درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: آیات 1-7سوره طلاق /بررسی آیات /کتاب العده

خلاصه بحث:

در جلسه گذشته اقوال مفسرین و ادله آنها در رابطه با معنای «فاحشه مبیّنه» توضیح داده شد. همچنین آیات و روایاتی که در تبیین معنای «فاحشه مبیّنه» نقش داشتند، بررسی گردید. استاد معظم در این جلسه جمع عرفی بین روایات را ناصحیح خواهند دانست. ایشان در ادامه راه حلی برای جبران ضعف سند روایات ارائه می‌دهند لکن به آن اشکال خواهند کرد. در ادامه مبحث روایت کافی که در ذیل تعبیر «فاحشه مبیّنه» وارد شده است، بررسی می‌شود.

در جلسه گذشته اقوال مفسرین در رابطه با فقره «الا ان یأتین بفاحشة مبیّنة» بیان شد. در ذیل این آیه دو دسته روایات بیان شد که یا به جهت ارسال و یا به جهت ضعف روات، اشکال سندی داشتند. مرسله محمد بن علی بن جعفر، مرسله کافی و مرسله من لا یحضره الفقیه[1] از این روایات بودند. اگر این روایات از جهت سندی معتبر بودند، جمع عرفی بین روایات ممکن بود؛ به این بیان که بگوییم برخی از این روایات، از باب مثال بیان شده است و برخی دیگر، مانند روایتی که ایذاء اهل زوج را مطرح کرده، برای بیان اقلّ افراد است. این وجه جمع از زمان قدیم مطرح بوده است. قدیمی‌ترین کتابی که این وجه جمع را در آنجا دیدم، نهایه شیخ طوسی^{علیهما‌السلام} بود. عبارت شیخ^{علیهما‌السلام} چنین است:

إذا طلّق الرّجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها، فلا يجوز له أن يخرجها من بيته، و لا لها أن تخرج إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة. و الفاحشة أن تفعل ما يجب فيه عليها الحدّ. فإذا فعلت ذلك، أخرجت، و أقيم عليها الحدّ. و قد روي أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها: أن تؤذي أهل الرّجل. فإنّها متى فعلت ذلك، جاز له إخراجها.[2]

عبارت مهذب ابن برّاج چنین است:

و قد روى ان أقل ما يجوز إخراجها معه ان تؤذي أهل زوجها، فان فعلت ذلك جاز إخراجها[3] .

مرحوم ابو الفتوح رازی در کتاب روض الجنان می‌گوید: «و در اخبار ما آمده است كه: از جمله فاحشه و كمينه او آن بود كه اهل مرد را به زبان برنجاند».[4] به نظر می‌رسد ایشان این عبارت را از شیخ طوسی^{علیهما‌السلام} برگرفته‌اند. همچنین در کتابهای شرایع الاسلام جلد 3 صفحه 31 و تحریر جلد 4 صفحه 178 و قواعد جلد 3 صفحه 152 و ایضاح الفوائد جلد 3 صفحه 369 به این نکته اشاره شده است.

به نظر می‌رسد مرسله فقیه را به دو صورت می‌توان معنا کرد. مرسله فقیه به این بیان بود:

سُئِلَ الصَّادِقُ7 عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اتَّقُوا اللّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ إِلَّا أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجَ وَ يُقَامَ عَلَيْهَا الْحَدُّ[5]

    1. عبارت «فتخرج و یقام علیها الحدّ» تفسیر کلمه «مبیّنه» است؛ یعنی در صورتی که با اجرای حدّ، فاحشه او (چه زنا باشد یا فعل محرّم دیگری باشد) آشکار شود، زن از خانه خارج می‌شود. طبق این بیان این روایت با سایر روایات قابل جمع است؛ زیرا نکته اصلی آشکار شدن فاحشه است و زنا مصداق روشن آیه محسوب می‌شود و با سایر مصداق‌ها (مانند اذیت کردن شوهر و اهل او) منافات ندارد.

