< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

97/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بررسی آیات 1-7 سوره طلاق1

احصوا العده1

وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ2

لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ2

ادامه حق سکنی و نفقه زمان زوجیت در زمان عده3

إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ3

 

موضوع: آیات سوره طلاق /بررسی آیات /عده

خلاصه بحث:

در جلسه سابق آیه 49 سوره احزاب و برخی از فقرات آیه اول سوره طلاق بررسی شد. در این جلسه استاد معظم فقرات دیگری از آیه اول سوره طلاق را بررسی خواهند کرد.

 

بررسی آیات 1-7 سوره طلاق

بحث ما در رابطه با آیات سوره طلاق بود:

احصوا العده

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾

تعبیر احصوا العده معمولا به این صورت معنا شده است: بعد از اینکه طلاق انجام گرفت عده را (به قرء باشد یا شهور) بشمارید. برخی جمله «احصوا العده» را مستقل دانسته‌اند؛ به این معنا که بر حیض و طهر زنان مراقبت و مواظبت کنید تا بعدا طلاق را در زمان خاص خود انجام دهید. طبق این معنا «احصوا العده» مربوط به قبل از طلاق می‌شود. بر اساس این معنا مراد از "عده" «الزمان الصالح للعده» خواهد بود. لکن این معنا مستبعد است و معنای صحیح و ظاهر آیه همان معنای متداول بین علماء است؛ بنابراین معنای عبارت چنین خواهد بود: «بعد از طلاق دادن، عده زنان را احصاء کنید». مراقبت بر اینکه زنان در چه زمانی حیض و در چه زمانی طهر دارند، احصاء نیست بلکه احصاء در امور کمی استعمال می‌شود یعنی شمارش طهر اول و طهر دوم و ... . با توجه به این مطلب مراد از "عده" در این فقره، روزهای مربوط به عده است تا با شمارش آن روزها، زمان اتمام عده مشخص شود.

روایت ابو الجارود نیز که در جلسه گذشته بیان شد، مؤید این معناست؛ چرا که در آن روایت، عده به معنای طهر گرفته شده است و در ذیل روایت طهر اول و طهر دوم و طهر سوم را احصاء کرده است. روایت ابوالجارود چنین بود:

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7‌ فِي قَوْلِهِ‌ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌ وَ الْعِدَّةُ الطُّهْرُ مِنَ الْحَيْضِ‌ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ ذَلِكَ أَنْ تَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ- فَإِذَا حَاضَتْ‌ ثُمَ‌ طَهُرَتْ‌ وَ اغْتَسَلَتْ‌- طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا[1]

[با توجه به فقره اخیر روایت می‌توان گفت:] اشکالی ندارد که جامع بین دو معنا لحاظ شود، یعنی باید بر طهر مواظبت کرد، هم طهر نسبت به قبل از عده و هم طهر نسبت به بعد از عده را باید شمارش کرد تا همه احکام مربوط به طلاق به درستی انجام گیرد. لکن طبق این بیان اخیر نیز طهر بعد از طلاق قدر مسلم خواهد بود.

وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

از آنجا که این مسئله مربوط به اختلافات است، با عباراتی چون ﴿ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم ﴾ و ﴿وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه﴾ُ به رعایت تقوی الهی دعوت شده است. این آیه نظیر آیه ﴿وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون[2] ﴾َ است. در جایی که فرد با شخص دیگری اختلاف و کینه دارد، خداوند به عدالت و تقوا امر می‌کند.

لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة﴾ٍ

با توجه به صدر آیه این نکته به دست می‌آید که این آیه ناظر به طلاق‌هایی است که زن عده دارد. اما در مواردی که زن عده ندارد (مانند طلاق زن غیر مدخوله یا صغیره یا یائسه و یا طلاق بائن) این آیه ناظر به آنها نیست. صحیحه سعد بن ابی خلف در ذیل این فقره وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ7 عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ (معنای این فقره روشن نیست.) وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا (ظاهرا مراد از "لا نفقة" اعم از نفقه و سکنی است؛ یعنی حقوق زن، اعم از نفقه و سکنی اراده شده و نفقه از باب مثال بیان شده است.) قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ (یعنی طلاقی که بعد از آن رجعت ممکن است) فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ‌ أَيْضاً تَقْعُدُ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا[3] .

با توجه به آنچه گذشت می‌گوییم: بالفرض که این آیه در خصوص طلاق رجعی ظهور نداشته باشد اما قطعا در تعمیم نیز ظهوری ندارد. از این رو طبق اصل اولی، در عده بائن، برائت جاری می‌شود و هیچیک از مرد و زن حقی نخواهند داشت. باید توجه داشت که در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود؛ زیرا حق سکنی و نفقه‌ای که قبلا وجود داشت، به ملاک زوجیت ثابت شده بود و با از بین رفتن زوجیت، آن نفقه و حق سکنی از بین می‌رود و باید حق سکنای جدیدی اثبات شود. حق سکنی و نفقه‌ای که بعد از طلاق به زن داده می‌شود، حق جدیدیست که ایجاد شده است و آن حق سابق نیست.

ادامه حق سکنی و نفقه زمان زوجیت در زمان عده

سابقا ذیل آیه ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾[4] بیان کردیم که از تعبیر «ما لکم علیهنّ» چنین استفاده نمی‌شود که عده، حق قابل اسقاطی برای مرد است (اعم از آنکه حق باشد یا حکم)؛ زیرا حق قابل اسقاط بودن تابع تناسبات حکم و موضوع است. ممکن است این سوال مطرح ‌شود که اگر زن و مرد توافق کنند که زن برای سکنی جای دیگری را انتخاب کند، آیا صحیح است یا نه؟ به عبارت دیگر اگر چه در طلاق رجعی، مرد حق دارد که از خارج شدن زن جلوگیری کند و زن نیز حق دارد که در خانه مرد زندگی کنند، لکن آیا آن دو می‌توانند از این حق خود بگذرند؟

در مقام این بحث وجود دارد که آیا مطلقه رجعیه، زوجه است یا کالزوجه است؟ اگر گفتیم مطلقه رجعیه همان زوجه است، احکام زوجیت هم قهرا ثابت می‌شود اما اگر گفتیم مطلقه رجعیه، زوجه نیست بلکه کالزوجه است، در این صورت همانطور که عرض کردیم، در چنین مواردی تناسبات حکم و موضوع تعیین کننده خواهد بود. لکن می‌توان گفت از آیه این مطلب استفاده می‌شود که این حق سکنی، همان حق سکنایی است که سابقا وجود داشت و حکم جدیدی نیست. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد از آنجا که مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است، همان احکام زوجیت سابق جریان دارد. همچنین از تعبیر روایت که فرمود: «لا تُخرَج و لا تَخرُج» به دست می‌آید که این حق سکنی همان حق سکنای موجود در زوجیت است. با ضمیمه کردن برخی قضایا به یکدیگر (مانند اینکه این حق تنها در عده رجعیه وجود دارد نه عده بائن و اینکه این حق سابقا در علقه زوجیت هم وجود داشته است و اینکه این حق محدود به زمانیست که علقه زوجیت وجود دارد) عرف درمی‌یابد که این حق همان حق سابق است که در دوره عده حکما ادامه دارد.

إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

بنابر آنچه گذشت حق نفقه و سکنی در طلاق رجعی ادامه دارد لکن از این حق، صورتی استثناء شده که در ذیل آیه بیان شده است: ﴿إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة﴾.

 


[2] سوره مائده آیه 8.
[4] سوره احزاب آیه 49.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo