درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری
97/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آیات 1-7 سوره طلاق /بررسی آیات /کتاب العده
خلاصه مباحث:
در جلسه گذشته رابطهی بین حسین بن احمد مالکی و حسن بن احمد مالکی بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که آن دو متحد نیستند. استاد گرامی در ادامه مبحث وثاقت حسین بن احمد را بررسی کرده، با توجه به مجموعه قرائن وثاقت او را اثبات نمودند. ایشان در ادامه مبحث، معنای «فاحشه مبینه» را با توجه تناسب حکم و موضوع و با توجه به آیات دیگر بیان کردند. حضرت استاد در این جلسه بر این نکته تاکید مینمایند که تبیین معنای این آیه با توجه به آیات دیگری که از تعبیر «فاحشه مبیّنه» استفاده شده است، صحیح نیست. ایشان در ادامه مبحث روایت فاطمه بنت قیس، که در ذیل این آیه وارد شده است را بررسی خواهند نمود.
عدم قرینیت سایر آیات بر آیه اول سوره طلاق
بحث ما در مورد آیه (الّا ان یأتین بفاحشة مبیّنة)[1] بود. در جلسه سابق عرض کردیم که نمیتوان این آیه را با توجه به آیات دیگری که از کلمه فاحشه استفاده شده است، معنا کرد؛ مثلا این کلمه در آیه (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَم)[2] نیز به کار رفته است و در صحیحه اسحاق بن عمار که در ذیل این آیه وارد شده این کلمه چنین معنا شده است: «الفواحش، الزنى والسرقة[3] ». لکن نمیتوان این معنا را در آیه مورد بحث نیز جاری دانست؛ زیرا ممکن است کلمه فاحشه به دلیل تقابل با کبائر الاثم معنای خاصی یافته باشد که در غیر چنین موردی این معنا نباشد.
ممکن است این سوال مطرح شود که کبائر الاثم چگونه معنای فاحشه را تغییر میدهد؟ جواب این سوال را در قالب مثالی توضیح میدهیم: کلمه «کارهای زشت» در جمله «شما نباید مرتکب کارهای زشت شوید» شامل همه کارهایی که در شریعت واقعا زشت است میشود هرچند افراد عادی آن کارها را زشت ندانند؛ زیرا اگر شارع فعلی را حرام بداند، بالملازمه آن را زشت میداند. اما اگر کلمه «کارهای زشت» بر «گناه» عطف شود مثل اینکه گفته شود «شما فعل گناه یا[4] کار زشت را انجام ندهید» در این صورت کار زشت، به معنای زشت واقعی نخواهد بود بلکه معنای آن عملیست که عرف متعارف آن را زشت بداند. بنابراین برخی از معصیتها مانند دروغ و غیبت و شرک بالله داخل در کار زشت نخواهند بود. به همین جهت است که در بعض روایات از تعابیری چون «الغیبة اشدّ من الزنا[5] » استفاده شده است تا قبح این امور به مردم گوشزد شود. آیه (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَم) نیز از این قبیل است. همچنین تعبیر «انتهاک المحارم و اتیان الفواحش[6] » موجود در روایت توحید مفضل به همین صورت است. در چنین مواردی از کلمه «فاشحه» به قرینه مقابله معنای خاص و مضیقی اراده میشود لکن به این معنا نیست که کلمه فاحشه ذاتا به آن معنا باشد.
نتیجه کلام اینکه با توجه به آیه 32 سوره نجم نمیتوان معنای آیه اول سوره طلاق را فهمید؛ چرا که در مورد اول تقابل وجود دارد اما در مورد دوم چنین تقابلی وجود ندارد. کلمه فاحشه در اصل به معنای کار زشت است لکن به قرینه مقامیهای که در آیه وجود دارد مراد از آن کار زشتی است که آرامش مسکن را از بین ببرد. اگر این معنا، معنای ظاهر آیه نباشد، بیش از آن نیز از آیه فهمیده نمیشود و قدر متیقن آیه همین مقدار است.
قید «مبیّنه » و تاثیر آن در معنای آیهدر آیه مورد بحث کلمه فاحشه مقیّد به «مبیّنه» شده است. این قید به چه معناست؟ از مجموع تفاسیر سه معنا نسبت به این قید قابل استفاده است:
1. کاری که آشکارا انجام میشود. از این رو گفته شده زنا فاحشه مبیّنه نیست؛ چرا که آشکارا انجام نمیگیرد بر خلاف سبّ و فحش که آشکارا انجام میگیرد.
