درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی به بررسی احکام مطلقه رجعیه می‌پردازند.

1احکام مطلقه رجعیه

در مقاله‌ای که آقای احمد حاجی ده آبادی در مورد زوجه حقیقی یا حکمی بودن مطلقه رجعیه نوشته‌اند، فوایدی بر این بحث که مطلقه رجعی زوجه حقیقی است یا زوجه حکمی، بار شده است. بعضی بحث‌ها نظری صرف است، مانند ماهیت طلاق و ماهیت رجوع که از آن‌ها می‌گذرم. بعد بحث دیگری دارد و می‌گوید مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی دارد و آیا این حقوق و تکالیف مطابق قاعده است یا تعبّد صرف است. اگر مطلّقه رجعیه زوجه حقیقی باشد، این احکام مطابق قاعده است و اگر زوجه حقیقی نباشد، تعبّد صرف خواهد بود. ایشان پانزده حکم را ذکر کرده است که دانستن آن‌ها مفید است. بعضی از این احکام اصلاً ربطی به این بحث ندارد و اشتباه است. برخی از احکامش درست است، ولی این طور نیست که اگر مطلقه رجعیه را زوجه ندانیم تعبّد باشد، بلکه اگر مطلقه رجعیه را زوجه هم ندانیم طبق قاعده است، زیرا نفس حق رجوع اقتضای این احکام را دارد. برخی از احکام هم به دلیل وجود روایت خاص است. احکامی که متفرّع بر این بحث باشد و به ثمره عملی بینجامد اندک است.

2حکم اول

یکی از احکامی که این جا ذکر کرده این است که اگر مطلقه رجعیه یا شوهرش در مدت عده فوت کنند، از یکدیگر ارث می‌برند. این حکم روایت خاصه دارد. در جامع احادیث الشیعه جلد 29 صفحه 491 باب 53 از ابواب میراث، باب خاصی در این مورد هست.[1]

3حکم دوم

حکم دوم این است که مطلقه رجعیه حق نفقه دارد. بهتر بود نفقه و سکنی را با هم مطرح می‌کردند. حق سکنی در آیه قرآن است و حق نفقه هم روایات زیادی دارد که در باب دهم از ابواب عِدد جلد 27 صفحه 247 ارقام 40570 تا 40573، باب دوم از ابواب نفقات جلد 26، باب هشتم از ابواب طلاق حدیث 2 و 7 و باب پانزدهم از ابواب طلاق حدیث 1 جلد 27 ذکر شده است.[2]

4حکم سوم

حکم بعدی این است که اگر در مدت عده، مطلقه رجعیه یا شوهرش فوت کند، هر یک می‌توانند دیگری را غسل دهند. من به یک روایت خاص در این مورد برخورد نکردم، ولی از بعضی روایات حکم این مسئله را می‌توان به دست آورد. آدرس روایاتش را ذکر می‌کنم و فردا در موردش صحبت می‌کنیم. از حدیث 3967 و 3995 در جلد 3 با تقریبی که فردا عرض می‌کنم حکم مسئله را می‌توان درآورد.

5حکم چهارم

بحث دیگر این است که زکات فطره مطلقه رجعیه بر عهده شوهرش است. روایاتی داریم که در مورد فطره می‌فرمایند: تصدق عن جمیع من تعول.[3] می‌گوییم چون نفقه هست این هم هست.

ممکن است یکی از ادله زوجیت معتده رجعیه، روایت عبدالرحمن بن حجاج شمرده شود. «روى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن7 عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا انه يتكلف له نفقته و كسوته أتكون عليه فطرته قال لا انما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، آن چه مورد بحث است ذیلش است: وقال العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد.»[4] فردا ان شاء الله تقریب این استدلال را عرض می‌کنم. در جامع احادیث الشیعه باب سوم از ابواب زکات فطره حدیث دوازده آمده است.

روایت اسحاق بن عمار هم مشابه این روایت است. تکیه من بیشتر روی روایت عبد الرحمن بن حجاج است، به خاطر نکته‌ای که دارد و تفاوت تعبیری که بین این دو روایت وجود دارد. «روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله7 عن الفطرة، بعد در ذیلش می‌فرمایند: وقال الواجب عليك ان تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك.»[5] [6] ممکن است با استفاده از ذیل این روایت استدلال کنیم برای این که معتده رجعیه مصداق امرأتک است.

6حکم پنجم

حکم پنجم این است که هزینه کفن مطلقه رجعیه بر عهده شوهر اوست. برای این مورد دلیل خاصی پیدا نکردم و تنها در موثقه سکونی عن علیٍّ7 آمده است: «قال علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت.»[7] من دلیلی برای این مطلب پیدا نکردم مگر این که بگوییم عرفاً جزء شئون نفقه است. البته واجب النفقه دو قسم است. یک قسم فقط زن است که نفقه‌اش به عنوان یک حق و دین است و اگر شوهر پول نداشته باشد نیز نفقه زن به عنوان دین به گردنش است. قسم دیگر مانند فرزند است که وجوب نفقه‌شان یک حکم تکلیفی است، نه به عنوان دین.

اگر کسی بگوید این را عرفاً از شئون واجب النفقه بودن می‌دانند و واجب النفقه بودن در حال حیات اقتضا می‌کند که بعد از مرگ هم شوهرش هزینه کفن را بدهد، واجب النفقه بودن معتده رجعیه هم این مطلب را به دنبال می‌آورد. اگر این طور باشد، داخل در شئون واجب النفقه بودن است. اگر چه واجب النفقه بودنش را حکم تعبدی بدانیم و بگوییم شارع این را تعبد کرده است، چیز جدیدی نیست.[8]

7حکم ششم

حکم دیگر این است که جماع شوهر در مدت عده با مطلقه رجعیه رجوع محسوب می‌شود، گر چه شوهر قصد رجوع نداشته باشد. این اصلاً ربطی به این بحث ندارد. این که جماع شوهر در مدت عده با مطلقه رجعیه رجوع حساب شود یا نشود، ارتباطی با این ندارد که زوجه است یا نیست. برای ایشان اشتباه رخ داده است. بحثی که هست حلّیت تکلیفیه است که از قدیم مثلاً توسط مرحوم شیخ طوسی هم استدلال شده است. بحث این است که حلیت تکلیفیه دارد یا خیر. اتفاقاً برای طرفین نقیض به آن استدلال کرده‌اند. مرحوم شیخ طوسی فرموده است چون حلیت جماع بدون قصد رجوع دارد، پس زوجه است، اما شهید ثانی^{علیهما‌السلام} فرموده است چون حلیت رجوع ندارد، پس زوجه نیست. برای این مطلب که آیا جماع حلال است یا نیست، من دلیل خاصی پیدا نکردم. به نظر می‌رسد این مسئله که جماع شوهر در مدت عده تکلیفاً جایز است یا نیست، متفرع بر زوجه بودن و نبودن است، ولی این که رجوع حساب شود یا نشود، بستگی به ادله‌اش دارد.

8حکم هفتم

حکم بعدی این است که خواستگاری کردن از مطلقه رجعیه چه با صراحت چه با اشاره جایز نیست. برای این حکم من دلیل خاص و مستقیمی پیدا نکردم. بله، بحثی هم در قرآن هست و هم در روایات مفصل در مورد معتده عده وفات آمده است. ﴿لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾.[9] در عده وفات اگر خواستگاری به نحو صریح باشد، یعنی با آوردن الفاظ رکیکه باشد و امور مربوط به شئون مباشرت در کلامش باشد، حرام است، ولی اگر صرفاً نکاتی را متذکر شود که طرف را راغب کند که بعد از این که عده‌اش سپری شد با کسی دیگر ازدواج نکند، بدون این که وارد مسائل صریح شود، اشکالی ندارد. ﴿إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ در روایت این طور معنا شده است که خودش را به صورت غیر صریح عرضه کند.

در مورد معتده عده وفات روایات خاصه‌ای هم وجود دارد که ممکن است از آن روایت‌ها حکم معتده عده رجعیه بالاولویه استفاده شود، اما اگر بخواهیم آن را استفاده کنیم دیگر خواستگاری با اشاره حرام نخواهد بود. ممکن است بگوییم همین که مطلقه رجعیه متعلّق حق شوهر است و شوهر می‌تواند رجوع کند، خواستگاری کردن چه به صراحت باشد چه به اشاره، دخالت کردن در حریم متعلّق حق غیر است و جایز نیست. بعید نیست کسی بگوید جایی که حق رجوع برای کسی قائل شدند، عقلائاً دیگری حق ندارد خواستگاری کند. اگر کسی چنین استدلالی را تمام بداند، دیگر جزء این بحث نیست که مطلقه رجعیه را زوجه بدانیم یا خیر و اگر مطلقه رجعیه را زوجه ندانیم نیز محرّم می‌شود، چون تعلّق حق زوج به مطلقه رجعیه، حرمت خطبه و خواستگاری را به دنبال می‌آورد. اگر کسی این استدلال را قبول نکند که به طور کامل این حکم متفرع شود، وابسته به همین بحث می‌شود که آیا زوجه است یا نیست و جزء ثمرات عملی بحث می‌شود. ثمره این است که اگر مطلقه رجعیه را زوجه بدانیم، خواستگاری با اشاره و بدون به کار بردن الفاظ مربوط به مباشرت حرام می‌شود و الا حرام نمی‌شود. روایت‌های مربوط به عده وفات در جلد 25 صفحه 573 باب هشت از ابواب ما یحرم بالتزویج آمده است.

9حکم هشتم

حکم دیگر این است که اگر مطلقه رجعیه یا شوهر او در مدت عده مرتکب زنا شوند، زنای آن‌ها محصنه محسوب می‌شود و با اجتماع باقی شرایط رجم می‌شوند. به عبارت دیگر طلاق رجعی زن و مرد را از احصان خارج نمی‌کند. البته باید یک نکته را در بحث احصان در نظر گرفت که رجم در جایی است که زن غایب نباشد و در صورتی محصن است که نزدش باشد. بنابراین برای این که محصن باشد باید در خانه شوهر اعتداد کرده باشد. پس در صورتی که اعتداد زن در خانه شوهر نباشد، مثلاً قائل شویم که با اجازه هر دو در جای دیگری عده می‌تواند صورت گیرد، یا معصیت کرد و با وجودی که واجب بوده است در خانه شوهر عده نگه دارد، جای دیگری عده نگه داشت، اگر زن هم باشد محصن نیست، چون عنده تلقی نمی‌شود.

این حکم وابسته به این است که ما جماع را جایز بدانیم یا خیر. اگر جایز بدانیم، مصداق مَنْ‌ كَانَ‌ لَهُ‌ فَرْجٌ‌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ فَهُوَ مُحْصَنٌ[10] است. چون فرج جایزی هست. اگر جایز ندانیم، ممکن است بحث را با توجه به صحیحه ابوبصیر دنبال کنیم که می‌فرمایند: «لَا يَكُونُ مُحْصَناً حَتَّى‌ تَكُونَ‌ عِنْدَهُ‌ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ.»[11] شرط محصن این است که زنی داشته باشد که بتواند یغلق علیها بابه. یکی از احکامی که این جا ذکر نشده این است که خلوت با این معتده رجعیه جایز است یا خیر. خلوت با اجنبیه حرام است. آیا این زن اجنبیه حساب می‌شود که خلوت با او جایز نیست یا اجنبیه شمرده نمی‌شود. ممکن است ملاک را خلوت قرار دهیم نه بحث جماع. شاید یغلق علیها بابه کنایه از این باشد که یجوز الاستمتاع منها تکویناً و تشریعاً. اگر این باشد داخل در همان بحث جماع است و وابسته به این هست که جماع شوهر را در مدت عده جایز بدانیم یا خیر. اگر خلوت موضوعیت داشته باشد، باید داخل در این بحث قرار بدهیم که خلوت با معتده در دوره عده جایز است یا خیر.

یک روایت داریم -البته سندش خوب نیست و مال دعائم الاسلام است- که می‌فرماید: «إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة.»[12] معنای لم یستأذن این است که خلوت با او هم جایز است و می‌تواند بدون اجازه او وارد شود. در «باب ان الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة» ذکر شده است. در ذیل به باب دهم و یازدهم هم ارجاع داده است. اگر جزء شئون مربوط به خلوت باشد و از روایات دیگر استفاده شود که خلوت با زن جایز است، ممکن است محصن بدانیم، زیرا گر چه مباشرت فی الفرج جایز نیست، ولی مباشرت ما دون الفرج جایز است.[13]

10حکم نهم

حکم نهم این است که ظهار و ایلاء مطلقه رجعیه صحیح است. این مسئله کاملاً متفرّع بر بحث ماست و خیلی وقت‌ها فقهای ما در ذیل همین بحث گفته‌اند که چون مطلّقه رجعیه زوجه است بنابراین ظهار و ایلاء او صحیح است. غیر از آن من دلیلی پیدا نکردم که ظهار و ایلاء معتده صحیح باشد، بلکه شاید دلیل بر خلاف باشد. یک مرسله در فقیه هست که می‌فرمایند: «لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار.»[14] ممکن است مراد همین باشد که در زمان طلاق ظهار صحیح نیست. این روایت مرسله است و از حیث سندی معتبر نیست و نمی‌دانم مراد از متن آن چیست.