درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

کلام محقق اردبیلی^{علیهما‌السلام}4

موضوع: مکان اعتداد مطلقه /بررسی روایات /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی در این جلسه پیرامون قرائن آیه شریفه درباره جواز یا عدم جواز خروج زن معتده از خانه و برداشت فقها و مفسران بحث می‌کنند.

مرحوم سید فرموده است قول منسوب به مشهور این است که زن در زمان عده حتی با اجازه شوهر نیز نمی‌تواند از خانه خارج شود. ما این را بررسی می‌کردیم و عرض کردیم که این مطلب در کلمات متأخرین هست و بعضی مثل شهید ثانی^{علیهما‌السلام} تصریح دارند، اما در میان متقدمین هیچ کسی تا محقق حلی^{علیهما‌السلام} به این مطلب تصریح نکرده است که زن حتی با اجازه هم نمی‌تواند از خانه خارج شود؛ یا تصریح بر خلاف دارند یا به نحو مطلق فرموده‌اند. فضل بن شاذان عبارتی دارد که اگر درست باشد اقتضا می‌کند که حتی مطلقات نیز صرفاً خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر را منع کرده باشند.

1تبعیت فقها از تعبیرات قرآن

این که لا یخرجن در آیه شریفه یا لا یجوز الخروج للمعتده در کلمات فقها فقط ناظر به صورت عدم اجازه شوهر یا به صورت مطلق است، بستگی به این دارد که عبارت ناظر به چه باشد. گاهی کلمات فقها به تبع آیه قرآن است و چون آیه قرآن فرموده است شوهرها زنان را اخراج نکنند و خود زنان هم خارج نشوند، فقها همین عبارت را با مقداری تفاوت مطرح کرده‌اند. خیلی روشن نیست که فقها از آیه قرآن چه فهمیده‌اند، چون ممکن است شخصی از این آیه برداشت کند که لا تخرجوهنّ ارشاد به این است که زن حق سکنی دارد و لا یخرجن ارشاد به این است که بدون اجازه شوهر نمی‌تواند خارج شود. ممکن است ارشاد به حقی که زن و شوهر نسبت به هم دارند باشد و ممکن است یک واجب تعبدی خاص باشد؛ به خاطر مفسده‌ای که در خارج شدن زن هست یا مصلحتی که در خانه ماندن زن دارد.

مشابهات این را مثال می‌زنم. به عنوان مثال می‌گوییم بچه زیر یک ماه نباید در زمستان بیرون برود. نباید بیرون برود، یعنی اگر بیرون برود سرما می‌خورد و ربطی به این ندارد که پدرش یا مادرش اجازه دهد، بلکه مفسده‌ای در خروجش هست و به همین علت می‌گوییم نباید خارج شود. یا گاهی ماندن او در داخل خانه یک مصلحت ملزمه دارد. مثلاً می‌گوییم مادری که بچه شیرخوار دارد نباید از خانه خارج شود. این ناظر به این نیست که شوهرش اجازه بدهد یا ندهد، بلکه چون مصلحت ملزمه دارد که در خانه باشد و از بچه‌هایش مراقبت کند، پس نباید از خانه خارج شود.

آیا آیه شریفه ارشاد به ذی حق بودن مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد است یا ناظر به این است که خروج زن مفسده‌ای دارد یا بودن در داخل خانه یک مصلحت ملزمه دارد؟ احتمال دارد که شارع در دوره عده حقی برای مرد و حقی برای زن قائل شده باشد و معتده را به منزله زوجه قرار داده باشد. هم‌چنین این احتمال هست که خروج زن از خانه مفسده داشته باشد، چون معتده است و اگر در آن ایام بیرون برود زمینه ازدواج مجددش فراهم می‌شود و از او خواستگاری می‌شود و نباید این جور چیزهایی که زمینه ازدواج مجدد را فراهم می‌کند در دوره عده باشد. یا این که مصلحت ملزمه این است که داخل خانه باشد تا زمینه رجوع فراهم باشد. اگر قرائن خاصی که در موردش صحبت خواهیم کرد نباشد، خود آیه با همه این احتمالات سازگار است.

