درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی به بررسی استدلال هفتم بر زوجیت حقیقی مطلقه رجعیه با تمسک به روایات «اتقوا تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد فانهن ذوات ازواج» می‌پردازند.

1بررسی استدلال هفتم

بحث در مورد زوجه بودن یا زوجه نبودن معتده رجعیه بود. روایات متعددی با این مضمون یا مشابه آن نقل شده است که می‌فرمایند: «اتَّقُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ[1] یا إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ‌ ثَلَاثاً فِي‌ مَجْلِسٍ‌ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.»[2] تقریب استدلال این است که با جمع بین روایات و فقه امامیه مسلم است که سه طلاق در مجلس واحد یک طلاق رجعی حساب می‌شود و در این روایت مطلقات ثلاثا در ایام عده رجعیه، زوجه تلقی شده است.

ان قلت که ایام عده اختصاص به مطلقات ثلاثا ندارد و اگر مطلقات ثلاثا فی مجلس واحد هم نباشد، در طلاقی که عده داشته باشد در ایام عده با زن نمی‌شود ازدواج کرد. این تعلیل که فانهنّ ذوات ازواج خصوصیتی ندارد، پس چرا چنین تعلیلی صورت گرفته است؟ پاسخ این است که درست است که ذوات ازواج بودن در اصلِ نهی از ازدواج تأثیر ندارد و اگر ذوات ازواج هم نبودند و معتده بودند کافی بود، ولی اگر ذوات ازواج باشند نهی شدیدتری به آن تعلق می‌گیرد. یعنی گاهی ازدواج در عده فقط به سبب این که یک حق الله زمین می‌خورد مبغوض است و گاهی تضییع حق الناس نیز است. وقتی فانهنّ ذوات ازواج گفته می‌شود، در تشدید رادعیت نسبت به تزویج مطلقات اثر دارد، بنابراین تعلیل به فانهنّ ذوات ازواج لغو نیست.

مرحوم شیخ طوسی تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد را بر مطلقات ثلاثاً که طلاقشان صحیح نباشد حمل کرده است، مانند این که در حیض بوده است، در طهر غیر مواقعه نبوده است، شاهدین نبوده‌اند و سایر شرایطی که برای طلاق لازم است. این خلاف ظاهر است و اطلاق دلیل اقتضا می‌کند که مراد از مطلقات ثلاثاً خصوص این صورت‌ها نباشد و عام باشد.

هم‌چنین اگر بگویید مراد از اتقوا تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد صورتی است که مرد رجوع کرده باشد و می‌خواهد بفرماید اگر مرد رجوع کرد، از این ازدواج خودداری کنید، خلاف ظاهر است. اطلاق دلیل اقتضا می‌کند که حتی اگر رجوع هم نکرده باشد، باید از تزویج مطلقات ثلاثا فی موضع واحد خودداری کرد.

بنابراین اطلاق روایت نسبت به صورتی که رجوع نکرده باشد و صورتی که مطلقات ثلاثاً واجد شرایط است، اقتضا می‌کند که این روایت ناظر به صورت عده باشد. به خصوص فرد ظاهر ایاکم و المطلقات صورتی است که الآن طلاق واقع شده است و نمی‌شود فرضی را که پس از گذشت مدتی از عده خارج شده است اراده کرد و مسلم است که بعد از خروج از عده ذوات ازواج نیست. پس مجموع این اطلاقات اقتضا می‌کند که بگوییم روایت ناظر به صورت عده است و می‌خواهد بفرماید که در زمان عده ذوات ازواج هستند.

2روایات «لیس بشیء»

در این تردیدی نیست که جمع بین روایات اقتضا می‌کند که در مطلقات ثلاثاً یک طلاق واقع می‌شود، ولی ما روایاتی داریم که در مورد مطلقات ثلاثاً صریحاً فرموده‌اند که لیس بشیءٍ. اگر ما بودیم و فقط آن روایات، ممکن بود لیس بشیءٍ را این طور حمل کنیم: لیس مثل المطلقات ثلاثاً فی مجالس متفرقه موجبة لوقوع البینونه و عدم جواز الرجوع. اما از بعضی روایات استفاده می‌شود که به این معنا نیست. در بعضی روایات مثل روایت موسی بن اشیم آمده است که امام7 در مورد یک نفر فرمودند که لیس بشیءٍ، در مورد نفر دیگر فرمودند که رجوع می‌تواند بکند و در مورد نفر سوم فرمودند که بینونت حاصل می‌شود. بعد امام7 توضیح دادند که آن که سه طلاق در موردش واقع می‌شود سنی بوده است، کسی که لیس بشیءٍ در باره او مطرح است شرایط را نداشته و مثلاً در حیض بوده است و شخصی که یک طلاق برای او واقع می‌شود همه شرایط را داشته است.[3] ما دلیل نداریم که حتماً این روایت غیر از آن لیس بشیءٍ چیز دیگری می‌خواهد بفرماید.

ممکن است در مقام پاسخ به مرحوم شیخ بگویید اتقوا تزویج المطلقات ثلاثاً ناظر به سنی‌ها نیست، یعنی جایی که شوهرِ زن سنی باشد اتّقوا از مطلقات لازم نیست و این ناظر به شیعه است و بنابراین اگر گفته شود که مراد این است که شرایط را رعایت نکرده است، خلاف اصل است و صحیح نیست. اگر صورت مسئله مطلّقاتی بود که شوهرانشان عامی هستند، ممکن بود بگویید که آن‌ها شرایط را رعایت نمی‌کنند، ولی صورتی که شوهرانشان شیعه هستند این طور نیست. چنان که از بعضی روایات هم این معنا استفاده می‌شود که اتقوا تزویج المطلقات جایی است که قاعده الزام جاری نشود.

پاسخ این است که احتمال دارد شیعه مسئله‌دانی بوده ولی مجبورش کرده‌اند که زنش را سه طلاقه کند. مثلاً زنش سنی بوده است و خویشاوندان زن گفته‌اند که باید او را سه طلاقه کنی و ممکن است حلف به طلاق باشد یعنی سه طلاقه‌ای باشد که از حیث دیگر هم مشکل دارد. یکی از کارهایی که گاهی می‌کردند این بود که برای این که زن دوم نگیرد می‌گفتند اگر زن دوم گرفته باشی یا بگیری، زنت سه طلاقه باد. گاهی خلفا به یک نفر می‌گفتند بیعت کن و او می‌گفت اگر من از این بیعت دست بکشم زنانم سه طلاقه باد. گاهی مجبور می‌شدند و سه طلاقه بودن زن را قید بیعت قرار می‌دادند. کسی که زنش را سه طلاقه کرده است، اگر مسئله‌دان بوده، مشکلی برایش پیش آمده که این کار را کرده است و اگر مسئله‌دان نبوده است به دلیل ندانستن طلاق داده است. گاهی کسانی که مسئله‌دان نیستند عصبانی می‌شوند و زن خود را سه طلاقه می‌کنند یا گاهی چون زن سنی است در مجلس واحد می‌گوید که تو را سه طلاقه کردم برای این که زن را تهدید کند.

این نکته را هم عرض کنم که محرم بودن سه طلاقه کردن زن، خیلی معروف بوده است، ولی این که آیا اگر کسی این امر محرّم را انجام دهد، واقع می‌شود یا خیر، کاملاً محل خلاف بوده است. بسیاری از اهل تسنن طلاق را به طلاق السنة و طلاق البدعة تقسیم می‌کنند. طلاق البدعة یعنی طلاقی که واجد شرایط نباشد، مثلاً در طهر مواقعه یا در حیض باشد یا سه طلاقه باشد. با وجود این که این طلاق‌ها را محرّم و به اصطلاح طلاق البدعة می‌دانند، می‌گویند طلاق البدعة واقع می‌شود و وضعاً آن را صحیح می‌دانند. این که شخصی شیعه باشد و این مسائل را نداند خیلی طبیعی است.

بنابراین نباید گفت که جمع مرحوم شیخ طوسی خلاف ظاهر است. شما می‌خواهید بگویید که اتقوا تزویج المطلقات ثلاثا فی موضع واحد ناظر به خصوص ایام عده است، اما ممکن است ناظر به ایام عده و خارج ایام عده باشد. شما قید می‌زنید که ناظر به ایام عده است و مرحوم شیخ طوسی نیز قید دیگری می‌زند و حمل بر متعارف می‌کند. متعارف موارد وقوع طلاق ثلاثه یا به خاطر اضطرار است یا به علت این است که شخص عصبانی شده است و بر اثر عصبانیت دیگر شرایط را رعایت نمی‌کند که طهرش مواقعه است یا غیر مواقعه و دو شاهد عادل پیدا کند. مهیا کردن این شرایط زمان می‌برد. بنابراین در متعارف موارد طلاقه ثلاثه، اصل طلاق باطل است. حمل مرحوم شیخ نسبت به حمل بر این که ناظر به خصوص ایام عده است، اگر بهتر نباشد، کمتر نیست. مطلقات ثلاثاً اطلاق دارد و هم ایام عده را می‌گیرد و هم خارج ایام عده.

نکته دوم این است که این که گفته شد اگر این روایت ناظر به صورت رجوع شوهر باشد، خلاف ظاهر است، چندان خلاف ظاهر نیست. اگر مطلقات ثلاثاً در مجالس عدیده باشد، انسان از آن‌ها پرهیز نمی‌کند و حتی شوهر حق رجوع ندارد، یعنی این عبارت کنایه از این است که در تزویج مطلقات ثلاثاً فی مجالس متعدده حق رجوع نیست، اما این جا حق رجوع هست. بنابراین روایت به حق رجوع داشتن شوهر در این ایام ارشاد دارد و امر آن ارشادی است، نه مولوی. یعنی می‌خواهد بفرماید که این صورت مانند مطلقات ثلاثا فی مجالس عدیده نیست که طلاقش طلاق بائن است و شوهر حق رجوع ندارد. فانهنّ ذوات ازواج هم می‌خواهد بفرماید که شوهر می‌تواند رجوع کند و با رجوع کردن شوهر زوجیت برمی‌گردد.[4] [5]

3مطلق تعرض

در جلسه قبل مطرح کردیم که ایاکم و المطلقات ثلاثا فی موضع واحد ناظر به ایام عده است و می‌خواهد بگوید نه تنها تزویج نکنید، بلکه هیچ گونه تعرضی هم نسبت به زن نداشته باشید، بنابراین ناظر به خصوص تزویج نیست، بلکه ناظر به مطلق تعرّض به زن است. این احتمال خیلی خلاف ظاهر است، زیرا مطلق تعرضات به زنی که در ایام عده است اشکال ندارد. خود آیه قرآن صریحاً می‌فرماید که ﴿إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾.[6] قول معروف و تعریض به خطبه اشکال ندارد، بلکه تصریح به خطبه اشکال دارد. تعریض به خطبه در مورد زن مزوّجه جایز نیست. در مورد معتده تعریض به خطبه اشکالی ندارد، مثلاً بگوید من خیلی شخص خوبی هستم، خیلی شایسته هستم و زندگی را به خوبی می‌توانم اداره کنم. روایتی از امام باقر7 هست که زنی در عده بود و امام باقر7 گفتند که می‌دانی من فرزند پیغمبر هستم و چقدر مقام ایشان شریف است. آن خانم گفت: خطبه دارید می‌کنید؟ حضرت فرمودند که من خطبه نکردم، بلکه مقام خودم را ذکر کردم.

اگر هم بحث خطبه مطرح باشد، فرد ظاهر "ایاکم و المطلقات" این است که ناظر به نهی از تزویج است. به همین دلیل در بعضی روایات به جای ایاکم و المطلقات، اتقوا تزویج المطلقات ذکر شده است. بنابراین باید روایت جوری معنا شود که بحث تزویج را تصحیح کند و نباید به این صورت معنا کرد که روایت ناظر به این است که خطبه نکنید.

اگر بپذیریم که این روایت ناظر به صورت عده است، این بحث پیش می‌آید که فانهنّ ذوات ازواج ظهور قوی در این ندارد که شوهردار هستند و ممکن است ناظر به این باشد که حق شوهر در موردشان هست. بنابراین نهایت مطلب این است که این روایت ظهور در این دارد که ذات زوجه است و این طور نیست که نتوان روایت را بر این حمل کرد که حق شوهر در مورد این‌ها هست.

4تمسک به اصاله الحقیقه

بعضی از دوستان اشاره کردند با پذیرش این که این روایت ناظر به معتده است، آیا به اصاله الحقیقه می‌توانیم تمسک کنیم و بگوییم فانهنّ ذوات ازواج ناظر به این است که واقعاً زوجه است، چون شما گفتید اگر مستعمل فیه روشن نباشد، ولی مراد تفهیمی روشن باشد، نمی‌شود به اصاله الحقیقه تمسک کرد.

مطرح نکردن این بحث در آن جا علت داشت. معلوم نیست مراد تفهیمی این روایت صرفاً این باشد که شما تزویج نکنید. ممکن است مراد تفهیمی تعلیل در روایت این باشد که بخواهد بگوید حقیقتاً زوجه است. یعنی احتمال دارد که این تعلیل دو حیثیت داشته باشد. یک حیثیت این است که خودش یک جمله مستقل است و می‌خواهد بفرماید که این‌ها زن هستند و هنوز از زوجیت شوهران سابق درنیامده‌اند و این نکته را هم می‌خواسته است ضمیمه کند که پس شما با آن‌ها نمی‌توانید تزویج کنید. معلوم نیست که مراد تفهیمی این روایت چیست. ممکن است دقیقاً به همین مطلب ناظر باشد. بر اساس این پیش‌فرض، اصاله الحقیقه اقتضا می‌کند که بگوییم زوجه حقیقی است. اصاله الحقیقه ظهور دارد و عیبی ندارد که ظهورش را هم بپذیریم، اما این ظهور طوری نیست که نشود از آن به قرینه ادله دیگر رفع ید کرد. باید ادله دیگری را که اقتضا می‌کند معتده رجعیه زوجه نیست ببینیم.

پاسخ سؤال: هیچ فرقی احساس نمی‌کنم. چه اماره باشد چه اصل عملی، بحث این است که مراد تفهیمی چیست. در جایی که مراد تفهیمی مشخص باشد، به اصاله الحقیقه نمی‌شود تمسک کرد، ولی بحث این است که آیا واقعاً متکلم با این کلام زوجه بودن معتده رجعیه را می‌خواهد تفهیم کند یا خیر.[7] [8]