درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

نقد دیدگاه شیخ مفید^{علیهما‌السلام}2

موضوع: آیات 1-7 سوره طلاق /بررسی آیات /کتاب العده

خلاصه بحث:

در جلسه گذشته استاد معظم جمع عرفی بین روایات را ناصحیح دانستند. ایشان در ادامه راه حلی برای جبران ضعف سند روایات ارائه دادند لکن آن را نپذیرفتند. در ادامه مبحث روایت کافی که در ذیل تعبیر «فاحشه مبیّنه» وارد شده است، بررسی شد. در این جلسه اقوال فقهاء در ذیل این آیه و این مسئله بیان خواهد شد. همچنین استاد گرامی با استفاده از ذات آیه، معنای ظاهری آیه را ارائه خواهند داد.

همانطور که در جلسه گذشته بیان شد، روایت معتبری در رابطه با تفسیر «الا ان یأتین بفاحشة مبیّنه» وجود ندارد از این رو باید ظهور اولیه آیه لحاظ شود. بعض علماء گفته‌اند مراد از آن، «ما یستحق علیه الحد» است به این نحو که زن فقط برای اجرای حدّ از خانه خارج می‌شود و سپس به خانه بازگردانده می‌شود. بنا بر فحص ما، اولین کسی که این معنا را بیان کرده، شیخ مفید^{علیهما‌السلام} در کتاب المقنعه است. عبارت ایشان چنین است:

«فإن أتت في منزله بفاحشة تستحق عليها الحد أخرجها منه ليقام عليها حد الله تعالى حد الله تعالى و إن لم تأت بشي‌ء من ذلك كان عليه إقرارها فيه حتى تقضى العدة»[1]

شیخ طوسی^{علیهما‌السلام} نیز در عبارتی نظیر عبارت شیخ مفید^{علیهما‌السلام} می‌فرماید:

«الفاحشة أن تفعل ما يجب فيه عليها الحدّ. فإذا فعلت ذلك، أخرجت، و أقيم عليها الحدّ. و قد روي أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها: أن تؤذي أهل الرّجل. فإنّها متى فعلت ذلك، جاز له إخراجها»[2] .

عبارت «و قد روي أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها: أن تؤذي أهل الرّجل» در کتب فقهای دیگر نیز بیان شده است. عبارت شیخ مفید^{علیهما‌السلام} اگر چه صریح در این معنا نیست که زن بعد از اجرای حدّ به خانه بازمی‌گردد، لکن عبارت ایشان در این معنا ظاهر است. اولین کسی که به این نکته تصریح کرده، ابوالصلاح^{علیهما‌السلام} است. ایشان می‌گوید:

«حكم المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها، و لا تخرج منه الا باذنه، و لا يخرجها الا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته و يردها اليه، و لا تبيت الا فيه، و يخرجها للأذى من غير رد.»[3]

ایشان دو معنا بیان کرده‌اند:

    1. اگر زن برای اجرای حد از خانه خارج شود، حق سکنای او ساقط نمی‌شود.

    2. اگر زن، مرد را ایذاء کند، حق سکنای او ساقط می‌گردد.

لکن همانطور که در جلسه گذشته بیان کردیم این دو معنایی که ایشان ذکر کرده‌اند قابل جمع نیست. از این رو باید این مطلب را به دست آورد که ظاهر آیه به کدامیک از این دو معنا ناظر است.

نقد دیدگاه شیخ مفید^{علیهما‌السلام}

به نظر می‌رسد، معنایی که شیخ مفید^{علیهما‌السلام} ارائه داده‌اند از چند جهت خلاف ظاهرا است:

اولا: ظاهرا آیه در مقام بیان حالت عادی مسئله است اما اینکه آیا شخص می‌تواند به جهت ضرورت از خانه خارج شود یا نه، آیه ناظر به آن نیست. همچنین اگر گفته شود، مقسم آیه اعم از حالت ضرورت و حالت اختیار است و خصوص موردی به جهت خفیّ بودن آن استثناء شده، باز هم خالی از بُعد نیست.

