درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی به بررسی روایات در باره عدم زوجیت معتده رجعیه می‌پردازند.

در جلسه قبل یک سهو رخ داد. مرحوم شفتی روایت زراره را برای این بحث نیاورده است. اصل بحث ایشان این است که آیا حق رجوع را می‌توان مصالحه کرد یا خیر و به تناسب، این مطلب را هم به عنوان یکی از مبانی بحث مطرح کرده است. روایت زراره مربوط به بحث اصلی است که رجوع حق است یا حکم. من در یادداشت خودم می‌خواستم بنویسم که به روایت ابی بصیر تمسک کرده است، اما به جای ابی بصیر زراره را نوشتم. روایت زراره که ما به آن تمسک می‌کردیم چیز دیگری است که عرض کردم.

1روایت برید بن معاویه

یکی از روایت‌هایی که در مورد زوجه نبودن مطلقه رجعیه در ایام عده به آن تمسک شده است، روایت برید بن معاویه است که می‌فرماید: فان جاء زوجها من قبل أن تنقضى عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته.[1] عرض کردیم از این روایت استفاده می‌شود که زن قبل از مراجعه امرأه او نیست و بعد از مراجعه امرأه او می‌شود و معنایش این است که مطلّقه رجعیه زوجه نیست. دو اشکال ممکن است به این استدلال گرفته شود.

اشکال اول این است که چرا هي امرأته را این جور معنا می‌کنید که اصل زوجیّت متوقف به رجوع است. ممکن است مراد زوجیت مطلقه‌ای باشد که هیچ حکم زائدی را همراه ندارد. چون حتی اگر در دوره عده قائل به زوجیت باشیم، برخی احکام زوجیت در این دوره استثنا شده است. مثلاً زوجه حق سکنی دارد ولو اتی بفاحشه مبیّنه، ولی معتده لو اتی بفاحشه مبیّنه حق زوجیت ندارد. فی الجمله بعضی از احکام زوجیت در دوره عده وجود ندارد.

یک روایت را می‌خوانم که مؤید این اشکال است و در جامع احادیث الشیعه باب یک از ابواب عیوب المرأه حدیث 13 آمده است. سند آن به غیاث بن ابراهیم منتهی می‌شود. عن جعفر عن أبيه عن علي: في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال إن كان لم يدخل بها و لم يبين له فإن شاء طلق و ان شاء أمسك، اگر تدلیس شده باشد و برص و اجذم بودن زن برای شوهر بیان نشده باشد، شوهر حق فسخ دارد. مرحوم شیخ در ذیل این توضیح داده است که مراد از طلّق فسخ است نه طلاق اصطلاحی. فسخ هم یک نوع طلاق است؛ طلاق به معنای لغوی. و لا صداق لها، خود لا صداق لها قرینه است که مراد از طلّق فسخ است. در طلاق اصطلاحی وقتی طلاق داده می‌شود مهر ثابت است، اما لا صداق لها یعنی او را رها می‌کند بدون این که مهری به او بپردازد که همان فسخ است. بعد می‌فرمایند: و إذا دخل بها فهي امرأته،[2] مفهومش این است که اذا لم یدخل بها فلیست هی بامرأته. آیا مجرد عدم دخول باعث می‌شود که از زوجیت خارج شود؟ نه، تعبیر هي امرأته یعنی او مثل زن‌های معمولی است و شوهر نسبت به وی حق فسخ ندارد.

این جا هم می‌توان گفت این که می‌فرماید اگر رجوع کرد زنش است، یعنی مثل زن‌های دیگر است و هیچ گونه استثنایی از زن بودن نشده است. اما در حال عده اگر زنش هم باشد، برخی احکام خاص وجود دارد.