2اختلاف در تفاسیر

ما نمی‌دانیم فقها4 آیات قرآن را چه طور فهمیده‌اند، چنان که مفسران از قدیم در مورد مراد این آیه اختلاف داشته‌اند. مثلاً در تفسیر طبری از قول ضحاک آمده است: «عن الضحاک قال ليس لها أن تخرج إلا بإذنه»[1] و از عطا بر خلافش نقل شده است: «قال عطاء: إن أذن لها أن تعتد في غير بيته، فتعتد في بيت أهلها، فقد شاركها إذن في الإثم.»[2] من مواردی را یادداشت کرده‌ام که در تفسیرهای مختلف این مطلب وجود دارد که آیا خروج بدون اجازه است یا با اجازه. بنابراین بحث خیلی روشن نیست که بتوانیم به فقها مطلب را نسبت دهیم و به مجرّد این که فقها فرموده‌اند «لا یجوز ان تخرج المرأه المعتده الرجعیه»، نمی‌توان به آنان نسبت داد که این را حق می‌دانستند یا حکم. ممکن است فقها به تبع آیه قرآن فرموده باشند و آیه قرآن را هم حقی برای مرد و زن در ایام عده دانسته باشند که اگر از این حق صرف نظر کردند، خروج جایز است.

در جلسه قبل عرض کردم که مرحوم شیخ طوسی در کتاب‌هایش تعابیر مختلفی دارد، اما به نظر نمی‌رسد که این‌ها با هم تنافی داشته باشند. جمع بین مطالب مختلف شیخ طوسی^{علیهما‌السلام} اقتضا می‌کند که ایشان حق می‌داند و می‌فرماید زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند خارج شود و شوهر نیز بدون توافق زن نمی‌تواند او را از خانه خارج کند و اجازه ندهد که در آن خانه سکنی کند. البته لحن عبارت‌های مبسوط این طور است که می‌خواهد بفرماید یک واجب تعبدی است نه این که ذی حق هستند. بنابراین اظهار نظر جدی و قاطع نسبت به نظر فقها در مورد این مسئله مشکل است. آن چه گفتیم در مورد اقوال فقها بود و حالا باید در مورد آیه فی نفسه بحث کنیم که حق است یا حکم و نکاتی را در مورد مسئله عرض کنیم.

مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌خواهد بفرماید که زن حتی با اذن شوهر هم نمی‌تواند خارج شود و به اطلاق آیه تمسک می‌کند. به نظر می‌رسد که این جاها جای اطلاق نیست و تناسبات حکم و موضوع، تعیین کننده عمده است و تناسبات حکم و موضوع با احتمالات مختلف در این جا سازگار است. البته ممکن است قرینه‌هایی هم بر خلاف آن ذکر کنیم. این که آیه اطلاق دارد یا خیر یا انصراف دارد، تابع نکات دیگری است که ممکن است مطرح شود.

3استمرار حکم سابق

قبلاً در آیه شریفه بحث حق بودن را تقویت کردیم. تقریب ما این بود که زن در زمان زوجیّت حق سکنی دارد و شوهر نیز حق ممانعت از خروج زن دارد. در این فضا اگر بگویند معتده خارج شود یا نشود، در صورتی که قرینه بر خلاف نباشد، اطلاق مقامی اقتضا می‌کند که این حکم استمرار همان حکم سابق باشد و اگر حکم جدیدی باشد باید قرینه‌ای برای این مطلب اقامه شود. به عنوان مثال اگر گفتند معامله صبی جایز نیست و بعد گفتند معامله بچه‌ای که بالغ شد تا وقتی که به رشد برسد صحیح نیست، ظاهرش استمرار همان مانعیت تا بعد از بلوغ است. بنابراین اگر بگوییم مراد از منع معامله صبی عدم استقلال اوست و با اجازه ولی معامله می‌تواند انجام دهد، در مورد بالغ سفیه استفاده نمی‌شود که مسلوب العباره است. اگر شارع مقدس می‌خواست بالغ را کاملاً مسلوب العباره کند باید با عبارت دیگری می‌گفت.

ظاهر این حکم استمرار حکم قبلی است. البته ممکن است که شارع مقدس برای معتده حکمی غیر از حکم زوجیت جعل کرده باشد و در مورد معتده نکات جدیدی وجود داشته باشد. تناسبات حکم و موضوع با این که معتده حکم جدیدی هم داشته باشد سازگار است. اما بحث این است که اثباتاً اگر حکم جدیدی برای معتده باشد، باید قرینه معیّنه خاصی ذکر شود و الا از لا تخرجوهنّ و لا یخرجن استفاده می‌شود که معتده به منزله زوجه است.[3]

4آیات دیگر

عرض کردم آیه قرآن با حق بودن هم سازگار است. در ادامه آیات سوره طلاق امرهایی هست که اطلاق از آن استفاده می‌شود. می‌فرماید: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ می‌فرماید اگر مطلقه حامله باشد به او انفاق کنید. آیا اگر زن خودش گفت من نمی‌خواهم، باز هم می‌گویید فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ؟ آیا ناظر به این است که الزامی است چه زن بخواهد چه نخواهد یا این که فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ یعنی حق نفقه برای زن ثابت است؟ در ادامه می‌فرماید: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[4] مزد به آنان بدهید. آیا اگر زن مزد نخواست، باید اجباری بدهید؟ این اشاره به ذی‌حق بودن دارد. اگر ذی‌حق از حق خودش عدول کرد لازم نیست بدهید. اگر چه امر است، اما معنایش الزام نیست، بلکه خیلی وقت‌ها امر ارشاد به این است که طرف ذی حق است. در آیه بعد ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ﴾ و ﴿فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ﴾ [5] همه ارشاد به حق بودن است. این جا هم می‌تواند ارشاد به حق بودن باشد.

5مشابهات عقلایی

آقایان در این جور موارد می‌گویند اصل ارشادی بودن است. اصل این که این اوامر ارشادی است یا نیست، تابع تناسبات حکم و موضوع و قرائن موردی است و یک قانون عام نداریم که این امر ارشادی یا غیر ارشادی است. در خیلی جاها مشابهات عقلایی‌ای که وجود دارند ظهور خاصی به امر می‌دهند. فرض کنید می‌گوییم لا یجوز التصرف فی مال الغیر. آیا معنایش این است که حتی اگر غیر اجازه بدهد تصرف جایز نیست؟ نه، پشت این یک نکته عقلایی وجود دارد که مال هر کسی محترم است. این قواعد عقلایی که پشت قضایا هست، مسئله را تمام می‌کنند. در امور شرعی که احتمالات مختلفی در آن‌ها وجود دارد اصل خاصی نیست و باید با قرائن دیگری مطلب را تمام کرد. این که گفتم ذاتاً همه احتمالات وجود دارد به خاطر همین است که عدم اجازه خروج زن در زمان عده از سوی شارع، هم می‌تواند به عنوان استمرار همان حق دوره زوجیت باشد و هم می‌تواند به عنوان یک نکته جدید باشد. جنبه عقلایی برای همه این احتمالات وجود دارد و باید با نکات دیگری این مطلب را تمام کرد.[6]

موضوعی که شارع بر آن حکم جعل کرده است مشابهاتی دارد؛ مشابهات شرعی یا مشابهات عقلایی. خیلی وقت‌ها خصوصیات را ذکر نمی‌کنند و به حکمی که برای مشابهش هست اکتفا می‌کنند. مثلاً شارع مقدس فرموده است: اغسلوا بالماء. آقایان می‌فرمایند که این اغسلوا بالماء در مقام بیان طهارت مطهر خودش نیست که آن ماء باید طاهر باشد، ولی با توجه به یک قانون عقلایی که عقلا برای رفع قذارت‌ها با چیزی که پلید می‌دانند شیء دیگر را تمیز نمی‌کنند، مثلاً با پارچه‌ای که سرتاسر کثافت است کثافت را مرتفع نمی‌کنند، قرینه است برای این که مطهر باید طاهر باشد. یا مثلاً در مورد نماز مستحبی شارع فرموده است نماز جعفر طیار دو نماز دو رکعتی است. آیا در نماز جعفر طیار طهارت شرط است یا نه؟ می‌فرمایند از این شرطیت استفاده می‌شود، چون نماز جعفر طیار چیزی شبیه نماز صبح است و اگر این نماز حکم جدیدی داشت و متفاوت بود، باید ذکر می‌شد. سکوت از قیود خاص برای این نماز مستحبی، به این معناست که در بیان ویژگی‌ها و احکام و هویت به حکم مشابهش اکتفا کرده است.

