< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

97/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: آیه 234 سوره بقره /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث:

استاد گرامی در جلسه گذشته به بررسی کلمات علمای اهل تسنن، ابن عربی، فخر رازی و جصاص، در باره عده وفات حامل پرداختند. ایشان در این جلسه استدلالات جصاص را مطرح و اشکالاتی را بیان می‌کنند.

دلایل جصاص

بحث ما پیرامون این بود که جمع بین آیه 234 سوره بقره[1] که عده وفات را تعیین می‌کند و آیه 4 سوره طلاق که فرموده ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[2] چگونه است. جصاص 3 دلیل آورده است تا بگوید عده حامل با وضع حمل سپری می‌شود.

دلیل اول این است که همه قبول دارند که آیه اولات الاحمال اختصاص به مطلقه ندارد و عده وفات را هم شامل می‌شود. تقریباً همه مسلم می‌دانند و در کلام جصاص هم آمده است و آن چه از ابن عباس و حضرت علی علیه السلام نقل شده است نیز بر این نکته تکیه دارد که در عده وفات حامل، باید وضع حمل ملاحظه شود و اگر 4 ماه و 10 روز سپری شود ولی وضع حمل نشده باشد، کفایت نمی‌کند. پس آیه اولات الاحمال حتماً مطلقه را شامل می‌شود اما در شمول آیه 234 بقره نسبت به حامل تردید داریم پس این را بر غیر حامل حمل می‌کنیم. پس ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ در مورد حامل نیست، چون حامل باید وضع حمل هم کرده باشد. بنابراین آیه اول قطعاً مربوط به حامل نیست. آن آیه به اتفاق علما مطلّقه و متوفی عنها زوجها را می‌گیرد، پس رابطه این دو عموم و خصوص من وجه نیست چنان که فخر رازی تعبیر کرده است. در این استدلال در هر دو آیه تصرف می‌شود و اطلاق آیه 234 سوره بقره در مورد متوفی عنها زوجها را قید می‌زند. اما ما از اول می‌گوییم که این اصلاً در مورد حامل نیست؛ زیرا مفاد آن در مورد حامل صادق نیست.

دلیل دوم این است که آیات مشابه این مثل ثلاثة اشهر و ثلاثة قروء در مورد حامل نیست و مثل این که این جور آیات به غیر حامل انصراف دارد. گویا ایشان می‌خواهد بگوید آیه ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً﴾ انصراف به غیر حامل دارد و می‌خواهد این انصراف را به قرینه آیات مشابهی که آن‌ها هم انصراف به غیر حامل دارد تأیید کند. استدلال دوم و سوم او ضعیف است؛ زیرا اولا در ثلاثة اشهر، خود آیه از اول غیر حامل را شامل نمی‌شود، چون بحث ارتیاب حمل در آن مطرح است ولی حامل ارتیاب حمل ندارد. اگر یتربصن ثلاثة قروء ذاتاً حامل را شامل شود، ممکن است بگوییم از اول موضوعش کسی است که قرء او به حالت عادی است یعنی عدم و ملکه است و کسی را که اصلاً حیض نمی‌بیند یا حامل که به طور متعارف امکان حیض دیدن در مورد او نیست، شامل نمی‌شود. گذشته از این، این آیه به اولات الاحمال تخصیص خورده است و قدر مسلمِ اولات الاحمال، مطلقه است و بنابراین مطلقه با آن تخصیص می‌خورد. آیه اولات الاحمال باید آیه ثلاثه قروء را تخصیص بزند نه چنان که جصاص می‌گوید باید با کنار هم قرار دادن این دو آیه بگویید هم ثلاثة قروء و هم وضع حمل لحاظ می‌شود. بعد صحبت می‌کنیم که بین اولات الاحمال نسبت به مطلقه و اولات الاحمال نسبت به متوفی عنها زوجها فرق است.

اشکال اول

در باره وجه اول چند اشکال وجود دارد. اشکال اول این است که مسلم گرفته که این آیه اختصاص به مطلقه ندارد و مجرد این که حضرت امیر علیه السلام یا ابن عباس اجل وضع حمل را برای عده وفات حامل اعمال کرده‌اند را قرینه قرار داده است که این آیه تعمیم دارد. در حالی که معلوم نیست که برای این آیه قائل به تعمیم باشند. ما قبلاً هم اشاره کردیم که ممکن است بگویند مناط آیه تعمیم دارد نه خود آیه. آیه در مورد مطلقه است و می‌فرماید باید بچه‌ای که در شکم اولات الاحمال هست ملاحظه شود - چه به دلیل تغذیه بچه و چه نطفه جدید و به هر حال برای رعایت حرمت آن بچه است - و تا وقتی که وضع حمل نشده است نباید ازدواجی صورت گیرد، ولی ملاک آیه عام است.

اشکال دوم

نکته دوم این است که می‌گوییم به هر حال این آیه شامل متوفی عنها زوجها هم می‌شود، ولی به چه معنا شامل می‌شود؟ اگر به معنای این است که شرط لازم در مورد متوفی عنها زوجها وضع حمل است، درست است؛ البته با غمض عین از اشکال اول. شرط لازم برای متوفی عنها زوجها این است که وضع حمل شود؛ ولی آیا این شرط کافی‌ است؟ مقداری که از اتفاق استفاده می‌شود این است که در مورد حامل حتماً باید وضع حمل شود ولی اگر وضع حمل سپری شد، اتفاق وجود ندارد که عده سپری می‌شود. منشأ تعارض بین آیه اولات الاحمال و آیه متوفی عنها زوجها این است که هر یک از اجل خود را کافی می‌دانند و کفایت هر یک از این‌ها با لزوم دیگری معارض است. مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض دارد. از آیه اولات الاحمال استفاده می شود که اگر وضع حمل شد از عده خارج می‌شود؛ ولی این اتفاقی نیست و اتفاق بر این است که باید وضع حمل شود. شرط لازمش این است و تنافی ندارد که هم در اولات الاحمال وضع حمل شرط لازم باشد و هم در متوفی عنها زوجها 4 ماه و 10 روز شرط لازم باشد. جایی که تنافی دارند اتفاقی نیست. بنابراین استدلالتان از این لحاظ تام نیست.

اشکال سوم

نکته سوم و اصل قضیه این است که فرض کنیم هم آیه 234 سوره بقره حامل را شامل می‌شود و هم آیه 4 سوره طلاق ناظر به عده وفات نیز است، آیا این‌ها اصلاً تعارض دارند یا خیر و اگر هم تعارض دارند بین این‌ها جمع عرفی وجود دارد یا خیر؟

به نظر می‌رسد که اصلاً این‌ها تعارض ندارند و اگر هم تعارض داشته باشند جمع عرفی دارند و نوبت به مباحث جصاص و... نمی‌رسد. زیرا شکل عده اولات الاحمال و دیگران یکی است ولی حقیقت عده نگه داشتن آن‌ها متفاوت است. در بحث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء آقایان فرموده‌اند که گاهی جزاء از نظر شکلی یکی است ولی واقعاً متعدد است و اگر واقعاً متعدد باشد بحث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء پیش نمی‌آید. فرض کنید می‌گوید اذا اجنبت فاغتسل، اذا مسست المیت فاغتسل. اگر غسل میت و غسل جنابت، دو غسل با احکام و آثار مختلف باشند، اصلاً با هم تنافی ندارند. تنافی از این جا ناشی می‌شود که جزای ما حقیقتاً یکی باشد نه فقط شکلاً. آیه شریفه‌ای که می‌فرماید متوفی عنها زوجها باید عده نگه دارد، به این معنی است که باید بر شوهرش 4 ماه و 10 روز سوگواری کند و مناط این عده سوگواری بر شوهر است و احکام خاصه مثل وجوب حداد دارد. یعنی باید از ازدواج خودداری کنید به دلیل این که سوگوار شوهر خود هستید. علتی که منشأ این عده می‌شود حقیقت عده را متفاوت می‌کند. حرمت ازدواج معلول سوگواری شوهر است.[3]

علاوه بر این بحثی هست که مراد از یتربّصن بانفسهنّ اربعه اشهر و عشرا چیست. مرحوم شیخ در تبیان مطرح کرده است که بعضی می‌گویند مراد حداد است و بعضی می‌گویند مراد ترک تزویج است و به نظر ما هر دو است. بنا بر این که هر دو باشد، مطلب واضح است. این دو حقیقت متفاوت است. عرض من این است که حتی اگر خصوص تزویج هم باشد ازدواج نکردنی که به علت احترام شوهر است با ازدواج نکردنی که به خاطر استبراء رحم است متفاوت است. به همین دلیل، این ازدواج نکردن امر واقعی نیست و باید عن اختیار ازدواج نکند. نتیجه این بحث این است که در عده وفات بعد از بلوغ خبر عده شروع می‌شود و در روایات ما این مطلب آمده و اشاره به نکته ارتکازی عرفی است. یعنی باید توجه داشته باشد که من به خاطر شوهرم این کار را نمی‌کنم. ممکن است از شوهرش هم خیلی بدش بیاید ولی احترام ظاهری شوهر را باید نگاه دارد. اما عده طلاق، برای استبراء رحم است و چه توجه داشته باشد و چه نداشته باشد، رحم زن پاک می‌شود. از این رو در روایات ما آمده است که عده وفات با عده طلاق فرق دارد. عده طلاق یک امر واقعی است و خود به خود چه زن بداند و چه نداند، عده سپری می‌شود؛ چون قرار است که در این دوران رحم پاک شود. با توجه به بعضی نکاتی که از آیه و بعضی که از خارج آیه استفاده می‌شود و مثلاً زن‌های غیر مدخوله، صغیره و یائسه عده طلاق ندارند، معلوم می‌شود که عده طلاق به خاطر استبراء رحم است. خود عرف می‌بیند که این دو عده با هم متفاوت هستند و وقتی متفاوت باشند، اصلاً با هم تعارض ندارند.

این نکته را هم ضمیمه می‌کنم که بحثی ادبی این جا هست که در و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا، الذین یتوفون منکم مبتدا است و خبر آن یتربصن بانفسهن است. این مبتدا چه ربطی به خبر دارد؟ مبتدا در مورد شوهرها است و خبر در مورد زن‌هاست. بحث‌های مختلفی مطرح است. یکی از نکات این است که اگر چه فاعل تربّص زن‌ها هستند ولی تربّص زن‌ها برای شوهر است. یعنی علت مبتدا قرار دادن شوهرها این است که تربّص حکمی در مورد شوهرها است، به اعتبار این که حرمت شوهرها دارد نگه داشته می‌شود. ولی ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ به این شکل نیست و موضوع را مطلقات قرار داده است. یعنی دو سنخ تربّص است: یک تربّص مربوط به اولات الاحمال است و تربّص دیگر مربوط به شوهرها است.

 


[1] سوره بقره، آيه 234. ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ﴾.
[2] سوره طلاق، آيه 4. ﴿وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللاَّئي‌ لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾.
[3] پاسخ سؤال: دو جعل هست و این هیچ مانعی ندارد. شهید صدر می‌فرماید حیثیت تعلیلیه معلول را متعدد نمی‌کند و ما گفتیم این طور نیست و هویت معلول به علت وابسته است و وقتی علت متعدد شود معلولش هم متعدد می‌شود، عرفاً هم متعدد می‌شود. گاهی عرفاً متعدد نمی‌شود به دلیل این که حکم وحدانی دارد. حیثیت تعلیلیه عقلاً معلول را متعدد می‌کند، ولی عرفاً گاهی متعدد می‌کند و گاهی نمی‌کند. جایی که آن معلول احکام عدیده داشته باشد عرفاً هم متعدد می‌شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo