< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

97/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: آیه 234 سوره بقره /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث:

استاد گرامی در جلسه گذشته پیرامون عده وفات غیرمدخوله و حامل بحث کردند. ایشان در این جلسه به بررسی کلمات علمای اهل تسنن، این عربی، فخر رازی و جصاص، در باره عده وفات حامل می‌پردازند.

استدلالات اهل تسنن در باره عده وفات حامل

جلسه قبل مقداری در مورد عده وفات حامل صحبت کردیم. به نظرم رسید که مناسب است قدری بیشتر صحبت کنیم و استدلالات اهل تسنن را هم نقل کنیم. در باره 3 متن می‌خواهم صحبت کنم؛ احکام القرآن ابن عربی، عبارت فخر رازی و مهم‌تر از همه عبارت جصاص. آیه شریفه ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً﴾[1] عده وفات را 4 ماه و 10 روز تعیین کرده است و در سوره طلاق فرموده است: ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.[2] اکثریت اهل تسنن به آیه دوم تمسک کرده‌اند برای این که در عده وفات هم وضع حمل پایان‌بخش عده است. البته در میان قدما از حضرت علی 7 و ابن عباس نقل کرده‌اند که ابعد الاجلین ملاک است؛ ولی نپذیرفته‌اند.

کلام ابن عربی

ابن عربی[3] در احکام القرآن می‌گوید: و قد كان قول ابن عباس که قائل به آخر الاجلین است ظاهراً لو لا حديث سبيعة الأسلمية. حدیثی از پیامبر اکرم 9 می‌کنند که اجل حامله به وضع حمل سپری می‌شود. این موضوع که کسی با سنت قائل شود یک بحث است و اهل تسنن به روایت‌های خودشان عمل می‌کنند. این بحث مبنایی است که ما روایت‌های آن‌ها را معتبر نمی‌دانیم و آن‌ها هم روایت‌های ما را معتبر نمی‌دانند و در این بحث جا ندارد. بیشتر بحث ما در باره مقتضای خود آیه است. ابن عربی می‌گوید: و الذي عندي أنّ هذا الحديث لو لم يكن لما صحّ رأى ابن عباس في آخر الأجلين اگر این حدیث هم نباشد رأی ابن عباس صحیح نیست لأنّ الحمل إذا وضع فقد سقط الأجل بقوله تعالى: أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و سقط المعنى الموضوع لأجله الأجل و هو مخافة شغل الرّحم؛ فأيّ فائدة في الأشهر؟ بعد مطرح می‌کند که فإن قيل: المراد بقوله تعالى: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ المطلقات؛ لأنه فيهنّ ورد، و على ذكرهنّ انعطف. قلنا: عطفه على المطلّقة لا يسقط عمومه، و يشهد له ما بينّاه من الحكمة في إيجاب العدّة من براءة الرحم، و أنها قد وجدت قطعا.[4]

کلام فخر رازی

در مورد این کلام چند مرحله بحث داریم. مرحله اول این است که به آیه شریفه اجلهنّ ان یضعن حملهنّ تمسک کرده است. این استدلال را که در کتاب‌های دیگر هم وجود داشته است، فخر رازی رد کرده است. فخر رازی می‌گوید که در 2 صورت عده وفات 4 ماه و 10 روز نیست؛ یکی امه و دیگری حامله. عبارتش این است: الصورة الثانية: أن يكون المراد إن كانت حاملا این عبارت گیر دارد و ان یکون المراد زیادی است فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل حلت، و إن كان بعد وفاة الزوج بساعة و عن علي عليه السلام: تتربص أبعد الأجلين و الدليل عليه القرآن و السنة. فکر می‌کنم که مراد از و الدلیل علیه، دلیل بر نظری است که خودش ابتدائاً ذکر کرده است و ربطی به کلام حضرت علی 7 ندارد. خیلی مستبعد است که مراد از علیه، بر خلاف و یردّه باشد و الدلیل علیه یعنی دلیلی که مثبت آن است. این شبیه تعبیر مرحوم علامه حلی در مختلف است که ابتدا یک نظریه را ذکر می‌کند بعد نظریات مختلف را بیان می‌کند و بعد می‌فرماید و لنا فلان مطلب.