    2. مراد روایت همان بیانی است که شیخ طوسی^{علیهما‌السلام} در خلاف از ابن مسعود نقل فرموده‌اند. عبارت ایشان چنین است: «قال ابن مسعود الفاحشه ان تزنی فتخرج و تحد ثم تردّ الی موضعها و به قال الحسن البصری»[6] . یعنی زن در صورتی که مرتکب زنا شود، فقط برای اجرای حدّ از خانه خارج می‌شود و چنین نیست که حق سکنای او ساقط شود[7] . این معنا با معنای سایر روایات قابل جمع نیست چرا که عرفا متباین هستند.

لکن از آنجا که عبارت «الا ان تزنی و فتخرج و یقام علیها الحدّ» در نزد فقهای عامه مطرح بوده است، این روایت به همان معنای متعارفی که در نزد اهل سنت وجود دارد (معنای دوم)، انصراف پیدا می‌کند. از این رو جمع بین روایت مذکور و سایر روایات مشکل خواهد بود.

ممکن است گفته شود، ضعف سند روایات مذکور با توجه به عمل مشهور جبران می‌شود. لکن به نظر می‌رسد جبران ضعف سند روایت با این بیان ممکن نیست؛ زیرا با غضّ نظر از کبرای مسئله (جبران ضعف سند با عمل مشهور)، شرط تطبیق این کبری در مسئله این است که اثبات شود مستند عمل اصحاب، روایت مورد بحث است و آنها روایت را معتبر می‌دانسته‌اند. اما از عبارت خلاف استفاده می‌شود که ایشان، وجه جمع مذکور را طبق قاعده می‌داند. در این صورت این مطلب به دست نمی‌آید که آنها نسبت به روایت مذکور نکته خاصی را در نظر داشته‌اند تا بخواهند با توجه به آن نکته، ضعف سند را جبران نمایند. عبارت خلاف چنین است:

الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها ‌أن تشتم أهل الرجل و تؤذيهم و تبدو[8] عليهم. و به قال ابن عباس. و إليه ذهب الشافعی. و قال ابن مسعود: الفاحشة أن تزني، فتخرج و تحد، ثم ترد إلى موضعها. و به قال الحسن البصر. دليلنا: عموم الآية و اجماع الفرقه و أيضا: فإن النبي صلى الله عليه‌ و آله أخرج فاطمة بنت قيس لما بدت على بيت احمائها و شتمتهم، فثبت أن الاية وردت في هذا.[9]

به نظر ایشان آیه عمومیت دارد و شمول فاحشه نسبت به شتم و ایذاء و ... علی القاعده است. شیخ^{علیهما‌السلام} در اینجا اصلا به روایت تمسک نکرده است. اگر چه ایشان در کتاب تهذیب روایت را هم ذکر کرده اما تمسک اصلی ایشان به آیه است. ایشان در تهذیب می‌فرماید: «قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ (مراد ایشان از شیخ، شیخ مفید^{علیهما‌السلام} است) وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ‌» ایشان در توضیح کلام شیخ مفید ره می‌فرماید: «يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا قُلْنَاهُ‌»[10] . ایشان در ادامه دو روایت مرسله کافی که بحث سوء خلق را مطرح کرده است را نقل می‌کند و ظاهرا در مقام بیان این نکته هستند که این روایات موافق عموم آیه است.

بنابراین از آنجا که ایشان این مطلب را علی القاعده می‌داند، چنین فتوا داده است و فتوای ایشان مستند به این روایت نیست. به همین دلیل با این بیان نمی‌توان ضعف سند روایت را جبران کرد.