پاسخ مطلب این است که این که می‌گوییم هي امرأته اصل امرأه بودن را بر رجوع متوقف می‌کند، به خاطر ترکیب جمله نیست، بلکه به علت این است که قرینه بر خلاف وجود ندارد. در روایت غیاث بن ابراهیم به قرینه این که می‌فرماید: إن كان لم يدخل بها فإن شاء طلق وان شاء أمسك، یعنی زنش است، می‌تواند طلاق دهد و می‌تواند ندهد، فهي امرأته من غیر حق الفسخ مراد است. جمله قبلی اقتضا می‌کند که بعد از فهي امرأته یک تقدیر وجود داشته باشد و به قرینه قبل سکوت کرده است، چون حذف ما یعلم جایز است. ابن مالک می‌گوید: و فی جواب کیف زید، قل دنف/ فزید استغنی عنه اذ عرف. چون قبلاً گفته است که کیف زید، شما زید را حذف می‌کنید. در روایت غیاث بن ابراهیم جمله‌ای وجود دارد که از آن استفاده می‌شود مراد از هي امرأته، هي امرأته من غیر حق الفسخ است. در ما نحن فیه این گونه نیست. این جا ذکر نشده است که در ایام عده احکام خاصه‌ای دارد و آن احکام خاصه را قرینه قرار دهیم که هي امرأته ناظر به این است که امرأه علی وجه الاطلاق است و هیچ گونه استثنایی نسبت به امرأه بودنش نشده است. اگر هي امرأته را ناظر به هي امرأته من غیر استثناء حکمٍ بدانیم، خیلی مستبعد است و عرفی نیست.

اشکال دوم این است که این استدلال مبتنی بر این است که شرط مفهوم داشته باشد. ولی اگر گفتیم شرط مفهوم ندارد یا مفهوم شرط به نحو سالبه کلیه نیست، بلکه به نحو سالبه جزئیه است، به این استدلال نمی‌توان تمسک کرد. قول صحیح هم همین است که شرط از سایر قیود ممتاز نیست و شرط و هیچ کدام از قیود مفهوم ندارند و همه قیود یک مفهوم فی الجمله به نحو سالبه جزئیه دارند و هیچ کدام مفهوم بالجمله ندارند و هیچ تفاوت خاصی بین آن‌ها وجود ندارد. به عنوان یک قانون عام، شرط مفهوم ندارد، اما انکار نمی‌کنیم که در بعضی موارد مفهوم داشته باشد.

2روایت حلبی

یک روایت دیگر هست که مربوط به همین بحث طلاق مفقود است. عن الحلبي عن أبي عبد الله7 أنه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، یک نفر یا یک نامه را به ناحیه‌ای که شوهر در آن جا غایب شده است می‌فرستد، فان لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها والی به ولی دستور می‌دهد که به زن انفاق کند، فما أنفق عليها فهي امرأته، تا وقتی که ولی زوج مفقود انفاق می‌کند[3] این شخص زنش است. بحث این است که آیا به مجرد انفاق نکردن از زوجیت خارج می‌شود. این طور نیست. اگر انفاق نکرد، حق طلاق ثابت می‌شود. ذیل روایت هم به این مطلب تصریح می‌کند: قال قلت فإنها تقول فانى أريد ما تريد النساء، قال ليس ذلك لها ولا كرامة، فان لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.[4] عین همان روایت برید بن معاویه است که فرمود: فيصير طلاق الولي طلاق الزوج. جمله فما أنفق عليها فهي امرأته به نحو سالبه جزئیه مفهوم دارد، یعنی اگر انفاق نکرد دیگر امرأه‌اش نیست.

در مورد این روایت هم اشکال اول و هم اشکال دوم را می‌توانیم مطرح کنیم. اشکال اول این است که فهي امرأته یعنی فهي امرأته من غیر حق لأحدٍ فی طلاقه. عبارت فان لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا، مراد از فهي امرأته را روشن می‌کند. اگر بگوییم فهي امرأته اصل امرأه بودن را می‌خواهد ثابت کند، مفاد روایت این می‌شود که تا وقتی که انفاق کند امرأه است. مفهومش این است که اگر انفاق نکند، این جور نیست که حتماً امرأه باشد، بلکه ممکن است باشد و ممکن است نباشد. اگر ولی انفاق نکند و او را طلاق دهد از امرأه بودن خارج می‌شود بنابراین به نحو سالبه کلیه مفهوم ندارد.

عبارت روایت برید بن معاویه این بود که ان راجعها فهی امراته، این که می‌گوییم امرأه‌اش نیست، یعنی الآن امراه اوست و بعد از این که عده سپری شد دیگر امرأه‌اش نیست. ولی ممکن است این جا استفاده شود که الآن امرأه اوست و بعد از این هم امرأه اوست و مفهومش این است که اگر مراجعه نکرد فی الجمله مرأه بودنش نفی می‌شود. همین مقدار که بعد از انقضای عده، امرأه بودن زن از بین می‌رود، برای اثبات مفهوم کافی است.

