< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

96/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: روایات حجیت قول زن /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

استاد گرامی در جلسه پیشین به بحث احتیاط و استحباب در عمل به روایت سکونی و بحث مصدقه بودن زن بر نفس خود پرداختند. ایشان در این جلسه تنبیهاتی درباره قاعده ما لا یعلم الا من قبله مطرح و فروع مسئله تصدیق زن را بیان می‌کنند.

آیا ما لا یعلم الا من قبله قاعده عام است؟

مناسب است که تنبیهاتی در این مسئله ذکر کنیم. یکی این است که آیا «ما لا یعلم الا من قبله» قانون است یا خیر؟ مرحوم نائینی در کتاب الصلوة به تناسبی وارد این بحث شده و فرموده است ما قانون عامی نداریم، بعد می‌فرماید: نعم ورد في بعض الموارد ما ربما لا يخلو عن إشعار بالعموم و بعضی از روایات بحث ما را آورده است. شاید علت تعبیر اشعار بالعموم این است که معلوم نیست بتوان از این روایت عمومیت را استفاده کرد، چون شرط عمومیت این است که ظهور در علیّت تامه داشته باشد. هم‌چنان‌که مرحوم نائینی در بحث‌های علت و حکمت در صلوة مشکوک متعرّض این مطلب شده‌اند که در صورتی از تعلیل عمومیّت استفاده می‌شود که ظهور در علیّت تامه داشته باشد و شاید این‌جا بخواهند ظهور را انکار کنند و بگویند صرفاً اشعار است که ما نکته‌اش را در جلسه قبل اشاره کردیم. بعد آخر بحث می‌گویند: و المسألة بعد تحتاج إلى مزيد مراجعة لعلّه يعثر على ما يدلّ على عموم القاعدة.[1] خلاصه این مسئله برایشان مقداری مبهم است. من به کلمات علمای دیگر مراجعه نکردم تا ببینم اصلاً این قاعده به عنوان قاعده‌ای عام پذیرفته شده است یا نه. این‌جا خیلی نیازی نداریم چون روایت زراره هست.

تصدیق زن از فروع قاعده ما لا یعلم الا من قبله

نکته دوم این است که بعضی تصریح کرده‌اند این‌که زن در این‌جا تصدیق می‌شود از فروع قاعده ما لا یعلم الا من قبله است. در حدائق دو روایت با مضمون «هی المصدقة علی نفسها» که دیروز خواندم را آورده است بعد می‌فرماید: و التقريب فيهما و إن كان موردهما نفي الزوج هو حكمه عليه السلام بأنها المصدقة على نفسها الشامل لما نحن فيه، فإن مقتضاه أن كل ما أخبرت به عن نفسها مما لا يعرف إلا من جهتها فإنها مصدقة فيه. بعد می‌فرماید: و بذلك يظهر لك ما في قول صاحب الكفاية- بعد إشارته للخبرين المذكورين- و للتأمل في عموم الروايتين بحيث يشمل محل البحث مجال.[2] صاحب کفایه مرحوم سبزواری تأمل کرده است که آیا این عمومیت دارد یا ندارد ولی صاحب حدائق می‌فرماید تعلیل عمومیّت دارد و نکته‌اش را هم مما لا یعرف الا من جهتها قرار داده و به این شکل بحث را دنبال کرده است. جای دیگری هم به عمومیّت جواب اشاره کرده است: و لا يخفى عليك ما في عموم الجواب من الدلالة على قبول قولها فيما يتعلق بها نفسها.[3]

البته عرض کردم فی الجمله بعضی روایات مشعر به این معنا است ولی دالّ نیست که تمام العلّه‌اش این مطلب باشد. در کتاب تحریر المجلّه هم این مطلب به عنوان یک قانون ذکر شده است. به عنوان یکی از قواعد فقهیه در قاعده پنجاه و ششم آورده است: النساء مصدقات يعني في الأمور التي لا تعلم عادة إلا منهن مما هو مختص بشئون النساء كالحيض و الحمل و الخلو من الزوج و الدخول و أمثالها. یکی از چیزهایی که اضافه کرده است بحث دخول است. معلوم نیست این مطلب درست باشد. فلو ادعت انها ذات زوج أو خلية أو خرجت من العدة فلا اثر لرجوع الزوج تصدق.[4] این‌که نکته‌اش چیست خیلی مهم نیست ولی اصل این‌که در امور مربوط به حیض و نفاس و... تصدیق می‌شود را اگر با مصدقة علی نفسها نتوانیم تمام کنیم، خود روایت زراره می‌فرماید اذا ادعت صدّقت و این مطلب تمام است.

