درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

سازگاری کلام شیخ^{علیهما‌السلام} و سایر فقها با حق بودن3

کلام شهید ثانی^{علیهما‌السلام} و دیگران4

موضوع: مکان اعتداد مطلقه /بررسی روایات /کتاب العده

خلاصه مباحث:

استاد گرامی ضمن بیان تفاوت حق الله و حق الناس، قرائنی را برای حق یا حکم بودن سکنای معتده بیان می‌کنند و در پایان بحث قول به جواز خروج معتده با اذن شوهر را می‌پذیرند.

بحث ما در مورد جواز یا عدم جواز خروج معتده رجعیه با اجازه شوهر بود. در این مسئله از زمان خیلی قدیم اختلاف وجود داشته است. فرصت نکردم به طور کامل فتواهای عامه را ببینم، اما ابوحنیفه قائل است که با اجازه شوهر نیز نمی‌تواند خارج شود و شافعی قائل است که می‌تواند خارج شود.

1حق الله و حق الناس

کسانی که قائلند زن حتی با اجازه شوهر نمی‌تواند خارج شود، تعبیر کرده‌اند که چون حق الله یا حق الشرع است فلا یسقط باسقاط العبد. عرض کردیم که اگر به جای این تعبیر می‌گفتند بحث دایر مدار این است که حق است یا حکم، روشن‌تر بود و راحت‌تر می‌شد بحث کرد. اشکال شکلی است و اساسی نیست، ولی اجازه دهید که در مورد این اشکال مقداری بیشتر صحبت کنم. بعضی از دوستان بعد از درس اشاره کردند که نگوییم حق الله است یا حق الشرع، بلکه بگوییم لزوم اعتداد زن در خانه شوهر حق جامعه است که می‌خواهد نسب حفظ شود و پاکی و طهارت جامعه محفوظ بماند و مسائل ناهنجار مثل بچه مشکوک النسب در آن وجود نداشته باشد.

تعبیری از قدیم بوده است که فلان چیز حق الناس است یا حق الله. حق الناس و حق الله هر دو مأمور به شرعی هستند و شارع نسبت به آن‌ها امر می‌کند. در بعضی چیزها امر شارع به تبع حقی است که برای افراد صورت گرفته است، مثلاً شارع می‌فرماید که در مال دیگری تصرف نکن، چون دیگری را ذی حق نسبت به این مال دانسته است. بنابراین اگر دیگری اجازه دهد، شما می‌توانید تصرف کنید. اگر چه این جا از تصرف نهی کرده است، اما در واقع به تبع این است که برای دیگری سلطه حقوقی قرار داده است. آن سلطه احکامی دارد و یکی از احکامش این است که اگر او اجازه دهد، شما می‌توانید تصرف کنید و او می‌تواند حق خودش را اسقاط کند. حق الناس آن جایی است که به اراده عباد مربوط است، بنابراین اگر اراده عباد به گونه دیگری شکل گیرد حکم تغییر می‌کند، چون حکم تابع اراده عباد بوده است.

اما بعضی از واجبات شرعی به تبع حقی که برای عباد جعل شده است، نیست و شارع خودش مصالح و مفاسدی را در نظر گرفته است و این مصالح و مفاسد منشأ جعل این حکم شده است، تا وقتی که این مصالح و مفاسد هست حکم باقی است و حکم وابسته به اراده عباد نیست. مصلحت و مفسده منشأ جعل حکم این نبوده است تا شارع بخواهد اختیار یک کار را به افرادی واگذار کند، بلکه مصلحت این بوده است که این امر واقع شود، گر چه عباد اختیار هم نداشته باشند. این موارد حق الله است. توهین کردن و فحش دادن به مؤمن حرام است، ولی یکی می‌گوید خودش راضی بود به او فحش دادم، در حالی که نفس فحش دادن جامعه را آلوده می‌کند. زنا حرام است، اما می‌گوید خودش راضی بود. در بعضی جوامع می‌گویند آن چیزی که اشکال دارد به عنف بودن است، در حالی که شارع مقدس مصالحی را در نظر گرفته و بر اساس آن مصالح حکمی را صادر کرده است و آن مصالح به اراده عباد مربوط نیست.