3جواب اشکال

ولی به نظر می‌رسد که مقایسه این دو روایت قیاس مع الفارق است. ممکن است فهی امرأته ناظر به این باشد که فهی امرأته من غیر حق للولی فی الطلاق. اگر از این حیث بگذریم و بپذیریم که فهی امرأته در آن روایت اصل امرأه بودن را اثبات می‌کند، نه امرأه بودن با یک قید خاص، بین دو روایت تفاوت وجود دارد. عبارت فان راجعها فهی امرأته را دو جور می‌شود معنا کرد. معنای اول این است که بعد از مراجعه زنش است و ناظر به اصل حدوث زوجیت است، نه استمرار زوجیت. این که ما می‌دانیم بعد از انقضای عده، زن بودن باقی است، مستند به این لفظ نیست، بلکه مستند به علم خارجی ماست که الآن زوجه است و چیزی نیاورده که او را از زوجیت خارج کند. الآن زوجه است و بالملازمه بعد از این که عده‌اش هم سپری شد در زوجیت باقی مانده است. اگر این طور باشد، پیداست که گر چه مفهوم سالبه جزئیه هم داشته باشد، زوجیت بعد از رجوع را می‌خواهد اثبات کند و می‌گوید اگر رجوع کرد، آن زوجیت فعلیه است. معنایش این است که قبل از رجوع، آن زوجیت فعلیه نیست، اما این که بعد از انقضای عده زوجیت هست یا نیست، مفهوم و منطوق نسبت به آن ساکت هستند. مجرد این که قبل از رجوع به گونه‌ای است که اگر رجوع صورت نگیرد بعد از انقضای عده از زوجیت خارج می‌شود، ربطی به این مطلب ندارد.

فرض کنید رجوع روز شنبه اتفاق افتاده است و مثلاً یک ماه بعد عده‌اش سپری می‌شود. این روایت می‌خواهد بفرماید روز شنبه که رجوع واقع شد زوجه اوست. معنایش این است که اگر روز شنبه رجوع کند زوجیّتش هست و اگر روز شنبه رجوع نکند زوجیتش نیست. اما بودن و نبودن زوجیت یک ماه بعد به آن ربطی ندارد.

اگر بگوییم هی امرأته ناظر به یک زوجیت مستمره است و اگر رجوع کرد زوجیت مستمره ثابت است و قبل از رجوع، زوجیت مستمره نیست، یعنی اگر رجوع کرد الآن زوجیت هست و بعد از این هم تا آخر هست. آن حالت ظاهری که این زوجیت مستمره در مقام اثبات آن است، زوجیت حین الرجوع است، البته فقط آن را نمی‌خواهد اثبات کند، بلکه می‌خواهد بگوید که حین الرجوع، بعد از رجوع و با انقضای عده هم زوجه است و این زوجیت استمرار دارد. این صورت که بگوییم در مقام تقیید زوجیت مستمره به رجوع است، به لحاظ این که قبل از رجوع این زوجیت مستمره نیست، چون یک ماه بعد از زوجیت خارج می‌شود، خیلی مستبعد است، هر چند امکان دارد. این با فما أنفق عليها فهي امرأته فرق دارد. در آن جا مأمور است و طلاقش می‌دهد و زن از زوجیت خارج می‌شود. ممکن است در یک صورت ولی یا وکیل امر والی را اطاعت نکند، اما به طور متعارف انجام می‌شود. اگر انفاق نکند، حاکم امر به طلاق می‌کند و او هم امتثال می‌کند و زن از زوجیت خارج می‌شود. یعنی بین زمان عدم انفاق و خروج از زوجیت فاصله معتد به عرفیه نیست.

این با ما نحن فیه فرق دارد که فرض این است که الآن مراجعه کرده است و سه ماه بعد عده‌اش سپری می‌شود. خیلی مستبعد است که وقتی می‌گوید اگر مراجعه کند زوجه اوست، به این معنی باشد که اگر مراجعه نکند سه ماه بعد از زوجیتش خارج می‌شود. اگر چه قائل به مفهوم سالبه جزئیه باشیم، صورتی که ناظر به مفهوم است، صورت متصل یا زمان اتصال عرفی است. می‌گوییم که ان جاء زیدٌ فاکرمه. اگر زید نیامد، ممکن است عامل دیگری همان زمان وجود داشته باشد که وجوب اکرام را بیاورد، ولی خیلی بعید است که اگر زید نیامد یک عامل دیگر یک سال بعد برای وجوب اکرامش بیاید. می‌گوییم ان جاء زیدٌ فاکرمه یعنی الآن اکرامش کن، اما خیلی بعید است که بگوییم اگر زید نیامد یک سال دیگر اکرامش کن. بنابراین به نظر می‌رسد که دلالت این روایت بر این که زن قبل از رجوع و در حالت عده از زوجیت خارج شده است، کاملاً قابل قبول است. نمی‌گوییم نص است، بلکه می‌گوییم یک ظهور قوی دارد که به آسانی حتی با قرینه شیء دیگر هم از آن رفع ید نمی‌توان کرد. بله، اگر دلیل قاطعی داشته باشیم بر این که معتده زوجه است، نه از باب جمع عرفی، بلکه از باب این که این روایت را طرح نکرده باشیم، یک معنای بسیار خلاف ظاهر را مرتکب می‌شویم.[5]