ثانیا: فاحشه به «ما یستحق علیه الحدّ» اختصاص ندارد و تخصیص فاحشه به «ما یستحق علیه الحدّ» تخصیص بلا مخصص است. از مجموع آیات قرآنی استفاده می‌شود که فاحشه به ما یستحق علیه الحدّ اختصاص ندارد و اختصاص این واژه به ما یستحق علیه الحدّ بی وجه است.

در بعض روایات[4] چنین آمده که مراد از «فاحشه مبیّنه» خصوص بد خلقی است. آیا می‌توان این معنای مذکور در روایات را از این آیه استفاده کرد؟ به نظر بنده قدر متیقن آیه همین معناست. توضیح ذلک: اصل عبارت «فاحشه مبینه» به معنای گناه آشکار است. لکن تعبیر «لا تخرجوهنّ» می‌تواند به منزله قرینه متصله تلقی شود که با سکنی ارتباط دارد. به سبب این قرینه، مراد از گناه آشکار، گناه آشکاری است که آرامش خانه و خانواده را بر هم بزند. احتمال دارد اینکه ابن عباس فاحشه مبینه را به معنای «بد دهانی کردن زن» معنا کرده، به این دلیل باشد که تناسبات حکم و موضوع مقتضی این امر است که در آیه خصوص فاحشه مبینه‌ای اراده شده، که آرامش زندگی را از بین می‌برد. به نظر می‌رسد تعبیر شافعی که گفت «ما یخاف الشقاق بینه و بینه[5] » از کلمه مبیّنه استفاده شده است. اگر چه این معنای قدر متیقن، معنای ظاهر آیه نیست، لکن به نظر می‌رسد تعبیر «لا تخرجوهنّ»، صالح للقرینیه است و مانع از اطلاق آیه نسبت به هر فاحشه‌ای می‌شود. بنابراین با توجه به وجود «ما یصلح للقرینیه» نمی‌توان کلام شیخ ره مبنی بر عمومیت داشتن آیه را پذیرفت.

نکته: هیچ یک از مفسرین قدماء فاحشه مبینه را به معنای مطلق معصیت ظاهره ندانسته‌اند. البته بعد از طبری، برخی این فقره را به معنای عام و برخی به زنا و بعضی به معنای «ان تبذو علی اهل زوجها» دانسته‌اند. علاوه بر اینکه اگر مراد آیه، مطلق معصیت ظاهره باشد، این معنا نیاز به توضیح دارد تا ظاهره از غیر ظاهره تفکیک شود.

نتیجه: مراد از فاحشه، گناه آشکاری است که مرتبط با حق سکنای زن باشد. از این رو همانطور که ابو الصلاح^{علیهما‌السلام} در کافی فرمود: زن برای اجرای حدّ از خانه خارج می‌شود و بعد از اجرای حدّ به خانه بازمی‌گردد اما اگر زن، شوهر را به نحوی اذیت کند که تحمل آن مشکل باشد و آرامش زندگی از بین برود، حق سکنای او ساقط می‌شود. روایت ابن اسباط[6] و تفسیر ابن عباس[7] (که در موارد بسیاری تفسیر آیات را از امام علی7 گرفته است) مؤید این معنا است. از ظاهر آیه، بیش از این معنا استفاده نمی‌شود. بلی خروج زن از خانه به جهت اجرای حدّ جایز است اما آن، استثناء آیه نیست؛ چرا که آیه در مقام بیان جنبه اختیاری است نه جنبه اضطراری.

