درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری
96/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آیه 229 سوره بقره /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد
خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:
استاد گرامی در جلسه گذشته به بررسی کلام مرحوم علامه طباطبایی، جصاص و فخر رازی درباره عبارت تسریح باحسان در آیه شریفه پرداختند. ایشان در این جلسه وجوه مختلفی را که در کلام جصاص و فخر رازی در استدلال به معنای «ترک رجعت تا انقضای عده» برای تسریح باحسان بیان شده است بررسی میکنند.
دو معنا برای تسریح ذکر شده است، یکی طلاق سوم و دیگری ترک رجعت در ایام عده تا انقضای عده. جصاص معنای دوم را ترجیح داده و استدلالاتی مطرح کرده است. استدلال اولش این است که در سایر موارد آیات قرآن به معنای ترک رجعت است که در مورد آن بحث کردیم.
استدلال دوم او این است که مراد از ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ طلاق سوم است و اگر مراد از ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ هم طلاق سوم باشد، لازمهاش این است که فایدهای نداشته باشد. این مطلب در خلاف شیخ طوسی هم آمده است. عقیده مرحوم شیخ هم این است که طلاق سوم مراد نیست و ترک رجوع مراد است. ایشان میفرماید اگر مراد طلاق ثالثه باشد كان قوله «فَإِنْ طَلَّقَها بعد ذلك» تكرارا لا فائدة فيه.[1] در جلسه قبل در این باره صحبت کردیم.
ما این نقض را مطرح کردیم که اگر این را ترک المراجعه بگیریم نیز به یک معنا تکرار است چون قبل از الطلاق مرّتان عبارت و بعولتهنّ احقّ بردهنّ آمده که اشاره به رجوع در دوره طلاق دارد و معنای الطلاق مرّتان هم این است که در دوره طلاق میشود مراجعه کرد. هم تسریح باحسان و هم امساک بمعروف نیاز به توضیح دارد که چرا دوباره ذکر شده است. اشکالی که دیروز مطرح کردیم مبتنی بر این است که مراد از امساک بمعروف رجعت باشد که آقایان به عنوان اصل مسلم گرفتهاند ولی ممکن است از بعضی از روایات استفاده شود که مراد از امساک بمعروف رجعت نیست بلکه چیزی است که بعد از رجعت حاصل میشود یعنی خوب زندگی کردن. مثل اینکه الطلاق مرتان این طور است که شما دو بار حق طلاق دارید و اگر از این دو بار حق طلاق خود استفاده و بعد مراجعه کردید، باید یا خوب زندگی کنید یا تسریح باحسان. اگر این معنا باشد یعنی مراد
از امساک بمعروف رجعت نباشد، خیلی روشن خواهد بود که مراد از تسریح باحسان طلاق سوم است. در بررسی روایات این بحث را مطرح خواهیم کرد و خود امساک بمعروف هم در فهم مراد از تسریح باحسان دخالت دارد.
وجه سوم در کلام جصاصوجه سومی که جصاص ذکر میکند عبارتی دارد که مبهم و مندمج است. توجیهی برای این عبارت به ذهنم رسیده است و نمیدانم واقعاً همین است یا خیر.
و أيضا لما كان معلوما أن المقصد فيه عدد الطلاق الموجب للتحريم و نسخ ما كان جائزا من إيقاع الطلاق و بلا عدد محصور ایشان در مقدمه میگوید کلمه الطلاق مرّتان و این آیه برای بیان محدود کردن عده طلاقها است، چون در خیلی از کتابهای تفسیری اشاره شده که قبل از نزول این آیه، تعداد طلاقهایی که مرد حق داشته است انجام دهد محصور به عدد خاصی نبوده است. به خاطر همین مردی انصاری به زنش گفته بود پدرت را درمیآورم، دائماً طلاقت میدهم و آخرهای عده باز رجوع میکنم تا نه زن شوهردار باشی نه مطلقه؛ حالت بینابینی که طلاق ضرار بوده و در آیات نهی شده است. الطلاق مرّتان نسخ آن سنت جاهلی بوده که طلاق بلا عدد محصور امکان پذیر بوده است. سابقاً بعضی از دوستان گفتند در جاهلیت عده نبوده است، از کلمات مفسران استفاده میشود که در جاهلیت عده بوده ولی محصوریت طلاق به عدد خاص نبوده است. در بعضی از بحثهای گذشته این احتمال مطرح بود که عده اصلاً نبوده و آیه ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ در مقام جعل عده باشد، نه اصل عده بوده ولی چگونگی آن را توضیح ندادهاند، گویا آن عده هم حدود سه ماه بوده و سه بار عده نه ماه میشده است. طبیعتاً تا آیهای نازل نشود و نسخ نکند، همان سنت جاهلی محکّم است.