تذکر به این نکته لازم است که شیخ^{علیهما‌السلام} استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را نه تنها جایز می‌داند بلکه ظاهر عبارت‌ها را به همین صورت معنا می‌کند. به همین دلیل در جایی که دو معنا وجود داشته باشد (حتی اگر آن دو معنا مختلف باشد)، ایشان هر دو معنا را صحیح می‌داند. ایشان در کتاب تبیان مکررا به این مبنا اشاره کرده‌اند. در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، چند بحث وجود دارد. بحث اول اینکه آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است یا جایز نیست؟ به نظر ما همانطور که جناب والد فرموده‌اند، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ذاتا جایز است. بحث دیگر این است که اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز باشد، آیا ظهور کلام، مطابق با استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است یا چنین ظهوری وجود ندارد؟ شیخ طوسی^{علیهما‌السلام} در کتاب تبیان، در موارد متعددی ظهور آیات را بر همه معانی منطبق می‌داند. لکن جناب والد می‌فرمایند: نه تنها چنین ظهوری وجود ندارد، بلکه تنها در یکی از معانی ظهور دارد؛ زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، عرفی نیست. بلی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، در شعر و معماگویی اشکالی ندارد.

حال که روایات از جهت سندی معتبر نیست، باید ظاهر بدوی آیه را بررسی کرد. همانطور که در جلسه سابق بیان شد، در دو آیه دیگر نیز تعبیر «فاحشه مبیّنه» استعمال شده است و بهتر است که این سه آیه با هم در نظر گرفته شود. همچنین در آیات بسیار دیگری تعبیر «فاحشه» (بدون قید مبیّنه) به کار رفته است که در این بحث می‌توان از آنها بهره برد.

از آیاتی که در آن لفظ «فاحشه مبیّنه» به کار رفته، آیه 30 سوره احزاب است[11] . در ذیل این آیه دو روایت وارد شده است. در روایات دیگری هم اگر چه صریحا این آیه ذکر نشده است، اما به نظر می‌رسد ناظر به آیه مذکور صادر گردیده‌اند. در ادامه یکی از این روایات را که از کتاب کافی نقل شده بیان می‌کنیم.

این روایت به سند موثقه در جلد 5 صفحه 350 و به سندی مرسل در جلد 2 صفحه 402 آمده است. متن این دو نقل تقریبا متحد است. ما در ادامه این روایت را از جلد 2 نقل می‌کنیم:

برخی با تمسک به این روایت، گفته‌اند: معنای «فاحشه» به معنای خاص آن در مورد عایشه وجود داشته است. لکن با دقت نظر بیشتر می‌یابیم که این روایت بر خلاف مدعی دلالت دارد. تعبیر «فخانتاهما» در آیه 9 سوره تحریم به این صورت وارد شده است:

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ...

خداند در این آیه به فاش شدن سرّ پیامبر9 توسط دو تن از همسران او اشاره می‌فرماید. به تناسب این کار خلاف زنان پیامبر9 خداوند به دو زن خوب و دو زن بد اشاره می‌کند:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَ امْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿10﴾

همانطور که می‌بینیم تعبیر «فخانتاهما» در آیه 10 بیان شده است. برخی گفته‌اند: با توجه به این روایت، همانطور که در مورد همسر حضرت نوح7 و همسر حضرت لوط7 تعبیر «فخانتاهما» به کار رفته، این تعبیر در رابطه با عایشه نیز وجود دارد. لکن با دقت در این روایت می‌یابیم که فضای این روایت به نحو دیگری است و بر خلاف مدعی دلالت دارد. روایت چنین است:

فَمَا تَقُولُ فِي مُنَاكَحَةِ النَّاسِ[12] فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ مَا تَرَاهُ وَ مَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ فَقَالَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُنِي إِلَّا أَنَّنِي أَخْشَى أَنْ لَا تَحِلَّ لِي مُنَاكَحَتُهُمْ فَمَا تَأْمُرُنِي؟

همانطور که در ادامه روایت بیان می‌شود، بحث زراره در این روایت در مورد این مسئله است که آیا اهل سنت، مومن می‌باشند یا کافرند؟ و آیا بین مومن و کافر حدّ وسط وجود دارد یا نه؟ زراره در این روایت بر کفر آنها تاکید می‌کند و از این رو ازدواج با آنها را صحیح نمی‌داند. امام7 در جواب از زراره می‌فرماید: همسرانی که به حضرت نوح7 و حضرت لوط7 خیانت کردند، به آنها ایمان نداشتند. شاهد بر این گفتار این تعبیر قرآن است که می‌فرماید: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ که اشاره به کفر آنها دارد. لکن با این حال آنها همسران حضرت نوح7 و حضرت لوط7 بودند و ازدواج آنها صحیح بود؛ زیرا ایمانی که شرط صحت ازدواج است، ایمان ظاهری است و چنین نیست که در ازدواج، ایمان واقعی (که شرط نجات انسان و شرط قبولی اعمال است) لازم باشد. ادامه روایت چنین است:

فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُنِي إِلَّا أَنَّنِي أَخْشَى أَنْ لَا تَحِلَّ لِي مُنَاكَحَتُهُمْ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ وَ أَنْتَ شَابٌّ أَ تَصْبِرُ قُلْتُ أَتَّخِذُ الْجَوَارِيَ قَالَ فَهَاتِ الْآنَ فَبِمَا تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِيَ؟ قُلْتُ إِنَّ الْأَمَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ إِنْ رَابَتْنِي بِشَيْ‌ءٍ بِعْتُهَا وَ اعْتَزَلْتُهَا. قَالَ فَحَدِّثْنِي بِمَا اسْتَحْلَلْتَهَا؟ (یعنی سوال این است که جواز شرعی ازدواج با جاریه سنی مذهب به چه دلیلی ثابت است در حالی که هر دو سنی هستند؟) قَالَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَى أَتَزَوَّجُ؟ فَقَالَ مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ. قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَكَ مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ؟ فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى جِهَتَيْنِ تَقُولُ لَسْتُ أُبَالِي أَنْ تَأْثَمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ آمُرَكَ فَمَا تَأْمُرُنِي أَفْعَلُ ذَلِكَ بِأَمْرِكَ فَقَالَ لِي قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ وَ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَ امْرَأَةِ لُوطٍ مَا قَدْ كَانَ إِنَّهُمَا قَدْ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ. فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِي إِنَّمَا هِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَ هِيَ مُقِرَّةٌ بِحُكْمِهِ مُقِرَّةٌ بِدِينِهِ. قَالَ فَقَالَ لِي مَا تَرَى مِنَ الْخِيَانَةِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَخانَتاهُما مَا يَعْنِي بِذَلِكَ إِلَّا الْفَاحِشَةَ

یعنی آنها واقعا مقرّ به حکم پیغمبر و دینش نبوده‌اند؛ زیرا در غیر این صورت در مورد آنها «فخانتاهما» تطبیق داده نمی‌شد. از اینجا به دست می‌آید که آنها مرتکب گناهی شده‌اند که آن گناه به منزله کفر بوده است لکن کفر واقعی نه کفر ظاهری. از این رو آنچه در ازدواج ملاک است، ایمان ظاهری است نه ایمان واقعی. بنابراین ازدواج با اهل سنت که ایمان ظاهری دارند، صحیح است. حضرت در ادامه می‌فرماید: آنآنوَ قَدْ زَوَّجَ- رَسُولُ اللَّهِ9 فُلَاناً (یعنی عثمان). عثمان ایمان ظاهری داشت نه ایمان واقعی. به همین دلیل بود که پیامبر9 دختران خود را به تزویج او درآورد. این تزویج پیامبر9 نیز دلالت دارد که ایمان ظاهری می‌کند.

بنابراین این روایت ارتباطی به فاحشه بودن همسر پیامبر9 ندارد، بلکه امام7 با ذکر کلمه «فاحشه» به آیه 30 سوره احزاب اشاره می‌نمایند. آن آیه چنین است: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن﴾ِ یعنی همسران پیامبر9 در ارتکاب گناه مثل افراد عادی نیستند. این گناه بزرگی که آنها دارند، می‌تواند ناظر به افشای سرّ پیامبر9 باشد. ادامه این بحث در جلسه آینده توضیح داده می‌شود.