درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: آیه 234 سوره بقره /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث:

استاد گرامی در جلسه گذشته استدلالات جصاص را مطرح و اشکالاتی را بیان کردند. ایشان در این جلسه به بحث کشف مناط می‌پردازند و تفاوت روایات خاصه با فتوای عامه را در بحث آغاز عده وفات غایب بررسی می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که عده وفات برای سوگواری است و منافاتی بین دو آیه وجود ندارد.

در مورد کلام جصاص صحبت کردیم و گفتیم نکته اصلی این است که اصلاً بین آیه ناظر به عده وفات و آیه مربوط به اولات الاحمال - حتی اگر ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[1] را از لحاظ مدلول لفظی ناظر به وفات بگیریم - تنافی وجود ندارد؛ البته ما می‌گوییم اگر آیه از حیث مدلول مطابقی نیز ناظر به عده وفات نباشد، ملاکش در مورد عده وفات هست. در باره بحث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء با فرض مفهوم داشتن، گفتیم این حرف در جایی است که جزاء واقعاً یکی باشد؛ اما جایی که جزاء تنها از نظر شکلی یکسان، ولی واقعاً متفاوت باشد، اصلاً آن بحث‌ها پیش نمی‌آید. در آیه اولات الاحمال هم اگر چه لفظ اجل و اعتداد به کار رفته؛ ولی در واقع با ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً﴾ متفاوت است. مناط عده وفات، سوگواری بر زوج است؛ ولی مناط عده حامل، استبراء رحم است.

حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توانیم مناط را کشف کنیم؟ سؤال بعد هم این است که آیا این روش همان قیاس، استحسان و چیزهایی که ائمه معصومین علیهم السلام از آن نهی کرده و فرموده‌اند ان دین الله لا یصاب بالعقول،[2] نیست؟

ابتدا در جواب سؤال دوم می‌گویم ما در کشف مناط می‌خواهیم بگوییم عرف با توجه به مناطی که می‌بیند، ظهور ادله را متفاوت دریافت می‌کند. کار ما کشف مناطی است که در ظهور مؤثر است؛ یعنی اگر چه به حسب ظاهر ممکن است تصور شود که جزای شرط یکی است؛ اما با توجه به مناط حکم، جزای شرط متفاوت و متعدد می‌شود و این ظهور در نحوه رابطه ادله مؤثر خواهد بود. در موارد دیگر ممکن است کشف مناط اثرهای دیگری هم داشته باشد و نمی‌خواهم همه بحث‌های کشف مناط را این جا دنبال کنم. کشف مناط در این بحث، در فهم رابطه مدلولی ادله اثر دارد؛ یعنی این ادله با توجه به مناطی که کشف می‌شود مفادی پیدا می‌کنند و با توجه به آن مفاد، تعارضی که در کلام فخر رازی مطرح شده که رابطه این‌ها عموم و خصوص من وجه است و معلوم نیست کدام یک دیگری را تخصیص می‌زند، کنار می‌رود.[3]

اما جواب سؤال اول این است که یکی از راه‌های کشف مناط، احکامی است که بر اشیای مختلف بار کرده‌اند و مشخص می‌کند که این‌ها با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال در مسئله نجاست بولیه و نجاست دمیه، احکام متفاوت این‌ها که مثلاً نجاست بولیه با 2 بار زائل می‌شود، ولی نجاست دمیه با 1 بار زائل می‌شود، نشان‌گر این است که متفاوت هستند. گاهی تفاوت احکام کاشف از تفاوت موضوعات از لحاظ مناط و هویت است.

در جلسه قبل عرض کردیم که عده وفات در مورد صغیره، غیرمدخوله، یائسه و مانند آن که هیچ ربطی به استبراء رحم ندارند ثابت است. در بعضی از موارد هم اتفاقی است که زن چه حیض ببیند چه نبیند، فی سن من تحیض باشد یا نباشد، این عده را باید نگاه دارد. از طرف دیگر احکام دیگر مانند حداد که در عده وفات لازم است، ولی در عده طلاق لازم نیست، کاشف از تفاوت مناط و ملاک این احکام است.