تعبیر «المرأة مصدقة» در بعضی کلمات فقها از قدیم وارد شده است. مثلاً در انتصار آمده است: و المرجع في وقوع الحيض منها أو ارتفاعه إليها و هي المصدقة على ما تخبر به فيه.[5] بعد از آن هم در خیلی از کتاب‌ها همین عبارت انتصار تکرار شده است مانند فقه القرآن راوندی جلد 2 صفحه 153، غنیة النزوع صفحه 383، جامع الخلاف صفحه 503، مختلف الشیعه جلد 7 صفحه 465، مسالک الافهام جلد 9 صفحه 233. در مسالک الافهام فاضل جواد جلد 4 صفحه 54 هم آمده و البته ایشان مناقشه کرده است. ذکر عبارت مصدّقه به این معنا نیست که حتماً از این روایت مصدقة علی نفسها گرفته باشند و ممکن است از روایت زراره گرفته باشند چون روایت زراره هم دارد اذا ادعت صدّقت. از این عبارت معلوم نمی‌شود که مفاد روایت را چه طوری فهمیده‌اند ولی به هر حال روایت زراره مطلب را تمام می‌کند.

فروع مسئله تصدیق زن

نکته دیگر این است که بعضی از فروع این مسئله مورد بحث قرار گرفته است. روایاتی هم دارد. فروع بحث کلی که گفتار زن تصدیق می‌شود، مربوط به بحث عده نیست. مثلاً اگر کسی می‌خواهد با زنی متعه کند آیا حتماً باید از زن تفحّص کند یا قول زن در مورد متعه پذیرفته می‌شود؟ بعضی از روایات می‌فرمایند سابقاً زن‌ها راست می‌گفتند حالا دروغ می‌گویند بنابراین تحقیق کنید. این‌که با این روایات چه می‌کنیم، باید در جای خودش بحث شود.

بحث دیگری در بعضی از روایات هست در مورد این‌که اگر زنی که نیاز به محلّل دارد به شوهر سابقش بگوید محلّل انجام شد و مشکلی ندارم و تو می‌توانی من را تزویج کنی، قول زن در وقوع محلّل پذیرفته است یا خیر؟ روایتی می‌فرماید: اذا کانت المرأة ثقه صدّقت فی قولها.[6] در نهایة المرام جلد 2 صفحه 69[7] و حدائق جلد 1 صفحه 159 [8] آمده که این روایت محمول بر استحباب است یعنی ولو شوهر سابق می‌تواند با او ازدواج کند ولی وقتی زن ثقه نیست بدون یقین به وقوع محلّل بهتر است ازدواج نکنند. در مقامع الفضل هم می‌فرماید مشهور اعتبار ثقه بودن را حمل بر استحباب کرده‌اند نظر به عموم احادیث دیگر.[9] باید در جای خودش بحث شود که آیا آن‌ها را باید حمل بر استحباب کرد یا تخصیص زد. ممکن است بگوییم بحث محلل بودن حکم مخصص این آیه است.

بحث‌های ویژه دیگری هم وجود دارد که در بعضی از فروع این مسئله آقای خویی تفصیلاتی دارند و دیدم حاج آقا در کتاب نکاح متعرض شده‌اند که درست است یا نیست. بعضی از آدرس‌های این بحث را یادداشت کرده‌ام جلد 5 صفحه 1839، جلد 11 صفحه 3756، 3765، 3777، 3781 به تناسب در مورد این‌که روایات مصدّقات علی انفسهنّ چه مقدار شمول دارد یا ندارد بحث‌هایی کرده‌اند که ما وارد آن بحث‌ها نمی‌شویم.

نیاز به یمین

نکته دیگری که من فقط اشاره کنم این است که آیا در ما نحن فیه زن نیاز به یمین هم دارد یا همین جوری حرفش پذیرفته می‌شود؟ این‌جا نیاز به یمین ندارد. در تحریر المجلة بعد از آن عبارتی که خواندم به این مطلب اشاره می‌کند: و لا يطلب اليمين منها الا عند الخصومة‌. گاهی بین زن و شوهر دعوا و اختلاف هست. وقتی به دادگاه مراجعه می‌کنند فقط دعوای جزمی پذیرفته می‌شود. اگر مرد می‌گوید زن دروغ می‌گوید، مرد مدعی است و باید بینه بیاورد و زن چون قولش مطابق با اصل شرعی حجّیّت قول زن است باید قسم بخورد.[10] [11]

بحث من این است که آیا کسی که ادعای شکّی می‌کند می‌تواند کسی که حجّت شرعی به نفعش است را به مجرّد شک قسم دهد یا نمی‌تواند قسم دهد؟ آن‌چه در ذهن من هست این است که در دعوا جزم معتبر است و بنابراین عند الخصومه یعنی جایی که مرد منکر قول زن است زن قسم می‌خورد. در شرایع هم این‌جا که یمین را مطرح کرده می‌فرماید اگر زن ادعای حیض یا پاکی از حیض دارد فانکر الزّوج فالقول قولها مع یمینها. صورتی که در شرایع یمین را مطرح می‌کند جایی است که زوج انکار کند. اما صورتی که زوج انکار نمی‌کند و می‌گوید شک دارم طبق قاعده نباید این‌جا قسم داده شود ولی حالا کلمات آقایان را نمی‌دانم.[12] [13]

روایت قالونیه

به تناسب چیزی از قبل یادم مانده بود بد نیست بگویم. گفتم این روایت قالونیه مال شعبی است. شعبی خودش زمان حضرت امیر علیه السلام را درک نکرده است. یعنی این جور که نقل کرده‌اند یک روایت از حضرت امیر علیه السلام دارد. این نقل به احتمال زیاد از طریق شریح قاضی است و شریح قاضی این مطلب را نقل می‌کند و در کتاب الأمّ شافعی هم تصریح کرده است شعبی عن شریح و شریح را هم در سلسله سند قرار داده است. ممکن است خود شریح این فضیلت را برای خودش جعل کرده باشد. شعبی شاگرد شریح است و با مراجعه به شرح حالش می‌بینیم خیلی جاها قضاوت‌های شریح را نقل می‌کند و مثل حجت شرعی به شریح معتقد است. جایی دیدم که شعبی قضاوتی کرد و کسی شهادت داد که شریح بر خلاف تو قضاوت کرده است و او برگشت. نسبت به شریح عنایت ویژه‌ای داشته است و مقداری شرح حال شعبی را مرور کردم روی هم رفته جزء وعاظ السلاطین است، یعنی از عالم‌هایی است که می‌خواهند جوری عملکرد حکومت‌ها را حلّ کنند. خود شریح هم همین جور بود. از داستانش در کربلا و ماجرای هانی و... هم پیداست. مدل تفکّر این‌ها پذیرش اولوا الامر بودن حاکم است و این‌که هر چه او می‌گوید باید گوش کرد.

بحثی در حدیث رفع هست که آیا اگر سلطان کسی را مجبور به کاری کند، این رفع ما استکرهوا علیه شامل آن می‌شود یا خیر؟ غالب فقهای اهل تسنن می‌گفتند سلطان ولو اکراه کند اکراه به درد نمی‌خورد.[14] عده‌ای قائل هستند که اصلاً حدیث رفع ناظر به اکراهی که بین مسلمان‌ها واقع می‌شود نیست و ناظر به اکراهی است که مکره کافر باشد. بعضی بین لصوص و سلطان تفصیل قائل شده و گفته‌اند اگر لص اجبار کند مثلاً اجبار به طلاق یا عتاق کند اثر ندارد ولی از سلطان نافذ است. یکی از قائلان به این قول شعبی است و می‌گوید لان اللصوص یقتلون اما السلطان فلا یقتل سلطان نمی‌کشد.

اصل روایت درست است و واقعی بوده است هم‌چنان که از سکونی و در جعفریات و صدوق نقل شده است ولی ممکن است شریح روایت قالونیه را جعل کرده، به آن شکل درآورده باشد و ممکن است شعبی جعل کرده باشد.

در مورد شعبی نکته دیگری هم در کتاب‌های درایه دیدم که بحثی در درایه هست که آیا نقل به معنا جایز است یا نه. می‌گویند یکی از کسانی که قائل به جواز نقل به معنا است شعبی است. از نحوه نقل‌هایش پیداست که خیلی واسع قائل نقل به معنا بوده است.[15] مقداری در نقل جزئیات مسامح است. می‌بینید چه تفاوت‌های فاحشی بین نقل‌های مختلف وجود دارد که همه هم از شعبی است و من تصور می‌کنم که شاید این جور مسامحه در نقل به شاگردش اسماعیل بن ابی خالد هم سرایت کرده باشد. ممکن است بعضی از ساختارهای حدیث کاملاً مجعول باشد و شاید تأیید حضرت علیه السلام نسبت به شریح و آن ماجراها را خود شریح درآورده باشد و می‌گویند دروغگو کم حافظه می‌شود و احتمال دارد شریح چند بار تکرار کرده و هر بار به یک شکل نقل کرده باشد یا شعبی هر بار به یک شکل نقل کرده باشد. به این دلیل هیچ نمی‌شود تأیید کرد که شریح را حضرت امیر علیه السلام تعیین کرده، آن داستان قالون را فرموده باشند. جزئیات ماجرا را هم با توجه به اختلاف نقل‌های بسیار اصلاً نمی‌توان تأیید کرد. نمی‌دانیم این اختلاف‌ها را خود شریح ایجاد کرده است یا شعبی یا اسماعیل بن ابی خالد ولی سند روایت به هر حال قابل اعتماد نیست. ما می‌خواستیم به اعتماد روایت سکونی این روایت را تأیید کنیم و این تأیید فی‌الجمله اثبات می‌کند و آن تأیید فی الجمله همان روایت سکونی است و چیزی بیشتر از روایت سکونی نیست و چیزی بیش از روایت سکونی از روایت قالونیّه استفاده نمی‌شود.

 


[1] کتاب الصلاة، میرزای نائینی، ج1، ص409.. الفرع الثالث: لا إشكال في أنّه لا يجب عليه الاستفسار و الاستخبار من الآخر في صحّة صلاته و فسادها عند الشكّ فيها‌، لمكان أصالة الصحّة، نعم لو أخبر بالفساد فهل يكون قوله معتبرا في مقابل أصالة الصحّة أو لا يعتبر قوله؟ و قد ذكر لكلّ من الوجهين وجوه لا تخلو عن مناقشة، فالأولى ابتناء ذلك على اعتبار قاعدة ما لا يعلم إلّا من قبله، فإن قلنا باعتبار ذلك و عمومها لجميع الموارد كما يظهر من بعض إرسالها إرسال المسلّمات، فلا إشكال و يكون إخباره بالفساد فيما نحن فيه معتبرا لأنّ العلم بفساد صلاته غالبا منسدّ لغير المصلّي إلّا أنّ الشأن في اعتبار تلك القاعدة بعمومها، و بعد لم يظهر لنا ما يدلّ على اعتبارها بعمومها، نعم ورد في بعض الموارد ما ربّما لا يخلو عن إشعار بالعموم كقوله عليه السّلام في باب المتعة: «أ رأيت إن سألتها البيّنة هل تقدر على ذلك بعد السؤال عن اتهامها بأنّ لها زوج» و كذا ورد في باب الحيض و العدّة و الحمل أنّها مصدقات، و المسألة بعد تحتاج إلى مزيد مراجعة لعلّه يعثر على ما يدلّ على عموم القاعدة
[2] الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، یوسف بن أحمد البحرانی (صاحب الحدائق)، ج25، ص350.. و التقريب فيهما- و إن كان موردهما نفي الزوج- هو حكمه عليه السلام بأنها المصدقة على نفسها الشامل لما نحن فيه، فإن مقتضاه أن كل ما أخبرت به عن نفسها مما لا يعرف إلا من جهتها فإنها مصدقة فيه.و بذلك يظهر لك ما في قول صاحب الكفاية- بعد إشارته للخبرين المذكورين- و للتأمل في عموم الروايتين بحيث يشمل محل البحث مجال. فإن ثبوت التعميم بالتقريب الذي ذكرناه مما لا مجال لإنكاره، نعم يتم ما ذكره بالنظر إلى مورد الخبرين إلا أن الاعتبار إنما هو بجوابه عليه السلام الذي هو كالضابطة الكلية في أنها مصدقة على نفسها في كل ما لا يعلم إلا من جهتها
[3] الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، یوسف بن أحمد البحرانی (صاحب الحدائق)، ج1، ص159.. و في رواية أبان بن تغلب الواردة في مثل ذلك قال (عليه السلام): «ليس هذا عليك، إنما عليك ان تصدقها في نفسها».و لا يخفى عليك ما في عموم الجواب من الدلالة على قبول قولها فيما يتعلق بها نفسها.و استشكل صاحب الكفاية في قبول قولها في موت الزوج. و جمع من المعاصرين في قبول قولها بعدم الزوج بعد معلوميته سابقا. و هو ضعيف. و الاخبار ترده
[4] تحریر المجلة، محمدحسین کاشف الغطا، ج1، ص96.. (56) النساء مصدقات يعني في الأمور التي لا تعلم عادة إلا منهن مما هو مختص بشئون النساء كالحيض و الحمل و الخلو من الزوج و الدخول و أمثالها فلو ادعت انها ذات زوج أو خلية أو خرجت من العدة فلا اثر لرجوع الزوج تصدق و لا يطلب اليمين منها الا عند الخصومة‌
[5] الإنتصار، سید مرتضی، ج، ص336.. و المرجع في وقوع الحيض منها أو ارتفاعه إليها و هي المصدقة على ما تخبر به فيه، فإذا أخبرت بأن حيضها قد ارتفع قطع عليه، و لا معنى للارتياب مع ذلك
[6] استبصار، شیخ طوسی، ج8، ص34.. الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرَاجِعَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي فَقَالَتْ لَهُ قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ يُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ يُرَاجِعُهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا
[7] نهایة المرام، محمد بن علی عاملی (صاحب المدارک)، ج2، ص70.. و يمكن حمل ما تضمنته الرواية- من مراعاة كونها ثقة في قبول خبرها-، على الاستصحاب و قبول قولها مطلقا لإطلاق روايتي ميسر و ابان المتقدمتين و لان ذلك دعوى لا معارض لها، و لان قبول قولها في ذلك ليس بأبعد من قبول قول ذي اليد في انتقال مال غيره اليه و نحو ذلك مع اتفاقهم ظاهرا على قبوله، فتأمّل
[8] الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، یوسف بن أحمد البحرانی (صاحب الحدائق)، ج1، ص159.. ربما ظهر من بعض الاخبار التقييد بكونها غير متهمة، إلا ان الأظهر حمله على الاستحباب و الأحوطية جمعا بين الأخبار، لتصريح جملة منها بقبول قولها في مقام التهمة أيضا
[9] مقامع الفضل، محمدعلی بن وحید بهبهانی، ج1، ص188.. مشهور اعتبار ثقه بودن را حمل بر استحباب كرده‌اند- نظر به عموم احاديث ديگر- و فرموده‌اند كه: مراد به ثقه در اينجا آن است كه: اعتماد بر خبر او باشد و نفس مطمئن به كلام او شود، هرچند كه متصف بر صفت عدالت، و مقبوليت شهادت نباشد
[10] پاسخ سؤال: این جوری در ذهنم هست که شرط طرح دعوا جزم است. البته اصلاً مفهوم ادعا این است که جازم است و کسی که شک دارد اصلاً ادعا نمی‌کند. منکر لازم نیست که جازم باشد. منکر می‌گوید من یادم نمی‌آید. گاهی طرف می‌گوید من این را از او خریده‌ام، او می‌گوید من یادم نمی‌آید. این یادم نمی‌آید که ادعا که نیست.
[11] پاسخ سؤال: آیا این‌جا از ذوالید قسم مطالبه می‌شود؟ بحث این است که احکام مدعی و منکر این‌جا بار می‌شود یا خیر.
[12] پاسخ سؤال: دو جور ادعا داریم. گاهی یمین بر نفی العلم و گاهی یمین بر نفی الواقع است. به خصوص در جایی که کسی که قولش مطابق قاعده است به حجّت شرعی‌ای استناد می‌کند و خودش هم می‌گوید من یقین ندارم، قطعاً نمی‌شود قسمش داد. مثلاً شخصی ذوالید است. کسی می‌آید می‌گوید این شیء مال من بوده است و آن را به این شخص نفروخته‌ام. ذوالید می‌گوید من نمی‌دانم از این آقا خریدم یا نه ولی الآن تحت ید من است. این‌جا دیگر نمی‌توانیم این شخص را قسم دهیم چون می‌گوید یادم نیست ولی الآن ید دارم. می‌توانیم قسم بر نفی العلم بدهیم. آن بحث دیگری است. قسم بر نفی العلم هم در صورتی داده می‌شود که طرف مدعی باشد این آقا عالم است. این جوری که الآن در ذهنم هست این‌جاها در صورتی از زن یمین مطالبه می‌شود که شوهر قول زن را انکار کند.
[13] پاسخ سؤال: اصلاً ظاهر روایت سکونی این است که شوهر نمی‌داند قضیه چیست. البته اختلافی در نقل‌های عامه هست و در بعضی از نقل‌ها مرد آمده و طرح دعوا کرده است و در بعضی زن طرح دعوا کرده است.
[14] این مطلب را متوجه نشدم.
[15] بنده خدایی بود خیلی دروغ می‌گفت، رفقایش به مزاح می‌گفتند مذاق آقا در نقل به معنا واسع است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo