< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

96/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: آیه 228 سوره بقره /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

استاد گرامی در جلسه گذشته بحث تعقیب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده را بیان کردند و آیه شریفه را داخل در این بحث ندانستند. ایشان در این جلسه روایات پیرامون مضمون آیه شریفه را بررسی می‌کنند و به این اشکال می‌پردازند که با این‌که مسلم است اگر شوهر قصد ایذاء زن را داشته باشد رجوع جایز است، قید احق بودن و ان ارادوا اصلاحاً چگونه توجیه می‌شود.

بحث درباره این بود که آیا قطعه ﴿و بعولتهنّ احقّ بردهنّ﴾ به بحث تعقیب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده ارتباط دارد یا خیر. بعد این نکته به ذهنم رسید که ببینیم مرجع ضمیر بعولتهنّ چیست. از بعضی روایات استفاده می‌شود که ﴿احقّ بردهنّ فی ذلک﴾ ناظر به ﴿لا یحلّ لهنّ ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهنّ﴾ است یعنی شوهران زن‌های حامله در ایام حمل حق رجوع دارند. یا مشار الیه ذلک مشار الیه معنوی باشد که از ﴿لا یحلّ لهنّ ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهنّ﴾ استفاده می‌شود یا مرجع ضمیر هنّ در ﴿احق بردهنّ﴾ مطلق مطلّقات گرفته نشود بلکه مطلّقات حاملات باشد یعنی مراد از ﴿لا یحلّ لهنّ ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهنّ﴾ مطلّقات حاملات باشد که قبلاً بحث کردیم.[1]

روایت مفسر به مطلّقات حاملات

این روایت که در جامع احادیث باب هشت از ابواب العدد حدیث 6 به نقل از تفسیر عیّاشی درج شده را ملاحظه فرمایید.

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ يعنى لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع.[2]

 

ظاهراً آیه را تفسیر می‌کند. شاید معنی و هو احقّ بها فی ذلک الحمل ما لم تضع این باشد که بعوله زنان حامله به ردّ زنان حامله فی ذلک الحمل ان ارادوا اصلاحاً احقّ هستند و واو ﴿و بعولتهنّ﴾ هم می‌تواند واو حالیه باشد و ذکر این واو حالیه نوعی تعلیل برای حرمت است. می‌فرماید در حالی که در ایّام حمل شوهرانشان احق هستند این‌ها حق ندارند با کتمان حمل حق شوهر را از بین ببرند. در واقع اشاره به علت حرمت است که در ایّام حاملگی شوهر احقّ به رجعت زن است و می‌تواند زن را به زوجیّت خودش بازگرداند یا زن نمی‌تواند کتمان کند. به خصوص نکته‌ای هم این‌جا وجود دارد که خیلی وقت‌ها اگر شوهر بفهمد زنش حامله است از طلاقی که داده رجوع می‌کند. این هم تأثیر دارد. موقعی که اصلاً بچه‌ای در کار نیست، تمام شده و رفته است ولی وقتی بفهمد زنش حامله است، خود حامله بودن چه بسا منشأ می‌شود که شوهر به خاطر بچه‌ای که این وسط هست از بعضی اختلافات بگذرد و اراده اصلاح حاصل شود. این احتمال قابل توجهی است. البته روایت‌های زیادی در ذیل این آیه وجود دارد که ممکن است از آن‌ها استنتاج شود که مراد از احق مطلق مطلّقات است نه مطلّقات حامله.