معتده امتداد طبیعی زوجیت است. اگر احکامی که برای معتده اجرا می‌شود به مناطی غیر از مناط زوجیت باشد، نیاز به تصریح دارد. ظاهر دلیل این است که این مناط همان مناط است، بنابراین ولو عقلائاً امکان دارد، آن امکان ثبوتی به ظهور اثباتی نمی‌انجامد، مگر یک دلیل خاص وجود داشته باشد که مطلب را تمام کند.

6تعبیر لعل در آیه شریفه

در مورد آیه قرآن ممکن است با توجه به یکی دو نکته بگوییم که این مطلب جدیدی است و حتی می‌خواهد بفرماید که با اذن هم حق خروج ندارد. ذیل آیه شریفه می‌فرماید: ﴿وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْري لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾.[7] این ذیل در مقام بیان حکمت جعل خروج و اخراج است. چرا شارع مقدس فرموده است که زن خارج نشود؟ شاید این کار باعث شود که تغییری در اراده مرد حاصل شود و اراده فراغ و بینونت به اراده رجوع و بازگشت زوجیت تبدیل شود. این به منزله علت برای حکم قبلی است.

ولی به نظر می‌رسد که این مقدار کافی نیست. ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾ با تعبیر لعلّ آمده و معنایش این است که شاید خدا اراده جدیدی حاصل کرده باشد و به این معنا نیست که در همه صورت‌ها این اراده حاصل است. این تعبیر کاملاً با این سازگار است که شارع مقدس آن حقی را که در دوران زوجیت بوده است استمرار داده است. شارع مقدس معتده را به منزله زوجه قرار داده و احکام زوجیت را در این زمان هم استمرار بخشیده است، شاید التیام بینشان برقرار شود و برگردند و چه بسا همین استمرار احکام زوجیت زمینه بازگشت را فراهم کند. اگر شارع حق قرار داده باشد، زمینه بازگشت هست، ولی اگر حکم قرار داده باشد، زمینه بازگشت بیشتر است. این طور نیست که اگر حق قرار داده باشد اصلاً زمینه بازگشت نیست. چون اگر حق قرار داده باشد، خیلی وقت‌ها شوهر اجازه نمی‌دهد که زن خارج شود، بنابراین زن در خانه‌اش باقی می‌ماند یا زن تمایلی نشان نمی‌دهد که خارج شود. خود همین که زن حق سکنی دارد باعث می‌شود که خیلی وقت‌ها در آن خانه بماند و این که شوهر حق دارد اجازه ندهد زن از خانه خارج شود، باعث می‌شود که خیلی وقت‌ها در خانه بماند. البته اگر به نحو حکم باشد زمینه‌اش بیشتر است. از این آیه استفاده نمی‌شود که حتماً حکم معلّل ما حکمی است که زمینه احداث اراده جدید را زیاد فراهم می‌کند. همین مقدار که حکم زمینه احداث اراده جدید ولو در بعضی موارد را فراهم کند با لعلّ سازگار است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که چیزی از این مطلب استفاده شود.[8]

کلام محقق اردبیلی^{علیهما‌السلام}

نکته دیگر این است که مرحوم محقق اردبیلی در زبده البیان می‌فرماید که زمخشری در کشّاف گفته است از جمع بین دو نهی لا تخرجوهنّ و لا یخرجن استفاده می‌شود که حتی اگر شوهر اجازه هم بدهد این زن حق خروج ندارد، بعد هم فرموده است: و هو کلام جیّد.[9] اولاً ببینیم نسبتی که ایشان به کشاف داده است درست است یا خیر. ثانیاً اگر هم در کشاف باشد، آیا این مطلب درست است؟ من الآن نکته دوم را عرض می‌کنم، نکته اول را مراجعه کنید. به نظر می‌رسد که هیچ نکته خاصی این جا وجود ندارد. نهی از اخراج ارشاد به این است که زن حق سکنی دارد و نهی از خروج ارشاد به این است که مرد حق ممانعت از خروج دارد و چیزی از آن درنمی‌آید.