در تفسیر علی بن ابراهیم^{علیهما‌السلام} چنین آمده است: «و معنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال- و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها- فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها»[8] . به قرینه «تشرف علی الرجال» و «السلاطة على زوجها» این نکته به دست می‌آید که در نظر ایشان «فاحشه» به معنای «ما استحق علیه الحدّ» نیست؛ زیرا به موجب این دو گناه حدّ واجب نمی‌شود. از مجموع آنچه که ایشان بیان کرده‌اند به نظر می‌رسد در جایی حق سکنای زن ساقط می‌شود که زن در صدد از بین بردن آبروی مرد و در صدد نشوز باشد. مطلبی که علی بن ابراهیم^{علیهما‌السلام} بیان نموده‌اند با مطلبی که از فقهاء بیان خواهیم کرد ظاهرا تفاوت دارد.

ما سابقا این مسئله را با توجه به اقوال مفسرین و کلام مرحوم سید^{علیهما‌السلام} بیان کرده‌ بودیم اکنون این مسئله را با توجه به کلمات فقهاء بیان می‌نماییم. مرحوم شیخ مفید^{علیهما‌السلام} در مقنعه بحث استحقاق حدّ را مطرح کرده است[9] . شیخ طوسی^{علیهما‌السلام} نیز در نهایه استحقاق حدّ را مطرح کرده، ایذاء اهل رجل را به روایت نسبت می‌دهد و ظاهرا به آن فتوا می‌دهد (یعنی آن روایت را قابل استناد می‌داند)[10] . در مهذب ابن براج از تعبیر «قد روی» استفاده شده است[11] .

در کتاب روض الجنان فرموده‌اند: «و در اخبار ما آمده است كه: از جمله فاحشه و كمينه او آن بود كه اهل مرد را به زبان برنجاند»[12] این عبارت در فتوا دادن ظهور دارد.

در کتاب خلاف «فاحشه» به این صورت معنا شده است: «الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها ‌أن تشتم أهل الرجل و تؤذيهم و تبدو عليهم و به قال ابن عباس. و إليه ذهب الشافعي. و قال ابن مسعود: الفاحشة أن تزني، فتخرج و تحد، ثم ترد إلى موضعها. و به قال الحسن البصري. دليلنا: عموم الآية و إجماع الفرقة[13] ». ایشان در مبسوط می‌فرماید: «هو أن تبذو على بيت أحمائها و تشتمهم على خلاف فيه[14] ».

عبارت غنیه چنین است[15] : «حكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا بإذنه، و لا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذيه، أو تأتي فيه بما يوجب الحد، فيخرجها لإقامته و يردها، و لا تبيت إلا فيه، و لا يردها إذا أخرجها للأذى، و روى أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل[16] ». ایشان در این عبارت فتوا می‌دهد که به سبب أذی می‌توان او را اخراج کرد و در ادامه عبارت «رُوِیَ ان اقل ما یحصل به الأذی ان تخاصم اهل الرجل» را مصداق ما یحصل به الأذی قرار داده‌اند لکن نسبت دادن این کلام به «رُوِیَ» اجتهاد در اجتهاد است؛ زیرا اصل این عبارت از نهایه شیخ^{علیهما‌السلام} می‌باشد[17] لکن عبارت شیخ^{علیهما‌السلام} اجتهاد در روایت است از این رو عبارت غنیه اجتهاد در اجتهاد خواهد بود. عبارت اصباح الشریعه کیدری^{علیهما‌السلام} نیز عین عبارت غنیه است[18] .

عبارت سرائر مطلب جدیدی دارد. عبارت ایشان چنین است:

حكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا بإذنه، و لا يجوز له إخراجها منه فیه و لا یجوز له اخراجها من الا ان تؤذی اهله أو تأتی فیه بما یوجب الحد فیخرجها لاقامته و لا یجب علیه ردّها الیه. و قال بعض أصحابنا: يخرجها لإقامته، و يردّها، و لا تبيت إلا فيه، و لا يردّها إذا أخرجها للأذى. و الأظهر أن لا يردّها في الموضعين، لأنّ ردها يحتاج إلى دليل.[19]

از عبارت سرائر استفاده می شود مسقط حق سکنی دو چیز است 1- اجرای حد 2- أذی الزوج. لکن اختصاص این مطلب به این دو روشن نیست.