این‌که می‌خواهم بگویم از این روایت استفاده می‌شود که مربوط به حاملات است از جهت ادبی دو جور ممکن است توضیح دهیم. یک صورت این است که ضمیر هنّ را به مطلّقات حاملات برگردانیم و شکل دیگر این است که ضمیر را به مطلّقات برگردانیم ولی فی ذلک آن را مقید به حاملات کند. هر کدام از این‌ها باشد خیلی فرق ندارد و این بحث داخل در ضمیر یرجع الی بعض افراده نمی‌شود. بنا بر این‌که به حاملات برگردد اصلاً مرجع ضمیر مطلّقات نیست تا این بحث مطرح شود. اگر مرجع ضمیر حاملات باشد چون قید لفظی فی ذلک در جمله دوم وجود دارد ربطی ندارد که جمله اول هم قید لفظی پیدا کند. نکته دیگر این است که اصلاً این‌جا بحثی که نیازمند تقیید باشد نیست و زنی که حامله است شوهر می‌تواند به او رجوع کند. بله اگر بعضی از اقسام مثل طلاق سوم باشد با این‌که زن در عده است شوهر دیگر نمی‌تواند رجوع کند ولی آن را در ادامه آیه خارج کرده است و یادم نمی‌آید طلاق مهم بائنی داشته باشیم که در مورد زن حامله مطرح باشد، عمده طلاق‌های بائن صغیره، غیر مدخوله و یائسه است که با حامله بودن منافات دارد. طلاق بائن غیر از این‌ها خلع و مبارات است که حالت‌های نادری هستند.[3]

روایات دیگر

حالا روایاتی که در این زمینه هست را بخوانم.

باب 4 من ابواب العدد حدیث 1: زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت له اصلحک الله ان اهل العراق یروون عن علی صلوات الله علیه انّه قال هو احق برجعتها ما لم تغتسل من الحیضه الثالثه فقال کذبوا.[4]

باب 4 من ابواب العدد حدیث 10: عن اسماعیل الجوفی عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته قال هو احق برجعتها ما لم تقع فی الدم من الحیضه الثالثة.[5] حدیث بعدی‌اش هم همین است و نمی‌دانم چرا شماره دیگر زده است.

باب 4 من ابواب العدد حدیث 13: عبد الله بن میمون عن ابی عبد الله عن أبیه علیهما السلام قال قال علی علیه السلام اذا طلّق الرجل المرأة فهو احقّ بها ما لم تغتسل من الثالثة.[6] در این روایت برجعتها نیست ولی کلمه احق در آن به کار رفته است.

باب 4 من ابواب العدد حدیث 17: اسحاق بن عمار عن من حدثه عن ابی عبد الله علیه السلام قال جاءت امرأة الی عمر فسأله عن طلاقها. همان روایت معروفی است که حضرت علیه السلام فرمودند غسلت فارجک و شوخی‌ای هم کردند. آن حدیث را که نقل می‌کند آخرش می‌گوید: قال علی علیه السلام فزوجک احقّ ببضعک ما لم تغسلی فرجک.[7]

روایت محمد بن مسلم: عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یطلّق امرأته تطلیقة علی طهر من غیر جماع یدعها حتی تدخل فی قرئها الثالث و یحضر غسلها ثم یراجعها و یشهد علی رجعتها قال هو املک بها ما لم تحل لها الصلوة.[8] شبیه این املک در روایت دیگری است که بعد می‌خوانم.

باب 4 من ابواب العدد حدیث 7: عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المرأة اذا طلّقها زوجها متی تکون املک بنفسها فقال اذا رأت الدم من الحیضة الثالثة فهی املک بنفسها قلت فان عجل الدم علیها قبل ایام قرئها فقال اذا کان الدم قبل عشرة ایّام فهو املک بها و هو من المحیضة التی طهرت منها و ان کان الدم بعد العشرة فهو من الحیضة الثالثة و هی املک بنفسها.[9]

در این روایت‌ها کلمه احقّ و املک به کار رفته است. ممکن است شخصی بگوید از این‌ها استفاده می‌شود که در مقام تفسیر آیه است ولی به نظرم اگر این دو را کنار هم بگذاریم خیلی روشن نیست که در مقام تفسیر آیه باشد. ممکن است به دلیل این که سنّی‌ها ﴿و بعولتهنّ احقّ بردهنّ﴾ را مربوط به رجعت می‌گرفتند و این تعبیر که در ایام عده شوهر احقّ به رجعت است تعبیر متعارفی در آن دوران بوده است، خیلی روشن نیست که امام علیه السلام خودشان هم این را مستقیماً مستند به آیه کرده باشند. به خصوص این را ملاحظه فرمایید که روایتی از علی بن جعفر هست که حتی بعد از ایام عده تا یک سال هم شوهر را احق به رجعت قرار داده است. این احق تمثیل آیه که نیست ولی به تناسب این‌که در مورد ایام رجعت تعبیر احق به کار برده می‌شود، در مورد ایام دیگری هم تعبیر احق به کار رفته است. روایت علی بن جعفر در باب 4 من ابواب العدد حدیث 18 است.[10]

اگر روایت ابی بصیر که مرسل است سنداً خوب بود، شاید می‌شد با این روایت بگوییم مرجع ضمیر ذلک، ذلک الحمل است و این ناظر به بحث کلی مطلّقات نیست. بحث دیگری هست که در ایام عدّه در بعضی موارد شوهر احق است و بعضی موارد احق نیست و در ایّام عده مطلّقات رجعی و غیر رجعی داریم. ممکن است اصلاً این آیه ناظر به آن جهت نباشد و تفصیلاتی که در این مورد وجود دارد مربوط به این آیه شریفه نباشد. البته این نکته را هم ضمیمه کنم که با توجه به این‌که بعضی از موارد مطلّقات با وجود عده داشتن طلاقشان بائن است، با این حال آیه شریفه بنا بر تفسیری که معمول آقایان بیان می‌کنند فرموده است المطلقات احقّ بردهنّ و ممکن است این را کاشف از این بدانیم که متکلّم اصلاً در مقام بیان خصوصیات نبوده است و خصوصیات را به سنت واگذار کرده است. اگر در مقام بیان هم نباشد باز هم داخل در بحث تعقیب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده نخواهد بود.

البته تصور می‌کنم این‌که بگوییم اصلاً آیه در مقام بیان جزئیات نیست و فقط می‌خواهد حکم فی الجمله را بیان کند و بفرماید فی الجمله در مورد مطلّقات نوعی احقیت برای زوج ثابت است، مستبعد است ولی می‌توانیم آیه را جوری معنا کنیم که منافاتی با فی الجمله بودن هم نداشته باشد. توضیح مطلب این است که گاهی در مورد آیاتی که ادوات عموم دارند می‌گوییم ادوات عموم در صورتی دالّ بر عموم حکم است که متکلّم در مقام بیان تبصره‌ها و استثناها برآمده باشد. فرض کنید می گوییم یجب علی کلّ مسلمٍ ان یصلّی. این جمله در مقام بیان بعضی از جزئیات مثل این‌که زن حائض لازم نیست نماز بخواند، نیست ولی عموم و کلیتی را می‌خواهد بیان کند. این ﴿و المطلّقات یتربّصن بانفسهنّ﴾ این جور نیست که اصلاً نخواهد هیچ حکمی را بیان کند، ممکن است بگوییم در مقام بیان تبصره‌ها و استثناها نیست ولی آن حکم متعارفی که وجود دارد که متعارف طلاق‌ها طلاق رجعی است را دارد بیان می‌کند و استثناهایی که در بعضی موارد وجود دارد را نمی‌خواهد بیان کند. یعنی نسبت به حکم موارد متعارف در مقام بیان است ولی نسبت به موارد غیر متعارف و استثنایی در مقام بیان نیست. اگر این جور تفسیر کنیم باز این آیه شریفه ربطی به محلّ بحث پیدا نمی‌کند. نسبت به مواردی که کمتر رخ می‌دهد مثل مطلقاتی که هم عده داشته باشند هم بائن باشند در مقام بیان نیست. اگر این هم باشد باز آیه شریفه به بحث تعقیب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده بازنمی‌گردد.[11] [12] [13]

اشکال درباره «احق» و «ان ارادوا اصلاحاً»

﴿و بعولتهنّ احقّ بردهنّ فی ذلک ان ارادوا اصلاحاً﴾ یک بحث کلمه احق و بحث دیگر ان ارادوا اصلاحاً است. این مسلم است که اگر غرض شوهر از رجوع اذیت زن باشد، موجب نمی‌شود که رجوع او وضعاً اثر نداشته باشد. البته ایذاء مؤمن حرام است ولی این حرمت یک بحث است و این‌که شوهر حق دارد رجوع کند بحث دیگری است. سؤال این است که ان ارادوا اصلاحاً قید احق بودن شوهر قرار گرفته است در حالی که مسلم است که اگر قصد اضرار هم داشته باشد می‌تواند رجوع کند، این قید برای چه آمده است؟ بعضی گفته‌اند این قید برای این نیست که شرط صحّت مراجعه را بیان کند بلکه می‌خواهد شوهرهایی که می‌خواهند رجوع کنند را تشویق کند به این‌که قصد اصلاح داشته باشند. توضیح نداده‌اند که چگونه و با چه اسلوب بیانی این معنا را از آیه استخراج می‌کنند.

مفهوم شرط

در بحث مفهوم شرط می‌فرمودند شرط اگر متأخر باشد مفهوم دارد و اگر متأخر نباشد مفهوم ندارد. اگر گفتند اکرم زیداً ان جائک یعنی اگر نیامد اکرامش واجب نیست. اگر شرط متأخر باشد ظهورش در مفهوم داشتن قوی‌تر و روشن‌تر است. تصوّر می‌کنم که متأخر بودن بما هو هو منشأ ظهور در مفهوم نمی‌شود بلکه نکته دیگری است که نوعاً در شرط متأخر خود را نشان می‌دهد. در مفهوم شرط مرحوم نائینی می‌فرماید شرط مفهوم دارد چون اطلاق کلام با در مقام بیان بودن متکلّم اقتضا می‌کند که شرط مفهوم داشته باشد. این بیان به همین مقدار در کلماتشان آمده است. در کلمات آقایان دیگر هم گاهی این تعبیر آمده است که دلالت جمله شرطیه بر مفهوم به اطلاق است. سؤال این است که شرط در مقام بیان چه چیزی است؟ از جمله شرطیه سه جور مفاد می‌توانیم در بیاوریم و این سه جور در مفهوم داشتن و مفهوم نداشتن فرق می‌کند. زمانی می‌گوییم اذا جاء زید وجب اکرامه. گاهی در مقام بیان این هستیم که اگر زید بیاید چه چیزی واجب است و در مقام بیان وظیفه هنگام آمدن زید هستیم. جور دیگر این است که در چه زمان‌هایی وجوب اکرام وجود دارد و در مقام بیان موارد وجوب اکرام است. حالت دیگر نه در مقام بیان موارد شرط هستیم نه در مقام بیان موارد جزا، بلکه صرف ملازمه بین شرط و جزا را می‌خواهیم بیان کنیم. مثلاً می‌خواهیم بگوییم در روز جمعه غسل واجب است اذا جاء یوم الجمعه وجب الغسل یا استحب الغسل. نه می‌خواهیم همه واجبات یا مستحبات روز جمعه را بیان کنیم و نه می‌خواهیم همه موارد وجوب یا استحباب غسل را ذکر کنیم بلکه صرفاً ملازمه بین جمعه و استحباب غسل یا وجوب غسل را می‌خواهیم بیان کنیم. اگر صورت اول باشد مفهوم ندارد ولی چیز دیگری غیر از مفهوم از جمله استفاده می‌شود و آن این‌که در هنگامی که زید می‌آید فقط اکرامش واجب است و مثلاً صدقه دادن یا دو رکعت نماز خواندن واجب نیست و تکلیف دیگری در قبال آمدن زید نداریم. اگر قسم دوم را گفتیم که در مقام بیان موارد وجوب اکرام زید است، معنایش این است که اگر زید آمد اکرامش واجب است یعنی می‌خواهیم بگوییم در چه موقعی اکرام زید واجب است. اما قسم سوم هیچ مفهومی ندارد، نه مفهوم اصطلاحی نه مفهوم غیر اصطلاحی. هیچ گونه مفاد سلبی از جمله استفاده نمی‌شود. اصل قضیه شرطیه که مفهوم دارد یا ندارد تابع این است که مفادش کدام یک از این سه صورت است. از این رو شرط وقتی متأخر می‌شود خیلی وقت‌ها ظهور در مفهوم دارد چون با تأخر شرط و جلو آمدن جزا، ظهور جمله در این‌که متکلم در مقام بیان موارد جزا است تقویت می‌شود. خیلی وقت‌ها نکته تقدیم جزا بر شرط این است که متکلم می‌خواهد موارد جزا را بیان کند و همین باعث می‌شود که جمله شرطیه مفهوم داشته باشد. البته دائمی نیست ولی غالباً همین جور است. حاج آقا می‌فرمایند شرطی که متأخر می‌شود مفهوم پیدا می‌کند به خاطر این‌که تقدیم جزا بر شرط دالّ بر این است که متکلم در مقام بیان جزا است. با تقدیم جزا این مطلب تقویت می‌شود که محور کلام متکلم بیان موارد جزا است.

