< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

97/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مکان اعتداد مطلقه /بررسی روایات /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی نسبت قول «عدم جواز خروج زن معتده از خانه حتی با اجازه شوهر» را به مشهور بررسی می‌کنند و به بحث در باره اقوال فقها در این باره می‌پردازند.

1نسبت قول به مشهور

مرحوم سید عبارتی داشتند که قرار بود در موردش توضیح دهیم. ایشان فرمودند المنسوب الی المشهور این است که زن معتده حتی با اجازه شوهر هم نمی‌تواند از خانه‌ای که در آن طلاق داده شده است خارج شود. آیا این نسبت به مشهور درست است یا خیر؟ تا قبل از علامه حلیعلیهما‌السلام کسی بین علما نیست که صریحاً بفرماید حتی با اذن هم جایز نیست. عده‌ای از علمای قبلی و از آن جمله مرحوم فضل بن شاذان تصریح می‌کنند که با اذن جایز است.

2کلام مرحوم فضل بن شاذان

مرحوم فضل بن شاذان عبارت مفصلی دارد که در کافی نقل شده است و من قطعه‌ای از آن را می‌خوانم. ایشان می‌فرماید: «أَنَّ مَعْنَى‌ الْخُرُوجِ‌ وَ الْإِخْرَاجِ‌ لَيْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ إِلَى أَبِيهَا أَوْ تَخْرُجَ فِي حَاجَةٍ لَهَا أَوْ فِي حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا الْخُرُوجُ وَ الْإِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً خروج منهی آن است که مراغمةً للزوج باشد أَوْ يُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً یا این که زوج زن را خارج کند بدون این که راضی باشد فَهَذَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَبَوَيْهَا أَوْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ لَمْ نَقُلْ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لَا يُقَالُ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَيْتِهَا إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى الرَّغْمِ وَ السَّخَطِ البته یک قید دیگر هم دارد: وَ عَلَى أَنَّهَا لَا تُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَى بَيْتِهَا فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ باید خروج دائمی باشد و خروج موقت صدق خروج نمی‌کند در ادامه توضیحاتی دارد که حذف می‌کنم، بعد می‌فرماید: لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَثَرِ وَ أَصْحَابَ الرَّأْيِ وَ أَصْحَابَ التَّشَيُّعِ قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِي الْخُرُوجِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى السَّخَطِ وَ الرَّغْمِ وَ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ‌ حتی ایشان به اصحاب تشیع نسبت می‌دهد و می‌فرماید همه اصحاب الاثر، اصحاب الرأی و اصحاب التشیع بر این مطلب اجماع دارند. بعد توضیحاتی می‌دهد و سپس می‌فرماید: وَ هَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخُرُوجَ غَيْرُ الْخُرُوجِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ إِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى السَّخَطِ وَ الْمُرَاغَمَةِ وَ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُقَالَ فُلَانَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَ الْأَثَرِ وَ التَّشَيُّعِ إِنَّ فُلَانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي اللُّغَةِ هَذَا الَّذِي وَصَفْنَا وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.»[1]

البته این که ایشان به اصحاب الرأی و التشیع نسبت می‌دهد ظاهراً به خاطر استظهاری است که از لفظ اخرج و خرج کرده است. می‌فرماید آن چه نهی از آن صورت گرفته این است که مرد زن خود را خارج کند و زن از خانه خارج شود و نفس فتوای علمای شیعه و سنی به این لفظ قرار گرفته است و این لفظ هم لغةً در جایی است که بدون اجازه دیگری خارج شود و الا اگر زن با اجازه شوهر خارج شود، خرج و اخرج اطلاق نمی‌شود.[2]

مرحوم فضل بن شاذان صریحاً می‌فرماید که اگر زن از شوهر اجازه بگیرد و خارج شود اشکالی ندارد. مرحوم کلینی هم این عبارت را نقل کرده و هیچ ردی بر آن ذکر نکرده است. علاوه بر آن روایت صحیحه حلبی را که صریحاً می‌فرمایند زن به اذن زوج می‌تواند خارج شود نیز نقل کرده است. ظاهر آن عبارت این است که مرحوم کلینی هم قائل به این است که با اجازه شوهر می‌توان خارج شد.

3گروه اول

علمای بعدی معمولاً قید نکرده‌اند و همین طور گفته‌اند که نباید خارج شود. در احکام النساء شیخ مفیدعلیهما‌السلام، مقنعه شیخ مفیدعلیهما‌السلام، تهذیب، خلاف و مبسوط به این شکل ذکر شده است. همچنین در مراسم علویه می‌فرماید بر شوهر لازم است که زن را از خانه‌اش اخراج نکند.

«يلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها»[3] بعد در مورد مطلّقه متوفی عنها زوجها می‌فرماید: «ليس كالمطلقة التي لا تبيت إلا في بيتها الذي طلقت فيه.»[4] گویا این‌ها اصلاً صورتی را که شوهر اذن بدهد استثنا نکرده‌اند. ممکن است کسی از این عبارت‌ها توهم کند که مراد این آقایان همین است که مطلق باشد، ولی این در صورتی است که کلام مرحوم فضل بن شاذان را نگوییم. مرحوم فضل بن شاذان می‌فرماید معنای لغوی خروج و اخراج این است که بدون اجازه باشد و با اجازه خروج و اخراج صدق نمی‌کند. اگر کلام مرحوم فضل بن شاذان را بگوییم، هیچ کدام از این عبارت‌ها دال نیست.

4گروه دوم

غیر از افرادی که مطلق گذاشته‌اند دو دسته علما داریم. گروهی از علما تصریح کرده‌اند که خروج با اذن جایز است. مرحوم فضل بن شاذان، ظاهر کلینی، مرحوم ابوالصلاح در کافی، مرحوم ابن زهره در غنیه و اصباح الشیعه در این گروه هستند. عبارت ابوالصلاح در کافی چنین است: «و حكم المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها، و لا تخرج منه الا باذنه.»[5]

عین همین در غنیه آمده است: «حكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا بإذنه»[6] عبارت اصباح الشیعه نیز این گونه است.

5گروه سوم

دسته دیگر نهایه شیخ طوسیعلیهما‌السلام و شرایع است. در نهایه و شرایع در مورد حج این مطلب ذکر شده است که حج مستحبی به اجازه شوهر مانعی ندارد. عبارت نهایه این است: «و إذا كانت عليها حجّة الإسلام، جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لها زوجها. فإن أرادت أن تحجّ تطوّعا، فلا يجوز لها ذلك، إلّا بعد انقضاء عدّتها، اللّهمّ إلّا أن يأذن لها الزّوج في الخروج اليه.»[7] مرحوم ابن برّاج نیز در مهذّب مشابه همین مطلب را دارد: «إذا أرادت الحج و كان ما تريده من ذلك حجة الإسلام، جاز لها الخروج فيها من غير اذن زوجها، فان كانت حجة التطوع، لم يجر لها ان تخرج الا بعد ان تنقضي عدتها، أو يأذن لها الزوج في ذلك.»[8] مرحوم محقق حلی هم در شرایع شبیه همین عبارت را دارد: «لا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه و تخرج في الواجب و إن لم يأذن.»[9]

عبارت‌های محقق در شرایع، شیخ در نهایه و ابن برّاج در مهذّب هم ظهور در این ندارد که حج مندوب خصوصیتی دارد و ممکن است از این باب باشد که آنان مطلقاً جایز می‌دانند و تخصیص به ذکر حج مندوب در مقابل حج واجب است و می‌خواهند بفرمایند که در حج واجب اذن شوهر ساقط است، به خلاف حج مندوب که اذن شوهر سر جای خودش باقی است. ممکن است از این باب باشد که به طور کلی در مواردی که اذن شوهر لازم است، اذن شوهر مجوز خروج زن در عده می‌تواند باشد، به خلاف حج واجب که اصلاً اذن شوهر در آن واجب نیست. حتی عرض کردم در عبارت‌هایی هم که مطلق گذاشته‌اند خیلی واضح نیست که مراد آقایان چیست. یکی از شواهد بر این که خیلی واضح نیست این است که مرحوم شیخ طوسی سه جور عبارت دارند. نوع اول عبارت مبسوط و خلاف است که قید اذن شوهر را اصلاً ذکر نکرده است. نوع دوم عبارت نهایه است که در مورد حج مندوب فرموده است با اجازه شوهر می‌تواند خارج شود. عبارت سوم در استبصار «باب انّ المطلقه الرجعیه لا یجوز لها ان تخرج الا باذن زوجها و لا یجوز له اخراجها» است. در ذیل این باب روایت صحیح حلبی و روایات حج تطوع و مانند آن را آورده است. از مجموع این عبارات استفاده می‌شود که قائل نیست که حج تطوع خصوصیتی دارد به این شکل که در جاهای دیگر حتی اگر شوهر اجازه هم بدهد نمی‌تواند خارج شود و حج تطوع خصوصیت دارد، بلکه می‌فرماید جواز حج تطوع از باب همان قاعده کلیه‌ای است که اجازه شوهر مجوّز خروج زن در عده است و در صورتی زن نمی‌تواند در عده از خانه خارج شود که شوهر اجازه نداده باشد.

البته در مورد اصل مطلبی که مرحوم فضل بن شاذان مطرح می‌کند که مقتضای لغت چنین است، ممکن است بگویید که اگر مفهوم خروج این است که بدون اجازه شوهر نمی‌شود خارج شد نباید استثنا کرد. عبارت صحیحه حلبی این است: «لا ینبغی للمطلقه ان تخرج الا باذن زوجها» و در موقوفه ابی العباس نیز وارد شده است. ممکن است بگویید معنایش این است که معنای عام دارد.

6استدلال مرحوم شیخ انصاری

در بحث جواز بیع صبی و این که آیا معاملات صبی صحیح است یا نه، بعضی به روایاتی تمسک کرده‌اند که می‌فرمایند وقتی بچه بالغ شد جاز بیعها و می‌گویند معنایش این است که وقتی بالغ نیست لا یجوز بیعها و مفهومش این است که حتی با اذن ولی هم بیع صبی جایز نیست. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که معنای جاز این است که مستقل در تصرف باشد و چیزی که بعد از بلوغ حاصل می‌شود استقلال شخص در معاملات است و آن چیزی که نفی می‌شود و قبل از بلوغ نیست، استقلال است، بنابراین اصلاً ناظر به این که ولی اجازه بدهد یا ندهد نیست. مرحوم آقای خمینی اشکال کرده‌اند که اگر مراد استقلال باشد نباید استثنا کنیم. وقتی می‌گوییم لا یجوز بیع الصبی الا باذن ولیها و استثنا می‌کنیم، معنایش این است که لا یجوز می‌تواند با اذن ولی یا بدون اذن ولی باشد و معنای اطلاقی دارد.

حاج آقا می‌فرمودند که مراد مرحوم شیخ از جاز استقلال است، نه این که اصل لغت و موضوع له جاز مراد باشد. مراد این است که اطلاق و سکوت متکلّم از قید همه جا به معنای این نیست که مثلاً وقتی می‌گوییم معامله صبی جایز است یعنی به هیچ چیزی احتیاج ندارد. حاج آقا می‌فرمودند بعضی وقت‌ها ممکن است همان مفهومی را که از اطلاق دلیل استفاده می‌شود با یک استثنا به صورت مصرَّح ذکر کنیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند لا یجوز بیع الصبی یعنی صبی در معاملاتش مستقل نیست. لا یجوز بیع الصبی الا باذن ولیّه هم همین مفهوم را می‌رساند، پس برای چه این استثنا را ذکر کردید؟ ایشان می‌فرماید آن مطلبی که ابتدا هست از اطلاق و سکوت استفاده می‌شود و دلالت اطلاق و سکوت ظهوری است. ممکن است متکلم بخواهد همین دلالت سکوتی را تبدیل به یک دلالت نفس کند یا ظهورش را قوی‌تر کند، یعنی دلالت سکوتی‌ای را که بر پایه عدم ذکر قید است با آوردن قید به یک دلالت اثباتی تبدیل کند که از آن دلالت سکوتی و اطلاقی قوی‌تر است. بنابراین هیچ مانعی ندارد که این گونه باشد و خیلی وقت‌ها مطلب این طور است. یعنی آن مطلبی که مرحوم امام خمینی می‌خواهد بفرماید، نفی کلام مرحوم شیخ نیست.

مثال دیگری بزنم که مفید است. می‌گویند که اگر روزه‌دار مریض باشد می‌تواند روزه‌اش را بخورد. گاهی استثنا می‌کنند و می‌گویند مگر مرضی که روزه برایش ضرر نداشته باشد. آیا اگر می‌گفتند مریض می‌تواند روزه‌اش را بخورد یعنی حتی مریضی که روزه برایش ضرر ندارد یا مریضی که روزه برایش خوب است و اگر روزه بگیرد سر حال می‌شود را هم شامل می‌شود؟ نه، علتش این است که آن انصراف دارد به تناسبات حکم و موضوع و این که این در مقام امتنان و یک حکم ترخیصی است که این اقتضا می‌کند مراد از استثنای مریض، مریضی است که روزه برایش ضرر داشته باشد. لااقل کسی را که روزه هیچ گونه سختی‌ای برایش ندارد نمی‌خواهد در این روایت استثنا کند.

ممکن است که ما نحن فیه هم از همین باب باشد. این نیازمند یک توضیح است که فردا مطرح می‌کنم. اصل مطلبی که مرحوم فضل بن شاذان فرموده وابسته به این است که کلمه نهی از خروج را ارشاد به حق داشتن یا یک نهی تعبدی بگیریم و مفاد این‌ها فرق می‌کند.


