درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی به بررسی استدلال هفتم و بیان اشکال آن می‌پردازند.

1استدلال هفتم

بحث در مورد این بود که آیا معتده رجعیه زوجه است یا به منزله زوجه. برخی استدلالات را که در کلمات علما ذکر شده است بیان کردیم و بعضی استدلالات دیگر را هم می‌خواهیم مطرح کنیم. عده‌ای روایات داریم که می‌فرمایند: اتَّقُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ[1] و با این تعبیر یا مشابه آن وارد شده است. در جامع الاحادیث جلد 27 صفحه 70 رقم 40090، صفحه 107 رقم 40185 و 40187، صفحه 108 رقم 40189 و صفحه 109 رقم 40190 تا 40193. روایت‌های متعددی وجود دارد و شاید نیازی نباشد که تک تک آن‌ها را از حیث سندی بررسی کنیم، چون با توجه به مجموعه این روایات تقریباً مطمئن می‌شویم که این تعبیر وارد شده است. از این روایت استفاده می‌شود که مطلقات ثلاثاً فی موضع واحد ذوات ازواج هستند. بر اساس روایات دیگر هم مسلم است که در مطلقات ثلاثاً یکی از طلاق‌ها واقع می‌شود و این طور نیست که اصلاً طلاق واقع نشود و باطل محض باشد. به صورت طلاق بائن نیست که سه طلاقه شده باشد و نیاز به محلل داشته باشد و عده نداشته باشد.

ممکن است به اطلاق این روایت تمسک کنید و بگویید اتقوا تزویج المطلقات ثلاثاً دوره عده و بعد از دوره عده را می‌گیرد. ممکن است این جور تقیید نکنیم و بگوییم روایت ناظر به این است که اگر شوهرانِ مطلقات ثلاثاً پشیمان شدند و رجوع کردند، به این رجوع ترتیب اثر بدهید و نگویید که شوهران حق رجوع ندارند و این طلاق بائن بوده است. به هر حال المطلقات ثلاثاً باید یک قید بخورد؛ یا قید فی ایام العده یا قید اذا راجع الزوج. ممکن است اذا راجع الزوج فی ایام العده مراد باشد. ایام عده قید رجوع است. رابطه بین دو قید رجوع در ایام عده و فی ایام العده عموم و خصوص من وجه است. رجوع ممکن است در ایام عده باشد و ممکن است خارج از ایام عده باشد و در صورتی که شخصی در ایام عده با این زن بخواهد ازدواج کند، ممکن است شوهر رجوع کرده باشد و ممکن است رجوع نکرده باشد. به چه دلیل شما با فی ایام العده قید می‌زنید، می‌توان قید دیگر را آورد.

انصاف این است که ظاهراً روایت می‌خواهد بفرماید که مطلقات ثلاثاً فی موضع واحد، حکم مطلقات ثلاثاً متفرقات را ندارد. در مطلقات ثلاثاً فی مواضع عدیده، بعد از تمام شدن طلاق سوم زن بائن می‌شود. این روایت می‌فرماید حکم بائن که به مجرد وقوع طلاق سوم می‌آید، بر سه طلاقی که در مجلس واحد انجام می‌شود مترتب نمی‌شود. روایت ناظر به ابتدای مطلق ثلاثاً است. فرد روشن مطلقات ثلاثاً فی مجلس واحد، آغاز طلاق است، یعنی همان موقعی که این طلاق واقع می‌شود. اطلاق روایت نسبت به ما بعد ایام عده اصلاً قوی نیست. یعنی اگر کسی بلافاصله بعد از طلاق ثلاث فی مجلس واحد با این زن بخواهد ازدواج کند، می‌فرماید شما با این زن ازدواج نکنید زیرا انهنّ ذوات ازواج.

این روایت مسلماً شامل صورتی که شوهر رجوع نکرده باشد و عده هم تمام شده باشد نیست. صحبت سر این است که این صورت مسلمی که از تحت دلیل خارج است، به چه عنوانی از تحت دلیل خارج شده است؟ به عنوان این که قید رجوع بوده و رجوع تحقق پیدا نکرده است یا قیدش این بوده که این روایت ناظر به ایام العده است و بعد از ایام العده داخل آن نیست. ان قلت این بود که معلوم نیست کدام یک از این دو قید است. ما گفتیم قیدی که روشن‌تر است قید ایام العده است؛ به دو بیان. بیان اول این است که قدر مسلم اتقوا تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد، زمان متصل به طلاق است، اما ظهور آن نسبت به دو یا سه ماه بعد قوی نیست، یعنی فرد ظاهرش صورتی است که طلاق تازه اتفاق افتاده است. بنابراین اطلاقش نسبت به موارد ما بعد ایام عده، چه رجوع کرده باشد چه نکرده باشد، قوی نیست. بیان دیگر این است که ظاهر دلیل این است که می‌خواهد بگوید مطلقات ثلاثاً فی موضع واحد مثل مطلقات ثلاثاً فی مواضع متعدده نیست. اثر مطلقات ثلاثاً فی مواضع متعدده این است که به مجرد وقوع طلاق سوم بائن می‌شود. روایت می‌فرماید که این طلاق آن اثر را ندارد، یعنی به مجرد این که طلاق واقع می‌شود بینونت حاصل نمی‌شود. مفهومش این است که در ایام عده مرد می‌تواند رجوع کند.

2ظهور ذوات ازواج

به نظر می‌رسد که فانهن ذوات ازواج ظهور قوی در این ندارد که حقیقتاً این‌ها زوجه هستند. من اصل ظهورش را انکار نمی‌کنم، ولی می‌تواند ناظر به این باشد که این‌ها کسانی هستند که شوهر نسبت به آنان حقی دارد. چون چیزی که منشأ منع ازدواج با یک زن است، اصل حق داشتن شوهر نسبت به اوست، چه علقه زوجیت باشد چه علقه جواز رجوع، به تعبیر ایضاح الفوائد ملک الزوجه یا ملک ان یملک. هر یک از این دو باعث می‌شود که نتوان تزویج کرد. علت این که در ایام عده با زن نمی‌توان ازدواج کرد این است که متعلّق حق دیگری است. شاید اگر کسی بگوید که ظهورش در حدی نیست که حجت باشد مجازف نیست. عمده این است که آیا این روایت با ادله مخالف می‌تواند مقاومت کند.[2] [3] [4]

این که در ایام عده نمی‌شود تزویج کرد دو حیثیت دارد. یک حیثیت حق اللهی است و یک حیثیت حق الناسی. حیثیت حق اللهی به خاطر این است که اختلاف میاه صورت نگیرد و بعضی از این جور مسائل. در بعضی از موارد در طلاق سوم هم عده دارد ولی نمی‌شود رجوع کرد. ولی بحث سر این است که فانهنّ ذوات ازواج بیشتر ناظر به این است که این عده قابل رجوع است. به جهت ببینید به جهت نکته عام عده نیست. نکته عده ای هست که به خاطر حق شوهر است. اگر می‌فرمود فانها معتدة، برای این کافی نبود که نتوان با این خانم ازدواج کرد، چون حتی در عده بائن هم زن نمی‌تواند ازدواج کند. پس این ناظر به ما بعد ایام عده است و می‌فرماید در ما بعد ایام عده با این‌ها ازدواج نکنید، فانهنّ ذوات ازواج. ذوات ازواج بودن یعنی اگر شوهرشان رجوع کند. اگر این طور باشد، اصل استدلال خراب است.[5] [6]

خیلی وقت‌ها تصورشان نسبت به مطلقات ثلاث این بوده که زنشان نیست و فتوای شیعه را نمی‌دانسته‌اند. آن زمان شیعه‌ها هم به عامه رجوع می‌کردند. در روایت کافی آمده است که نقش امام باقر7 این بود که شیعه را از رجوع به عامه بی‌نیاز کردند و مفتی تربیت کردند. به تدریج شیعیان پیشرفت می‌کنند تا جایی که محمد بن حکیم به امام کاظم7 می‌گوید که الحمد لله به برکت روایاتی که از شما وجود دارد آن قدر آشنا شده‌ایم که در مجلس که می‌نشینیم کسی از دیگری سؤال نمی‌کند و همه مسئله‌دان هستند. البته اتقوا تزویج المطلقات ثلاثا فی موضع واحد برای زمان امام صادق7 است. پیداست که هنوز نمی‌دانسته‌اند که سه طلاقه کردن امر باطلی است و بائن نمی‌شود.