در ما نحن فیه و بعولتهنّ احقّ بردهنّ بر اذا ارادوا اصلاحاً مقدم شده است. مثل این‌که متکلم می‌خواهد موارد ذی حق بودن شوهر را بیان کند. یعنی اگر اراده اصلاح نداشته باشیم این احقیّت نیست و این اشکال تقویت می‌شود که چه طور می‌شود که اذا ارادوا اصلاحاً هیچ دخالتی ندارد و با این حال ذکر شده است به نحوی که شرطیتش در احقّ بودن مرد ظهور قوی‌ای پیدا می‌کند.

پاسخ به اشکال

پاسخ این شبهه را چند جور می‌توان بیان کرد. اگر بخواهیم برای بعضی از کلمات آقایان بیان فنی ذکر کنیم باید به بعضی از عرایضی که می‌گویم برگردد. یکی این است که جزای اذا ارادوا اصلاحاً مقدر است و مثل این‌که جمله این است و بعولتهنّ احقّ بردهنّ فلیستفیدوا من هذا الحق اذا ارادوا اصلاحاً. شوهرها حق رجوع دارند. این حق شما مطلق است ولی مناسب این است که از این حقتان هنگام اراده اصلاح استفاده کنید، مناسب که می‌گویم یعنی ولو به نحو وجوبی.

در حاشیه شهاب می‌گوید و بعولتهنّ احقّ بردهنّ کأنّه مفضّل علیه. یعنی خداوند متعرض دو صورت است و این‌ها را با هم مقایسه کرده است. بعوله عند اراده الاصلاح و عند عدم اراده الاصلاح. می‌گوید اگر بعوله اراده اصلاح داشته باشند از بعوله هنگامی که اراده اصلاح ندارند احق است. تفسیر بیضاوی حاشیه شهاب را ببینید که این عبارت را چگونه معنا کرده است.

 


[1] پاسخ سؤال: آن بائن است و این بحث‌ها نیست. ذیل آیه خارج می‌شود و دیگر مشکلی ندارد.
[2] جامع احادیث الشیعه، سید حسین بروجردی، ج27، ص236.. ح40539: تفسير العياشي ١١٥ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعنى لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع
[3] پاسخ سؤال: خلع و مبارات هم عده دارد. نسبت به آن که عدّه دارد یتربّصن بانفسهنّ ثلاثه قروء وجود دارد و همان می‌ماند. می‌خواهم بگویم این نکته‌ای است که این را از آن بحث جدا می‌کند. البته اصل این که آیا می‌توان آیه را این جور تفسیر کرد یا خیر، ممکن است از دسته‌ای از روایات بر خلاف این مطلب استفاده شود چون روایات زیادی داریم که تعبیر کرده در ایّام عده شوهر احقّ به رجعت زن است.
[4] جامع احادیث الشیعه، سید حسین بروجردی، ج27، ص225.. ح40507: يب١٢٣ ج٨ - صا ٣٢٧ ج٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٦ ج٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له - أصلحك الله - رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج قلت له - أصلحك الله - ان أهل العراق يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال (فقد - كا) كذبوا. مجمع البيان ٣٢٦ ج١ - روى أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث نحوه
[5] جامع احادیث الشیعه، سید حسین بروجردی، ج27، ص228.. ح40516: يب١٢٣ ج٨ صا ٣٢٧ ج٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٧ ج٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته قال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة
[6] جامع احادیث الشیعه، سید حسین بروجردی، ج27، ص228.. ح40519: يب١٢٥ ج٨ - صا ٣٢٩ ج٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة (يمكن ان يحمل على التقية كما حمله الشيخ ره)
[7] جامع احادیث الشیعه، سید حسین بروجردی، ج27، ص229.. ح40523: يب١٢٥ ج٨ - صا ٣٢٩ ج٣ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعنى عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام ان زوجي طلقني قال غسلت فرجك (قال - صا) فرجعت إلى عمر فقالت أرسلتني إلى رجل يلعب قال (قال - صا) فردها اليه مرتين (في - يب) كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها انطلقي اليه فإنه أعلمنا قال فقال لها علي عليه السلام غسلت فرجك قالت لا قال قال فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. (حملها الشيخ ره على التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبى عبد الله عليه السلام قال علي عليه السلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام)
[8] جامع احادیث الشیعه، سید حسین بروجردی، ج27، ص229.. ح40521: يب١٢٧ ج٨ - صا ٣٣١ ج٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة
[9] جامع احادیث الشیعه، سید حسین بروجردی، ج27، ص227.. ح40513: يب١٢٤ ج٨ - صا ٣٢٨ ج٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٨ ج٦ - الحسين (١) بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون (هي - كا) أملك بنفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من المحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة (الأيام - كا) فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها. تفسير العياشي ١١٥ ج١ - عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلى قوله فهي أملك بنفسها)
[10] جامع احادیث الشیعه، سید حسین بروجردی، ج27، ص230.. ح40524: يب٨٢ ج٨ - صا ٣٣١ ج٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضى عدتها ما حالها قال إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها. قرب الإسناد 253 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه)
[11] پاسخ سؤال: یعنی فی ایام العده، نگران مذکر و مؤنث نباشید، فی زمان العده. ایام که من درآوردم در آیه نبود. الامر فی التذکیر و التأنیث سهلة. یکی از علت هایش همین است که خیلی وقت‌ها می‌توانید واژه‌هایی را پیدا کنید و ضمیر را به آن‌ها برگردانید.
[12] پاسخ سؤال: نه هر دو می‌شود. یعنی اگر خود ما باشیم و این آیه، ذلک را هم می‌شود به خصوص ثلاثة قروء زد یعنی زمان عده قرئی، هم به حمل و هم به جامع یعنی در مطلق عده چه عده‌ای که به حمل باشد چه عده‌ای که به ثلاثة قروء باشد. تا حدودی شبیه قیدی است که بعد از دو جمله می‌آید که آیا مربوط به جمله اخیر است یا مربوط به هر دو است.
[13] پاسخ سؤال: الآن یادم رفته که مثلاً جاءت هندٌ صحیح است یا نه. می‌گویند زمان رضاشاه آمده بودند امتحان بگیرند از حوزه، ادیب اصفهانی‌ای آمده بوده که هر وقت طلبه‌ای اعرابی را غلط بخواند وجوه شاذ نادری برای اعراب این طلبه جور کند تا به این طلبه گیر ندهند. می‌گویند بنده خدایی در شعر می‌گفته: یقین دارم خدا ارحم الراحمین است یقین دارم که شیطان رجیم است، گفتند کفر نگو، گفت در تقدیر بگیر. از شوخی گذشته، در مورد مذکر و مؤنث آوردن خیلی وقت‌ها دشوار نیست به دلیل این‌که خیلی وقت‌ها مرجع این جور ضمیرها حکمی هستند. به خصوص در این جور مواردی که مرجع صریحی نیست. ثلاثه قروء ممکن است خودش به معنای مصدر باشد و اگر هم به آن برمی‌گردانیم زمان ثلاثة قروء است، یعنی خون دیدن باشد نه زمانی که زن خون می‌بیند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo