درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: آیه 234 سوره بقره /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث:

استاد گرامی در جلسه گذشته امکان تغییر در معنای حدوثی آیات به وسیله آیه دیگر و بحث سیاق قرآن را مطرح کردند. ایشان در این جلسه در باره عده وفات غیرمدخوله و عده وفات حامله بحث می‌کنند.

بحث در باره آیه عده وفات ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً﴾[1] بود. مرحوم شیخ طوسی در تبیان ذیل این آیه می‌فرماید که این آیه از چند لحاظ اطلاق دارد. مورد اول این است که و الذین یتوفون منکم اعم از این است که مدخوله باشند یا غیرمدخوله. دوم این که اعم از این است که حر یا کنیز باشند. بعد می‌فرماید بعض اصحابنا قائل هستند که عده امه مزوجه نصف می‌شود ولی ایشان می‌فرماید این طور نیست و عده امه مزوجه هم 4 ماه و 10 روز است نه 2 ماه و 5 روز. روایات در باره امه هم مختلف است و چون ما نمی‌خواهیم بحث عبید و اماء را مطرح کنیم، از این بحث می‌گذریم. در این جا امه مزوجه مورد بحث است نه کنیزی که مولا به ملک یمین در آن تصرف کرده است. اگر مولا بمیرد و کنیز به ورثه برسد حکم دیگری دارد. اگر ام ولد باشد آزاد می‌شود و حکم صورتی که بخواهد تزویج کند نیز بحث دارد. امه در صورت‌های مختلف احکام متفاوتی دارد. بحث سوم این است که عده وفات در جایی که زن حامله باشد چگونه است. مرحوم شیخ می‌فرماید که در روایات ما عده حوامل ابعد الاجلین بین وضع حمل و 4 ماه و 10 روز تعیین شده است. بعضی از اهل تسنن قائل هستند که حامله با وضع حمل از عده خارج می‌شود هر چند شوهرش هنوز آماده برای دفن نشده باشد.

روایات متعددی داریم که عده وفات غیرمدخوله را 4 ماه و 10 روز دانسته است.[2] در باب 14 از ابواب العدد روایت‌های متعددی هست که از آن‌ها استفاده می‌شود که بر غیر مدخوله عده کامل لازم است. بیشتر این روایت‌ها ارجاعی است و اصل آن در باب 31 از ابواب المهور و الشروط در جلد 26 صفحه 329 به بعد آمده است. عنوان باب 31 این چنین است: باب انه لو مات احد الزوجین قبل الدخول هل یثبت المهر کله أو نصفه. به تناسب این که مهر کامل است یا نیست، فرموده‌اند که عده کامل است. احادیث 1، 2، 3، 4، 12، 14 و 15 این مطلب را دارند. در باب 52 از ابواب المیراث حدیث 1 هم این مطلب هست. در همین باب که خواندیم، روایت‌های دیگری هست و مثلاً روایت عبدالله بن سنان که روایت 17 از باب 14 است تصریح می‌کند که عده لازم است.[3]

ولی در روایت 12 این باب به شکل دیگری مطرح شده است: أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال لا عدة عليها. در این بحثی نیست. وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها قال لا عدة عليهما هما سواء. حکم مطلقه با متوفی عنها زوجها قبل از دخول یکسان است. محمد بن عمر الساباطی توثیق صریح ندارد ولی روی مبنایی که جزء مشایخ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی است و مشایخ او معتبر و امامی ثقه شمرده می‌شوند، روایت از حیث سندی معتبر است. ولی این روایت به سبب معارضه با روایت‌های زیاد، به چند بیان کنار گذاشته می‌شود.

بیان اول از مرحوم آقای خویی است که می‌فرماید جایی که سنت قطعی الصدور وجود داشته باشد روایت ظنی الصدور اصلاً شرط حجیت را ندارد. شرط حجیت ذاتی خبر مظنون الصدور این است که مخالف با خبر قطعی الصدور نباشد. بیان ایشان با تمسک به روایات عرضه احادیث ظنی به کتاب و سنت است.

ما با مطلب ایشان موافق نیستیم و آن روایات را روایاتی که تنها از حیث سند قطعی باشد نمی‌گیریم بلکه روایت‌هایی که از جمیع جنبه‌ها قطعی باشد می‌دانیم که بحثش در جای خود است.

ما مشابه همین مطلب آقای خویی را قائل هستیم ولی نه به این دلیل که شرط حجیت ذاتی خبر را عدم مخالفت با خبر قطعی الصدور بگیریم، بلکه در اخبار علاجیه داریم که خبر مشهور بر خبر شاذ نادر مقدم است و خبر مشهور را به دلیل قطعی الصدور بودن، مقدم دانسته است. می‌فرمایند: ان المجمع علیه لا ریب فیه و ما در جای خودش بحث کردیم که لا ریب فی صدوره مراد است. بنابراین به نظر ما اولین مرجح، تقدم خبر قطعی الصدور بر خبر ظنی الصدور است.

مرجّح دوم موافقت کتاب است. اطلاق کتاب، «متوفی عنها زوجها»یی که مدخوله یا غیر مدخوله باشد را شامل می‌شود. البته چنان که حاج آقا اشاره می‌فرمودند غالباً قرآن در مقام بیان خصوصیات نیست و بنابراین اطلاق لفظی ندارد، پس باید به اطلاق مقامی تمسک کنیم، آن هم اطلاق مقامی مجموع ادله. در صورتی که بخواهیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم، اگر در ما نحن فیه یک روایت فرموده که در مدخوله عده وجود دارد و روایت دیگری فرموده عده وجود ندارد، هیچ یک از این دو روایت مخالف کتاب نیست. زیرا مخالفت کتاب در جایی است که کتاب ظهور پیدا کرده باشد؛ ولو به خاطر اطلاق مقامی و ظهورش فرع این است که این روایت نباشد و وقتی این روایت وجود داشته باشد، چنین ظهوری پیدا نمی‌کند.

یک بار هم در همین درس عرض کردم برخی در باره بعضی از شرایطی که در مورد طواف وجود دارد می‌گویند روایتی که شرط زائد برای طواف قائل شده است مخالف ﴿وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق﴾[4] است. ما گفتیم مخالف کتاب نیست چون آیات کریمه در مقام بیان شرایط صحت طواف نیستند.

روایت مورد بحث موافق کتاب نیست ولی مخالف کتاب هم نیست. بنابراین در معمول موارد نمی‌شود از این حیث تمسک کرد. در خصوص ما نحن فیه بحث ترجیح به کتاب مطرح است، زیرا یکی دو آیه بعد، بحث دخول و عدم دخول را در مورد طلاق مطرح کرده است. آیه 236 می‌فرماید: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾ و بعد آیه 237 می‌فرماید: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾.[5] در بحث طلاق مطرح شده که قبل از دخول مهر نصف می‌شود و متعه واجب می‌شود و این ظهور قوی می‌دهد که آیه شریفه‌ای که در مورد وفات است، اطلاق دارد و مدخوله و غیرمدخوله را شامل می‌شود. بنابراین روایتی که فرموده در عده وفات دخول شرط است مخالف ظاهر آیه می‌شود.[6]

در باره مخالف یا موافق عامه بودن، من نظرات عامه را ندیدم؛ ولی از بعضی روایات استفاده می‌شود که زمینه تقیه در این جا بوده است. در روایت عبید بن زراره که بعد از همین روایت وارد شده است می‌فرماید: عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال لا قلت المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال أمسك عن هذا.[7] حضرت علیه السلام می‌فرمایند این سؤال را نپرس و پیداست که زمینه‌ای داشته که امام علیه السلام نمی‌توانسته‌اند پاسخ‌گو باشند. این روایت از لحاظ سندی هم قابل اعتماد است. در رقم 39127 نیز همین روایت تکرار شده است. البته ظاهراً روایت مفصلی بوده است و قطعه‌ای از آن در آن جا آمده است. سند روایت اول این است: أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين. الآن یادم نیست که توثیق صریح دارد یا خیر و به نظرم ندارد و به خاطر روایت احمد بن محمد بن ابی نصر توثیق می‌شود. ما عبید بن زراره را تصحیح می‌کنیم. پس این روایت صحیحه است. روایت دیگر باز به عبید بن زراره می‌رسد که ظاهراً هر دو یکی هستند. حميد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن. حمید و ابن سماعه واقفی ثقه هستند. ابن سماعه حسن بن محمد بن سماعه است. احمد بن الحسن میثمی ثقه است اما نمی‌دانم واقفی است یا خیر. عن معاوية بن وهب او هم ثقه است، عن عبيد بن زرارة. این روایت موثقه است. عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها قال هى بمنزلة المطلّقة الّتى لم يدخل بها إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه وهى ترثه وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها وهى ترثه قلت والعدّة قال كفّ عن هذا.[8] می‌فرمایند از عده دیگر سؤال نکن.

ممکن است روایتی که فرموده است عده ندارد به سبب تقیه بوده باشد. روایتش را ببینید، بحث خاصی ندارد.

بحث بعدی در مورد حکم حامله است. در مورد حامله روایت‌های بسیار زیادی داریم که عده‌اش ابعد الاجلین است. باب 16 از اوباب العدد در مورد همین است. روایت دوم باب چنین است: حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين.[9] روایت بعدی آخر الأجلين را توضیح داده است. روایت سماعه این است: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فان عدتها إلى أن تضع وان كانت تضع حملها قبل أن تتم لها أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد الأجلين.[10] چندین روایت در این باب هست که عده را ابعد الاجلین می‌داند.

خیلی از سنی‌ها قائل هستند که عده اولات الاحمال وضع حمل است و 4 ماه و 10 روز در مورد او نیست و به آیه اولات الاحمال در سوره طلاق تمسک کرده‌اند. با ملاحظه صدر و ذیل در سوره طلاق خیلی روشن است - اگر نگوییم آیه ظهور دارد - اولات الاحمال در مورد مطلقه است و دست کم قدر متیقن آن مطلقه است. از آن استفاده نمی‌شود که غیر مطلقه را هم شامل می‌شود. ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْري لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً. فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ﴾ که در مورد مطلقه است تا آخر آیه. آیه چهارم می‌فرماید: ﴿وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللاَّئي‌ لَمْ يَحِضْنَ﴾ زن‌هایی که یائسه هستند اگر احتمال حمل در موردشان مطرح باشد فعدتهن ثلاثة اشهر که بعد در مورد این بحث می کنیم. و اللائی لم یحضن یعنی کسانی که اصلاً حیض نمی‌بینند عده‌شان 3 ماه است ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.[11] ذکر این مطلب در سیاق آیات طلاق، اگر نگوییم ظهور می‌دهد که اولات الاحمال مربوط به مطلقه است، چنان که مرحوم شیخ طوسی در تبیان فرموده عندنا این در مورد مطلقه است و ربطی به عده وفات ندارد، حداقل اجمال دارد و قدر متیقن آن عده طلاق است و ناظر به عده وفات نیست. یک بحث این است که اصلاً این آیه در مورد عده وفات نیست.

اگر بگوییم که این آیه عده وفات را شامل می‌شود، چگونه بین این آیه و آیه مورد بحث ما که عده وفات را مطرح کرده است باید جمع کرد؟ از یک طرف این آیه فرموده است عده کسانی که متوفی عنها زوجها هستند 4 ماه و 10 روز است، اعم از این که حامله باشند یا نباشند. بر فرض که آن آیه اطلاق داشته باشد و هم در مورد عده طلاق و هم عده وفات باشد، می‌فرماید اجل اولات الاحمال وضع حمل است.

به نظر می‌رسد که اگر به این نحو هم مشی کنیم، جمع بین این‌ها از جنبه حیثی فهمیده می‌شود. این آیه شریفه می‌فرماید کسی که شوهرش از دنیا می‌رود باید به خاطر وفات شوهرش عده نگاه دارد. ذیلش می‌فرماید وقتی 4 ماه و 10 روز تمام شد این‌ها می‌توانند ازدواج کنند و دنبال کار خود بروند. بعد گویا اولات الاحمال اجلهنّ ان یضعن حملهنّ مفهوم دارد که وقتی وضع حمل کردند می‌توانند ازدواج کنند و آزاد هستند. منطوق این‌ها به تنهایی با هم تنافی ندارند و تنافی بین مفهوم یکی و منطوق دیگری است. ولی به نظر می‌رسد مفهوم هر آیه مفهوم حیثی است. به این معنا که آیه می‌فرماید به خاطر وضع حمل واجب است عده نگاه داشته شود و اگر وضع حمل تمام شد، عده‌ای که برای وضع حمل است سپری شده است و از حیث عده‌ای که به سبب وضع حمل است مشکلی نیست اما به این که از ناحیه دیگر عده دیگری به گردنش باشد و آن عده اقتضای دیگری داشته باشد، کار ندارد. فرض کنید زنی وضع حمل کرد و از لحاظ وطی به شبهه هم عده دیگری به گردنش است، دیگر به آن کار ندارد. مفهوم آیه از ناحیه عده وضع حمل است.

عده‌ای که به خاطر مرگ شوهر به گردن زن می‌آید عده خاصی است که در آن حداد واجب است و برای احترام شوهر است. این عده برای جلوگیری از اختلاط میاه نیست و اگر شوهر مدت‌ها دخول نکرده باشد و هیچ شبهه حملی در کار نباشد، باز هم باید برای شوهر متوفی 4 ماه و 10 روز حرمت نگاه دارد. آن حرمت به این بحث که رحم زن حامله است یا ارتیاب وجود دارد مرتبط نیست. احکام این عده هم خاص است. مثلاً اگر واقعاً شوهر از دنیا رفته باشد ولی خبرش نرسیده باشد عده شروع نمی‌شود و روایات متعددی داریم که هر زمانی که خبر وفات شوهر می‌رسد باید عده را شروع کند. این یک حیث است.

حیث دیگر این است که زنی که حامله است به خاطر بچه‌ای که در شکمش است و این بچه نوعی حرمت دارد که از غیر من له الحمل تغذیه نکند، باید تا وقتی که وضع حمل نکرده است ازدواج نکند. دو ملاک متفاوت وجود دارد، یک ملاک احترام شوهر است و ملاک دیگر رعایت حال بچه. این آیه می‌فرماید 4 ماه و 10 روز پس از مرگ شوهر، از حیث احترام شوهر تمام می‌شود و دیگر می‌تواند ازدواج کند، اما به این کار ندارد که حیثیت دیگری وجود داشته باشد. طرف دیگر هم می‌فرماید وقتی زن حامله وضع حمل کرد، از حیث احترام و ملاحظه حمل سپری شده است. بنابراین این دو اصلاً با هم تنافی ندارند. اصلاً ظهورشان هم آن قدر قوی نیست که مفهوم به نحو حکم فعلی من جمیع الجهات داشته باشد.

اقتضای خود این آیات همان ابعد الاجلین است که روایات می‌فرماید. تصورم این است که روایات نمی‌خواهد بفرماید آیه ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ در مورد غیر مطلّقه هم است و ظهور در تعمیم دارد؛ ولی گویا ملاک حکمی که وجود دارد فقط در مورد عده طلاق نیست و در مورد عده وفات هم است. تعبیر آخر الاجلین که مکرر در روایات داریم و می‌فرماید: الحلبي المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين، اشاره به یک نکته ارتکازی است. شاید بحث جدلی با اهل تسنن هم باشد که شما که قائل هستید اولات الاحمال اجلهنّ ان یضعن حملهنّ، اقتضای جمع آیات این است آخر الاجلین را بگیرید.

اصل در این جور موارد تداخل است، چون این‌ها با هم تنافی ندارند. مرحوم حاج آقا مرتضی حائری می‌فرماید در جایی که سبب از نوع کیفر و پاداش باشد، ظاهر کیفر و پاداش این است که تداخل نکنند. فرض کنید اگر گفتند کسی که این امتحان را قبول شود 2 نمره به مستمرش اضافه می‌کنیم و کسی که در فلان مسابقه نفر اول شود 2 نمره به مستمرش اضافه می‌کنیم. ظاهر پاداش این است که هر کدام مستقل هستند و به خاطر هر کدام 2 نمره اضافه می‌شود. این خلاف قاعده است که بگوییم مجموعاً 2 نمره اضافه می‌شود و این‌ها تداخل می‌کنند. در کیفرها نیز چنین است. کسی که فلان جرم را مرتکب شده باشد 100 ضربه شلاق دارد و کسی که فلان جرم را مرتکب شده باشد 100 ضربه شلاق دارد. اگر کسی هر دو جرم را مرتکب شده باشد 200 ضربه شلاق می‌خورد. عقلایی این است که این‌جاها تداخل نمی‌شود و جدا جدا محاسبه می‌شود. ولی از کیفر و پاداش که بگذریم، اصل اولی در جاهای دیگر تداخل است. این‌جاها تناسبات حکم و موضوع هم اقتضای عدم تداخل ندارد. از یک طرف به احترام شوهر 4 ماه و 10 روز احکام عده وفات را اجرا می‌کند و از طرف دیگر به احترام حمل عده نگه می‌دارد که آخر الاجلین باشد. این روایات دقیقاً مطابق قاعده است.

در تعبیرات روایات ابعد الاجلین و آخر الاجلین آمه و گویا اشاره به نکته است که ولو آیه اولات الاحمال مربوط به عده طلاق باشد، ملاک آن عام است. ملاکی که باعث می‌شود اولات الاحمال عده نگه دارند ملاحظه آن حمل است و عده طلاق یا وفات را شامل می‌شود. آیه بمدلوله المطابقی مربوط به عده طلاق است ولی بمدلوله الالتزامی - که شاید از روایات هم همین مطلب استفاده می‌شود - در مورد عده وفات هم بحث وضع حمل مطرح می‌شود.[12]