فلو كان قوله تعالى أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ هو الثالثة لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث إذ لو اقتصر عليه لما دل على وقوع البينونة المحرمة لها إلا بعد زوج و إنما علم التحريم بقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فوجب أن لا يكون قوله تعالى أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ هو الثالثة.[2]
این عبارت خیلی مندمج است. توجیهی که به ذهنم رسیده این است که دو احتمال در تسریح باحسان هست، احتمال اول این است که اصل تشریع طلاق ثالث را بیان کند و بفرماید طلاق ثالث طلاق بائن است. اگر اصل این مطلب را بخواهد بیان کند، الطلاق مرّتان هم همین مطلب را م رساند، چون فرض این است که مراد از الطلاق در الطلاق مرّتان به سبب الف و لام عهد یا به خاطر تقدیر در جمله، طلاق رجعی است. میفرماید طلاق رجعی دو بار است و معنایش این است که طلاق سوم رجعی نیست و بائن است. اگر تسریح باحسان میخواهد بفرماید در طلاق سوم بینونت موقّت هست نه بینونت کامل - بینونتی که مرد نمیتواند ولو با نکاح جدید به زن مراجعه کند الا بعد وقوع المحلل - این مطلب با تسریح باحسان فهمانده نمیشود و با فان طلّقها فهمانده میشود. بنابراین هیچ نکتهای برای تسریح باحسان باقی نمیماند پس باید آن را طلاق سوم معنا کنیم.
این اشکال پیش میآید که تفسیری که شما برای این آیه کردید و گفتید مراد این است که در ایام رجعت میتواند زن را رها کند تا بینونت واقع شود نیز از آیه استفاده میشود. فرض این است که میفرماید حق دارید دو بار طلاق رجعی انجام دهید، در آیه قبلی هم گفته است و بعولتهنّ احقّ بردهنّ و احق بودن یعنی هم میتواند رجوع کند و هم میتواند رجوع نکند. پس اگر در ایام عده رجوع نکند و عده هم تمام شود زن آزاد است و یتربّصن بانفسهنّ ثلاثة قروء میفرماید فقط در ایام عده لازم است که زن تربص کند و بعد از ایام عده تربّص لازم نیست. بنابراین اگر مرد در ایام عده رجوع نکرد - و میتواند رجوع نکند تا ایام عده سپری شود – و ایام عده هم سپری شود دیگر حق مراجعه ندارد و بینونت حاصل میشود. این نقض این مطلب است.
پاسخ این مطلب در هر دو جهت در نکتهای است که بعداً مفصل توضیح میدهیم و آن این است که عبارت امساک بمعروف أو تسریح باحسان در مقام بیان اصل حقّ مراجعه نیست بلکه در مقام بیان این است که امساک باید به معروف باشد و تسریح باید به احسان باشد. اگر طلاق سوم هم مراد باشد، اینجا نمیخواهد اصل طلاق سوم را بیان کند زیرا اصل طلاق سوم قبلاً فهمانده شده است. میخواهد بیان کند که طلاق سوم باید باحسان باشد. نکته مهم در آیه این است که تسریح باحسان باید توضیح داده شود و باید دید که باحسان نفی چه احتمالی است. گویا دو جور تسریح داریم تسریح بغیر احسان و تسریح باحسان. بعداً در این مورد صحبت میکنیم.
وجه چهارم در کلام جصاص و فخر رازیدر وجه چهارم میگوید و أيضا لو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَها عقيب ذلك هي الرابعة لأن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدم ذكره فثبت بذلك أن قوله تعالى أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ هو تركها حتى تنقضي عدتها. میگوید فان طلّقها با فاء تفریع به تسریح باحسان عطف شده است و اگر تسریح باحسان طلاق سوم باشد، فان طلّقها طلاق چهارم میشود در حالی که مراد طلاق چهارم نیست، بنابراین باید تسریح باحسان را ترک مراجعه در ایام عده گرفت.
این مطلب در تفسیر فخر رازی هم وارد شده است. اولین وجهی که در تفسیر فخر هست این است: أن الفاء في قوله: فَإِنْ طَلَّقَها تقتضي وقوع الطلقة متأخرة عن ذلك التسريح، فلو كان المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة، لكان قوله: فإن طلقها طلقة رابعة و أنه لا يجوز.[3] شبیه این مطلب در لابهلای بحثهای فقها به نحو دیگری هست که نمیخواهم وارد بحثهایش شوم به این صورت که از این فاء تفریع استفاده کنند که به معنای فاء تعقیب است و نتیجه فاء تعقیب این مطلب است.
اینجا غفلت عجیبی رخ داده است. گاهی فاء تعقیب است و دو مفرد را به هم عطف میکنیم و میگوییم جاء زید فعمرو یعنی بعد از زید عمرو آمد و گاهی دو جمله را به هم عطف میکنیم. یعنی مضمون این جمله باید بعد از مضمون جمله اول باشد. مانند جاء زید فجاء عمرو. گاهی بعدیت زمانی است یعنی اول زید آمده و بعد عمرو آمده است. گاهی تأخر رتبی است، به اصطلاح علت و معلول هستند مثلاً حرکت المفتاح فانفتح الباب. ببینیم اینجا کدام یک از این دو قسم است. الطّلاق مرّتان فإمساک بمعروف أو تسریح باحسان، فامساک بمعروف أو تسریح باحسان خبر مبتدای محذوف است، یعنی بعد از آن دو بار طلاق فالواجب إمّا امساک بمعروف أو تسریح باحسان. معناهای مختلفی برای این کردهاند که همه به همین معنا برمیگردد. فان طلّقها تفریع بر این جمله است. واجب یعنی حکم شرعی شارع، آیا نتیجه حکم شرعی شارع طلاق چهارم است؟ طلاق چهارم متفرّع بر خود تسریح باحسان نشده است. اگر میفرمود التسریح باحسان فالطّلاق از نوع مفرد بر مفرد میشد و میگفتیم طلاقی که بعد از تسریح باحسان هست باید متأخر از تسریح باحسان باشد. اما فاء که ان طلّقها را بر تسریح باحسان عطف نکرده، بلکه بر جمله عطف کرده است. اگر جملهاش این جور بود فان سرّحتم فان طلّقها یعنی جمله فعلیه بود که ناظر به این بود که تسریح باحسان در خارج تحقق پیدا کرده است، اگر بعد از آن طلاقی تحقق پیدا کرده است باید طلاق رابع باشد. این طور که نیست. عبارت قبلی این است که احد الامرین واجب است، پس اگر طلاق واقع شود، این پس تفریع بر آن شده است. اگر تفریع زمانی باشد باید چیزی باشد که بعد از حکم شرعی شارع باشد. بعد از حکم شرعی شارع، طلاق رابع چه ربطی به آن حکم شرعی دارد؟ پس هر جور بخواهیم فاء را معنا کنیم اصلاً فاء تعقیب زمانی نیست.
در این آیه دو جا فاء وارد شده است، یکی الطلاق مرّتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان و دیگری فان طلّقها. فهم دقیق آیه متوقف بر این است که درباره انواع فاءهایی که جملهای را به جمله دیگر تفریع میکند توضیح دهیم و بعد از بحث فخر رازی در این باره صحبت میکنیم.
اگر از آن بحثها صرف نظر کنیم و بپذیریم که فان طلّقها عطف به فامساک بمعروف أو تسریح باحسان است، تفریع بر آن خلعی است که در آیه قبل بیان شده و به بحثی که فخر رازی و جصاص مطرح میکنند ربطی ندارد.[4]
وجه دوم در کلام فخر رازیوجه اول فخر رازی که همان وجه چهارم جصاص بود ذکر شد. وجه دومی که فخر رازی بیان کرده این است: ثانيها: أنا لو حملنا التسريح على ترك المراجعة كانت الآية متناولة لجميع الأحوال، لأنه بعد الطلقة الثانية، إما أن يراجعها و هو المراد بقوله: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة و تحصل البينونة و هو المراد بقوله: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ أو يطلقها و هو المراد بقوله: فَإِنْ طَلَّقَها فكانت الآية مشتملة على بيان كل الأقسام، أما لو جعلنا التسريح بالإحسان طلاقا آخر لزم ترك أحد الأقسام الثلاث، و لزم التكرير في ذكر الطلاق و أنه غير جائز.[5]
تکریر همان مطلبی است که قبلاً ذکر شد. عبارت لزم ترك أحد الأقسام الثلاث میگوید معنایی که برای آیه بیان میکنیم لازمهاش این است که همه صوری که در مسئله هست ذکر شده باشد. بعد از طلاق دوم یا مرد مراجعه میکند که امساک بمعروف است، یا مرد مراجعه نمیکند و صبر میکند که عده تمام شود أو تسریحٌ باحسان خواهد بود، یا بعد از اینکه مراجعه کرد یا بعد از تمام شدن عدّه ازدواج موقّتی انجام گرفت و طلاق سوم داد، طلاق سوم را هم فان طلّقها بیان کرده است. اما اگر این جور معنا نکنید، آیه شریفه حکم صورتی که اصلاً مراجعه نکرده را بیان نکرده است.
قبلا اشاره کردیم که حکم امکان رجوع و عدم رجوع مرد در بعولتهن احقّ بردهنّ بیان شده است. تکیه این آیه شریفه بر این است که اگر میخواهد مراجعه کند باید بمعروف باشد و اگر تسریحی هست باید تسریح باحسان باشد. این آیه در مقام اصل تشریع مراجعه و عدم مراجعه نیست تا این اشکال را مطرح کنید. پس شما باید توضیح دهید که قید باحسان به چه علت ذکر شده است. چه مراد را طلقه ثالثه بگیریم و چه ترک المراجعه حتی تنقضی عدتها، باید قید باحسان را توضیح دهیم.[6]
وجه سوم در کلام فخر رازیوجه سومی که فخر رازی میگوید این است که أن ظاهر التسريح هو الإرسال و الإهمال فحمل اللفظ على ترك المراجعة أولى من حمله على التطليق.[7] تسریح مفهوم عدمی است یعنی ارسال و اهمالی که شخص کاری نداشته باشد و اگر آن را به معنای ترک بگیریم بهتر از این است که بر تطلیق که امر وجودی است حمل کنیم.
فخر رازی اینجا اشتباه عجیبی کرده است. تسریح یعنی کاری کنید که زن آزاد شود. نتیجه تسریح امر عدمی است نه خود تسریح. تسریح به معنی برداشتن غل و زنجیر است. وقتی گوسفندی در جایی زندانی است و در آنجا را باز میکنید، این تسریح است، یعنی کاری کنید که نتیجهاش آزاد شدن گوسفندها باشد. تسریح اللحیه یعنی ریش را شانه کردن و نتیجهاش این است که گرههایی که در اثر چسبیدن موها در ریش انسان هست آزاد میشود. سراح امر عدمی است ولی تسریح اگر نگوییم ظاهرش امر وجودی است امر عدمی نیست. تسریح یعنی ایجاد آزادی. ظهور تسریح با طلاق سوم متناسبتر است. چون تسریح یعنی کاری کنیم که نتیجه آن آزادی زن باشد. این کار باید به طور طبیعی امر وجودی باشد، اما اینکه کاری عدمی کنیم که نتیجه این کار عدمی آزادی زن باشد و تسریح را به معنای عدمی گرفتن خالی از بعد نیست.[8]
وجه چهارم در کلام فخر رازیو رابعها: أنه قال بعد ذكر التسريح وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً و المراد به الخلع، و معلوم أنه لا يصح الخلع بعد أن طلقها الثالثة. ایشان میگوید بعد از این مطلب ذکری از طلاق خلع شده است و بعد از تسریح که طلاق خلع معنا ندارد. وقتی سه بار طلاق داده شد دیگر تمام شده است و بحث خلع مطرح نیست.
این چهارمی خیلی عجیب است. اولاً اینجا فاء تفریع که ذکر نکرده است. اگر فاء تفریع ذکر کرده باشد و طلاق خلع تفریع بر تسریح باشد - بنابر وجهی که جصاص ذکر کرده بود و وجه اول فخر رازی - ممکن بود توهم شود که مراد از خلع کاری است که بعد از تسریح انجام میشود، اما این که اصلاً فاء ندارد، آنچه ذکر شده این است و لا یحلّ لکم ان تأخذوا مما آتیتموهنّ شیئا، با واو است. شما باید ارتباط این آیه را با آیه قبل تبیین کنید و بگویید چه طور شده که این وسط خلع را ذکر کرده است؟ این خودش نکتهای است.[9]
اصل قضیه این است که چه تناسبی دارد که اینجا بحث طلاق خلع مطرح شده است.
.