در ادامه می‌گوید: أما القرآن فقوله تعالى: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4] و من الناس من جعل هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً و الشافعي لم يقل بذلك لوجهين. شافعی به این آیه تمسک نکرده است الأول: أن كل واحدة من هاتين الآيتين أعم من الأخرى من وجه و أخص منها من وجه، لأن الحامل قد يتوفى عنها زوجها و قد لا يتوفى، كما أن التي توفى عنها زوجها قد تكون حاملا و قد لا تكون، و لما كان الأمر كذلك امتنع جعل إحدى الآيتين مخصصة للأخرى بعد توضیح می‌دهم که رابطه این آیه‌ها چگونه است و آیا اصلاً به این نحو است که فخر رازی گفته یا خیر. در این تردیدی نیست که به شکلی که ابن عربی و دیگران مخصص قرار داده‌اند نادرست است زیرا عموم من وجه است و وجهی ندارد که یکی را مخصص دیگری قرار دهند.

نکته دیگری که فخر رازی مطرح می‌کند همان ان قلت ابن عربی است که در سیاق مطلّقات است. الثاني: أن قوله: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إنما ورد عقيب ذكر المطلقات، فربما يقول قائل: هي في المطلقة لا في المتوفى عنها زوجها. ممکن است کسی اشکال بگیرد و نگفته اشکال درست است یا نیست. فلهذين السببين لم يعول الشافعي في الباب على القرآن، و إنما عول على السنة، و هي ما روى أبو داود...[5] بعد روایتی را مطرح می‌کند.

نکته اول این است که خود آیه به تنهایی برای اثبات مطلبی که این‌ها گفته‌اند کافی نیست. مطلب دوم در باره المعنى الموضوع لأجله الأجل و هو مخافة شغل الرّحم است که چه کسی گفته عده به خاطر شغل رحم است؟ عده وفات شاید به اجماع امت در مورد زن یائسه‌ای که زمینه حمل ندارد نیز وجود دارد. در عبارت‌های دیگر آمده که حامله و امه مورد اختلاف است و در مورد غیر مدخوله هم فی الجمله بحث است.

بیان ابوالفتوح رازی

ابوالفتوح رازی ظاهراً می‌خواهد همین حرف‌ها را جواب دهد و می‌فرماید: فأمّا المتوفّى عنها زوجها فعدّتها ابعد الاجلين باشد- چنان كه گفتيم- براى آن كه زن آزاد را از شوهر سوك بايد داشتن از ترك زينت و سرمه در چشم كردن، و از خانه بيرون آمدن.[6] یعنی عده وفات برای برائت رحم نیست و به خاطر احترام به شوهر و سوگواری بر اوست. این سوگواری بر شوهر اختصاص به زن حامله ندارد و همه اقسام را شامل می‌شود.

عبارت بعدی ابن عربی این است: فإن قيل: المراد بقوله تعالى: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ المطلقات؛ لأنه فيهنّ ورد، و على ذكرهنّ انعطف. اگر بگویید اولات الاحمال مربوط به مطلّقات است قلنا: عطفه على المطلّقة لا يسقط عمومه، و يشهد له ما بينّاه من الحكمة في إيجاب العدّة من براءة الرحم، و أنها قد وجدت قطعا مجرّد این که عطف بر مطلّقه شده عمومش را اسقاط نمی‌کند و شاهد می‌آورد که حکمت هم اقتضا می کند که در مورد حامله بعد از وضع حمل، ایجاب عده نباشد.

اشکال

بحث حکمت را توضیح دادیم اما این که ایشان می‌گوید عطف به مطلّقه عمومش را اسقاط نمی‌کند، اولاً یک نکته شکلی این است که فقط عطف به مطلّقه نیست بلکه ادامه آیه هم در مورد مطلّقه است. بعد از این آیه می‌فرماید: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ همه این‌ها مربوط به طلاق است ﴿وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[7] البته ممکن است بگویید این خطاب به ورثه است که شخصی که اولات حمل باشد حق انفاق دارد تا این که یضعن حملهنّ، یعنی به ورثه می‌فرماید تا وقتی که زن حامله است باید در خانه شوهرش باشد. شاید مراد از من حیث سکنتم من وجدکم این باشد که همان مقدار سکنایی را که خودتان دارید و شأنی که برای خودتان قائل هستید برای این زن هم قائل باشید و بچه‌ای که در شکم هست مثل شما حق سکنی دارد. اما ظاهر ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ این است که مربوط به مطلقه است و به چیزهای دیگر ربطی ندارد. این خیلی مهم نیست چون بحثی که ابن عربی دارد که عطف برای این مطلب کافی نیست، این جا هم می‌آید.

آیه شریفه می‌فرماید ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ و هیچ مطرح نمی‌کند که این اولات الاحمال در چه صورتی اجلشان این است. این آقایان می‌گویند باید قید بزنیم که اولات الاحمال اذا وقعت الفرقة بینهنّ و بین ازواجهنّ، بعد می‌گویند این قید اطلاق دارد و اعم از این است که وقوع فرقه بین اولات الاحمال و ازواج، به موت یا به طلاق باشد. ما می‌گوییم چرا شما قید می‌زنید؟ این جا به اعتبار این که قبلش مطلّقه را ذکر کرده قید را نیاورده است. این که در عدم ذکر قید به قبل اعتماد کرده باشد روشن‌تر از این است که از خارج قید بزنیم و بعد بحث کنیم که اطلاق آن مقید می‌شود یا خیر.

اگر از ابتدا فرموده بود اولات الاحمال اللائی وقعت الفرقه بینهن و بین ازواجهنّ اجلهنّ ان یضعن، اشکال نداشت و حتی آن هم مورد بحث بود که آیا عطف به آن‌ها کافی است یا نه. بنابراین اگر نگوییم وقوع آیه در سیاق مطلّقه ظهور می‌دهد که مربوط به مطلّقه است، دست کم اجمال دارد. ممکن است این جا قدر متیقن در مقام تخاطب تعبیر کنیم و البته با توجه به نکته‌ای که عرض کردم بحث قدر متیقن در مقام تخاطب هم نیست. قید دیگر این آیه چیست و از سیاق استفاده می‌شود یا از خارج با توجه به محمول استفاده می‌شود که بالأخره باید فرقه‌ای باشد؟ ظهور محمول در این که قید عامی در این جا در آیه ملاحظه شده است از ظهور سیاق در این که مراد اولات الاحمال فی المطلقات است، بیش‌تر نیست.[8]

قبل از این‌ها هم می‌فرماید: ﴿وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللاَّئي‌ لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[9] این مربوط به عده طلاق است که 3 ماه است و ربطی به عده وفات ندارد. در ﴿وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ﴾ به اعتماد این که در سیاق مطلّقات است قید مطلّقات را نیاورده است ﴿وَ اللاَّئي‌ لَمْ يَحِضْنَ﴾ هم همین طور است. ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ﴾ دقیقاً در همین سیاق قرار دارد که به اعتماد آیات قبلی قید مطلّقات ذکر نشده است. در نتیجه اگر نگوییم که این آیه ظهور در خصوص مطلّقات دارد، از آن تعمیم استفاده نمی‌شود. عبارت فخر رازی که ممکن است کسی چنین بگوید، حرف خوبی است.

کلام جصاص

جصاص در احکام القرآن به نحو دیگری بحث را دنبال کرده است. ایشان در مورد آیه ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً﴾ می‌گوید: لا خلاف بين أهل العلم أيضا في أن هذه الآية خاصة في غير الحامل، اتفاق وجود دارد که این آیه در مورد حامل نیست، و اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها على ثلاثة أنحاء فقال على و هي إحدى الروايتين عن ابن عباس عدتها أبعد الأجلين، این قول اول است و قول دوم این است: و قال عمر و عبد اللّه، عبد الله بن مسعود مراد است، و زيد بن ثابت و ابن عمر و أبو هريرة في آخرين عدتها أن تضع حملها، اهل تسنن عمدتاً روی همین قول عمر و تابعینش مشی می‌کنند، و روى عن الحسن مراد حسن بصری است أن عدتها أن تضع حملها و تطهر من نفاسها و لا يجوز لها أن تتزوج و هي ترى الدم، فقط وضع حمل نیست و از نفاس هم باید پاک شود.

ایشان می‌گوید: و أما على فإنه ذهب إلى أن قوله تعالى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً يوجب الشهور و قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يوجب انقضاء العدة بوضع الحمل فجمع بين الآيتين في إثبات حكمهما للمتوفى عنها زوجها و جعل انقضاء عدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل أو مضى الشهور، یعنی به مقتضای هر دو آیه اخذ می‌کنیم. بعد می‌گوید: و قال عبد اللّه بن مسعود من شاء باهلته أن قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نزل بعد قوله أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً. می‌خواهد بگوید که اولات الاحمال حامله و غیر حامله را شامل می‌شود. فحصل بما ذكرنا اتفاق الجميع على أن قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ عام في المطلقة و المتوفى عنها زوجها و إن كان مذكورا عقيب ذكر الطلاق لاعتبار الجميع بالحمل في انقضاء العدة لأنهم قالوا جميعا أن مضى الشهور لا تنقضي به عدتها إذا كانت حاملا حتى تضع حملها.

استدلال ایشان این است که اتفاق وجود دارد که عده شهور به تنهایی در مورد حامله کفایت نمی‌کند. بنابراین مسلم است که آیه قرآن که می‌فرماید ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ مربوط به حامله نیست، چون می‌فرماید 4 ماه و 10 روز عده نگه می‌دارند و بعد از آن می‌توانند ازدواج کنند و در مورد حامله قطعاً این مطلب درست نیست و هیچ کس نمی‌گوید که اگر 4 ماه و 10 روز گذشته باشد و هنوز حامله باشد، عده‌اش سپری شده است. وقتی همه اتفاق دارند که آیه 4 ماه و 10 روز مربوط به حامله نیست، به اطلاق آن آیه تمسک می‌کنیم. چیزی شبیه انقلاب نسبت می‌گوید. می‌گوید: فوجب أن يكون قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ مستعملا على مقتضاه و موجبه و غير جائز اعتبار الشهور معه. اطلاق آیه اول قطعاً به اجماع مضیّق شده است و نمی‌دانیم اطلاق آیه دوم مضیّق شده است یا خیر، بنابراین باید به اطلاق آیه دوم تمسک کنیم. این جواب به حرف فخر رازی هم هست که عموم و خصوص من وجه را مطرح کرده است.

بعد استدلال دیگری بیان می‌کند که ان شاء الله فردا بحث می‌کنیم: و يدل على ذلك أيضا عدة الشهور خاصة في غير المتوفى عنها زوجها، می‌گوید 3 ماه که در آیه قرآن آمده برای حامل نیست. گویا جایی که ماه تعیین می‌شود مربوط به حامله نیست و عده حامله وضع حمل است. و يدل عليه أيضا أن قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ مستعمل في المطلقات غير الحوامل و أن الإقراء غير مشروطة مع الحمل في الحامل بل كانت عدة الحامل المطلقة وضع الحمل من غير ضم الإقراء إليها و قد كان جائزا أن يكون الحمل و الإقراء مجموعين عدة لها بأن لا تنقضي عدتها بوضع الحمل حتى تحيض ثلاث حيض فكذلك يجب أن تكون عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي الحمل غير مضموم إليه الشهور.[10] بعد وارد روایات می‌شود.

استدلالات اخیرش ضعیف است و نمی‌خواهم وارد آن‌ها شوم. ﴿الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾[11] اطلاق دارد و قدر مسلم این است که در سوره طلاق اولات الاحمال در مورد مطلقات است و فرموده اجل آن‌ها وضع حملشان است و این آن را به روشنی تخصیص می‌زند. بعد عرض می‌کنم که قیاس این دو با هم قیاس مع الفارق است. هم‌چنین آن سه ماه که مطرح می‌کند قید ان ارتبتم دارد یعنی در جایی که ریبه حمل مطرح است و از اول مختص به غیر حامل است و حامله ریبه ندارد و مشخص است.[12] [13]

بنابراین عده شهور در دو مورد است؛ یکی یائسه که خب حامله نیست و دیگری کسی که ارتیاب حمل دارد. پس این ربطی به حامله ندارد. استدلال اول او قابل توجه است که فردا در موردش صحبت می‌کنم.

 


[1] سوره بقره، آيه 234. ﴿ وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ﴾.
[2] سوره طلاق، آيه 1-4. ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْري لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً. فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدْراً. وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللاَّئي‌ لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾.
[3] ما 2 ابن عربی داریم؛ ابن عربی فقیه و ابن عربی عارف معروف. ابن عربی این جا ابن عربی فقیه است و ربطی به ابن عربی عارف ندارد.
[4] احکام القرآن، محمد بن عبدالله ابن عربی، ج1، ص208.. المسألة الثالثة- التربّص: هو الانتظار، و متعلّقه ثلاثة أشياء: النكاح، و الطيب و التنظّف، و التصرف و الخروج. أما النكاح، فإذا وضعت المتوفّى عنها زوجها و لو بعد وفاته بلحظة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال: الأول أنها قد حلّت. الثاني: أنها لا تحل إلّا بانقضاء الأشهر؛ قاله ابن عباس. الثالث: أنها لا تحلّ إلّا بعد الطّهر من النفاس؛ قاله الحسن و حماد بن أبى سليمان و الأوزاعى. و قد كان قول ابن عباس ظاهرا لو لا حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها النبىّ صلى اللّه عليه و سلم: قد حللت، فانكحى من شئت. صحّت رواية الأئمة له. و الذي عندي أنّ هذا الحديث لو لم يكن لما صحّ رأى ابن عباس في آخر الأجلين؛ لأنّ الحمل إذا وضع فقد سقط الأجل بقوله تعالى: أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، و سقط المعنى الموضوع لأجله الأجل، و هو مخافة شغل الرّحم؛ فأيّ فائدة في الأشهر؟ و إذا تمت الأشهر و بقي الحمل فليس يقول أحد: إنها تحلّ؛ و هذا يدلك على أنّ حديث سبيعة جلاء لكلّ غمة، و علا على كل رأى و همة. و أما قول الأوزاعى فيردّه قوله تعالى: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و لم يشترط الطهارة. فإن قيل: المراد بقوله تعالى: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ المطلقات؛ لأنه فيهنّ ورد، و على ذكرهنّ انعطف. قلنا: عطفه على المطلّقة لا يسقط عمومه، و يشهد له ما بينّاه من الحكمة في إيجاب العدّة من براءة الرحم، و أنها قد وجدت قطعا
[5] التفسیر الکبیر، محمد بن عمر فخر رازی، ج6، ص467.. الصورة الثانية: أن يكون المراد إن كانت حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل حلت، و إن كان بعد وفاة الزوج بساعة و عن علي عليه السلام: تتربص أبعد الأجلين و الدليل عليه القرآن و السنة. أما القرآن فقوله تعالى: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4] و من الناس من جعل هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً و الشافعي لم يقل بذلك لوجهين الأول: أن كل واحدة من هاتين الآيتين أعم من الأخرى من وجه و أخص منها من وجه، لأن الحامل قد يتوفى عنها زوجها و قد لا يتوفى، كما أن التي توفى عنها زوجها قد تكون حاملا و قد لا تكون، و لما كان الأمر كذلك امتنع جعل إحدى الآيتين مخصصة للأخرى الثاني: أن قوله: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إنما ورد عقيب ذكر المطلقات، فربما يقول قائل: هي في المطلقة لا في المتوفى عنها زوجها. فلهذين السببين لم يعول الشافعي في الباب على القرآن، و إنما عول على السنة، و هي ما روى أبو داود بإسناده أن سبيعة بنت الحرث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع و هي حامل، فولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فلما طهرت من دمها تجملت للخطاب، فقال لها بعض الناس: ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر و عشر، قالت سبيعة: فسألت النبي صلى اللّه عليه و سلّم عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، فأمرني بالتزوج إن بدا لي
[6] روض الجنان و روح الجنان، حسین بن علی ابوالفتوح رازی، ج3، ص298.. فأمّا المتوفّى عنها زوجها فعدّتها ابعد الاجلين باشد- چنان كه گفتيم- براى آن كه زن آزاد را از شوهر سوك بايد داشتن از ترك زينت و سرمه در چشم كردن، و از خانه بيرون آمدن. و عبد اللَّه عبّاس و ابن شهاب هم چنين گفتند و مذهب شافعى و مالكى اين است، و نيز جامه رنگين نپوشد، و جامه سياه خود هميشه مكروه است پوشيدن، و اگر چه چشمش به درد آيد، چيزى در چشم كند كه نه سرمه باشد، و در او طيب نباشد
[7] سوره طلاق، آيه 6. ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‌﴾.
[8] پاسخ سؤال: از محمول استفاده نمی‌شود. ممکن است محمول به خاطر آن باشد که اولات الاحمال آن قید را داشته است. می‌گویید نباید اجلهنّ برای اولات الاحمال به نحو مطلق ملاحظه شده باشد و باید مقید شود، در حالی که قبلی هم می‌تواند مقید باشد و هر دوی این‌ها صلاحیت دارند که به قید محذوف اشاره کنند. هم محمول می‌تواند صالح برای قید محذوف باشد و هم سیاق می‌تواند.
[9] سوره طلاق، آيه 4. ﴿وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللاَّئي‌ لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾.
[10] احکام القرآن، احمد بن علی جصاص، ج2، ص119.. لا خلاف بين أهل العلم أيضا في أن هذه الآية خاصة في غير الحامل و اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها على ثلاثة أنحاء فقال على و هي إحدى الروايتين عن ابن عباس عدتها أبعد الأجلين و قال عمر و عبد اللّه و زيد بن ثابت و ابن عمر و أبو هريرة في آخرين عدتها أن تضع حملها و روى عن الحسن أن عدتها أن تضع حملها و تطهر من نفاسها و لا يجوز لها أن تتزوج و هي ترى الدم و أما على فإنه ذهب إلى أن قوله تعالى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً يوجب الشهور و قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يوجب انقضاء العدة بوضع الحمل فجمع بين الآيتين في إثبات حكمهما للمتوفى عنها زوجها و جعل انقضاء عدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل أو مضى الشهور و قال عبد اللّه بن مسعود من شاء باهلته أن قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نزل بعد قوله أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً. فحصل بما ذكرنا اتفاق الجميع على أن قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ عام في المطلقة و المتوفى عنها زوجها و إن كان مذكورا عقيب ذكر الطلاق لاعتبار الجميع بالحمل في انقضاء العدة لأنهم قالوا جميعا أن مضى الشهور لا تنقضي به عدتها إذا كانت حاملا حتى تضع حملها فوجب أن يكون قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ مستعملا على مقتضاه و موجبه و غير جائز اعتبار الشهور معه و يدل على ذلك أيضا عدة الشهور خاصة في غير المتوفى عنها زوجها و يدل عليه أيضا أن قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ مستعمل في المطلقات غير الحوامل و أن الإقراء غير مشروطة مع الحمل في الحامل بل كانت عدة الحامل المطلقة وضع الحمل من غير ضم الإقراء إليها و قد كان جائزا أن يكون الحمل و الإقراء مجموعين عدة لها بأن لا تنقضي عدتها بوضع الحمل حتى تحيض ثلاث حيض فكذلك يجب أن تكون عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي الحمل غير مضموم إليه الشهور
[11] سوره بقره، آيه 228. ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾.
[12] پاسخ سؤال: به دلیل حیض ندیدن ریبه حمل وجود دارد. آن مربوط به مشکوک الحمل است نه مقطوع الحمل.
[13] پاسخ سؤال: مگر این که به بخش و اللائی لم یحضن تمسک کند و آن هم که اصلاً حامله نمی‌شود و ربطی به این ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo