درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

خلاصه بحث :

استاد گرامی چند حکم دیگر در مورد معتده رجعیه را بررسی می‌کنند.

یکی از مباحث در بحث زوجیت حقیقی مطلقه رجعیه یا عدم آن این است که این بحث چه فایده عملی‌ای دارد. ما مقاله آقای حاجی ده آبادی را با این انگیزه می‌خوانیم. برخی از احکامی را که در ایام عده بار می‌شود ذکر کردیم و عرض کردیم که اکثر این احکام روایت خاصه دارد و در صورتی که مطلقه رجعیه را زوجه حقیقی ندانیم، دلیل بر این احکام وجود دارد. آن چه دلیل خاصی برایش پیدا نکرده‌ام و وابسته به این بحث است، بحث ظهار و ایلاء است. اگر مطلقه رجعیه را زوجه بدانیم، ظهار و ایلاء او صحیح است و اگر زوجه ندانیم، دلیلی بر صحت ظهار و ایلاء او نداریم.

در بحث دیروز در مورد این که آیا طلاق رجعی زن و مرد را از احصان خارج می‌کند، دو روایت را ذکر کردم، اما آدرس‌هایش را نگفتم. روایت مَنْ‌ كَانَ‌ لَهُ‌ فَرْجٌ‌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ فَهُوَ مُحْصَنٌ در جامع احادیث الشیعه جلد 30 صفحه 376 حدیث 46156 است و روایت صحیحه ابی بصیر که فرمودند: لَا يَكُونُ مُحْصَناً حَتَّى‌ تَكُونَ‌ عِنْدَهُ‌ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ، در جلد 30 صفحه 377 حدیث 46162 است.

1حکم دهم

یکی از احکامی که در مورد مطلقه رجعیه مطرح است این است که تا زمانی که رجعیه در عده است شوهرش نمی‌تواند خواهر او را به عقد خودش درآورد. در باب 30 از ابواب العدد رقم 40707 روایتی در این زمینه وجود دارد.[1] علاوه بر این که روایت دارد، به نظر می‌رسد که طبق قاعده نیز است. حتی اگر مطلقه رجعیه را زوجه ندانیم، همین که حق رجوع دارد یعنی می‌تواند بدون نکاح به زوجیت درآید و از طرف دیگر اگر بخواهد با خواهرش هم ازدواج کند یعنی ازدواج با خواهرش هم باید صحیح باشد. ما دلیلی نداریم که ازدواج با خواهرش خود به خود باطل شود. همین مقدار که بعد از رجوع زوجیّت برقرار می‌شود کافی است برای این که ازدواج با خواهرش صحیح نباشد، چون اگر ازدواج با خواهرش صحیح باشد، باید ادامه داشته باشد و مخرج از زوجیت ندارد.[2]

این مسئله که تا زمانی که رجعیه در عده است شوهرش نمی‌تواند خواهر او را به عقد خود در بیاورد، روایت دارد، ولی بعضی مشابهات آن روایت ندارد، اما از همین قاعده در مورد آن‌ها می‌توان استفاده کرد، مانند این که تا وقتی که رجعیه در عده است شوهرش نمی‌تواند زن پنجمی را به عقد خویش درآورد، هم‌چنین نمی‌تواند با دختر برادر مطلقه یا دختر خواهر او ازدواج کند مگر این که رجعیه اجازه دهد. بین صحّت این گونه ازدواج‌ها و جواز رجوع، منافات عقلایی وجود دارد.[3]

در این که نمی‌تواند خواهرش را به عقد ازدواج خود درآورد یک نکته عقلایی وجود دارد و در روایات هم به این نکته اشاره شده است. در باب «ان من طلّق زوجته رجعیّا لم یجز له تزویج اختها حتی تنقضی عدتها» روایاتی هست که می‌فرمایند اگر طلاق بائن باشد می‌تواند خواهرش را بگیرد، زیرا حق رجوع ندارد. اشاره به این نکته ارتکازی است که تا وقتی که حق رجوع داشته نمی‌توانسته است با خواهرش ازدواج کند.

این روایت را ملاحظه کنید: عن أبي بصير عن أبي عبد الله7 قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، طلاق خلع که طلاق بائن است جاری شده و زنش مختلعه شده است، أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضى عدة المختلعة قال نعم، تعلیل می‌آورد: قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.[4]

روایت دیگر در کتاب حسین بن سعید که معروف به نوادر احمد بن محمد بن عیسی است وارد شده است. أحمد بن محمد، احمد بن محمد بزنطی است، عن المثنى عن زرارة و عبدالكريم عن أبي بصير و المفضل بن صالح عن أبي أسامة جميعا عن أبي عبد الله7. احمد بن محمد بزنطی سه طریق دارد که در هر کدام آن دو طبقه قرار دارد. احمد بن محمد عن المثنی عن زرارة، احمد بن محمد عن عبدالکریم عن ابی بصیر و احمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن ابی أسامه، جمیعاً، یعنی آخر طریق اول که زراره باشد و آخر طریق دوم که ابی بصیر باشد و آخر طریق سوم که ابی أسامه باشد، عن ابی عبد الله7 قال المختلعة إذا اختلعت من زوجها و لم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها.[5]

عطف لم يكن له عليها رجعة اشاره به همین است و نکته حکم را می‌خواهد بیان کند که علت حل له أن يتزوج أختها في عدتها این است که حق رجوع ندارد. گویا اگر از یک طرف حق رجوع داشته باشد و از طرف دیگر بتواند خواهرش را بگیرد، یک نوع تنافی عقلایی دارد. روایت‌های دیگری هم وجود دارد که بعضی را بعداً خواهم خواند.

یک نکته عقلایی را عرض می‌کنم تا این مطلب روشن شود. بعضی احکام، به اصطلاح علمای اصول، مشروط به قدرت شرعی هستند، یعنی شرط فعلیت این احکام، نبودن حکم شرعی مخالف است. مثلاً اگر پدر دستوری می‌دهد، لزوم عمل به دستور پدر متوقف بر این است که مخالف شرع نباشد، چون لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق.[6] از طرف دیگر بعضی از احکام شرعی دیگر مقیّد به این است که منافی با حکم شرعی نباشد، مانند لا نذر فی معصیة.[7] مثلاً پدر یک دستور داد و فرزند هم بر خلاف آن نذر کرده است. این جا اگر نذر فعلی شود، جلوی فعلیت وجوب عمل به قول پدر را می‌گیرد، یعنی مصداق معصیة الخالق می‌شود و اگر طاعت أب واجب شود جلوی نذر را می‌گیرد چون مصداق معصیت می‌شود: لا نذر فی معصیة. کدام یک از این‌ها فعلی می‌شود؟ مرحوم آقای حکیم مطلبی دارند که حاج آقا هم پذیرفته‌اند و ظاهراً عقلائاً هم همین جور است. ایشان می‌فرماید هر کدام از این‌ها که سببش زودتر تحقق داشته باشد مانع فعلیت دیگری می‌شود. یعنی اگر اول نذر کرده است و بعد پدر دستور می‌دهد، نذر مقدم است.

در چیزهایی مثل حق رجوع، وقوع نکاح سبب و منشأ حق داشتن شوهر است. عرفاً می‌گویند شوهر حق رجوع دارد و این را مانع از صحت نکاح‌های منافی می‌دانند. در این روایات به نکات ارتکازی اشاره دارد. البته ارتکاز در طول حکم شرعی است. یعنی با توجه به حکم شرع به این که یک نفر نمی‌تواند دو خواهر را به زوجیت درآورد، حق رجوع داشتن شوهر مانع صحّت عقد خواهرش می‌شود. همین نکته که مانع صحّت عقد خواهرش می‌شود، سایر مطالبی را که این جا هست تصحیح می‌کند.

2حکم یازدهم

بحث بعدی که ایشان ذکر کرده این است که زنای با مطلقه رجعیه در حال عده باعث حرمت ابدی است. من نفهمیدم این را برای چه آورده است و این -اگر هم درست باشد- چه ارتباطی با زوجیت او دارد. این مسلّم است که ازدواج با معتده حرمت ابد می‌آورد، اما حرمت ابد داشتن یا نداشتن ازدواج با ذات بعل روشن نیست. شرایط آن‌ها فرق دارد. ازدواج با معتده، زنای با معتده، ازدواج با ذات بعل و زنای با ذات بعل چهار موضوع مختلف هستند و در مورد این که هر کدام حرمت ابد می‌آورند یا خیر ادله و بحث‌های خاصی وجود دارد. بعضی روایت خاصه دارند و برخی ندارند و اصلاً ربطی به این بحث ندارد که معتده زوجه باشد یا خیر. یعنی حتی اگر زنای با مطلقه رجعیه در حال عده باعث حرمت ابدی شود، به خاطر زوجیت نیست، بلکه ممکن است به علت معتده بودن او باشد.[8]

3حکم دوازدهم

بحث بعدی این است اگر شوهر در عده طلاق رجعی بمیرد، زن باید عده وفات نگاه دارد، اما اگر طلاق بائن باشد، زن به همان عده طلاق اکتفا می‌کند. این مطلب روایت‌های خاص دارد و در باب 20 از ابواب العدد ذکر شده است. روایات می‌فرمایند که باید عده وفات نگاه دارد و مبتنی بر این نیست که حتماً زوجه حقیقی باشد. عده وفات نوعی احترام نسبت به شوهر است. همین که شوهر حق رجوع داشته است، یک نوع حق برای شوهر نسبت به این زن تعلّق گرفته بوده است و همان حق اقتضا می‌کند که عده وفات را نگاه دارد.[9]

یک استدلال که برای زوجیّت شده این است که احکام مختلف زوجیت بار شده است. این‌ها را که دارم توضیح می‌دهم برای رد همین مطلب است که این‌ها احکام زوجیت نیست، بلکه احکام علقه داشتن است. همین مقدار که علقه در حد حق الرجوع وجود داشته باشد اقتضای این احکام را دارد و لازم نیست زوجه باشد. قبلاً عرض کردم ما یک ملک المرأه داریم و یک ملک ان یملک المرأه. مرحوم فخر المحققین عباراتی داشتند و تفاوت‌های بین این‌ها را آن جا عرض کردم. می‌خواهم عرض کنم که از این‌ها در آن بحث هم نمی‌توانیم استفاده کنیم و بگوییم که چون تعداد این احکام خیلی زیاد شد عرف از آن کشف می‌کند که زوجه حقیقی بوده است. نه، اگر زوجه حقیقی نباشد نیز این احکام می‌تواند بار شود و نکته عقلایی هم دارد که آن را تصحیح می‌کند. مثلاً نفقه داشتن به خاطر زوجیّت نیست. چون شوهر نسبت به این زن حق رجوع دارد، این حق رجوع مانع شده است که کسی دیگر بیاید با این زن ازدواج کند و طبیعی است که باید هزینه این را که نمی‌گذارد این زن با دیگری ازدواج کند بپردازد. همین مقدار باعث می‌شود که عقلائاً حق سکنی بار شود. اکثر این احکام متفرّع بر زوجیت نیست. ارث بردن در ایام عده هم متفرّع بر این شده است که هنوز حق شوهر نسبت به او موجود است. این را بعداً می‌خوانم و در موردش توضیح می‌دهم. در باب بیستم از ابواب العدد آمده است و نوشته‌ام به ویژه روایت هشتم و نهم باب دیده شود.

4حکم سیزدهم

مطلّقه رجعیه برای حج مستحبی نیاز به اذن شوهر دارد، اما برای حج واجب به اذن شوهر نیازی ندارد. این هم روایت خاصه دارد. نکته‌اش این است که شوهر می‌تواند رجوع کند و حق شوهر باعث می‌شود که اذن شوهر در این جاها بیاید. در باب دهم از ابواب العدد حدیث 2 و باب پنجم از ابواب وجوب حج در جلد 12 صفحه 333 در باب مستقل همه روایت‌هایش آمده است.

5حکم چهاردهم

مطلقه رجعیه می‌تواند برای شوهرش زینت کند و به او نشان دهد. این هم روایت خاص دارد که در جلد 27 جامع احادیث الشیعه صفحه 255 باب یازدهم از ابواب العدد ذکر شده است. نکته این اصلاً چیز دیگری است. شاید بگوییم از روایتش استحباب زینت کردن زن برای شوهر و نشان دادن آن به شوهر برداشت شود و ممکن است نکته آن مختص مطلقه رجعیه و ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾[10] باشد. بعدش هم دارد که شوهر هم می‌تواند به او نگاه کند و با آن رجوع محقق نمی‌شود. نمی‌دانم چرا «با آن رجوع محقق نمی‌شود» را این وسط آورده است. این ربطی به این بحث ندارد.[11] [12]