ممکن است این مصلحت برای کل جامعه باشد. حق جامعه که ما مطرح می‌کنیم یکی از مصادیق حق الله است. برای خود خدا که منفعتی از احکام عارض نمی‌شود. اگر هم می‌گوییم حق خدا است به اعتبار این است که خدا بر عباد حق الطاعه دارد و امتثال احکام الهی بر مردم لازم است. یک حق عبودیت بر مردم هست که باید عبد و بنده خدا باشند. این حق عبودیت در مواردی که حکم به مصلحت جامعه صادر شده است نیز وجود دارد و این جور نیست که حق جامعه چیز دیگری باشد. جامعه اراده خاصی ندارد. گاهی جامعه را یک گروه حقوقی در نظر می‌گیریم که اگر نظر این گروه حقوقی تغییر کرد، آن حکم هم تغییر می‌کند. مثلاً می‌گوییم این حق مربوط به یک شرکت خاص است و اگر نظر آن شرکت به هر نحوی تغییر کند، حکم نیز تغییر می‌کند. آن هم یک نوع حق الناس است. حق جامعه به این معنا نیست که در مصلحت این حکم اراده یک گروه خاص دخالت داشته باشد، بلکه مصلحت کل جامعه و از مصادیق حق الله است. اگر تعبیر متأخرین را به کار ببریم که حق را در مقابل حکم قرار می‌دهند و حق را به حق عباد اختصاص می‌دهند و در مورد حق الله تعبیر حکم می‌کنند، مطلب واضح‌تر می‌شود و به این نحو که آقایان استدلالات را مطرح می‌کنند نخواهد بود.[1]

2قرائن تفاوت حکم زمان عده و زوجیت

عرض کردیم با توجه به این که عده امتداد طبیعی زوجیت است اگر حکمی که در دوران عده جعل می‌شود متفاوت با حکم دوران زوجیّت باشد، باید ذکر شود. بنابراین اگر قرینه خاصی نداشته باشیم، باید این حکم را امتداد همان حکمی که مشابهش در دوره زوجیت بوده است بدانیم. بحث در مورد این بود که آیا قرینه‌ای بر خلاف این مطلب داریم یا خیر و قرائنی را که اقتضا می‌کرد این حکم متفاوت از حکم دوره زوجیت باشد داشتیم بررسی می‌کردیم.

3ظهور بیوتهنّ در بیت خاص

یکی از قرائنی که ذکر کردیم این است که ظاهر بیوتهنّ این است که متعلَّق این حکم همان بیت خاصی است که زن در هنگام طلاق در آن سکنی داشته است، در حالی که اگر مراد صرفاً اشاره به حقی که در هنگام زوجیت هست باشد، در هنگام زوجیت متعلَّق حق خصوص آن خانه خاص نیست، بلکه کلی است.

4کلی بودن مراد از بیوتهنّ

پاسخی این جا مطرح بود که چه کسی گفته است مراد از بیوتهنّ آن بیت خاص است که زن هنگام طلاق در آن جا سکنی گزیده است. ممکن است اضافه بیوت به هنّ به عنایت و علاقه مسکن بودن نباشد، بلکه به علاقه استحقاق مسکن باشد و مراد از بیوتهنّ هم بیوت کلی باشد. بنا بر این معنا مرد حق ندارد زن را از بیتی که متعلّق حقش است خارج کند. اگر مرد زن را از این خانه خارج و به خانه دیگری منتقل می‌کند، او را از آن بیتی که متعلّق حقش است خارج نکرده است. ولی اگر اصلاً برایش خانه‌ای در نظر نگیرد یا خانه‌ای که مطابق شئونش باشد در نظر نگیرد، آن حق را رعایت نکرده است و او را از بیت متعلق حقش خارج کرده است. لا تخرجوهنّ من بیوتهنّ یعنی باید آنان را در یکی از مصادیق بیت‌هایی که حق سکنایشان را تأمین می‌کند اسکان دهید و اخراج این است که هیچ یک از مصادیق بیتی را که متعلَّق حقش است در اختیار زن نگذارید.

ممکن است ان قلتی مطرح شود که این آیه شریفه می‌فرماید: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْن‌﴾ زن از چه نباید خارج شود، از همان بیت خاص یا از کلی بیت؟ اگر شوهر یک خانه در اختیار این زن قرار دهد، زن بدون اجازه شوهر از آن خانه خاص حق ندارد خارج شود، نه از کلی خانه، پس متعلّق حرمت خروج زوجه آن بیت خاص است نه کلی بیت. بنابراین ظاهر لا یخرجن این است که متعلّق لا یخرجن با متعلّق لا تخرجوهنّ یکی است. بنابراین باید متعلق لا تخرجوهنّ را نیز یک شیء خاص در نظر بگیریم. ممکن است کسی جواب بدهد که لا تخرجوهنّ من بیوتهنّ می‌فرماید زن را از بیتی که متعلّق حقش است خارج نکنید و زن هم باید در بیتی که متعلَّق حقش است باقی بماند. اگر مرد بخواهد حق زن را ادا کند، باید یکی از آن بیت‌ها را در اختیارش بگذارد، یعنی صرف الوجود حق در اختیار زن قرار گیرد. اما خارج کردن از آن به این است که هیچ فردی از افراد را در اختیار او نگذارد. می‌فرماید شوهر باید صرف الوجود را در اختیار زن قرار دهد و زن هم وقتی شوهر صرف الوجود را در اختیارش می‌گذارد، حق ندارد که از این صرف الوجود خارج شود. این معنایش این نیست که متعلّق‌ها مختلف می‌شود. پس مجرد این که متعلق لا یخرجن فرد خاصی است که شوهر در اختیار زن قرار می‌دهد اقتضا نمی‌کند که لا تخرجوهنّ به معنای عام باشد.

5مؤیدات ظهور در بیت خاص

ممکن است گفته شود که این‌ها را دارید می‌بافید، اما از جهاتی ظاهر دلیل این است که مراد از بیوتهنّ آن بیت خاص است و مجموعه مؤیّداتی برای آن وجود دارد. اولاً بنا بر آن تفسیر که لا تخرجوهنّ ناظر به کلی باشد، به خاطر این که ﴿إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ استثنای از لا تخرجوهنّ است، اگر زن با بد دهنی و امثال آن نسبت به قوم و خویش شوهر که در آن خانه هستند آرامش خانه را به هم بزند، حق سکنی ساقط می‌شود. در حالی که اگر زن کاری کرده است که زمینه زندگی‌اش در این خانه وجود ندارد، می‌تواند یک جای دیگر برود و لازم نیست که حتماً در خانه‌ای برود که قوم و خویش مرد آن جا هستند تا بین این‌ها کشمکش و دعوا صورت گیرد. اگر آیه ناظر به این است که زن حق سکنی دارد، تناسب ندارد که ﴿إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ استثنای از آن باشد.

نکته دیگر این است که ظاهر ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ این است که باید زن و شوهر در یک خانه باشند. این هم مؤیّد این است که زن باید در همان خانه‌ای که در زمان ازدواج با هم زندگی می‌کردند باشد، نه این که یک خانه مناسب شأن زن در اختیارش بگذارد گر چه خود شوهر در آن نباشد. این که گفتم مؤید به دلیل این است که ممکن است بگویید حتماً از این درنمی‌آید که در آن خانه باشد، بلکه از آن درمی‌آید که باید زن و شوهر با هم باشند.

6علت سؤال در روایات

با ضمیمه کردن این نکات می‌خواهم بگویم در کنار برداشت آقایان که بیوتهنّ را مسکن الزوجین عند الفراغ یا عند النکاح معنا کرده‌اند، این معنا هم از آیه برداشت می‌شود و باید قدری روی آن دقت کرد. سؤالاتی که در روایات هست که مثلاً زوجه معتده کجا باید اعتداد کند، با وجود آیه قرآنی که فرموده است لا تخرجوهنّ و لا یخرجن که قدر مسلمش معتده رجعیه است، چه دلیلی داشته و منشأ سؤال چه بوده و چه ابهامی وجود داشته است؟ حدس می‌زنم ابهامش این است که در بعضی تعبیرات عامه آمده است که باید زن و شوهر جدا از هم باشند. باید دقت کرد و من هنوز می‌گویم آن روایات را درست نفهمیده‌ام که منشأ ابهام چه بوده است. البته ابهاماتی وجود دارد، مثلاً آیا معتده بائنه یا متوفی عنها زوجها اصلاً حق سکنی دارند یا خیر. اصل حق سکنی برای آن‌ها مورد بحث است، ولی در مورد حق سکنای معتده رجعیه بحثی نیست. بنابراین ممکن است بگوییم از مجموع این قرائن استفاده می‌شود که مراد از بیوتهنّ همان بیت شخصی و مسکن الزوجین عند الطلاق است نه معنای کلی. اگر بگوییم که شارع مقدس در ایام عده برای شوهر و زن نسبت به همان خانه یوم الطلاق حق قرار داده است، اقتضا نمی‌کند که حق نباشد و حکم باشد.

سازگاری کلام شیخ^{علیهما‌السلام} و سایر فقها با حق بودن

یک مطلب را در نقل اقوال ذکر کردم که فقها می‌فرمایند اگر آن خانه اجاره‌ای باشد، باید آن اجاره را باقی بگذارد و کلماتی را که در مبسوط شیخ طوسی^{علیهما‌السلام} هست مؤید این قرار دادیم که شیخ طوسی^{علیهما‌السلام} در مبسوط قائل به حکم بودن است. اما این استفاده نمی‌شود و ممکن است شیخ طوسی^{علیهما‌السلام} هم قائل به حق بودن باشد ولی متعلق حق را آن خانه خاص بداند. بنابراین اگر زن راضی نیست از آن خانه برود شوهر باید همان خانه را برایش فراهم کند، اگر مستأجر است اجاره را تمدید کند، اگر وقفی است و ممکن است متولی آن را به کسی دیگر واگذار کند، کاری کند که در اختیار او باشد و... . بنابراین احکامی که در مبسوط و سایر کتاب‌ها مطرح شده است که مرحوم سید نیز در این مسئله به آن‌ها اشاره می‌کند، دلیل بر این نیست که الزاماً حکم است و ممکن است حق باشد ولی متعلق حق این شیء خاص باشد.

7اشکال

دو بحث باید از هم تفکیک شود. اگر گفتیم که متعلّق حق این شیء خاص است، ممکن است شخصی بگوید حقی که این جا شارع برای معتده قرار داده است غیر از حق زوجیّت است. متعلق حق زوجیّت مطلق المسکن است و متعلق حق معتده مسکن خاص است. وقتی متعلّق این حکم مسکن خاص است، به چه دلیل می‌گویید که این حق است؟ شما اصل حق بودن را از این جا اثبات می‌کردید که ظاهر دلیل این است که استمرار همان حکم قبلی است و چنان که قبلاً حق بوده، الآن هم حق است. اما دلیل آن قدر ظهور ندارد که وقتی همان حق به نحو خاصش استمرار پیدا نکرده است، سنخ آن استمرار یابد، یعنی اگر قبلاً حق بوده است الآن هم حق باشد. ممکن است قبلاً حق و الآن حکم باشد.[2] مجموعاً به نظرم می‌رسد که آیه قرآن ظهور در این نداشته باشد که حق است یا حکم.

کلام شهید ثانی^{علیهما‌السلام} و دیگران

مرحوم شهید ثانی و به تبع ایشان بعضی از فقهای دیگر ما و فقهای اهل تسنن گفته‌اند که آیه اطلاق دارد و می‌فرماید زن از این خانه خارج نشود سواءٌ اذن له الزوج ام لم یأذن. اطلاق دلیل اقتضا می‌کند که چه شوهر اجازه دهد چه ندهد، نباید خارج شود که از آن حکم بودن استفاده می‌شود.

این مشکل است، چون ممکن است این دلیل ناظر به استمرار سنخی همان حکم قبلی باشد و احتمال آن را نمی‌توان نفی کرد. این احتمال که آیه می‌خواهد بفرماید همان حقی که در موقع ازدواج نسبت به مسکن داشتید، این جا در یک مسکن خاص تجلی پیدا کرده است، وجود دارد، اما استظهار نمی‌کنیم، ولی این که بگوییم حتماً به این شکل نیست و آیه می‌خواهد اثبات کند که این حق عوض شده و یک حق دیگر است، خیلی مشکل است.

8نتیجه بحث

نتیجه این است که روایت حلبی و موقوفه ابی العباس صریحاً می‌فرمایند که با اجازه می‌توان خارج شد و هیچ وجهی وجود ندارد که ما این روایت را کنار بگذاریم.