نکته دیگر سابقه و زمینه یک حکم است. بسیاری از روایات ما اشاره می‌کنند که مثلاً حادثه‌ای اتفاق افتاد و بر اساس آن حادثه فلان حکم جعل شد. به عنوان نمونه، حضرت عبد المطلب وجد کنزاً و یک پنجم آن را اخراج کرد و بعد از آن خمس جعل شد. برخی از احکام دینی ما پیشینه‌هایی دارند که با نظر به آن‌ها جعل شده‌اند. گاهی ملاحظه آن پیشینه‌ها در فهم هویت این احکام دخالت دارد و چه بسا اشاره به پیشینه احکام در روایات ما، برای فهم احکام هم باشد. عده وفات قبل از اسلام سابقه داشته و در نظام جاهلیت زنی که شوهرش از دنیا می‌رفته 1 سال بر شوهرش عزاداری می‌کرده است. در مورد این که آیه متاعاً الی الحول ناظر به این مطلب باشد، بحث کردیم و گفتیم ممکن است ناظر به این‌ها نباشد؛ ولی این مسلم است که در زمان جاهلیت عده 1 ساله بوده و زن‌ها بر شوهر خود سوگواری و حداد می‌کرده‌اند. هم در روایات صحیح السند ما و هم در روایات عامه نقلیات مکرری در این باره وجود دارد و هم مفسران مختلف این مطلب را دارند. این عده یک ساله در زمان اسلام کم شده و به 4 ماه و 10 روز تبدیل شده است و تفاوت‌هایی هم در بعضی احکام پیدا کرده است. این سابقه که عده وفات به عنوان عده سوگواری بوده، در این که بفهمیم عده وفات برای سوگواری است، اثر می‌گذارد.

اگر در بعضی روایات دقت نکنیم فهم آن‌ها دشوار می‌شود. من برخی روایات را در مورد عده وفات یادداشت کرده‌ام و می‌خواهم توضیح دهم که این روایات چه می‌فرمایند.

روایت رقم 40614 با این سند است: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، متنی دارد که آن را بعداً می‌خوانم و بخشی که مورد بحث ما است ذیل آن است که می‌فرماید: و بهذا الاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.[4]

منظور از عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين چیست؟ به نظر می‌رسد که این روایت ناظر به بحثی استدلالی در میان عامه است. شبیه همین استدلالاتی که جصاص این جا بیان کرده، از قدیم مطرح بوده است. آخر الاجلین یعنی اجل وضع حمل و اجل 4 ماه و 10 روز و می‌فرمایند در عده وفات هر یک از این دو اجل که دیرتر اتفاق افتد، عده وفات با آن سپری می‌شود و باید در عده چه حامله باشد چه نباشد، آخر الاجلین ملاحظه شود. این رد قول اهل تسنن است که می‌گویند عده حامله به وضع حمل تمام می‌شود و نیازی نیست که 4 ماه و 10 روز ملاحظه شود. آن‌ها با طلاق قیاس می‌کنند و می‌گویند همان طور که در طلاق با وضع حمل تمام می‌شود و لازم نیست ثلاثة قروء یا ثلاثة اشهر بگذرد، در عده وفات هم همین جور است. جصاص نیز در دو دلیل دیگر، عده وفات را با عده طلاق قیاس کرده و گفته بود عده طلاق حامل با وضع حمل تمام می‌شود و لازم نیست ثلاثة قروء باشد و در عده‌ای که به شهور باشد، ثلاثة اشهر برای حامل لازم نیست. این روایت می‌خواهد آن حرف‌ها را رد کند. کلام این روایت این است که عده طلاق با عده وفات فرق دارد. در عده وفات زن باید 4 ماه و 10 روز حداد انجام دهد و عده سوگواری است. به مجرّد این که زن وضع حمل کند که سوگواری و حداد حاصل نمی‌شود.

توجه داشته باشید استدلال این نیست که مقوّم عده وفات سوگواری است، چنان که بعضی مانند جصاص این مطلب را مطرح کرده‌اند. در بحث بعدی هم عرض می‌کنم که مقوّم عده وفات حداد نیست و اگر زن معصیت کرد و سوگواری نکرد عده وفات سپری می‌شود؛ زیرا واجب تکلیفی است نه وضعی. روایت نمی‌خواهد حداد را مقوم بداند. بحث این است که شارع عده وفات را برای این وضع کرده است که می‌خواهد حکم وجوب تکلیفی حداد را در این ایام بگذارد. این روایت اشاره به این نکته می‌کند که هویت عده وفات با هویّت عده طلاق متفاوت است و در نتیجه بین آیه‌ای که در حامل وضع حمل را ملاک قرار داده است و آیه‌ای که در مورد وفات 4 ماه و 10 روز را قرار داده است، اصلاً تنافی است و دو مقتضی مستقل هستند و هر کدام از مقتضی‌ها اثر خودش را دارد. یک مقتضی می‌خواهد عده‌ای را که مقید به وجوب سوگواری و حداد است بیاورد؛ مقیّد به نفس وجوب است نه مقیّد به آن سوگواری خارجی. این عده با وضع حمل سپری نمی‌شود؛ بلکه عده‌ای که به مناط استبراء رحم است با وضع حمل از بین می‌رود.

نکته دیگری در روایات این است که بحثی قدیمی در فقه اسلامی مطرح است که آغاز عده وفات در جایی که مرد غایب بوده و زن از وفاتش خبر نداشته است چه زمانی است؟ از روزی که خبردار می‌شود یا از هنگام وفات شوهر؟ این یک اختلاف بسیار قدیمی بوده است.

ابن قدامه در مغنی می‌گوید: العدّة تجب من حين الموت والطلاق، اگر زن مطلع نباشد که طلاق اتفاق افتاده یا مرگ واقع شده است، مرگ واقعی و طلاق واقعی آغازگر عده است. و هذا قول ابن عمر و ابن عبّاس و ابن مسعود و مسروق و عطاء و جابر بن زيد و ابن سيرين و مجاهد و سعيد بن جبير و عكرمة و طاوس و سليمان بن يسار و أبي قلابة و أبي العالية و النخعي و نافع و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبي عبيد و أبي ثور و أصحاب الرّأي، عمده فقهای مطرح عامه این قول را انتخاب کرده‌اند و از صاحبان 4 مذهب عامه، 3 نفر یعنی مالک، شافعی و ابوحنیفه که جزء اصحاب الرأی است این فتوا را داده‌اند. وعن أحمد: إنّ قامت بذلك بينة، فكما ذكرنا اگر بیّنه قائم باشد، من حین الموت و الطلاق است و اگر بیّنه قائم نباشد و از جای دیگری بدون بیّنه ثابت شود و إلّا فعدّتها من يوم يأتيها الخبر. و روي ذلك عن سعيد بن المسيب و عمر بن عبد العزيز. این هم قول دوم است. قول سوم این است: و يروى عن علي و الحسن، حسن بصری و قتادة و عطاء الخراساني و خلاس بن عمرو، أنّ عدّتها من يوم يأتيها الخبر؛ لأنّ العدّة اجتناب أشياء و ما اجتنبتها.[5] این عده حداد دارد ولی این زن حداد نکرده است، پس من يوم يأتيها الخبر است. این قدامه مفصل وارد این بحث شده است که پاسخ دهد و من حالا به استدلال او کاری ندارم.

ما روایات بسیاری زیادی داریم که عده وفات را من يوم يأتيها الخبر دانسته‌اند. بعضی روایات هم اشاره دارد که من یوم یبلغها ان قامت البیّنه أو لم تقم که رد قول سعید بن مسیب و عمر بن عبدالعزیز است. روایت ابی الصباح الکنانی این چنین است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّتِي‌ يَمُوتُ‌ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ.[6] بعضی روایت‌ها بین این که بیّنه قائم باشد یا نباشد تفصیل قائل شده است که محمول به تقیه است. روایت حلبی این طور است: قُلْتُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ‌ كَانَتْ‌ حُبْلَى‌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ.[7] این روایت محمول بر تقیه است و ناظر به فتوای عمر بن عبد العزیز است که جزء خلفا بوده است.

روایت دیگری از ابی البختری هست که دقیقاً برعکس نقل کرده است. عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى‌ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِكَ‌ وَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ تَنْكِحُ مَنْ أَحَبَّتْ.[8] این از مؤیّدات ضعف ابی البختری است؛ چون در فقه عامه هم جزء مسلمات بوده که نظر حضرت امیر علیه السلام من يوم يأتيها الخبر است، چنان که خواندیم، ولی ابی البختری فتوای عامه را که بر خلاف فتوایی است که آن‌ها هم از حضرت علی علیه السلام نقل می‌کنند، به حضرت نسبت داده است. این روایت‌های نادر حمل به تقیه یا حمل به ضعف راوی می‌شود.

روایت‌های متکرر و متعددی وارد شده است که تأکید می‌کند عده من حین الخبر است. چند تعبیر در این روایات وجود دارد.

روایت رقم 40609 که صحیحه است، این چنین است: ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية، هر 3 بزرگوار از اصحاب اجماع هستند، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفى قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه،[9] وجب ندارد و نفس حداد را مطرح کرده است. روایت بعدی صحیحه است و شبیه همین از امام رضا علیه السلام نقل شده است. ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنه تريد أن تحد عليه.[10]

روایت بعدی رقم 40612 از ابن مسکان عن حسن بن زیاد است که به احتمال زیاد حسن بن زیاد صیقل مراد است. فکر می‌کنم ابن مسکان عن حسن بن زیاد به طور مطلق، حسن بن زیاد صیقل مراد است. عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة إذا بلغها نعى زوجها قال تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له.[11]

روایت دیگر همان روایت زراره است که خواندم. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن مات عنها زوجها و هو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر.[12] تعبیر فقامت البیّنه فرد خفی را می‌خواهد بیان کند و می‌فرمایند حتی اگر بیّنه هم قائم باشد، عده از هنگام رسیدن خبر است و در مقام نفی آن قول است. فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ. این جا لان علیها دارد. در بعضی تعبیرات لانّها ترید ان تحدّ علیه آمده است و بحث وجوب را ندارد، یعنی خارجاً این کار را می‌خواهد انجام دهد و اشاره به این است که این عده برای سوگواری است و به وجوبش کاری ندارد. شارع این عده را جعل کرده است تا زن بتواند سوگواری کند. این ناظر به همان سابقه است.

روایت رقم 40607 که صحیحه رفاعه است، به همین سابقه اشاره کرده است. در سند سهل بن زیاد است و ما روایت سهل بن زیاد را صحیحه می‌دانیم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد فقال يوم يبلغها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفى زوجها وهو غائب ثم ترمى ببعرة وراءها.[13] به همان داستان تاریخی اشاره دارد. نکته اصلی در ذکر سابقه تاریخی توسط امام علیه السلام این است که این عده تعبّد صرف نیست که جزء تأسیسات شرع باشد و سابقه‌ای دارد و آن سابقه مشخص می‌کند که این عده برای سوگواری است. زن‌ها در جاهلیت 1 سال سوگواری می‌کردند و در اسلام 4 ماه و 10 روز سوگواری می‌کنند. ناظر به آن جهت نیست که واجب است.

یک استدلال این است که وقتی شارع وجوب سوگواری را قرار داده است پس باید زمانی باشد که بتوان به این وجوب عمل کرد. این، استدلال از حکم شرعی برای تعیین موضوع آن است. استدلال دیگر این است که کشف مناط کنیم. به دو طریق می‌توانیم کشف مناط کنیم. طریق اول احکام مترتب بر آن است که یکی از آن احکام، وجوب حداد است. راه دوم سابقه است که کشف می‌کند این عده، عده سوگوارانه است؛ واجب باشد یا نباشد. این جا دیگر بحث وجوب نیست بلکه بحث سابقه قضیه است که بیشتر روایات هم روی این مطلب تأکید دارد؛ چون این که عده وفات مسبوق به آن سابقه تاریخی است امر مسلمی است. مفسران مختلف به آن سابقه اشاره می‌کنند و روایت‌های معتبر متعدد داریم که اشاره به آن سابقه کرده است. این‌ها روشن می‌کند که این عده، یک عده سوگوارانه است. پس اصلاً بین این‌ها تنافی وجود ندارد.[14]