[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص95.. فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى‌ الْخُرُوجِ‌ وَ الْإِخْرَاجِ‌ لَيْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ إِلَى أَبِيهَا أَوْ تَخْرُجَ فِي حَاجَةٍ لَهَا أَوْ فِي حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا الْخُرُوجُ وَ الْإِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً أَوْ يُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً فَهَذَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَبَوَيْهَا أَوْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ لَمْ نَقُلْ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لَا يُقَالُ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَيْتِهَا إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى الرَّغْمِ وَ السَّخَطِ وَ عَلَى أَنَّهَا لَا تُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَى بَيْتِهَا فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَ فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ إِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فَحُكْمُ هَذَا الْخُرُوجِ غَيْرُ ذَلِكَ الْخُرُوجِ وَ إِنَّمَا سَأَلْنَاكَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَشْتَبِهُ وَ لَمْ نَسْأَلْكَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَشْتَبِهُ أَ لَيْسَ قَدْ نُهِيَتْ عَنِ الْعِدَّةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا فَإِنْ هِيَ فَعَلَتْ كَانَتْ عَاصِيَةً وَ كَانَتِ الْعِدَّةُ جَائِزَةً فَكَذَلِكَ أَيْضاً إِذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ خَاطِئاً وَ كَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً وَ إِلَّا فَمَا الْفَرْقُ قِيلَ لَهُ إِنَّ فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةً مِنْ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ مَا يُجْتَزَأُ بِهِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَثَرِ وَ أَصْحَابَ الرَّأْيِ وَ أَصْحَابَ التَّشَيُّعِ قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِي الْخُرُوجِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى السَّخَطِ وَ الرَّغْمِ وَ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ‌ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى ابْنُ جَرِيحٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا تَجُذُّهُ فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً وَ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ هَلْ تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَ ابْنُ بَشِيرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً إِنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَقٍّ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ وَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ مَعَهَا فِيهِ رَجُلٌ تَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنَ النُّقْلَةِ وَ قَالُوا لَوْ كَانَتْ بِالسَّوَادِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا هُنَاكَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنْ دُخُولِ الْمِصْرِ وَ قَالُوا لِلْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَبِيتَ عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ كَذَلِكَ قَالُوا أَيْضاً فِي الصَّبِيَّةِ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ وَ هَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخُرُوجَ غَيْرُ الْخُرُوجِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ إِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى السَّخَطِ وَ الْمُرَاغَمَةِ وَ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُقَالَ فُلَانَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَ الْأَثَرِ وَ التَّشَيُّعِ إِنَّ فُلَانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي اللُّغَةِ هَذَا الَّذِي وَصَفْنَا وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
[2] پاسخ سؤال: اصحاب رأی کسانی مثل ابوحنیفه هستند. یادم نیست که مالک را جزء اصحاب رأی حساب می‌کنند یا اصحاب اثر. مالک حالت بینابینی دارد و شاید روی هم رفته جزء اصحاب اثر تلقی شود. اصحاب اثر یعنی کسانی که حدیث برایشان اولویت دارد. این‌ها بین خودشان دعواهایی دارند. اصحاب الرأی ابوحنیفه و فقهای اهل العراق هستند که قیاسی‌اند. البته در مورد این که چه قدر از قیاس استفاده شود خیلی اختلاف است. مالک اهل قیاس است، ولی تا جایی به قیاس عمل می‌کند که حدیث وجود نداشته نباشد و در مقابل حدیث به قیاس عمل نمی‌کنند و حدیث را هم خیلی گسترده قبول دارند. گروه دیگری از اصحاب الحدیث که ظاهری‌ها هستند مطلقاً قیاس را قبول ندارند.
[3] المراسم العلویه و الاحکام النبویه، حمزه بن عبدالعزیز سلار، ص164.. و يلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها
[4] المراسم العلویه و الاحکام النبویه، حمزه بن عبدالعزیز سلار، ص165.. فإن توفي عنها زوجها و هو غائب، فيلزمها أن تعتد حين يبلغها الخبر:و لو بلغها بعد سنة أو أقل أو أكثر. و عليها الحداد: و هو ترك الزينة و الطيب.و لها أن تبيت حيث شاءت: ليس كالمطلقة التي لا تبيت إلا في بيتها الذي طلقت فيه
[5] الکافی للحلبی، أبو الصلاح الحلبی، ص312.. و حكم المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها، و لا تخرج منه الا باذنه، و لا يخرجها الا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته و يردها اليه، و لا تبيت الا فيه، و يخرجها للأذى من غير رد، و تحل لها الزينة
[6] غنیة النزوع، ابن زهره، ص385.. و حكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا بإذنه، و لا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذيه، أو تأتي فيه بما يوجب الحد، فيخرجها لإقامته و يردها، و لا تبيت إلا فيه، و لا يردها إذا أخرجها للأذى، و روى أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل
[7] النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، شیخ طوسی، ص535.. و إذا كانت عليها حجّة الإسلام، جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لها زوجها. فإن أرادت أن تحجّ تطوّعا، فلا يجوز لها ذلك، إلّا بعد انقضاء عدّتها، اللّهمّ إلّا أن يأذن لها الزّوج في الخروج اليه
[8] المهذب، ابن البرّاج، ج2، ص318.. و إذا ادعت المرأة الضرورة إلى الخروج‌، أو أرادت قضاء حق، فلتخرج بعد ان يمضي نصف الليل و تعود الى بيتها قبل الفجر و إذا أرادت الحج و كان ما تريده من ذلك حجة الإسلام، جاز لها الخروج فيها من غير اذن زوجها، فان كانت حجة التطوع، لم يجر لها ان تخرج الا بعد ان تنقضي عدتها، أو يأذن لها الزوج في ذلك
[9] شرائع الإسلام، جعفر بن الحسن بن یحیی (المحقق الحلّی)، ج3، ص31.. الأولى لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته‌إلا أن تأتي بفاحشة و هي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته و أدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله و يحرم عليها الخروج ما لم تضطر و لو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل و عادت قبل الفجر و لا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه. و تخرج في الواجب و إن لم يأذن و كذا في‌ ما تضطر إليه و لا وصلة لها إلا بالخروج و تخرج في العدة البائنة أين شاءت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo