس امر به ترک چیزی کند که ضرورت عرفیه دارد و بفرماید لازم نیست این ضرورت عرفیه را انجام دهید. مثلاً در جهاد انسان از ضرورت‌های عرفیه خودش رفع ید می‌کند. ممکن است در جایی که امر شارع مزاحم با ضرورت‌های عرفیه باشد نیز شارع امر داشته باشد. پس معنای این که شارع در باب ضرورت‌های عرفیه حکم کرده است که اعتکاف نیست، این است که در ظرف ضرورت‌های عرفیه ملاک اعتکاف مضیّق بوده است وگرنه اگر ملاک اعتکاف مضیّق نبود شارع مقدس امر می‌کرد.

تقریب استدلال این است که وقتی نسبت به شقّ اول تضیّق ملاکی استفاده می‌شود، این را قرینه برای شقّ دوم قرار می‌دهیم که علّت تضیّق وجوب، وجود یک واجب بالفعل است و نسبت به آن هم تضیّق صرفاً در ناحیه وجوب نیست، بلکه تضیّق در ناحیه ملاک هم هست. ظاهر دلیل این است که نحوه استثنا در تمام شقوق یکسان است و چنان که در ضرورت‌های عرفیه تضیّق در ناحیه ملاک وجود دارد، در وجوب فعلیه شرعیه هم تضیّق در ناحیه ملاک وجود دارد.

این تقریب دو مقدمه دارد که هر دو ممنوع است. مقدمه اول این است که در ضرورت‌های عرفیه ملاک وجود ندارد و تضیّق آن تضیّق ملاکی است. نکته دوم این است که اگر تضیق در ضرورت‌های عرفیه تضیّق ملاکی باشد، ظهور دلیل این است که هر دو مصداق از مصادیقی که این جا استثنا شده به یک نحو است. ممکن است در ظرف ضرورت‌های عرفیه هم ملاک اعتکاف وجود داشته باشد، ولی شارع مقدس به خاطر مصلحت در ترخیص از وجوب آن رفع ید کرده باشد. نکته مصلحت ترخیص را که آوردم مقدمه برای همین بحث بود. اگر شخصی ضرورت‌های عرفی‌اش را انجام نداد و در مسجد ماند، آیا دلیل داریم که اعتکافش باطل است؟ ممکن است بگوییم گر چه اعتکاف واجب نیست، ولی ملاک دارد و دلیلی بر بطلان اعتکاف نداریم. چون ممکن است استثنای شارع در «الا لحاجة لابدّ منها» به خاطر ملاک نداشتن اعتکاف نباشد، بلکه اگر چه ملاک دارد ولی حرجی است و شارع نمی‌خواهد تحمیل کند و صورت حرجی با مصلحت در ترخیص منافات دارد و شارع مقدس مصلحت در ترخیص را مقدم داشته و ایجاب را برداشته است. پس از این عبارت استفاده نمی‌شود که اعتکاف در ظرف ضرورت‌های عرفیه اصلاً مصلحت نداشته باشد. البته ممکن است بگوییم که مجرّد استفاده عدم ملاک کافی نیست و باید استفاده ملاک کنید. مراحل دیگری وجود دارد که چگونه ملاک داشتن اعتکاف را در ظرفی که واجب نیست می‌توانیم استفاده کنیم که نمی‌خواهم وارد آن بحث‌ها شوم.

فرض کنیم در این مصداقْ علت عدم وجوبْ تضیّق ملاک است، از این استفاده نمی‌شود که در مصداق دیگر هم به سبب تضیّق ملاک است. این دلیل به مدلول مطابقی ناظر به تضیّق وجوب است و می‌فرماید در صورت وجود حاجة لابدّ منها، وجوب نیست. شما در بعضی از مواردش می‌گویید اگر وجوب نباشد باید ملاک نباشد. چون اگر ملاک باشد، امکان ندارد که شارع این ملاک را ایجاب نکرده باشد. در این صورت اشکال مصلحت در ترخیص پیش می‌آید. اگر از آن اشکال رفع ید کردیم و بین تضیّق در وجوب در بعضی مصادیق یعنی ضرورت‌های عرفیه و تضیّق در ملاک قائل به ملازمه شدیم، معنایش این نیست که در موارد دیگر این ملازمه وجود دارد و به وحدت سیاق هم لطمه وارد نمی‌کند. چون این دلیل خودش مستقیماً ملاک را نمی‌رساند. یک ملازمه عقلیه وجود داشت و در بعضی مصادیق می‌گفتیم اگر وجوب مضیّق باشد لازمه تضیّق وجوب -با قطع نظر از اشکالی که کردیم- تضیّق ملاک است.

در مواردی که یک واجب اهم وجود دارد و این واجب اهم واجب مهم را از فعلیت انداخته است، دیگر نمی‌توانید بگویید که چون وجوب ندارد، حتماً ملاک ندارد. توهم این مطلب هم نمی‌شود. آن جا ممکن بود ملازمه شخصی قائل شوید، ولی در مورد واجب اهم که منشأ از فعلیت افتادن واجب مهم می‌شود، از فعلیت افتادن وجوب مهم ملازمه‌ای با این ندارد که مهم اصلاً ملاک نداشته باشد. هیچ گونه وحدت سیاقی نیست که اقتضا کند اگر در ناحیه ضرورت عرفیه از تضیّق وجوب تضیّق ملاک را استفاده کردیم، در مواردی که به دلیل واجب اهم وجوب از بین رفته است، تضیّق در ملاک باشد.

اگر از همه این حرف‌ها هم بگذریم، حداکثر این است که در مواردی که واجب اهم باشد تضیّق ملاک از آن استفاده شود. اما جایی که واجب اهم نیست، مثلاً اگر اعتکاف با یک واجب دیگر مانند روزه مزاحمت داشته باشد، در صورتی که اثبات کنیم روزه اهم است، مصداق حاجة لابد منها می‌شود. ظهور حاجة لابد منها در جایی است که لابدیت بالفعل وجود داشته باشد و جایی که لابدیت بالفعل آن اثبات نشده باشد، داخل در این مصداق نیست. خلاصه کلام این است که از الا لحاجة لابد منها، تضیّق اعتکاف به قدرت شرعیه -به اصطلاح- را نمی‌توانیم استفاده کنیم.