2. کاری که در شریعت، گناه بودن آن ثابت و آشکار است.
3. گناهی که تحقق آن در خارج به وسیله بیّنه و شهود ثابت میشود.
به نظر میرسد معنای سوم اضعف الوجوه است؛ زیرا ظاهر آیه این است که آن فعل در زمان اتیان، فاحشه مبیّنه است. علاوه بر این که معنا کردن کلمه «مبیّنه» به چیزی که به وسیله عامل خارجی آشکار شده است، استغراب دارد. توضیح کلام اینکه بین ظاهر و مُظهَر تفاوت وجود دارد. ظاهر به معنای آشکار است و دو نوع دارد: 1- ظاهری که مُظهَر است 2- ظاهری که مُظهَر نیست. در آیه (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لا يَهِدِّي إِلا أَنْ يُهْدَی)[7] « يَهِدِّي» همان «یهتدی» است که با یُهدَی فرق دارد. «یهتدی» به معنای هدایت شدن است که دو نوع دارد: 1- هدایت شدن به وسیله هادی باشد؛ در این صورت آن شخص مَهدِیّ خواهد بود. 2- هدایت شدن بدون عامل خارجی باشد؛ در این صورت آن شخص «مهتدِی غیر مهدیّ[8] » خواهد بود.
در ما نحن فیه «فاحشه مبیِّنه» به معنای فاحشه آشکار است. اینکه ما بخواهیم فاحشه آشکار را به فاحشهای اختصاص دهیم که با عامل خارجی اثبات میشود، بعید است[9] .
ترجیح یکی از دو احتمال اول بر دیگری، چندان روشن نیست البته طبق معنایی که ما ارائه دادیم (گناهی که زندگی در خانه را مختل میکند) معنای اول ترجیح داده میشود؛ یعنی گناهی که به سبب آشکار بودن موجب اختلال زندگی میشود. لکن باید توجه داشت که طبق این معنا، گناهانی مانند بذاء خصوصیتی ندارد بلکه هر گونه گناهی که زندگی را عرفا غیر قابل تحمل بکند، داخل در این معنا خواهد بود. شیخعلیهماالسلام در مبسوط میفرمایند: «اگر چه این آیه در مورد بذاء است اما اگر خانهای در حال خراب شدن باشد و یا امنیت انسان را به خطر بیاندازد، به قیاس اولویت باز هم زن میتواند از خانه خارج شود.[10] » به عبارت دیگر در صورتی که زندگی عرفا غیر قابل تحمل بشود، خروج زن از آن خانه اشکال ندارد. البته ما اصراری نداریم که فاحشه را به آن صورت معنا کنیم لکن این دو معنا نسبت به «بیّنه» محتمل است.
بررسی روایت فاطمه بنت قیسشیخ طوسیعلیهماالسلام در خلاف فاحشه «مبیّنه» را به معنای بذاء میداند و نسبت به آن عمومیتی را لحاظ میکند. ایشان تطبیق پیامبر9 را شاهدی بر این معنا میداند. عبارت ایشان چنین است:
[دليلنا: عموم الآية و إجماع الفرقة. و أيضا:] فإن النبي9 أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت[11] على بيت احمائها و شتمتهم، فثبت أن الاية وردت في هذا[12] .
ایشان در کتاب مبسوط نیز میفرماید:
لأن النبي9 أمر فاطمة بنت قيس بالانتقال عن منزلها لما بذت على بيت أحمائه[13]
شهید ثانیعلیهماالسلام در مسالک عبارت خلاف را نقل کرده، به آن اشکال میکند. ایشان میفرماید: داستان فاطمه بنت قیس مربوط به المطلّق ثلاثا است و روشن است که المطلق ثلاثا حق سکنی ندارد. از این رو این روایت ارتباطی به ما نحن فیه ندارد.[14]
مرحوم تستریعلیهماالسلام صاحب قاموس الرجال در کتاب النجعه فی شرح اللمعه این بحث را مفصلتر بیان کرده است. ایشان میفرماید:
«قلت: إنّما روى سنن أبي داود (في باب نفقة البائنة) في أخبار كثيرة أنّ فاطمة بنت قيس طلّقها زوجها ثلاثا و لم يجعل لها النّبيّ9 نفقة و لا سكنى و أنّ النّبيّ9 أمرها بالانتقال من بيت زوجها إلى بيت ابن أمّ مكتوم. و روی أنّ عمر و عائشة أنكرا عليها ذلك و أنّها حاجّت في جواز انتقالها بقوله تعالى: «لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» و أنّ بعد الثلاث ليس إحداث- إلخ» و لم أدر أنّ «الخلاف» من أين نقل ما قال»ایشان در ادامه میگوید:«و الجملة لا ريب أنّ «الخلاف» وهم في قوله ذاك، و بالجملة لا ريب في كون فاطمة مطلّقة ثلاثا و لا خلاف عندنا في عدم نفقة لها و لا سكنى، و روته فاطمة عن النّبيّ9.»[15]
این اشکال ایشان به شیخعلیهماالسلام عجیب است؛ زیرا مرحوم تستری ره در ادامه به این مطلب اشاره میکنند که نحوه وقوع داستان فاطمه بنت قیس اختلافی است اما با این حال به شیخ ره اعتراض میکنند که «لم ادری من أین قال ذاک»!!!
در تبیین مطلب عرض میکنیم: فاطمه بنت قیس فرد بسیار معروفی بوده است. شورایی که بعد از مرگ عمر برای تعیین خلیفه تشکیل شد، در خانه فاطمه بنت قیس شکل گرفت. در میان اهل سنت این بحث وجود دارد که آیا المطلق ثلاثا نفقه و حق سکنی دارد یا نه؟ در مسئله سه قول وجود دارد: 1- نفقه و حق سکنی ندارد. 2- نفقه ندارد اما حق سکنی دارد. 3- نفقه و حق سکنی دارد. فاطمه بنت قیس میگوید: من المطلق ثلاثا بودم و نفقه و حق سکنی نداشتم و در ادامه داستان مفصلی را نقل میکند. داستان فاطمه بنت قیس مختلف نقل شده است. برخی از نقلها ناظر به این است که پیغمبر ص نسبت به او نفقه قرار نداد در مقابل، بعضی از نقلها ناظر به این است که پیامبر9 حق سکنی قرار نداد و برخی نقلها ناظر به هر جهت است. نام شوهر او نیز در نقلیات مختلف است. برخی روایات شوهر او را ابو عمرو بن حفص بن مغیره و بعض نقلها ابو حفص بن مغیره دانستهاند. در بعض روایات گفته شده شوهرش زمانی که با حضرت امیر7 به یمن میرفت زن خود را طلاق داد کما اینکه در بعض نقلها زمان طلاق قبل از رفتن به یمن و در برخی دیگر بعد از رفتن به یمن دانسته شده است. در نقلی چنین آمده است:«كَانَ زَوْجِي أَبُو حَفْصِ بْنُ الْمُغِيرَةِ بَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ بِطَلاقِي ثَلاثًا فِي غَزْوَةِ بَحْرَانِ، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسَةِ آصَعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ آصَعٍ مِنْ تَمْرٍ، فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلا هَذَا؟ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ النَّبِيَّ9 فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " قُلْتُ: ثَلاثًا} قَالَ: " فَإِنَّهُ صَدَقَ؛ لا نَفَقَةَ لَكِ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى وَتَضَعِينَ عَنْكِ ثِيَابَ »"[16] .
در این نقل بیشتر بر این نکته تاکید شده که او نفقه ندارد. در نقلی دیگر بر این مطلب تکیه شده که پیامبر9 برای او سکنی قرار نداد. کسانی که این روایت فاطمه بنت قیس را قبول ندارند، میگویند داستان به این شکل نبوده است. از جمله این افراد عایشه میباشد. در صحیحه ترمذی جلد 5 صفحه 40 اختلاف فقهاء در نفقه و سکنای المطلق ثلاثا بیان شده است:
«وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: " إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] قَالُوا: هُوَ البَذَاءُ، أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ9 السُّكْنَى، لِمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا، قَالَ الشَّافِعِيُّ: « وَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ9 فِي قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس» البذاء الفحش[17]
نکته: اینکه مرحوم تستریعلیهماالسلام فرمودهاند: «لا ادری من أین قیل ذلک» ما عرض میکنیم شیخ طوسیعلیهماالسلام در خلاف و مبسوط بیشتر ناظر به شافعیه است. ایشان به کتاب الامّ شافعی و به شروح آن کتاب بسیار ناظر است. دو کتاب خلاف و مبسوط به حدی با فقه شافعی عجین شده که برخی شیخ طوسیعلیهماالسلام را از شافعیه دانستهاند. علت این امر این است که ساختار این دو کتاب به ساختار شافعیه بسیار شباهت دارد.