4روایت علی بن جعفر

یک روایت دیگر مشابه همین روایت هست که از علی بن جعفر است. البته ظهور این روایت از جهاتی کمی قوی‌تر است، ولی آن را نیز همین جور می‌توان معنا کرد. این روایت در قرب الاسناد و مسائل علی بن جعفر وجود دارد. ما روایات قرب الاسناد را که از علی بن جعفر هست از حیث سندی معتبر می‌دانیم. سند این طور است: عبدالله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر8.[6]

حاج آقا بیانی دارند که من به همان اقتصار می‌کنم. ایشان می‌فرماید که عبدالله بن حسن علوی توثیق ندارد، ولی مرحوم حمیری در قرب الاسناد از عبدالله بن حسن علوی روایات بسیار زیادی آورده است و ممکن است همین اکثار روایت حمیری از عبدالله بن حسن علوی را دلیل بر وثاقت او بگیریم.

5اکثار روایت در قرب الاسناد

ممکن است این اشکال مطرح شود که یکی از نکاتی که گاهی موجب اکثار روایت می‌شده است، قرب الاسناد است. قرب الاسناد یعنی سند کم واسطه و چون این عبدالله بن حسن علوی نوه علی بن جعفر بوده و واسطه بین حمیری و علی بن جعفر یک نفر بوده است، انگیزه برای نقل روایت ایجاد شده است، بنابراین در موارد قرب الاسناد وثاقت آن شیخ را نمی‌توانیم نتیجه بگیریم. حاج آقا به عنوان مثال فرمود که مرحوم شرف الدین یک اجازه به نام ثبت الاثبات به صورت کتابچه سی چهل صفحه‌ای دارد که به اشخاصی که اجازه روایت می‌خواسته‌اند اجازه می‌داده است و به حاج آقا هم این اجازه را داده است. آن جا از قول یکی از سنّی‌ها نقل می‌کند که من صحیح بخاری را به یک طریق با ده واسطه از معمّرین نقل می‌کنم و بعد که طریق دیگری را که خیلی قرب الاسناد است می‌خواهد ذکر کند می‌گوید: و من طریق الجن ما حدثنی به شمحروش عن بخاری. نمی‌شود گفت که شمحروش جن ثقه‌ای بوده است. انگیزه‌اش این بوده است که یک طریق کم واسطه را ذکر کند. بعد حاج آقا یک طریق دیگر را نقل می‌کنند که آن را عرض می‌کنم.

زمانی که خودمان مستقیماً از اکثار روایت اجلا وثاقت مروی عنه را می‌خواهیم نتیجه بگیریم، چون خیلی وقت‌ها در اسناد قریبه مشکلات خاصی وجود دارد، اثبات وثاقت برای ما مشکل است. ولی نکته دیگری وجود دارد. شخصی که می‌رفته است سند قریب را درک کند، اگر آن مروی عنه را ثقه نمی‌دانسته است سراغ او نمی‌رفته است تا تحمل حدیث کند. قرب الاسناد صحیح مدح بوده است. یک توثیق از ناحیه شخصی که روایت را نقل می‌کند وجود دارد و گاهی این توثیق به درد ما می‌خورد و گاهی نمی‌خورد. حتی در مثال شمحروش هم این سنی می‌خواهد بگوید که شمحروش جن راست‌گویی بوده است. کسی که می‌رود تا از یک نفر روایت تحمل کند، او را ثقه می‌داند و از این لحاظ فرقی بین قرب الاسناد و غیر آن وجود ندارد. خیلی وقت‌ها تمایل شخص به این که یک سند قریب را به دست بیاورد باعث می‌شود که زودباور شود و از توثیق این سنی نسبت به شمحروش، اطمینان به وثاقت او برایمان حاصل نشود، اما بالأخره توثیق می‌کند. اگر ما این توثیق راوی را کافی بدانیم، همین روایت کردن زیاد از یک شخص، شهادت فعلیه بر توثیق آن مروی عنه است. ممکن است خیلی وقت‌ها بگوییم که این شهادت فعلیه حجیت ندارد، ولی در این که شهادت فعلیه دارد نباید شک کرد.

بنابراین اکثار روایت حمیری از عبدالله بن حسن علوی، توثیق اوست و دلیل خاصی نداریم که این شهادت به وثاقت را معتبر ندانیم. در بعضی موارد خاص مثل آن جن، عقلائاً توثیق نسبت به جن اعتبار ندارد و الا آن سنی نسبت به آن جن هم توثیق کرده است. توثیق‌هایی که ناشی از روش‌های غیرعقلایی باشد به درد نمی‌خورد. به نظر من اکثار روایت در موارد قرب الاسناد هم دلیل بر وثاقت است.[7]

نکته کلی‌تر این است که بیش از سه حالت نداریم. یا آن شیخ را نمی‌شناخته و با این وجود نزد او رفته است یا او را به ضعف می‌شناخته یا او را به وثاقت می‌شناخته است. خیلی بعید است که دست کم ظاهر حال فرد مشهوری که اشخاص می‌رفتند و از او کسب اجازه می‌کردند شناخته نشده باشد. ظاهر حالش یا عدالت باید باشد یا فسق. بعضی از استدلالاتی که موجب می‌شود اکثار روایت اجلا دلیل بر وثاقت باشد در موارد قرب الاسناد هم می‌آید.

در بحث اکثار روایت اجلا دو مرحله است، تحمل حدیث و ادای حدیث. این که شخصی برای اخذ حدیث سراغ فرد غیر ثقه برود، مستبعد است. بعد از این که سراغ او رفت، مرحله دیگر این است که ادا کند. اکثار روایت بحث مفصلی دارد که الآن به آن نمی‌خواهم بپردازم. این که حمیری، عبدالله بن حسن علوی را اصلاً ثقه نداند و سراغ او برود، خیلی مستبعد است. اگر موقعی که سراغش رفته است او را ثقه نمی‌دانسته و مشکوک الحال بوده است و در فاصله بین تحمل و ادا هم هیچ فسقی از او برایش روشن نشده است، خود این اماره بر حسن ظاهر است.

بحث‌هایی هست که آیا در موارد قرب الاسناد اکثار روایت را دلیل بر وثاقت مروی عنه می‌توان گرفت یا خیر؟ حاج آقا می‌فرماید که نمی‌شود؛ ما عرض می‌کنیم که می‌شود. این یک مرحله بحث است و من به این مرحله کار ندارم.

حاج آقا تقریب دیگری دارند که کاملاً درست است. حاج آقا فرمود که اگر کتاب علی بن جعفر ثابت و مسلم بوده است، اخذ از عبدالله بن حسن جنبه تشریفاتی داشته و به خاطر پز دادن بوده است و نیازی به وثاقت عبدالله بن حسن علوی نداشته است. بنابراین اگر عبدالله بن حسن علوی توثیق هم نشود، ذکر او به خاطر تشریفات است. اگر کتاب علی بن جعفر برای حمیری ثابت نبوده است و می‌خواهد که اصل این کتاب یا نسخه آن از طریق عبدالله بن حسن علوی برایش ثابت شود، اکثار روایت دلیل بر وثاقت است. بنابراین یا عبدالله بن حسن علوی ثقه است پس روایت معتبر است یا روایت بدون این که وثاقت عبدالله بن حسن علوی اثبات شود معتبر بوده است. نتیجه این است که ما روایت را معتبر می‌دانیم، گرچه عبدالله بن حسن علوی را نتوانیم توثیق کنیم. بنابراین اگر در جاهای دیگر عبدالله بن حسن علوی روایت داشته باشد نمی‌توانیم او را توثیق کنیم. البته این عبدالله بن حسن علوی جای دیگری اصلاً نیامده است. بنابراین در بحث ما هیچ ثمره‌ای ندارد. همین که حمیری به اعتبار روایت شهادت می‌دهد کافی است. اگر دوران امر بین حس و حدس باشد، شهادت معتبر است. شهادت عملی هم معتبر است.